خلاصهٔ فرمایش مرحوم آخوند این شد که نهی در عبادت مقتضی فساد است ولی نهی در معامله مقتضی فساد نیست، بله ظهورِ نهی در معامله، إرشاد به فساد هست، امّا اگر یک جایی نهی تکلیفی بود که یک معامله‌ای تکلیفاً حرام بود، حرمتِ معامله، ملازم با فساد نیست نه عقلاً نه لغتاً نه عُرفاً... در توصّلیات در معاملات سرّش این است که چون سیرهٔ عُقلاء بر این معاملاتی است که صحیح است، وقتی شارع نهی می‌کند، این نهی ظهور در این پیدا می‌کند که می‌خواهد کار عُقلاء را خدشه وارد کند، چون عُقلاء معامله‌ای را حرام تکلیفی نمی‌دانند حتّی آن معاملات باطل را، آن وقت شارع وقتی که می‌آید نهی می‌کند، این ظهورش در این است که یعنی می‌خواهد بگوید آن کاری که عُقلاء اینجا قبول دارند را من قبول ندارم... عُقلاء بالمعنی الأعمّ ندارند و لذا ظهورش در همان مولوی باقی می‌ماند......

از شیبانی و أبی حنیفه لعنة الله علیهما گفته‌اند که اصلاً نهی، دلالت بر صحّت می‌کند و مرحوم فخر المحقّقین هم این را قبول کرده...

آخوند می‌فرماید کلام این‌ها یک بخشش درست و یک بخشش غلط است، آن بخشی که درست است این است که اگر نهی به مسبّب بخورد و نهی به تسبُّب بخورد یعنی بگوید ملکیت را ایجاد نکن، یا بگوید بوسیلهٔ این بیع ربوی، ملکیت را ایجاد نکن، این نهی دلالت بر صحّت می‌کند، چرا؟ می‌فرماید دلیلش دو مقدّمه دارد: مقدّمهٔ اول این است که متعلّق نهی باید مقدور باشد، الآن شارع بفرماید، بر تو حرام است که در این ساعت در کرهٔ مرّیخ سوارِ آن بشقاب پرنده‌ای شوی که درهایش قفل است، این نهی لغو است، زیرا نهی برای این است که نهی مولا باعث شود که انسان آن کار را نکند ولی چیزی را که شخص قدرت بر آن ندارد، خود به خود مرتدع هست، پس متعلّق نهی بایستی مقدور باشد...... مقدّمهٔ دوم: اگر این مسبّب و این ملکیت... اگر این بیع، صحیح باشد، من قدرت بر ایجاد مسبّب دارم، چون وقتی بگویم بعتُ هذا الکتاب، ملکیت موجود می‌شود و شارع می‌گوید ای کسی که قدرت بر ملکیت داری، ملکیت را ایجاد نکن، امّا اگر این بیع، صحیح نباشد، دیگر ملکیتی در کار نیست تا شارع بفرماید ملکیت را ایجاد نکن چون این بیع، فاسد است، پس قطعاً باید این بیع، صحیح باشد که من قدرت داشته باشم بر ایجاد ملکیت، بعد شارع نهی کند، به همین جهت در نهی از مسبّب و نهی از تسبُّبِ به این معامله به آن مسبّب مثلِ نهی از بیع ربوی، این‌ها دالِّ بر صحّت هستند چون اگر صحیح نباشد، نهی تکلیفی غلط می‌شود.

اشکال: می‌شود گفت که نهی به ملکیت عُرفیه شده و آن چیزی که صحیح نیست، ملکیتِ شرعیه است یعنی ملکیت عُرفیه است که مقدور است.

جواب: در بحث صحیح و أعم آخوند فرمود که الفاظ معاملات وضع شده برای صحیح و صحیحِ عُرفی و شرعی هم به یک معنا می‌باشد، یعنی ما یک بیعی نداریم که بگوییم صحیح عرفی است ولی صحیح شرعی نیست زیرا اختلاف بین عرف و شرع بر می‌گردد به تخطئه در مصادیق، بنا بر این اگر این بیع صحیح باشد، هم ملکیت شرعی دارد و هم ملکیت عُقلایی و اگر هم باطل باشد، هیچ کدام را ندارد، منتهی فرق شارع و عُقلاء این است که شارع، به خاطر إحاطه‌ای که دارد، می‌داند که بیع ربوی، مملِّک نیست ولی عُقلاء به خاطر جهل و عدم إحاطه، خیال می‌کنند که بیع ربوی، مملِّک است.

