درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۱۰۵: مقدمه واجب ۲۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

۲

تطبیق جواب دوم به حل

(وقد تُفُصّى عن الإشکال بوجهین آخرین:)،

ترجمهٔ متن:

(أحدهما ما مُلخَّصُهُ: أنّ الحرکات الخاصّة ربما لا تکون محصِّلَةً لِما هو المقصود منها، مِن العنوان الذى یکون بذاک العنوان مقدّمة وموقوفاً علیها)، چه بسا این حرکاتِ مخصوص حاصل کننده نمی‌شود برای آنچه که مقصود از این حرکات است که بیان باشد از عنوانی که این حرکات با آن عنوان، مقدّمه شده و ذى المقدمه متوقِّف بر این مقدّمه می‌شود (همان طوری که بلند شدن فقط با قصدِ احترام، مقدّمه است)، (فلابُدَّ فى إتیانها بذاک العنوان، مِن قصدِ أمرِها، لکونه) أى لکون امر الغیرى (لا یدعو إلّا إلیٰ ما هو الموقوف علیه)، پس باید در إتیان آن حرکات با آن عنوان، قصدِ امرِ آن حرکات و مقدّمات را کنید (و وقتی که قصدِ امر این مقدّمات را کردید، خود به خود آن عنوان را قصد کرده‌اید، زیرا این امر غیری دعوت به مقدّمه می‌کند و مقدّمه هم فرض می‌کنیم که آن حرکات و آن عنوان است و عنوان داخلش هست پس نا خود آگاه، شما عنوان را قصد کرده‌اید؛ عیناً مثل این می‌ماند که بگوید خدایا من بلند می‌شوم به قصدِ همان چیزی که می‌خواهد من را مکه ببرد که مرادش همان احترام است) زیرا امر غیری دعوت نمی‌کند مگر به سوی آن چیزی که موقوفٌ علیه هست یعنی دعوت به مقدّمه می‌کند (فیکون) الأمرُ الغیری (عنواناً إجمالیاً ومرآةً لها)، پس در واقع این امر غیری، یک عنوان اجمالی می‌شود و آینه برای آن حرکات می‌شود (مثلاً می‌گوید من همانی را قصد می‌کنم که قرار است من را مکه ببرد؛ پس در اینجا قصد امر غیری را می‌کند که قصد امر غیری، قصدِ اجمالی آن عنوان باشد)، (فإتیانُ الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها، لیس لأجلِ أنّ أمرَها المقدّمى یقضى بالإتیان کذلک) أى عبادةً (بل إنّما کان لأجلِ إحرازِ نفسِ العنوان الذى یکون) الطهارات الثلاث (بذاک العنوان موقوفاً علیها)، پس إتیان طهارات ثلاث به گونه‌ای که عبادت باشند و اطاعتِ امرِ آن طهارات باشد (یعنی این که باید قصدِ امر و قصد عبادت بکند) این از جهتِ امر غیری مقدّمه نمی‌باشد و امر غیری اقتضاء نمی‌کند که باید به قصد عبادت انجام دهی، بلکه لزوم إتیان به قصد عبادت، به خاطر إحرازِ یک عنوانی است که این فعلِ طهارات با آن عنوان، موقوفٌ علیه و مقدّمه می‌شود (مثلاً اینجا که قصد امر غیری را می‌کند نه به جهت این است که امر غیری تعبّدی است بلکه می‌گوید اگر من قصد امر غیری را نکنم، آن عنوانی که در واقع او مقدّمه است محقَّق نمی‌شود، او باید محقَّق شود منتهیٰ او یک عنوانی است که با ریاء محقَّق نمی‌شود بلکه با قصد قربت، محقَّق می‌شود؛ مثل کسی که می‌گوید من قصد قربت از تو نمی‌خواهم ولی یک چیزی می‌خواهم که او بدون قصد قربت عملاً محقَّق نمی‌شود، امر غیری، تعبّدی نیست ولی یک عنوانی در مقدّمه أخذ شده که آن عنوان بدون قصد قربت، محقَّق نمی‌شود).

۳

اشکال به جواب دوم

امّا اشکال این جواب این است که: یک وقت هست که شما می‌گویید که شارع الآن نماز را واجب کرده و یک وقت هست که می‌گویید من نماز را می‌خوانم چون خداوند سبحان آن را واجب کرده است، این می‌شود قصد قربت و در اینجا واجب، داعی می‌شود، امّا یک وقت هست که این واجب را وصف می‌گیری و می‌گویی من همان نمازی را که خداوند سبحان واجب فرموده را می‌خوانم، حالا چرا می‌خوانی؟ ریاءً و برای این که پول بگیرم، پس اگر این وجوب، داعی باشد، معنایش این است که من نماز را می‌خوانم چون خداوند سبحان واجب کرده و این می‌شود قصد قربت، امّا یک وقت هست که فردای قیامت می‌گوید خدایا من هم مثل شیخ انصاری همان نماز واجبِ تو را خواندم، خداوند می‌فرماید درست است امّا تو نمازِ واجبِ من را خواندی ریاءً ولی شیخ انصاری نمازِ واجبِ من را خوانده به خاطر این که من واجب کردم.

