درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۱۰۴: مقدمه واجب ۲۴

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم که امر غیری دو تا خاصیت دارد، یکی این است که توصّلی است و قصد قربت نمی‌خواهد و فقط به غرضِ رسیدن به ذى المقدمه می‌باشد، دوم این که امر غیری، ثواب و عِقاب ندارد، این دو ویژگی امر غیری، با طهارات ثلاث نقض می‌شود که هم قصد قربت در آن‌ها معتبر است و هم ثواب دارد، چطور ممکن است که طهارات ثلاث، هم امر غیری دارند و هم ثواب دارند؟

۲

حل مشکل طهارات ثلاث به نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند جوابی که از طهاراتِ ثلاث می‌دهد و می‌فرماید: اگر کسی وضوء گرفت و اول دست راست و بعد دستِ چپش را شست و بعد صورتش را شست، آیا این وضوء درست است؟ نه، زیرا امر غیری به هرچه که تعلُّق گرفته، همان را باید بیاوری و در اینجا امر غیری تعلُّق به این گرفته که اوّل صورت را بشویی و بعد دست راست و بعد دستِ چپ را و حال آن که این فعلی که شما انجام دادید، مقدّمه نیست، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید همان طوری که وضویی مقدّمه هست که اول صورت را بشوید و بعد دست راست و بعد دست چپ را، همین طور وضویی مقدّمه است که با قصدِ قربت إتیان شود و این قصدِ قربت از ناحیهٔ امر غیری نیامده تا شما اشکال کنید که امر غیری توصّلی است و قصد قربت ندارد، بلکه خودِ متعلَّقِ امر غیری و آن مقدّمه عبارتست از وضویی که قصد قربت در آن باشد، امّا وضویی که قصد قربت در آن نشود، مثل وضویی است که اوّل دست راست و چپ و بعد صورت شسته شود، پس در واقع، قصد قربت از ناحیهٔ امر غیری نیامده تا شما اشکال کنید که امر غیری که تعبُّدی نیست، بلکه قصد قربت، جزءِ مقدّمه است یعنی آنچه که امر غیری به او تعلُّق می‌گیرد با غمضِ عین از امر غیری، خودش باید قصد قربت در آن شود تا بتواند مصداق مقدّمه واقع شود.

از اینجا معلوم شد که ثواب بردن هم درست است زیرا ثواب بر امر غیری نیست بلکه ثواب بر آن امر نفسی است که متعلِّق به ذات مقدّمه است یعنی وضوء، یک استحباب نفسی دارد و یک امر غیری، وقتی که شخص وضوء می‌گیرد، ثوابی که به او می‌دهند به لحاظِ امتثالِ امر غیری نیست بلکه به لحاظِ امتثالِ امر نفسی می‌باشد، پس هم قصد قربتش درست شد و هم ثوابش درست شد (خود امر غیری ثواب ندارد زیرا خداوند سبحان در خودِ امر غیری غرض ندارد بلکه غرض در ذى المقدمه می‌باشد).

می‌فرماید: این جوابی که ما دادیم یک جواب کامل و وافی است امّا دو تا جواب است که دیگران داده‌اند که هر دو جواب باطل است....