امّا آخوند می‌فرماید اگر نهی از سبب شد، برای چه دالِّ بر صحّت باشد؟ می‌فرماید این بعتُ و قبلتُ را نگو، مثلِ بیعِ وقت النداء، اگر بگویی خدایا تو که این را قبول داری، می‌فرماید تو چکار داری، تو که قدرت بر این داری.... پس نهی از سبب، دالِّ بر صحّت نیست، ولی نهی از مسبّب و نهی از تسبُّب، دالِّ بر صحّت است.

امّا عبادات برای چه نهیشان دالِّ بر صحّت باشد؟ مرحوم فخر المحقّقین تصوُّر فرموده که مقصود از عبادت، عبادتِ فعلی است یعنی امر دارد یعنی صحیح است، اگر عبادت، امر نداشته باشد، عبادت نیست و باید نهی بکند، می‌گوید خدایا من اصلاً نمی‌توانم عبادت را بیاورم، چون وقتی شما نهی کردی، قطعاً امر ندارد و وقتی امر ندارد، من قدرت بر انجام آن ندارم و وقتی قدرت ندارم، نهی کردن از آن، لغو می‌باشد..... آخوند ی فرماید این دو تا جواب دارد:

اوّلاً بعضی عبادت‌ها هست که عبادت بودنش به امر نیست، مثل سجود و رکوع، و بعضی از عبادت‌ها هم مراد از آن عبادت، عبادتِ فعلی نیست، بلکه مراد، عبادتِ شأنی است یعنی لو اُمر به لَکان امرُهُ عبادیاً، لذا می‌تواند بگوید که تو ای زن حائض، نماز نخوان، می‌گوید این نماز که اصلاً امر ندارد، می‌فرماید نه، آن فعلی را که لولا النهی، امر داشت، آن فعل را انجام نده، بنا بر این نهی در عبادت، هیچ دالِّ بر صحّت نیست و نهی در معاملات اگر نهی از سبب شد، دالِّ بر صحّت نیست، ولی اگر نهی از مسبّب یا نهی از تسبُّب شد، دالِّ بر صحّت است.

(تذنیبٌ: حُکى عن أبى حنیفة والشیبانى دلالةُ النهى علىٰ الصحّة، وعن الفخر أنّه وافقهما فى ذلک)، و از مرحوم فخر المحققّین هم حکایت شده که ایشان با نظریهٔ آن دو موافقت کرده‌اند.

(والتحقیق: أنّه) أى أنّ النهى (فى المعاملات کذلک) أى یدلُّ علىٰ الصحّة (إذا کان عن المسبّب أو التسبیب)، حقّ این است که نهی در معاملات دلالت بر صحّت می‌کند زمانی که نهی از مسببّ (یعنی ملکیت) شود یا نهی از تسبیب شود (یعنی نهی شود از این که شما بیع ربوی را سبب قرار نده برای ملکیت)،... امّا چرا دلالت بر صحّت می‌کند؟ (لاعتبار القدرة فى متعلّق النهى کالأمر، ولا یکاد یقدر علیهما إلّا فیما کانت المعاملة مؤثّرةً صحیحة)، زیرا متعلّق نهی مانند متعلّق امر باید مقدور باشد، و عبد قدرت ندارد بر مسبّب و تسبُّب مگر این که معامله، صحیح باشد؛ زیرا اگر معامله، صحیح باشد ملکیت می‌آورد لذا شارع می‌فرماید که ملکیت را ایجاد نکن، ولی اگر معامله، فاسد باشد، ملکیت نمی‌آورد و معنا ندارد که شارع بفرماید ملکیت را ایجاد نکن چون نمی‌تواند ایجاد کند، (وأمّا إذا کان) النهىُ (عن السبب فلا) دلالةَ له علىٰ الصحّة (لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً)، امّا اگر نهی از سبب شد (مانند بیع وقت النداء) این نهی دلالت بر صحّت نمی‌کند، زیرا این سبب، مقدور است اگرچه که صحیح نباشد؛ زیرا شارع می‌فرماید که تو، بعتُ و قبلتُ نگو، حالا صحیح یا فاسد، تو قدرت داری بر این بعتُ و قبلتُ.......... بله اگر کسی بگوید نهی با صحّت منافات ندارد و کسی بگوید نهی دلالت بر صحّت نمی‌کند، این دو تا مطلب خلط نشود، (نعم قد عرفتَ أنّ النهى عنه) أى عن السبب (لا ینافیها)، بله دانستی که نهی از سبب، منافات با صحّت ندارد؛ این که منافات با صحّت ندارد، یک چیز است و این که دالِّ بر صحّت است، یک چیز آخر است، مثلاً زید از عمرو بپرسد که آیا منافات دارد که شارع، واجب کرده باشد که شما ماشینت را در اختیار ما بگذاری، می‌گوید نه، بعد عمرو بگوید آیا منافات دارد که پول‌هایت را به من بدهی؟ زید می‌گوید نه، ولی این دلیل ندارد، عمرو می‌گوید‌ها، همان طوری که دلیل ندارد که پول‌هایت را به من بدهی، دلیل هم ندارم که من ماشینم را در اختیار شما بگذارم، پس دالِّ بر صحّت، یک مطلب است و منافات با صحّت نداشتن، یک مطلب آخر است.