در ما نحن فیه، شما گفتید که این حرکات، یک عنوانی بر آن‌ها مترتّب است و باید آن عنوان را محقَّقکنید و تا آن عنوان محقَّق نشود، در واقع آن مقدّمه حقیقتاً محقَّق نشده، حالا یک راه این بود که بگوید من این حرکات را به خاطر امر غیری می‌آورم و این درست است امّا یک وقت هست که می‌گوید، آن حرکاتی که امر غیری دارد را می‌آورم ولو ریاءً، که در اینجا در واقع، آن عنوان اجمالی را قصد کرده، زیرا مقدّمات، عنوان اجمالی دارند، پس من امر را اجمالاً قصد کرده ام با این که حقیقتاً قصدِ قربت هم نکرده ام، طبقِ فرمایش شما وضوء باید صحیح باشد و حال آن که قطعاً وضوء باطل است.

۴

تطبیق اشکال به جواب دوم

(وفیه ـ مضافاً إلیٰ أنّ ذلک)، و در این جواب اشکالی است ـ علاوه بر این که این وجهِ شما که چون مقدّمه ذات این حرکات نیست و این حرکات همراه با یک عنوانی هستند که تا آن عنوان را نیاورد، مقدّمه حاصل نشده، این مطلب (لا یقتضى الإتیان بها) أى بالحرکات (کذلک) أى بداعى الأمر الغیری أى بقصدِ القربة؛ این وجهِ شما اقتضاء ندارد که إتیان به این حرکات، به داعی امر غیری و به قصد قربت باشد؛ چرا؟ (لإمکان الإشارة إلیٰ عناوینها التى تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر، ولو بقصدِ أمرها وصفاً لا غایةً وداعیاً)، زیرا ممکن است که به یک نحو دیگر اشاره شود به آن عناوینی که بواسطهٔ آن عناوین، این حرکات، موقوفٌ عیلها و مقدّمه هستند؛ یعنی ولو این که به قصدِ امر مقدّمه، وصف باشد نه غایت و داعی (یعنی بگوید من آن وضویی که چنین صفتی دارد که امر غیری به او تعلُّق می‌گیرد و او تا به قصد امر غیری إتیان نشود، آن عنوان محقَّق نمی‌شود، من وضوی با چنین صفتی را ریاءً می‌آورم؛ یعنی می‌گوید من همین وضویی که چنین صفتی دارد که با قصد قربت، آن عنوان محقَّق می‌شود، این را ریاءً می‌آورم که در اینجا قصد قربت، وصف می‌باشد نه غایت)، (بل کان الداعى إلیٰ هذه الحرکات الموصوفة بکونها مأموراً بها، شیئاً آخر غیر أمرها ـ)، بلکه داعی به این حرکاتی که متصّف به مأمورٌ به هستند، آن داعی، چیزِ دیگری غیر از امرِ آن مقدّمه و آن امر غیری باشد ـ؛ امّا علاوه بر این اشکال، اشکال دیگر این است که: و فیه ([أنّه] غیرُ وافٍ بدفعِ إشکالِ ترتُّبِ المثوبة علیها، کما لا یخفیٰ)، این حرفِ شما فقط امر غیری را درست کرد ولی اشکالِ ترتُّبِ مثوبة بر این طهارتِ ثلاث را درست نکرد.

۵

جواب سوم به حل

امّا وجه دومی که در جواب از این اشکال بیان کرده‌اند این است که می‌گویند: امر غیری اصلاً تعبُّدی نیست، مثلاً شارع می‌فرماید: ‹لا صلاةَ لمن لا زکاةَ له› یعنی اگر کسی زکات ندهد، نمازش هم قبول نمی‌شود، و می‌گوید غرضِ من از صلاة یک غرضی است که بدون زکات دادن محقَّق نمی‌شود، اینجا هم صلاة، واجبِ نفسی است و وضوء، واجبِ غیری است، غرضِ از واجبِ غیری، قصدِ قربت نمی‌خواهد تا شما اشکال کنید که واجب غیری، احتیاج به قصد قربت ندارد، بلکه نماز که واجب نفسی است، او یک غرضی به همراه دارد که آن غرض محقَّق نمی‌شود مگر به قصدِ قربتِ در صلاة و در وضوء، می‌گویی وضوء چکار به صلاة دارد، می‌گوید زکات هم چکار به صلاة دارد، ما نمی‌خواهیم بگوییم که آن غرضِ از وضوء بدون قصد قربت محقَّق نمی‌شود تا شما اشکال کنید که امر غیری غرضش بدون قصد قربت هم محقَّق می‌شود، بلکه ما می‌خواهیم بگوییم که غرضِ از صلاة محقَّق نمی‌شود مگر با قصد قربت، هم در صلاة و هم در وضوء، منتهیٰ شما تا حالا خوانده‌اید که امرِ نفسی تعبُّدی آن امری است که غرضِ از او بدونِ قصدِ امرش محقَّق نمی‌شود، امّا حالا یک مقدار فرعی می‌رویم که یک واجب‌های نفسی هم هستند که غرضِ از آن‌ها نه تنها که بدون قصد قربت در امرش محقَّق نمی‌شود بلکه قصدِ قربتِ امرِ مقدّمه‌اش را هم باید بکنید.

