درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۴۷: شروط آلام ابتدای (صورت دوم و سوم)

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

خلاصه مباحث شر

بحث در خصوص شر و به تعبیر متکلمان، ألم و این که آیا جایز است که خداوند نسبت به بندگان، ألم را روا بداند یا خیر؟ بیان شد، از دیدگاه فلاسفه اسلامی، صدور ألم از خداوند محال است. زیرا خداوند خیر محض است و از او شری صادر نمی‌شود. از دیدگاه متکلمان عدلیه که معتقد به خلق می‌باشند (نه صدور)، ایجاد ألم از سوی خداوند هم عقلا امکان پذیر و محذوری برای عقل نظری نیست که خداوند شر بیافریند همانگونه که خیر می‌آفریند. وقوع شر از خداوند، از دیدگاه متکلمان مشروط بر آن است که وجه حسن وجود داشته باشد. به گونه‌ای که ایجاد چنین شری با نتائج و آثاری که به دنبال دارد، امری حسن تلقی شود. اگر مستلزم قبح یا مستلزم امری باشد که بر خداوند روا نیست، طبعا وقوع چنین شری از خداوند، قبیح می‌باشد و واقع نمی‌شود.

مرحوم خواجه و علامه فرمودند که در خصوص صدور شر از خداوند در پنج صورت می‌تواند، حسن باشد و وجه حسن داشته باشد که در هر یک از این موارد، ایجاد شر از خداوند بلا مانع است. در غیر این صور صدور شر، قبیح می‌باشد و جایز نیست. پنج مورد را به سه دسته کلی می‌توان تقسیم نمود.

دسته نخست: مواردی که شر مستحق باشد. به عبارت دیگر، فاعل مختار مرتکب فعلی شده است که نتیجه و اثر آن فعل، درد است. در این موارد از باب نتیجه یک فعل خطا، صدور شر بلا مانع است.

دسته دوم: مواردی که شر مبتدء است. در اینصورت دو احتمال وجود دارد.

۱) در مقابل این شری که خداوند ایجاد می‌کند، نفع عظیمی باشد که شر را جبران می‌کند. این صورت نیز بلا مانع است.

۲) یا بوسیله این شر، ضرر اعظم دفع می‌شود. اینصورت نیز بلا مانع است.

دسته سوم: شری که از خداوند صادر می‌شود، نتیجه قاعده طبیعی و فرآیند واقعی است. مانند این که فردی در آتش می‌افتد و می‌سوزد. هرچند که خداوند این قانون را قرار داده است اما از باب قانون عامی که سوزانندگی را دارد، حسن است.

مرحوم علامه و مصنف، نسبت به قسم سوم، به این مقدار اکتفا فرمودند. امری طبیعی رخ می‌دهد و خداوند این قانون را قرار داده است. هرچند که شر به خداوند منسوب است اما چون بصورت یک قانون کلی است، بلا مانع است. اما در خصوص دسته اول و دوم (شر مستحق و شر مبتدء) مناقشاتی صورت گرفته است که تا پایان مسئله، شروط حسن این دو قسم، بررسی می‌شود.

در جلسه گذشته شرطی مطرح شد که مربوط به صورت دوم (شر مبتدئی که در مقابلش نفع یا دفع ضرر اعظم است) بیان شد. بیان شد که آیا همین که شر مقابلی داشته باشد، کافی است یا علاوه بر وجود مقابل، چیز دیگری نیز لازم است؟

نظریه قاطبه امامیه از جمله مصنف آن است که علاوه بر وجود نفع یا دفع ضرر اعظم (مقابل) لطف هم باید باشد.

۳

برخلاف نظر برخی، عقاب، مقابل آلام محسوب می‌شود.

مرحوم خواجه، شرطی را برای صورت اول (ألم مستحق) بیان می‌فرمایند. بیان شد که ألم مسحق، فی حد نفسه اشکالی ندارد و حسن است. زیرا جزای یک فعل است. بحثی در اینجا مطرح شده است که آیا حقیقتا ألم مستحق از آن جهت که عقاب است، می‌تواند خودش مبنای حسن محسوب شود یا عقاب جبران کننده ألم نیست؟ فردی، فعلی را انجام داده است و بخاطر ارتکاب آن فعل، لازم است عقابی متوجه او شود. سخن در این است که آیا در ألم مستحق، همین مقدار که عقاب یک گناهی است، مجوز حسن ألم است یا خیر؟ در این مسئله، اقوال مختلف ذکر شده است.

برخی مانند ابوالحسن بصری و مصنف، قائلند که طبق این که ألم به عنوان عقاب باشد، کافی است. چون فرد، کاری را انجام داده است و باید عقاب شود. عقاب می‌تواند در عالم قیامت باشد و می‌تواند خداوند لطف نماید و به جای عذاب عظیم، در عالم دنیا عقابی ساده‌تر و سهل‌تر فرماید. زمانی که عقل، این مطلب را درک می‌کند، حکم می‌کند چنین ألمی حسن است. عقاب مستلزم درد و رنج است و همین مقدار برای حسن کافی است.