۳

تطبیق ادامه حل مشکل طهارات ثلاث به نظر مرحوم آخوند

(نعم لا بأسَ باستحقاقِ العقوبة علیٰ المخالفة عند ترک المقدّمة)، بله اشکالی در این نیست که اگر کسی مقدّمه را ترک کند، مستحقِّ عقوبت است (منتهیٰ مستحقِّ عقوبت بر نفسِ ترک مقدّمه نیست بلکه مستحقّ عقوبت بر ترک ذى المقدمه و واجب می‌باشد زیرا وقتی مقدّمه را ترک کند، لازم می‌آید که ذى المقدمه هم ترک شود)؛ ولا بأسَ (وبزیادةِ المثوبة علیٰ الموافقة فیما لو أتیٰ بالمقدّمات بما هى مقدّماتٌ له)، و اشکالی نیست در این که ثواب زیاد بر موافقتش بدهند در آنجایی که مقدّمات را بیاورد (منتهیٰ ثواب را بر خودِ همان ذى المقدمه می‌دهند ولی زیاد‌تر می‌دهند)، چرا ثوابِ زیادی به او می‌دهند؟ (مِن باب أنّه یصیرُ) الواجب (ـ حینئذٍ) أى حین الإتیان بالمقدّمات (ـ مِن أفضل الأعمال، حیث صار أشقُّها)، به خاطر این که وقتی مکلَّف، مقدمات را می‌آورد، آن واجب از أفضلِ أعمال می‌گردد، زیرا این واجب از أشَقِّ اعمال و سخت ترینِ اعمال می‌گردد و در روایت داریم که « أفضل الأعمالِ أحمزها »[۱] (وعلیه ینزَّل ما وَرَدَ فى الأخبار مِن الثواب علیٰ المقدّمات أو علیٰ التفضُّل، فتأمَّل جیداً)، و این که در روایات ثواب‌های زیاد برای مقدّمات ذکر کرده‌اند (که مثلاً برای هر قدمی که در زیارت حضرت سید الشهداء برداشته شود یا برای هر قدمی که برای قضاء حاجتِ مؤمن برداشته شود یا برای هر قدمی که... [۲]، چه ثواب‌هایی ذکر کرده‌اند)، این روایات حمل بر این می‌شوند که در واقع، آن ثواب را بر همان زیارت یا بر همان قضاء حاجت می‌دهند منتهیٰ زیارتی که انسان با پای پیاده برود مثلاً ۵۰۰ هزار تا ثواب دارد و زیارتی که او را تا پشتِ ضریحِ مطهّر با ماشین ببرند، ۵۰۰ تا ثواب دارد، یا این که این روایات حمل بر تفضُّل می‌شوند که لُطفِ خداست و استحقاقِ عبد نیست، ممکن است که انسان در خانه نشسته و قصدِ زیارتِ حضرت سید الشهداء علیه السلام را کند و خدا تفضُّلاً به او ثواب دهد، پس این روایات در واقع ثواب را بر همان زیارت می‌دهند یا از باب تفضُّل و لطف است نه از باب استحقاق.

امّا چرا امر غیری ثواب و عِقاب ندارد؟ می‌فرماید: (وذلک لبداهةِ أنّ موافقةَ الأمر الغیرى ـ بما هو أمرٌ، لا بما هو شروعٌ فى إطاعةِ الأمر النفسى ـ لا توجبُ قُرباً ولا) توجبُ (مخالفتُهُ ـ بما هو کذلک) أى بما هو امرٌ غیرى (ـ بُعداً، والمثوبة والعقوبة إنّما تکونان مِن تَبعاتِ القُرب والبُعد)، زیرا موافقتِ امر غیری ـ از جهتِ صِرفِ امر غیری بودنش نه از جهتِ این که شروع در اطاعتِ امر نفسی باشد (مانند کسی که به زیارت برود و موفق نشود و برگردد که ثواب می‌برد، در اینجا هم اگر این مقدّمات به غرضِ ایجادِ ذی المقدّمه إتیان شوند، این شخص از ابتدا که دارد مقدّمه را می‌آورد، شروع در اطاعتِ امر نفسی کرده است) ـ این موافقت موجبِ قُرب نمی‌شود و مخالفتِ این گونه‌اش هم موجبِ بُعد نمی‌شود و حال آن که ثواب و عِقاب از توابعِ قُرب و بُعد می‌باشند یعنی هر عملی که سبب قُرب شود، ثواب دارد و هر عملی که سبب بُعد شود، عِقاب خواهد داشت، پس ثواب برای تقرُّب است و تقرُّب هم برای امر نفسی می‌باشد.