(وأمّا العبادات: فما کان منها عبادةً ذاتیةً کالسجود والرکوع والخشوع والخضوع له تبارک وتعالىٰ، فمع النهى عنه یکون مقدوراً، کما إذا کان مأموراً به)، امّا عبادات، پس آنچه که از این عبادات، عبادتِ ذاتی باشد (یعنی عبادت بودنش به امر نباشد و امر نمی‌خواهد) مثل سجود و رکوع و... این نوع عبادت‌ها با نهی از این عبادت، مقدور می‌شوند، مثل موقعی که اگر سجود مأمورٌ به بود عبادت بود، اگر منهی عنه هم باشد، باز هم عبادت است (عبادت بودنِ سجود به امر نیست بلکه ذاتاً عبادت است ولو نهی داشته باشد) چرا مقدور می‌شود؟ چون عبادت بودنِ سجود، به امر نیست و سجود، عبادتِ ذاتی است لذا شارع می‌تواند از آن نهی کند، چون اگر بیاوری هم عبادت است و هم منهی عنه.................. پس در این موارد، نهی صحیح است، به خاطر این که این می‌تواند عبادت باشد بدون امر.... (وما کان منها عبادةً لاعتبار قصد القربةِ فیه لو کان مأموراً به، فلا یکاد یقدر علیه إلّا إذا قیل باجتماع الأمر والنهى فى شىءٍ ولو بعنوانٍ واحد، وهو محالٌ)، امّا آنچه که از این عبادات، عبادت باشد به خاطر این که قصد قربت در او معتبر است اگر مأمورٌ به باشد (یعنی اگر مأمورٌ به باشد، امرش امر قُربی است یعنی ذاتاً عبادت نیست) پس این مکلَّف قدرت ندارد بر این متعلّق نهی مگر زمانی که گفته شود به اجتماع امر و نهی در چیزی هر چند با عنوان واحد، و حال آن که این محال است؛ می‌فرماید اگر بخواهد این عبادتِ منهی عنه، عبادتِ فعلی باشد، یعنی باید امر داشته باشد، هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد، این مبتنی بر این است که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم در شو واحد با عنوان واحد، چون می‌خواهد هم بگوید صلِّ و هم بگوید لا تصلِّ... لذا می‌فرماید قدرت ندارد بر این عبادت یعنی اگر بخواهد مقصود، عبادتِ فعلی باشد، چون عبادت فعلی، امر می‌خواهد و باید قائل به اجتماع شویم در چیزی ولو به عنوان واحد که این محال است و وقتی محال است، پس این، امر ندارد (وقد عرفتَ) و این را جوابش را گفتیم که مراد از این عبادت، عبادتِ لولایی است نه عبادت فعلی، یعنی عبادتی که اگر مولا امر می‌کرد، امرش عبادی بود نه این که فعلاً امر دارد (أنّ النهى فى هذا القسم إنّما یکون نهیاً عن العبادة بمعنىٰ أنّه) أى أنّ هذا القسم (لو کان مأموراً به، کان الأمر به أمرَ عبادةٍ لا یسقط إلّا بقصد القربة)، و دانستی که نهی در این قسم، نهی از عبادت است به این معنا که این قسم یا این فعل اگر مأمورٌ به بود، امرِ به این قسم، امرِ عبادی بود که ساقط نمی‌شد مگر با قصد قربت... (فافهم) تحقیق شود.