در نقطه مخالف، برخی از معتزله با این نظریه مخالفت ورزیده‌اند. آن‌ها معتقدند که عقاب بودن ألم در حسن کافی نیست (صرف عقاب بودن، دلیل حسن بودن ألم نیست). خداوند متعال باید در قیامت عقاب فرماید اما اگر بخواهد به جای عقاب در آخرت، در دنیا ألم ایجاد کند، کافی نیست. ألم نیازمند مقابل و عوض است. عقاب نمی‌تواند آن عوض باشد. چون بین عقاب و عوض تفاوت وجود دارد. عقاب، اثری که در مقابل فعل (گناه) آمده است. عقاب دارای ویژگی‌هایی است. در باب عوض، انسان باید راضی و تسلیم باشد. اگر واقعا، آلامی که در دنیا وجود دارد، عقاب باشد، در عقاب تسلیم و رضا نیست. کسی که نسبت به جهنم راضی و تسلیم نیست. کسی که عقاب می‌شود، راضی و تسلیم نیست. عقاب آمده تا گناهی که فرد مرتکب شده را جبران کند. در حالی که در آلامی که در دنیا وجود دارد و امراضی که در دنیا وجود دارد، به ما گفته‌اند که راضی و تسلیم باشید. بنابر نظر ابوالحسین بصری و نظر خواجه و اکثر اهل عدل، آن است که ألم می‌تواند عقاب باشد.

بنابر این، میان عقاب و آلامی که در دنیا وجود دارد، تفاوت وجود دارد. عقاب، زجر است و در مقابل آن انسان تسلیم نیست، بلکه به تحمل آن مجبو است اما نسبت به آلام دنیا به ما دستور داده‌اند که تسلیم باشید و حتی شاکر باشید.

سوال: این بیان به دلیل نقلی بازگشت دارد؟

پاسخ: ظاهر آن است که به دلیل نقلی بازگشت می‌کند. دلیل عقلی که بر رضایت دلالت کند، وجود ندارد.

خواجه به این اشکال پاسخ می‌دهند و از مبنای خود دفاع می‌کنند. از نظر ایشان رضا و تسلیم و... به یک معنا هم در باب امراض و آلام دنیوی صادق است و به همان معنا در باب عقاب نیز صادق است. به آن معنایی که در باب عقاب صادق نیست، در باب امراض و آلام دنیوی نیز صادق نیست. یعنی فرقی که مستشکل (قاضی عبدالجبار) بیان کرده‌اند تا ثابت کنند، آلام دنیا، عقاب نیست، قابل پذیرش نیست. از همان جهاتی که ما نسبت به آلام باید رضا و تسلیم داشته باشیم، رضا و تسلیم نسبت به عقاب هم معنا می‌دهد. به آن معنایی که در باب عقاب نمی‌توان گفت، در باب آلام نیز چنین تسلیمی وجود ندارد.

۴

تطبیق عقاب، مقابل محسوب می‌شود

قال: ويجوز في المستحق كونُه عقاباً. (در گذشته به عنوان شرط اول بیان شد که ان یکون مستحقاً. اگر آلام مستحق باشد، مطلقا حسن می‌باشد. برخی معتقدند که صرف مستحق بودن کافی نیست. چون استحقاق به این معنا است که عقاب است. اگر آلامی در اینجا باشد که استحقاقی باشد، باید غیر از عقاب، عوضی هم داشته باشد.)

أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري، فإنّه جوّز أن تقع الأمراض في الكفّار والفسّاق عقاباً للكافر والفاسق (خود درد و مرضی که در دنیا وجود دارد، عقاب تلقی می‌شود) لأنّه ألم واصل إلى المستحق (ألمی است که به مستحقش رسیده است) فأمكن أن يكون عقاباً (می‌توان فرض نمود که عقاب هم باشد. اشکالی هم ندارد)، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. (نه تنها اشکالی ندارد که این درد به عنوان عقاب تلقی شود بلکه در آن مصلحتی هم وجود دارد. خداوند متعال، عقاب سخت عالم آخرت را جلو انداخته است. تعجیل مشتمل بر مصلحتی برای برخی از مکلفین است. مثل حدود. همانگونه که حدود، عقاب اخروی را جبران می‌کند.)

ومنع قاضي القضاة (قاضی عبدالجبار) من ذلك وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات (امراض، سیل و مصیبت‌های دنیوی، محنت و آزار و اذیت و مشکل محسوب می‌شوند. آن‌ها را نمی‌توان عقوبت تلقی نمود.) لأنّه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع (چون دستور داریم که نسبت به امراض دنیوی راضی باشید و در مقابل آن‌ها صبر کنید) ولا يلزمهم ذلك في العقاب. (اما می‌توان گفت که در مقابل عقاب جزع نکرد؟! در مقابل عقاب تسلیم معنا ندارد. خواه، ناخواه عذاب محقق می‌شود. همین اندازه فرق میان مصیبت‌های دنیوب و عقاب کافی است که گفته شود امراض و مصیبت‌های دنیوی، عقاب نیستند. اگر امراض دنیوی عقاب نباشند، باید بگوییم، تمام مصیبت‌هایی که خداوند در دنیا می‌آورد، از نوع غیر مستحق است. اگر خداوند سیل و زلزله جاری می‌کند بر اساس مبنای قاضی عبدالجبار، ألم مبتدء است. به عبارت دیگر، قاضی عبدالجبار از بین ألم مستحق و ألم مبتدء، ألم مستحق را قبول ندارد. بنابر این، تمام آلام، آلام مبتدء محسوب می‌شود. شرط حسن ألم ابتدایی هم این است که منفعت عظیم یا دفع ضرر اعظم نماید.

خواجه این دیدگاه را نمی‌پذیرد.)

والجواب (خواجه، سخن قاضی عبدالجبار را قبول ندارد و به ألم مستحق قائل می‌باشد.): المنع من عدم اللزوم في العقاب (ایشان دو بیان دارند. قاضی عبدالجبار بین آلام و عقاب تفاوت قائل شد. سوال آن است، این که قاضی می‌گوید در مقابل محنت‌ها و مصیبت‌ها باید رضا وجود داشته باشد، رضا یکی از دو معنا را دارد. یا معنای رضا آن است که اعتقاد داشته باشیم که صدور این فعل از خداوند، خوب است. کسی که رضایت ندارد، اعتراض می‌کند. زمانی که به خداوند اعتراض می‌کند به این معنا است که صدور این فعل از خداوند، شایسته نیست. اگر این معنا از رضایت باشد، در باب عقاب و امراض صحیح است. ما راضی به عقاب به این معنا که عقاب خداوند، حسن است. زیرا در مقابل گناه است. به این معنا نسبت به محنت‌ها و امراض دنیا، رضایت داریم. یعنی خداوند حکیم می‌داند چرا مرض فرستاده و فعل او حسن است.