إشکالٌ ودفعٌ:

(أمّا الأوّل:) أى أمّا الإشکال: (فهو أنّه إذا کان الأمرُ الغیرى بما هو) أمرٌ غیرى، (لا إطاعةَ له ولا قُربَ فى موافقتِه ولا مثوبةَ علیٰ امتثالِه، فکیف حالُ بعض المقدّمات کالطهارات، حیث لا شُبهةَ فى حصولِ الإطاعة والقُرب والمثوبة بموافقة أمرها)، اشکال اوّل این است که اگر امر غیری بما هو امر غیری، هیچ اطاعتی ندارد و موافقتش هم قُرب نمی‌آورد و امتثالش هم ثواب ندارد، پس حال بعضی از مقدّمات مثلِ طهارات ثلاث چگونه است که هیچ شبهه‌ای نیست که در طهارت ثلاث، به موافقتِ امرِ مقدّمه، اطاعت و قُرب و ثواب حاصل می‌شود! (که می‌گویند کسی که در شب وضوء بگیرد مثل کسی است که تمام شب را اطاعت و عبادت می‌کند)؛ اشکال دوم این که (هذا مضافاً إلیٰ أنّ الأمرَ الغیرى لا شُبهةَ فى کونه توصُّلیاً، وقد اعتُبر فى صحّتها) أى فى صحّتِ طهاراتِ الثلاث، (إتیانُها بقصد القربة)، علاوه بر این که شبهه‌ای نیست که امر غیری، توصّلی است (یعنی هر کسی که امر غیری را انجام دهد، باید به ذى المقدمه برسد ولو ریاءً و به هر نحوی) و حال آن که در صحّت‌ِ طهاراتِ ثلاث، اعتبار شده که به قصد قربت إتیان شوند (و اگر کسی ریاءً وضوء بگیرد، این وضوء باطل است).

(وأمّا الثانى:) أى أمّا الدفع لهذا الإشکال: (فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمة فیها) فى الطهاراتِ الثلاث (بنفسِها مستحبّةٌ وعبادة، وغایاتُها) أى ذى المقدّمات (إنّما تکون متوقّفةً علیٰ إحدیٰ هذه العبادات، فلابُدَّ أن یؤتیٰ بها عبادةً، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمةٌ لها) أى لغایاتها؛ برای دفعِ اشکال، حقیقت این است که گفته شود: همانا مقدّمه در طهارات ثلاث، بنفسه و با غمض عین از امر غیری، مستحبّ و عبادت می‌باشد، و غایاتِ مقدّمه که همان ذى المقدمات باشند، بر یکی از این عبادات متوقِّف می‌باشند (یعنی نماز متوقِّف بر ذاتِ وضوء نمی‌باشد بلکه متوقِّف بر وضوءِ با قصدِ قربت می‌باشد و کسی که در وضویش قصدِ قربت نکند، عیناً مثلِ کسی است که به جای این که اول صورتش را بشوید، دستش را بشوید، بنا بر این، مقدّمهٔ صلاة، وضوء بما هو وضوء نیست بلکه بما هو عبادةٌ می‌باشد)، پس باید مقدّمه یعنی وضوء به قصدِ عبادت آورده شود و إلّا آنچه که وضوء مقدّمه برای آن می‌باشد، إتیان نمی‌شود یعنی ذى المقدمه إتیان نمی‌شود (فقصدُ القربة فیها) أى فى الطهاراتِ الثلاث (إنّما هو لأجلِ کونها فى نفسها اُموراً عبادیة ومستحبّاتً نفسیة، لا لکونها مطلوباتً غیریة)، پس قصد قربت در این طهارات ثلاث، فقط به خاطر این است که این طهارات ثلاث، فی نفسه و با غمض عین از امر غیری، امور عبادی و مستحبّات نفسی می‌باشند، نه این که قصد قربت به جهت مطلوبِ غیری بودنِ طهارات ثلاث باشد.

اشکال: اگر کسی بگوید من وضوء می‌گیرم به خاطر امر غیری، می‌گوییم این وضوء باطل است زیرا شما در وضوء، قصد استحباب نکردی و مقدّمه، وضوءِ مستحبّ می‌باشد، پس وضوء شما باطل است، و حال آن که هیچ فقیهی نمی‌گوید که این وضوء باطل است!