المقصد الثالث: فى المفاهیم

وفیه مقدّمةٌ وفصولٌ:

بعضی‌ها در تعریف مفهوم گفته‌اند ‹حکمٌ لغیر مذکور› یا ‹حکمٌ غیر مذکور›..... مثلاً ‹اکرم العلماء إن کانوا عدولاً› مفهومش این می‌شود که ‹إن لم یکن عدولاً لم یجب إکرامهم› اگر بگویی ‹حکمٌ لغیر مذکور›، این غلط است، زیرا موضوعِ این مفهوم، موجود است و ذکر شده، این مفهوم یعنی عدم وجوب، برای إکرامِ علماء است یعنی إذا لم یکن عدولاً، لم یجب اکرامهم، و این موجود است.... بله اگر کسی گفت مفهوم یعنی ‹حکمٌ غیرُ مذکور› این درست است چون مفهوم، عدم وجوب است که این عدمِ وجوب، در کلام و در منطوق ذکر نشده.

آخوند می‌فرماید: مفهوم یک حکم انشائی یا إخباری است، ممکن است حکم انشائی باشد مثل مثالِ إکرامِ علماء و ممکن است حکم إخباری باشد، مثلِ ‹إذا طلعت الشمس، فالضوءُ موجودٌ› مفهومش این است که ‹إذا لم تطلع الشمس، فلیس الضوءُ بموجودٍ› و این یک قضیهٔ إخباریه است، پس مفهوم، یک حکم اخباری یا یک حکم انشائی است که در کلام، ذکر نشده.... حالا این از کجا آمد؟ می‌فرماید یک خصوصیتی در منطوق است که آن خصوصیتِ در منطوق، این مفهوم را به دنبال می‌آورد.

شما وقتی می‌گویی ‹إذا زالت الشمس فصلِّ›، گفته‌اند که این قضیهٔ شرطیه دلالت می‌کند که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا است، وقتی که این خصوصیت از جملهٔ شرطیه فهمیده شد، این خصوصیت، لازمه‌اش مفهوم است که اگر شرط رفت، جزاء هم می‌رود، اگر علّت منحصره رفت، معلول هم می‌رود.

(وهى أنّ المفهوم ـ کما یظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارةٌ عن حکمٍ إنشائىٍّ أو إخبارىٍّ، تَستَتبِعُهُ خصوصیةُ المعنىٰ الّذى اُرید مِن اللفظ بتلک الخصوصیة ولو بقرینة الحکمة)، همانا مفهوم ـ کما این که از موارد إطلاقش ظاهر می‌شود (مثل این که بگویند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب و...) ـ عبارت است از یک حکم انشائی (مثل إذا زالت الشمس فصلِّ ـ إذا لم تزل الشمس لم تصلِّ یا مثا إن جاءک زیدٌ فأکرمه ـ إن لم یجیئک لم یجب إکرامه... این مثال دوم برای حکم انشائی آیا صحیح است یا غلط؟ غلط است، زیرا إن لم یجیئک لم یجب إکرامه، در اینجا عدمِ وجوب که انشائی نیست، بلکه إخباری است و وجوب است که انشائی است یعنی این طور نیست که شارع بگوید: جَعل می‌کنم عدمِ وجوب را، بلکه وجوب را جَعل می‌کند، کسی که جعل وجوب نکرد می‌گوید آیا این واجب است، می‌گوید نه هنوز واجب نکردم، لذا اگر بخواهی برای حکم انشائی مثال بزنی، باید این گونه بگویی که: إن جاءک زیدٌ فلا بأسَ بإکرامه، که مفهومش این شود که إن لم یجیئک زیدٌ ففى إکرامه بأسٌ یعنی باید یک طوری باشد که از مفهوم، یا حرمت در بیاید یا إباحه یا کراهت یا استحباب) یا حکم إخباری (مثل اذا طلعت الشمس فالضوء موجود ـ اذا لم تطلع الشمس فلیس الضوء بموجودٍ) که دنبال می‌کشد و تبعیت دارد او را... استتباع می‌کند این حکم انشائی را یک خصوصیتی در معنا... این معنایی که از لفظ اراده می‌شود، این یک خصوصیتی دارد که به خاطر این خصوصیت، تستتبعه.... الذی اُرید (می‌توان الذی را به حکم انشائی و اخباری بزنیم، ولی اگر به المعنىٰ بزنیم،.... الآن از این لفظ اراده شده که زوالِ شمس، علّتِ منحصرهٔ وجوب صلاة است، این دنبال می‌آورد آن حکم انشائی را... این معنا خیلی جالب نیست... بهتر است الذی را به حکم انشائی و اخباری بزنیم... یعنی حکم انشائی و اخباری که آن حکم را خصوصیتِ معنا به دنبال می‌کشد که این حکم انشائی یا اخباری از لفظ اراده شده به خاطر آن خصوصیت ولو به قرینهٔ حکمت؛ یعنی ولو آن خصوصیت.... مثلاً الآن کسی می‌گوید إن جاءک زیدٌ فأکرمه، بعد می‌گویی که این مفهوم دارد که ‹إن لم یجیئک لم یجب إکرامه› زیرا این جملهٔ شرطیه دلالت می‌کند بر این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا است، در اینجا دلالت جملهٔ شرطیه بر این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا است، این دلالت ممکن است به خاطر أداةِ شرط باشد یعنی کسی بگوید که اداة شرط وضع شده برای این که این شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا باشد، یک کسی ممکن است بگوید که وضع نشده، می‌گوییم اشکالی ندارد، مقدّمات حکمت و مقدّمات إطلاق، این خصوصیت را می‌فهماند، این خصوصیت، علّت منحصره است، مقدّمات حکمت که جاری می‌شود، این دلالت می‌کند بر این که شرط، علّت منحصره است،...... اگر این ‹التی› بود که آن خصوصیت، از لفظ اراده شده بود ولو بقرینة الحکمة و این تلک الخصوصیة هم نبود، آن وقت این معنا خیلی.... این الذی اُرید من اللفظ... اگر اصول فقه یادتان باشد، آنجا یک دلالت إقتضاء داریم و یک دلالت تنبیه داریم و یک دلالت اشاره داریم و یک مقدّمات واجب داریم، آن‌ها داخلِ مفهوم نیست زیرا دلالت اقتضاء، با لفظ فهمانده نمی‌شود بلکه به کمک حکم عقل است که این غلط است... اینجا این حکم از خودِ این لفظ اراده شده، لذا اگر بگویند مفهوم شرط آیا جزو دلالت لفظیه است یا دلالت عقلیة، می‌گوییم جزو دلالت لفظیه است... ولی دلالت إقتضاء آیا لفظی است یا عقلی، می‌گوییم عقلی... این اُرید مال این است که این حکم اراده شده از لفظ به خاطر آن خصوصیت و آن خصوصیت این است که شرط، علّت منحصرهٔ جزا است ولو این که این اراده از این خصوصیت، به خاطرِ إن نباشد بلکه به خاطر مقدّمات حکمت باشد.