اگر معتقدید که منظور از رضا یعنی باب میل بودن. این معنا نه در باب عقاب و نه در باب مصیبت جاری نیست. زیرا هیچ کدام، باب میل نیست. باب میل بودن، امر اختیاری نیست که فرد امر کند از دردی که دارد لذت برد. همچنان که در باب عقاب، نمی‌توان گفت که لذت برد.

سوال: در مورد ائمه چگونه است؟ ائمه در مشکلات بودند و از آن مشکلات حلاوت داشتند.

پاسخ: این سخن را قبول نداریم. حلاوت از دو جهت است. حلاوت از جهت بدبختی و مصیبت نیست. به حضرت امیر عرضه شد: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَصْبَحْتُ بِشَرٍّ فَقَالُوا لَهُ سُبْحَانَ اَللَّهِ هَذَا كَلاَمُ مِثْلِكَ فَقَالَ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنٰا تُرْجَعُونَ فَالْخَيْرُ اَلصِّحَّةُ وَ اَلْغِنَى وَ اَلشَّرُّ اَلْمَرَضُ وَ اَلْفَقْرُ اِبْتِلاَءً وَ اِخْتِبَاراً. 

راوی گفت: شما می‌فرمایید: بشر؟! فرمود: بله به این دلیل است که دعا می‌کنیم تا رفع شود.

مریضی از آن جهت که مریضی است، شر است. چون این مریضی سبب می‌شود که متذکر خداوند شود، لذت می‌برد.

اگر حضرات از محنت‌ها و مصیبت‌ها لذت ببرند، نباید هیچ شری را دفع نمایند. پس چرا سیدالشهدا تا آخرین لحظه به جنگ و محافظت از خانواده خویش پرداختند؟

رضایت سیدالشهدا به کشته شدن خود و اسیر شدن خانواده خود نیست بلکه از این که خداوند متعال، راضی شده است، رضایت دارد. سیدالشهدا، راضی می‌باشد به رضایت خدا. رضایت خداوند، کشته شدن سیدالشهدا نبود. قطعا فعل شمر، مرضی خداوند نیست. این که دست شمر و ابن ملجم را دست خدا بدانیم، قطعا اشتباه است. خداوند راضی است به این که چنین فعلی توسط شمر، صادر شود. رضایت خداوند به معنای پسند آن فعل نیست. از نظر تشریعی، نسبت به آن فعل نه تنها راضی نیست بلکه نهی می‌فرماید و بدترین عقاب هم برای آن درنظر می‌گیرد.

در ما نحن فیه نیز چنین است. در دنیا، شخص مریض می‌شود. مرض شر است و خداوند این شر را فرستاده است. شخص نسبت به مرض راضی نیست. اثر این فعل، قرب الی الله است. نسبت به قرب الی الله شاکر و رضایت داریم و این را خیر می‌دانیم. ألمی باشد که در مقابلش یک نفع عظیم وجود داشته باشد. ما از نفع عظیم یا دفع ضرر اعظم، رضایت داریم.

بنابر این، ایشان چنین می‌فرمایند: المنع من عدم اللزوم في العقاب. به چه دلیل رضا و صبر و تسلیم و ترک جزع، در عقاب نیست؟! در آنجا هم وجود دارد. باید رضا صحیح معنا شود)

 لأن الرضا يطلق على معنيين:

أحدهما: الاعتقاد لحسن الفعل (من معتقد باشم که این کار خوب است)، وهو مشترك بين العقاب والمحنة. (هم معتقدیم که فعل عقاب از خداوند و هم مرضی که خداوند فرستاده است، خوب است.)

والثاني: موافقة الفعل للشهوة (منظور از رضا یعنی لذت می‌برد)، وهذا غير مقدور للعبد (اصلا مقدور نیست. این معنا نه در محنت و نه در عقاب، صادق نیست. ممتنع است.) فلا يجب في المحنة ولا في العقاب، وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجباً في العقاب (حالا که معنای رضا مشخص شد. صبر و تسلیم نیز چنین است و باید اینگونه معنا شود.) فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب (این که من نسبت به چنین چیزی صبر کنم، واجب است) بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع (زمانی که فعل از خداوند آمده و فعل خداوند هم حکیمانه است، صبر می‌کنم و جزع نمی‌کنم.)، ويجب أيضاً التسليم (تسلیم نیز چنین است.) بأن يعتقد أنّه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه. (اگر بدانیم کاری صحیح است، برای دفع آن اقدامی نمی‌کنیم. اگر می‌بینیم که عقاب حق است، تلاش برای دفع نمی‌کنیم. تسلیم یعنی زمانی که چیزی را حق می‌بینیم، در مقابلش اعتراضی نمی‌کنیم. اگر می‌تواند، مرضی را که مصلحت او است را دفع کند، لا يدفعه ولا يمتنع منه. اگر بدانم که این مرض برایم خوب است، آن را دفع نمی‌کنم.

در مقابل مصیبت‌ها تلاش می‌کنیم اما اگر بدانیم که برای ما خوب است، تسلیم می‌شویم. باید توجه داشت که بحث در اینجا، "لو" است. اگر بدانیم که در این مرض و مصیبت، مصلحتی نهفته است، معتقدیم که نباید در مقابل آن اقدامی نمود.