جواب: وقتی او می‌گوید که من به قصد امر غیری وضوء می‌گیرم، این در واقع، وضوءِ مستحب را قصد کرده، زیرا امر غیری به وضوء مستحب تعلُّق گرفته و وقتی او به قصد امر غیری وضوء می‌گیرد، پس وضوء مستحب را قصد می‌کند؛ مثلاً در نماز می‌گوید کسی که سوره را شروع کرد، بایستی ابتدای سوره که ‹بسم الله› می‌گوید، قصدِ یک سورهٔ خاصّی را بکند و اگر ‹بسم الله› بگوید و بعد سوره را تعیین کند، این به درد نمی‌خورد، بعضی‌ها می‌گویند ما وسواسی هستیم و نمی‌دانیم چه کار کنیم، مثلاً می‌خواهیم سورهٔ قدر را بخوانیم امّا در ذهنمان سورهٔ توحید می‌آید و می‌خواهیم سورهٔ توحید را بخوانیم امّا در ذهنمان سورهٔ ناس می‌آید و...، به او می‌گوییم که شما بسم الله را بگو به قصدِ آن سوره‌ای که بعداً می‌خوانم، زیرا آن سوره‌ای که شما شروع می‌کنی، یک چیزِ معینی است و به قصد همان سوره بسم الله را می‌گویی و فى علم الله، تعین دارد و این صحیح است، در ما نحن فیه نیز همین طور است و وقتی شما می‌گویی به قصد امر غیری وضوء می‌گیرم، در واقع آن مستحبِّ نفسی را قصد کرده‌ای.

لذا می‌فرماید: (والإکتفاء بقصدِ أمرِها الغیرى فإنّما هو لأجلِ أنّه) أى أنّ الأمرَ الغیرى (یدعو إلیٰ ما هو کذلک فى نفسه، حیث أنّه لا یدعو إلّا إلیٰ ما هو المقدّمة)، و اکتفا نمودن در إتیان مقدّمه به قصدِ امر غیری، این اکتفاء به خاطر این است که این امر غیری دعوت می‌کند به آنچه که فی نفسه عبادت و مستحبّ است زیرا امر غیری فقط دعوت به مقدّمه می‌کند و مقدّمه هم آن چیزی است که فی نفسه مستحبّ است (فافهم)، اشاره به این است که ما اینجا غاطی کردیم و بین این حرفی که اینجا فرموده و حرفی که در بعد فرموده، تناقضِ آشکار است.


بحار / ۷۰ / ۱۹۱

عَنْ أَبَی عَبْدِ الله علیه السلام: مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَینِ علیه السلام مَاشِیاً کتَبَ الله لَهُ بِکلِّ خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَة.... بحار / ۱۰۱ / ۱۴۲

وعَنْ أَبِى عَبْدِ الله علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یمْشِى لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ إِلَّا کتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِکلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ سَیئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَزِیدَ بَعْدَ ذَلِکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ شُفِّعَ فِی عَشْرِ حَاجَات. بحار / ۷۴ / ۳۳۳

و روایاتی زیاده در رابطه با ثواب قدم برداشتن در راه بعضی از اعمال وجود دارد که ما فقط به ذکر همین دو روایت اکتفا می‌کنیم.

۴

جواب دیگر به حل مشکل

دو جوابِ دیگر هم از این اشکال بیان شده است که هیچ کدام صحیح نمی‌باشد:

جواب اول: مثلاً به زید می‌گوییم اگر می‌خواهی امسال به عمره بروی، فلانی که به روستای شما آمد، او را احترام کن، حالا آن شخص به روستای زید آمد و وقتی وارد مسجد شد، زید بلند شد تا کلیدِ برق را بزند ولی قصدِ احترام نکرد، به او می‌گوییم که شما امسال مکه را باختی، می‌گوید چرا، می‌گوییم زیرا فلانی که وارد مسجد شد، او را احترام نکردی، می‌گوید من بلند شدم، می‌گوییم نه، آن بلند شدنی احترام می‌شود که قصدِ احترام در آن باشد و إلّا اگر بلند شدی که چراغ را روشن کنی، این احترام نمی‌شود، پس مقدّمه حجّ عنوان احترام می‌باشد و اگر عنوان احترام بخواهد بر این بلند شدن منطبق باشد، باید آن را قصد کند.