اگر این بتلک الخصوصیة نبود یا آن الخصوصیةِ اولی نبود، این عبارت خیلی شسته و رُفته بود، بعضی‌ها این بتلک الخصوصیة را متعلِّق اُرید گرفته‌اند که در این صورت باید به آن حکم انشائی بزنی یعنی حکم انشائی یا إخباری که اُرید من اللفظ، ولی این معنا خیلی جالب نیست... ولو بقرینة الحکمة.... آن وقت اگر به او بزنیم، این بهتر می‌شود، یعنی همهٔ این قرائن به او بیشتر می‌خورد و گفتیم که الأقرب یمنع الأبعد، این حرف‌ها بیخود است، اینجا ولو ابعد است امّا به آن می‌خورد... اینجا ولو بقرینة الحکمة، یعنی اُرید مِن اللفظ، اگر باز این اُریدت بود، یعنی آن خصوصیت اُریدت مِن اللفظ، این خیلی خوب بود، مگر این که بگوییم که آخوند در بند مذکر و مؤنّث نیست آن وقت این گونه می‌شود که خصوصیةُ المعنىٰ الذى اُریدت مِن اللفظ، اگر این اُریدت بود، این خیلی عالی بود.... آن بتلک الخصوصیة، برای تأکید است هر گونه که معنا کنیم.... اگر این ولو بقرینة الحکمة متعلّق به اُرید باشد یعنی اُرید ولو بمقدّمات الحکمت.... لذا ما این عبارت را دو جور معنا می‌کنیم: اونی که قالب کفایه و مرتّب است، و مذکر و مؤنّث هم نداریم، این که بگوییم آن خصوصیت، از لفظ اراده شده ولو این که با مقدّمات حکمت اراده شده باشد.... معنای دوم این است که بگوییم الذی را صفتِ معنا بگیریم و آن وقت این بتلک الخصوصیت این گونه می‌شود که تستتبعه بتلک الخصوصیة، اگر این طوری معنا کنیم اشکالی ندارد ولی بقرینة الحکمة با معنا نمی‌سازدو سنگین می‌شود.