حاصل بحث آن که، قاضی عبدالجبار به دنبال آن است که بین مصیبت در دنیا و عقاب در آخرت، تفاوت قائل شود و ثابت نماید که مصیبت‌ها نمی‌تواند عقاب تلقی شود.

مرحوم خواجه، تمام وجوه اختلاف را رد کردند و بیان فرمودند که چنین تفاوت و اختلافی صحیح نیست.)

۵

لزوم وجود لطف و عوض در آلام (وجود لطف به تنهایی سبب حسن آلام نیست بلکه عوض نیز لازم است)

مرحوم خواجه، در ادامه شروط حسن را بیان می‌فرماید. به نظر ما سزاوار بود که مرحوم خواجه ويجوز في المستحق كونُه عقاباً را اول می‌فرمودند، زیرا مربوط به بند اول بود (احدهما ان یکون مستحقا) بیان شد که شروط یا مربوط به اولی (ان یکون مستحقا) است که شرطش (ويجوز في المستحق كونُه عقاباً.) می‌باشد. باقی موارد از قبلی (و لا بد فی المشتمل علی النفع من اللطف) مربوط به دوم و سوم است. یعنی شری که مستحق نیست و شر ابتدائی است. اگر خواجه این موارد را پشت سر هم بیان می‌فرمودند، جمع بندی راحت‌تر ممکن بود. ما در ذهن خودمان، مرتب می‌کنیم.

از پنج قسم که اولینش این بود که ان یکون مستحقا؛ در این مورد اختلاف است که آیا ألم می‌تواند مستحق باشد یا خیر؟ اکثر علما قائل بودند که ألم می‌تواند مستحق باشد.

در ألم غیر مستحق، یعنی در "ثانیها و ثالثها" که در مقابل ألم، نفعی باشد یا در مقابل ألم، دفع ضرر اعظم وجود داشته باشد. برای این قسم، سه یا چهار مناقشه بیان شده است.

۱) لابد فی المشتمل علی النفع من اللطف، بیان شد که باید یا نفع و یا دفع ضرر اعظم باشد. همچنین بیان شد که به نظر برخی از جمله خواجه، این مقدار کافی نیست بلکه لطف هم لازم است. چون ألم هم ظلم و هم عبث می‌باشد. برای دفع ظلم، در مقابلش باید منفعت قرار دهد. برای دفع عبث بودن، باید لطف هم باشد. در ألم حکمت وجود دارد. هر چند که خداوند متعال، در مقابل آن نفع عنایت می‌کند اما خود ألم نیز دارای حکمت است. حکمتش آن است که دیگران یا خود متألم را متنبه می‌کند.

آیا در مورد شرط دوم و سوم، غیر از نفع، به لطف نیاز هست یا خیر؟ مرحوم خواجه می‌فرمایند: به لطف، نیاز است.

۲) ولا يكفي اللطفُ في ألم المكلف في الحُسن.

اگر لطف، باشد اما ألم نباشد (به نظر حضرت استاد در اینجا باید می‌فرمودند: لطف باشد اما عوض مقابل نباشد. یعنی ألم وجود داشته باشد و با ألم به متألم نفع یا دفع ضرر اعظم نمی‌رسد بلکه تنها با ألم در حق خود او یا دیگران، لطف محقق می‌شود.). این شرط بر عکس شرط نخست است. در شرط اول بیان شد که در ألم، علاوه بر این که باید مقابل داشته باشد، باید لطف هم وجود داشته باشد. اگر در مقابل ألم، لطف باشد و این لطف باعث تنبه و عبرت آموزی دیگران باشد، کافی نیست؟! دیگر نفع لازم نیست. خداوند متعال برای این که کسی را متنبه کند به او یا دیگری ألم وارد می‌کند.

پاسخ اجمالی آن است که در ألم دو مشکل وجود دارد. یک مشکل از این جهت است که عبث می‌باشد. این مشکل با لطف، مرتفع شد. مشکل دیگر آن است که با این ألم، درد و مصیبت به اشخاص وارد می‌شود و نقص و ظلم محسوب می‌شود. خداوند برای برطرف ساختن این نقص و ظلم باید عوض مقابل به متألم دهد تا جبران شود.

بنابر این، خواجه معتقد است که در مقابل دو و سه، یعنی ألم ابتدایی که وارد می‌شود، علاوه بر نفع، لطف می‌خواهد و اینگونه نیست که لطف به تنهایی کافی باشد بلکه باید نفع هم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، باید نفع و لطف هر دو باهم باشند.

سخن مذکور، عقیده قاطبه عدلیه از معتزله و امامیه است.

برخی از متکلمان نخستین معتزله در این مسئله سخنی را مطرح نموده‌اند که سخنی دقیق است. آن‌ها مطرح کرده‌اند: اگر لطف باشد، لطف در حقیقت جبران نفع را می‌کند. زیرا لطف به این معنا است که خداوند متعال، ألمی را حاصل نموده است که مقرب الی الطاعه است و فرد را به طاعت نزدیک می‌کند. نتیجه طاعت فرد آن است که خداوند به او ثواب دهد. بنابر این، مقرب الی الطاعه به این معنا است که افراد، طاعت را انجام می‌دهند و طاعت هم مستلزم ثواب است. این که برخی مطرح نموده‌اند که در مقابل ألم، وجود لطف کافی است و نفع لازم نیست؛ به این معنا نیست که لطف کفایت کند بلکه به این معنا است که لازمه لطف، طاعت است و لازمه طاعت، ثواب است و هیچ نفعی بالاتر از ثواب اخروی نیست.