در ما نحن فیه نیز گفته‌اند که این وضوء یعنی این حرکات وقتی مقدّمه می‌شوند که آن عنوان بر آن منطبق شود، و ما نمی‌دانیم که آن عنوان چیست، و آن عنوان منطبق نمی‌شود مگر این که شما قصد قربت بکنید، پس همان طور که در آنجا مقدّمهٔ حجّ، عنوان احترام بود و آن احترام بر آن بلند شدن منطبق نمی‌شد مگر این که آن را قصد بکند، اینجا هم این حرکاتِ وضوء وقتی مقدّمه هستند که یک عنوانی بر این حرکات منطبق شود و آن عنوان منطبق نمی‌شود مگر این که شما قصد قربت کنید، می‌گوید این را از کجا می‌گویی؟ می‌گوییم مگر شما نمی‌گویید که مقدّمه باید عبادی باشد، حالا وقتی شارع می‌گوید که وضوء بدون قصد قربت، مقدّمه نیست، کشف می‌کنیم که در واقع، مقدّمه یک عنوانی است که این حرکات، محصَّلِ آن عنوان نیستند مگر با قصدِ قربت.

۵

تطبیق جواب دیگر به حل مشکل

(وقد تُفُصّى عن الإشکال بوجهین آخرین:)،

ترجمهٔ متن:

(أحدهما ما مُلخَّصُهُ: أنّ الحرکات الخاصّة ربما لا تکون محصِّلَةً لِما هو المقصود منها، مِن العنوان الذى یکون بذاک العنوان مقدّمة وموقوفاً علیها)، چه بسا این حرکاتِ مخصوص حاصل کننده نمی‌شود برای آنچه که مقصود از این حرکات است که بیان باشد از عنوانی که این حرکات با آن عنوان، مقدّمه شده و ذى المقدمه متوقِّف بر این مقدّمه می‌شود (همان طوری که بلند شدن فقط با قصدِ احترام، مقدّمه است)، (فلابُدَّ فى إتیانها بذاک العنوان، مِن قصدِ أمرِها، لکونه) أى لکون امر الغیرى (لا یدعو إلّا إلیٰ ما هو الموقوف علیه)، پس باید در إتیان آن حرکات با آن عنوان، قصدِ امرِ آن حرکات و مقدّمات را کنید (و وقتی که قصدِ امر این مقدّمات را کردید، خود به خود آن عنوان را قصد کرده‌اید، زیرا این امر غیری دعوت به مقدّمه می‌کند و مقدّمه هم فرض می‌کنیم که آن حرکات و آن عنوان است و عنوان داخلش هست پس نا خود آگاه، شما عنوان را قصد کرده‌اید؛ عیناً مثل این می‌ماند که بگوید خدایا من بلند می‌شوم به قصدِ همان چیزی که می‌خواهد من را مکه ببرد که مرادش همان احترام است)

تذنيبان:

١ - الكلام في استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته

الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلاً.

وأمّا استحقاقهما على امتثال الغيريّ ومخالفته ففيه إشكالٌ، وإن كان التحقيق عدمَ الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقةٌ ومخالفة ؛ ضرورةَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقابٍ واحدٍ، أو لثوابٍ كذلك، في ما خالف الواجب ولم يأتِ بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه (١) بما له من المقدّمات.

نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة، وبزيادة (٢) المثوبة على الموافقة في ما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له، من باب أنّه يصير حينئذٍ من أفضل الأعمال، حيث صار أشقّها. وعليه يُنزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدّمات (٣)، أو على التفضّل، فتأمّل جيّداً.