۶

تطبیق جواب سوم به حل

(وثانیهما ما مُحصِّلُهُ: أنّ لزومَ وقوعِ الطهارات عبادةً، إنّما یکون لأجلِ أنّ الغرض مِن الأمر النفسى بغایاتها، کما لا یکاد یحصُلُ بدون قصد التقرُّب بموافقته، کذلک لا یحصُلُ ما لم یؤتَ بها کذلک) أى عبادةً، (لا باقتضاء أمرها الغیرى)، این که طهارات ثلاث باید به نحو عبادت واقع شوند، این به خاطر این است که غرض از امر نفسی به غایاتِ این طهارت (یعنی غرض امر نفسی به هر چیزی که مشروط به وضوء است)، این غرض همان طوری که بدون قصد تقرُّب به موافقت آن امر نفسی حاصل نمی‌شود، همین طور این غرضِ امر نفسی حاصل نمی‌شود تا مادامی که این طهارات به قصد عبادت إتیان نشوند (یعنی اگر غرض از امر نفسی بخواهد استیفاء شود، باید در دو جا قصد قربت کنید یکی در خود امر نفسی و یکی هم در مقدّمه‌اش، همان طوری که نماز اگر بخواهد قبول شود، هم باید قصد قربت در نماز بکنید و هم باید زکات بدهید، اینجا هم خود غرض از امر نفسی دو تا شرط دارد) و این طور نیست که امر غیری مقدّمه، اقتضاء داشته باشد که این حرکات به قصد عبادت إتیان شوند (بلکه امر غیری می‌گوید که من اصلاً قصد قربت نمی‌خواهم ولی آن امر نفسی می‌گوید که اگر قصد قربت نشود، تکلیف ساقط نمی‌شود).

التفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين والجواب عنهما

وقد تُفُصّي عن الإشكال بوجهين آخَرين (١):

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصِّلةً لما هو المقصود منها، من العنوان الّذي يكون (٢) بذاك العنوان مقدّمةً وموقوفاً عليها، فلابدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ؛ لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنواناً إجماليّاً ومرآةً لها، فإتيان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها، ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان، الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفاً عليها.

وفيه: - مضافاً إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيانَ بها كذلك ؛ لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها بنحوٍ آخر، ولو بقصد أمرها وصفاً، لا غايةً وداعياً، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غيرَ أمرها -: أنّه (٤) غير وافٍ بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادةً، إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤتَ بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

__________________

(١) مذكورين في مطارح الأنظار ١: ٣٥٠ - ٣٥٢، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) ٢: ٥٥.

(٢) الصواب: « تكون » ؛ لأنّ اسمها الضمير المؤنث المستتر الراجع إلى « الحركات ». ( منتهى الدراية ٢: ٢٦٨ ).

(٣) الصواب: « تكون » ؛ لرجوع الضمير المستتر فيه إلى الطهارات. راجع منتهى الدراية ٢: ٢٦٩.

(٤) أدرجنا كلمة « أنّه » من « ر »، ولا توجد في غيرها، وفي حقائق الأُصول ١: ٢٦٧: الظاهر أنّ أصل العبارة: أنّه غير وافٍ.

وبالجملة: وجه لزوم إتيانها عبادةً، إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضاً بقصد الإطاعة.

وفيه أيضاً: أنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها.

وأمّا ما ربّما قيل (١) - في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات - من الالتزام بأمرين: أحدهما كان متعلّقاً بذات العمل، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل - لا يكاد (٢) يجدي (٣) في تصحيح اعتبارها في الطهارات ؛ إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغايات، فمن أين يجيء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغيريّ متعلّقٌ بذاتها، ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج ؟ هذا.

مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلاً سابقاً (٤)، فتذكّر.

٢ - هل يعتبر في الطهارات قصد التوصّل إلى غاياتها ؟

الثاني: أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات، صحَّتُها ولو لم يؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها.

نعم، لو كان المصحّحُ لاعتبار قصد القربة فيها أمرَها الغيريّ، لكان قصد الغاية ممّا لابدّ منه في وقوعها صحيحةً ؛ فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعياً إلّا مع هذا القصد،

__________________

(١) أورد المحقّق الرشتي في بدائع الأفكار: ٣٣٥ هذا الوجه، توضيحاً للوجه الثاني الذي ذكره الشيخ في كتاب الطهارة في دفع إشكال الدور عن اعتبار قصد القربة في المقدّمة.

(٢) كذا في الأصل والمطبوع، والأنسب: فلا يكاد.

(٣) في « ن »، « ق »، « ش » و « ر »: « يجزئ »، وفي محتمل الأصل، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية مثل ما أثبتناه.

(٤) في بداية مبحث الواجب التعبّدي والتوصّلي، من امتناع دخل قصد القربة في متعلّق الأمر العباديّ.