بنابر این اگر در مقابل ألم مبتدء لطف باشد، لطف همزمان دو چیز را دارد. هم لطف است، پس عبث نیست و هم چون لطف مستلزم ثواب است، نفعی را به دنبال دارد که این نفع اخروی است. مثل بازرگانی که برای فروش کالا و کسب سود، راه بسیار طولانی را طی می‌کند. در این مورد سه چیز وجود دارد.

۱) زحمت سفر که درد و رنج است.

۲) این که کالایی را می‌فروشد

۳) نفعی پیدا می‌کند.

تمام عقلا حکم می‌کنند که کار این بازرگان حسن است و عبث نیست. چون در این کار، حکمت وجود دارد. از طرفی با فروش کالا و کسب سود، در مقابل این زحمت، نفعی حاصل می‌شود. پس هم حکمت سفر درست می‌شود و هم مقابل زحمت سفر، نفعی دارد.

پس مخالفین، در مقابل نظر خواجه و اکثر عدلیه، معتقدند که خود لطف، نفع هم دارد.

پاسخ به اشکال فوق: خواجه به این اشکال چنین پاسخ می‌فرماید: فوائد در مقابل طاعت است. فردی که طاعت داشته باشد مثلا نماز بخواند، روزه بگیرد، زکات پرداخت نماید و... دچار کلفت شده است، این کلفت، مقابل دارد که همان ثواب است. در مقابل فعل فرد که طاعت است، ثواب دارد و این صحیح است. اما ثواب در مقابل آلام نیست. شاهد این نکته آن است که خداوند می‌تواند زمینه طاعت ایجاد کند در حالی که هیچ ألمی وجود نداشته باشد. مثل این که کسی در خانه بشیند و با اینترنت خرید و فروش کند؛ کار حسن است اما این که (با وجود شرایط خرید و فروش اینترنتی) به خود زحمت دهد و مسیر بسیار طولانی را طی کند تا کالای خود را بفروشد، کار قبیحی انجام داده است. اگر شخص می‌تواند، کالای خود را در مقابل قیمت مناسب و بدون زحمت بفروشد، تحمل زحمت قبیح است. در مورد خداوند نیز چنین است. خداوند متعال می‌تواند بدون آلام، عبد را به گونه‌ای به طاعت وادار کند که ثواب را کسب کند. وارد نمودن آلام مانند تحمل زحمت است که قبیح است. چون آلام در مقابل ثواب نیست و ثواب در مقابل طاعت است، برای خارج شدن آلام از ظلم، باید مقابل وجود داشته باشد و خداوند باید مقابل را اعطا فرماید.

بنابر این مخالفین معتقدند که چون ثواب یک نفع است، در مقابل ألم کافی است. اما خواجه و دیگران معتقدند که کافی نیست. چون ثواب در مقابل طاعت است و ألم به عوض نیازمند است.

۶

تطبیق لزوم وجود لطف و عوض در آلام

بنابر این ولا يكفي اللطفُ في ألم المكلف في الحُسن. (لطف به تنهایی کافی نیست در این که خداوند درد به مکلف وارد سازد بلکه حتما نیازمند نفع هم می‌باشد. عبارت "ولا يكفي اللطفُ" در مقابل " و لا بد فی المشتمل علی النفع من اللطف" است. این دو در مقابل یکدیگر قرار دارند.)

أقول: هذا مذهب الشيخين (ابوهاشم و ابو علی جبائی) وقاضي القضاة (قاضی عبدالجبار. می‌توان ادعا نمود که کل مشایخ متأخر معتزله، غیر از مشایخ اولیه)، وجوّز بعض المشايخ (از مشایخ معتزله) إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار (اجازه داده‌اند که خداوند متعال، درد را بر مکلف وارد سازد و این درد حسن می‌باشد، به این مقدار که لطف در آن درد وجود داشته باشد) وإن لم يحصل في مقابلته عوض (هرچند در مقابل آن درد، نفع یا دفع ضرر اعظم {عوض} وجود نداشته باشد.)، لأنّ الألم كما يحسن لنفع يقابله (این استدلال بعض مشایخ است. آن‌ها چنین استدلال می‌کنند: همانگونه که درد با وجود نفعی که در مقابلش وجود داشت، حسن می‌شود) فكذا يحسن لما يؤدّي إليه الألم (اگر خود درد مقابل نداشته باشد اما به چیزی منتج شود که آن مقابل داشته باشد، تفاوت نمی‌کند. مهم آن است که درد مقابلش یک نفعی دارد.)، ولهذا حسن منّا تحمّل مشاقّ السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر (به همین دلیل است که عقلا، مشقت‌هایی را که افراد در سفر متحمل می‌شوند، را حسن می‌دانند. چون در مقابل فروش کالا سود کسب شده است. در حالی که کسی در مقابل خود سفر، سودی کسب نمی‌کند اما این سفر منتج به کسب سود شده است.)، ولمّا كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف (خود مشقت سفر، علت است در حصول ربح (سود) که ربح در مقابل فروش کالا است. همانطور که می‌توان درد سفر را در مقابل سود کالا قرار دهیم. در این بحث نیز، ألمی که خداوند از باب لطف و مقرب بودن وارد می‌سازد، حسن است.) لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة (اگر خداوند، درد را حاصل نمی‌کرد، شخص به فکر خداوند نمی‌افتاد، پس طاعت را انجام نمی‌داد و ثواب نیز حاصل نمی‌شد. اگر ألم نبود، ثوابی که در مقابل طاعت خداوند به من می‌دهد، حاصل نمی‌شد.) فحسن فعله (نتیجه آن است که فعل و ألمی که خداوند وارد می‌کند، حسن است) وإن خلا عن العوض (اگر چه از مقابل خالی باشد) لأدائه إلى النفع. (زیرا در نهایت به نفع می‌رسد و منتهی به نفع می‌شود.)