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ - بما هو أمرٌ، لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ - لا توجب قُرباً، ولا مخالفَته - بما هو كذلك - بُعداً،

__________________

(١) في هامش « ش »: أتى به ظ.

(٢) معطوف على قوله: باستحقاق، يعني: لا بأس بزيادة المثوبة. لكنّ الأولى إسقاط الحرف الجارّ ؛ ليكون معطوفاً على « العقوبة » ليصير المعنى هكذا: « ولا بأس باستحقاق زيادة المثوبة » ؛ إذ الكلام في الاستحقاق بالنسبة إلى كلّ من العقوبة والمثوبة. ( منتهى الدراية ٢: ٢٥٤ ).

(٣) مثل ما روي في ثواب المشي لزيارة أمير المؤمنين والحسين عليهما‌السلام، أو للحج. راجع وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٠، باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ماشياً، ذهاباً وعوداً، و٤٣٩، باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه‌السلام، و١١: ١١٣، باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب.

والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات (١) القرب والبعد.

إشكال التقرّب واستحقاق الثواب في المقدّمات العباديّة

إشكالٌ ودفعٌ:

أمّا الأوّل: فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ - بما هو - لا إطاعة له، ولا قُرب في موافقته، ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدّمات، كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها ؟

هذا.

مضافاً إلى أنّ الأمر الغيريّ لا شبهة في كونه توصّليّاً، وقد اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة.

الجواب عن الإشكال

وأمّا الثاني: فالتحقيق أن يقال: إنّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادةٌ، وغاياتها إنّما تكون متوقّفةً على إحدى هذه العبادات، فلابدّ أن يُؤتى بها عبادةً، وإلّا فلم يؤتَ بما هو مقدّمة لها. فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها أُموراً عباديّة ومستحباتٍ نفسيّة، لا لكونها مطلوبات غيريّة.

والاكتفاء بقصد أمرها الغيريّ، فإنّما (٢) هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة (٣)، فافهم.

__________________

(١) الأولى: إبدالها ب « التوابع » أو « الآثار » أو نحوهما ؛ لأن « التَبِعة » - كما في المجمع - هي المظلمة وكلّ ما فيه إثم.... منتهى الدراية ٢: ٢٥٩.

(٢) الأولى: إسقاط الفاء ( منتهى الدراية ٢: ٢٦٤ ).

(٣) دفع للإشكال المذكور في مطارح الأنظار ١: ٣٤٨ من أنّ لازم ذلك هو قصد الأمر النفسي في الإتيان بالطهارات، والمعلوم من طريقة الفقهاء هو الاكتفاء بايجادها بداعي الأمر المقدّمي.

التفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين والجواب عنهما

وقد تُفُصّي عن الإشكال بوجهين آخَرين (١):

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصِّلةً لما هو المقصود منها، من العنوان الّذي يكون (٢) بذاك العنوان مقدّمةً وموقوفاً عليها، فلابدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ؛ لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنواناً إجماليّاً ومرآةً لها، فإتيان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها، ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان، الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفاً عليها.

وفيه: - مضافاً إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيانَ بها كذلك ؛ لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها بنحوٍ آخر، ولو بقصد أمرها وصفاً، لا غايةً وداعياً، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غيرَ أمرها -: أنّه (٤) غير وافٍ بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادةً، إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤتَ بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

__________________

(١) مذكورين في مطارح الأنظار ١: ٣٥٠ - ٣٥٢، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) ٢: ٥٥.

(٢) الصواب: « تكون » ؛ لأنّ اسمها الضمير المؤنث المستتر الراجع إلى « الحركات ». ( منتهى الدراية ٢: ٢٦٨ ).

(٣) الصواب: « تكون » ؛ لرجوع الضمير المستتر فيه إلى الطهارات. راجع منتهى الدراية ٢: ٢٦٩.

(٤) أدرجنا كلمة « أنّه » من « ر »، ولا توجد في غيرها، وفي حقائق الأُصول ١: ٢٦٧: الظاهر أنّ أصل العبارة: أنّه غير وافٍ.