وحجة الأوائل أنّ الألم غير المستحق لو لا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحاً (حجتی که ما داریم که لا يكفي اللطفُ في ألم المكلف في الحُسن. اگر ألم ابتدایی مشتمل بر نفع یا دفع ضرر اعظم نباشد؛ قبیح است.)، والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع (چون در مقابل ألمی که خداوند وارد کرده است، دو اتفاق حاصل شده است. دردی که خداوند وارد می‌کند و این درد مقرب الی الطاعه است و شخص را ترغیب می‌کند که طاعت انجام دهد و با انجام طاعت، ثواب کسب می‌کند. خداوند یک درد وارد فرموده و از سوی عبد طاعت محقق شد و از سوی خداوند، ثواب اعطا می‌شود. آیا طاعت عبد، می‌تواند مقابل ألم خداوند باشد؟ قطعا مقابل نیست. زیرا خود طاعت یک زحمت جداگانه است. در حقیقت عبد هم درد کشیده و هم زحمت انجام طاعت را متحمل شده است. پس طاعت در مقابل ألم نیست. ثوابی هم که خداوند اعطا می‌فرماید، در مقابل طاعت است.

بنابر این، نه طاعت می‌تواند مقابل ألم باشد تا ظلم ألم برداشته شود و نه ثواب می‌تواند در مقابل آن باشد بلکه ثواب بخاطر انجام طاعت داده می‌شود. پس باید حتما در اینجا نفع هم وجود داشته باشد.

خواجه می‌فرماید: والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع، طاعتی که من بخاطر این درد انجام دادم، خودش نفع نیست بلکه خودش یک زحمت جداگانه است)، والثواب المستحق عليها (ثواب، نفع محسوب می‌شود اما) يقابل الطاعة دون الألم (در مقابل طاعت است نه در مقابل ألم)، فيبقى الألم مجرداً عن النفع (ألم خالی از نفع می‌باشد) وذلك قبيح. (چون بیان شد که ألم بدون عوض، ظلم است.)

۷

اولویت صدور نعمت بر آلام در تزاحم میان نعمت و آلام

تا کنون دو فقره در باب شرط دو و سه بیان شد.

۱) و لا بد فی المشتمل علی النفع من اللطف

۲) ولا يكفي اللطفُ في ألم المكلف في الحُسن. هم نفع و هم لطف لازم است.

در این مورد سوالی مطرح می‌شود. خداوند می‌تواند بدون ألم، لطف را انجام دهد و نتیجه مطلوب که طاعت است، صورت پذیرد. تا کنون بیان می‌کردیم که خداوند، به شخصی دردی می‌دهد و وجود این درد لازم است. اما اگر بگوییم، خداوند می‌تواند به جای آنکه به بندگانش درد دهد و از طریق آن درد به طاعت برسند، لذت عنایت فرماید. برخی از افراد تنها در درد و رنج متذکر خداوند هستند اما برخی زمانی که به نعمتی می‌رسند، متذکر خداوند می‌شوند. لطف در مورد برخی با لذت صورت می‌پذیرد و با نعمات و لذات بیشتر متوجه خداوند می‌شوند.

سوال آن است، اگر در مورد خاصی که خداوند می‌تواند با نعمت دادن و لذت دادن، لطف را محقق سازد، آیا می‌تواند با ألم نیز این لطف را محقق سازد؟ مثلا اگر شخصی را مریض کند، نماز می‌خواند، اگر همین شخص را نعمتی هم رسد، نماز می‌خواند. در این موارد آیا ألم ابتدایی حسن است یا حسن نیست؟

در این مورد میان سران عدلیه اختلاف نظر وجود دارد.

یک طرف ابوالحسین بصری وجود دارد که معتقد است تنها در صورتی ألم حسن است که تنها راه تحقق لطف، ألم باشد. تنها در صورتی ألم ابتدایی حسن است که تنها بتوان از آن طریق لطف را در حق متألم محقق نمود.

خواجه و علامه نیز با این نظر موافق هستند. زیرا در اینصورت ألم عبث و قبیح است. خداوند، دردی را بدون وجه وارد می‌کند.

در مقابل، ابوهاشم قرار دارد. او معتقد است که در اینصورت دو احتمال وجود دارد که در هر دو احتمال، لطف و مقرب الی الطاعه وجود دارد و خداوند مختار است که یکی را انتخاب فرماید. دو حالت عبارت است از این که خداوند، درد و مصیبت می‌دهد. در مقابل این درد و مصیبت دو اتفاق وجود دارد. هم لطف هست و هم نفع در مقابل ألم وجود دارد. نفعی که در مقابل ألم وجود دارد سبب می‌شود که ألم ظلم نباشد و لطفی که وجود دارد سبب می‌شود که ألم عبث نباشد.

بنابر این حالت نخست آن است که خدواند، درد می‌دهد و در مقابل این درد هم نفع و هم لطف وجود دارد.

حالت دوم: خداوند، لذت عنایت می‌کند که لطف می‌باشد. به تعبیر دیگر، اگر فرض این است که در اینجا لذت است و در آنجا درد وجود دارد، درد با نفع عظیم جبران می‌شود.

انسان هم زمانی تأمل می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که اگر خداوند، دردی را متوجه او ساخت، در مقابل نفع عظیمی به او داده است. عقل حکم می‌کند که هم اعطای نعمت و هم اعطای دردی که در مقابلش نفع عظیم وجود دارد، جایز است و خداوند در انتخاب مخیر است.

سوال: تمام لذت‌های دنیوی با آلام ممزوج هستند. نمی‌توان گفت که در دنیا لذت خالص وجود دارد.

پاسخ: نفعی که خداوند در مقابل اعطا می‌فرماید، نفع دنیوی است و در بحث ما اشکالی بوجود نمی‌آورد. امر دائر بین دو چیز است.

۱) لذت دنیوی، مقابلی ندارد چون لذت است.

۲) دردی که در مقابلش نفع دنیوی وجود داشته باشد.

همه این‌ها در دنیا است. خداوند لذت عنایت فرماید، مقرب الی الطاعه باشد یا دردی عنایت فرماید که مقرب الی الطاعه باشد و در مقابل این درد، لذت دیگری نیز عنایت فرماید. هم درد و هم نفع برای دنیا است.

۸

تطبیق اولویت صدور نعمت بر آلام در تزاحم میان نعمت و آلام

قال: ولا يحسُنُ (درد ابتدائی، حسن نیست) مع اشتمال اللذة على لطفيّته. ("مع" یعنی مع فرض. با امکانی که لذت مشتمل بر لطف هم باشد. و یحسن الألم، ألم از ناحیه خداوند، حسن نیست در صورتی که لذت دادن هم، همان کار لطف را انجام می‌دهد. خداوند نعمت مرحمت کند و عبد شکرگزاری کند.)

أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافاً لأبي هاشم.

وتقرير مذهب أبي هاشم: أنّا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم (اگر لذت و نعمت، همان لطفی را که همراه با ألم حاصل می‌شود، ایجاد کند) هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي (آیا نیکو است که درد را به موجود زنده دهد) لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ (آیا جایز است که خداوند متعال، درد را به انسان زنده دهد بخاطر این که دیگری یا خودش مورد لطف قرار گیرند. به عبارت دیگر لطفی برای خودش یا برای دیگری محسوب شود، به شرط این که در مقابل ألم عوض زائدی هم به او (متألم) داده شود. این که می‌گوید: يختاره المتألم یعنی به قدری عوض زائد باشد که کسی که درد می‌کشد، راضی باشد.) قال أبو هاشم: نعم (ابوهاشم می‌گوید: هر انسان عاقلی می‌گوید اگر دردی باشد که در مقابلش نفع عظیم باشد، حسن است. همچنین اگر خداوند درد ندهد بلکه لذت دهد نیز حسن است) لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء (چون نزد عقلا، دردی که مشتمل بر منفعتی که پوشش می‌دهد. منفعت موفی یعنی منفعتی که آن درد را کاملا پوشش می‌دهد. به گونه‌ای که يختاره المتألم لو عرض عليه. انسان یک جراحی می‌کند اما ۱۰ سال راحت زندگی می‌کند. می‌گوید: ألمی که مشتمل بر منفعتی است که می‌پوشاند و درد را کاملا جبران می‌کند. مثل حکم منفعت است در نزد عقلا)، ولهذا لا يعدّ العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارّاً (به این دلیل عقلا، کسی که سختی سفر را تحمل کرده، مذمت نمی‌کنند)، وإذا كان الألم في حكم المنفعة (اگر درد در حکم منفعت باشد،) صار حصول اللطف في تقدير منفعتين (در اینصورت، درد در حکم منفعت است. پس لطف در دو حالت محقق می‌شود. ألمی که با منفعت زیاد باشد و یا اصلا ألم نباشد بلکه لذت باشد) فيتخيّر الحكيم في أيّهما شاء. (موجود حکیم، هرکدام را که انتخاب کند از روی حکمت است.)

وأبو الحسين منع ذلك، لأن الألم إنّما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلّا ذلك الألم (زمانی درد را منفعت می‌دانیم که راه دیگری جز درد نباشد. اگر انسان می‌تواند بدون درد کسی را به نتیجه برساند، اصلا درد دادن منفعت نیست. درد زمانی منفعت است، که جز از طریق ألم، منفعت حاصل نشود)، ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم (اگر امکان دارد بدون این که متحمل ألم شویم، به منفعت دست پیدا کنیم) ضرراً وعبثاً (ألم هم ضرر و هم عبث می‌باشد. چون ظلم است، ضرر است و چون بی‌نتیجه است، عبث می‌باشد. پس ألم نه مشکل عدالت و ظلم را مرتفع می‌سازد و نه مشکل عبث و حکمت را حل می‌کند.)، ولهذا يعد العقلاء السفر ضرراً مع حصول الربح بدونه. (از این روی است که اگر انسان بتواند سود را بدون سفر، کسب کند، عقلا حکم می‌کنند که نباید سفر کند.)

۹

داوری میان دیدگاه ابوالحسین بصری و ابوهاشم

داوری میان دیدگاه‌ها:

برخی معتقدند: می‌تواند ضرر وجود داشته باشد و در مقابل منفعت غالب وجود داشته باشد و امری حکیمانه است.

عده‌ای در مقابل چنین می‌اندیشند که چون خداوند می‌تواند بدون ضرر، منفعت را حاصل کند، ضرر نباید وجود داشته باشد. ضرر در اینصورت هم ظلم و هم عبث می‌باشد.

ظاهرا به این نکته توجه نشده است که ابوهاشم در این مسئله، قائل است که منفعت موفیه است. لذت ابتدایی که خداوند عنایت می‌کند مثل همین لذت‌هایی است که هر روزه با آن مواجه می‌شویم. این نعمت‌ها برای کسی که مؤمن است، سبب عبادت بیشتر می‌شود. کسی هم که خیلی ایمان ندارد، بی‌توجه از آن می‌گذرد. کسی که قائل است با لذت و نعمت می‌توان لطف را ایجاد کرد، مقصود لذت‌های عادی است اما ابو هاشم می‌گوید: منفعتی که به عنوان عوض ضرر قرار می‌گیرد، منفعت موفیه است. از این ضرر چنین یاد کردند: العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه. به عبارت دیگر، عوض به اندازه‌ای زیاد است که اگر به کسی گفته شود حاضری این درد یا زحمت را متحمل شوی اما در مقابل سالیان سال راحت زندگی کنی، می‌پذیرد. منفعتی که غالب بر ضرر باشد. اگر خداوند متعال می‌تواند، بنده را با نعمتی به کاری وادار کند و لطف محسوب شود. اما اینکار را نکند، بلکه ضرری را ایجاد کند و در مقابل آن ضرر، همان نعمت را عنایت کند، قبیح است. اما سخن ابو هاشم این نیست.

دو فرض را باید چنین در نظر گرفت:

۱) منفعت و لذات عادی عنایت می‌شود. با این نعمت‌های عادی، لطف محقق می‌شود.

۲) ألم به شخص وارد می‌شود که سبب تقرب عبد به طاعت می‌شود، اما در مقابل ألم، منفعت بزرگی عنایت می‌شود. به گونه‌ای که اگر به کسی گفته شود حاضری این درد را متحمل شوی اما آن منفعت را کسب کنی، قبول نماید.

باید نزاع و داوری را در این فروض تنظیم کنیم. ضرر و لذت هر دو لطف محسوب می‌شوند و در این جهت تفاوتی ندارند اما نفع ابتدایی، نفع عادی است اما اگر نفع، با ضرر حاصل شود، نفعی است که بسیار زیاد است. در اینصورت حکیم متخیر است.

به نظر می‌رسد که در اینجا مرحوم خواجه خیلی دقت بر این نکته نشده است. زیرا به نظر ما، نظر مرجوح است و خداوند متعال در نظام عالم این کار را انجام می‌دهد. خداوند در عالم، برای برخی با لذت، لطف را حاصل می‌فرماید و برای برخی با ألم اما در مقابل آن به قدری نعمت عنایت می‌فرماید که انسان راضی است.

۱۰

عدم اختیار متألم در پذیرش آلام

یکی دیگر از شروط دو و سه می‌باشد. برای ألم مستحق، یک شرط وجود داشت، بیان شد. در خصوص صورت چهار و پنج، به دلیل این که قانون طبیعت است، هیچ سخنی وجود ندارد. تمام شروط مربوط به صورت دوم و سوم است. صورت دوم و سوم آن بود که خداوند متعال ألم ابتدایی به انسان وارد می‌سازد. این آلام لطف محسوب می‌شود. در مقابل این آلام عوض می‌باشد. بنابر این حسن می‌باشد.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا در اینجا باید، اختیار متألم (کسی که درد و رنج به او وارد می‌شود) را شرط کنیم؟ به عبارت دیگر، بنده باید اجازه دهد یا نیازی به اجازه نیست؟

آیا تخییر بین لذت و ضرری که در مقابلش منفعت عظیم است، برای متألم لازم است یا لازم نیست؟

ایشان می‌فرمایند: اختیار برای متألم لازم نیست. چون فرض بر این است که منفعت در مقابل ألم به اندازه‌ای زیاد است که هر انسان مختاری آن را می‌پذیرد. اگر نفع، به اندازه‌ای باشد که قابل مقایسه با درد نباشد، جای اختیار نیست. به عبارت دیگر، هر کسی باشد، آن را انتخاب می‌کند و اگر کسی انتخاب نکند، حکم به دیوانگی او می‌شود.

بنابر این، انتخاب انسان در پذیرش شر، بر این فرض لازم نیست.

۱۱

تطبیق عدم اختیار متألم در پذیرش آلام

أقول: لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى (بحث در صورت دوم و سوم، یعنی ألمی که ابتداء از سوی خداوند محقق می‌شود، شرط در حسنش) اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل (نیست. لازمه‌اش آن نیست که متألم خودش عوض زائد را انتخاب کند)، لأن اعتبار الاختيار إنّما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين (چون اختیار در منافعی معنا می‌دهد که اختیار متألم در آن مؤثر باشد. زمانی اختیار معتبر است در نفعی که اختیار در آن موجب تفاوت باشد.) فأمّا النفع البالغ إلى حدّ لا يجوز اختلاف الاختيار فيه (اگر نفع به اندازه‌ای زیاد است که اختیار در آن جایز نیست. اصلا جایز نیست که اختلاف کند.) فإنّه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل (در اینصورت حسن است، هرچند که متألم آن را انتخاب نکرده باشد اما به اندازه‌ای منفعت دارد که اصلا قابل رد کردن نیست) وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. (ایشان عبارت را بیان می‌فرمایند تا جایگاه مسأله بعد که بحث اعواض است را مشخص کنند. توجه شود بحثی که تا کنون به عنوان منفعت مقابل بیان می‌کردیم، "عوض" نام دارد. چیزی که خداوند متعال در مقابل ألم ابتدایی به بندگان عنایت می‌فرماید، در نظر متکلمین، عوض نام دارد. در مسأله بعد این بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مسأله آتی دو بحثِ اعواض و انتصاف مطرح خواهد شد. آیا این دو واجب هستند یا واجب نیستند.

سوال: تفاوتی که در لذت بیان فرمودید از عبارت برداشت نمی‌شود. نمی‌توان گفت در جایی که ألم وجود دارد، نفع عظیم وجود دارد اما در جایی که لذت وجود دارد، لذت عادی است. ظاهرا این دو در یک شرایط می‌باشند.

پاسخ: خیر، مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه. 

سوال: در فرض دیگر نیز این نکته بیان می‌شود.

پاسخ: در این فرض عوض نیست. در آن فرض، لذت ابتدایی وجود دارد. عوض در جایی است که مقابل ألم باشد. عوض باید به اندازه‌ای باشد و ألم را پوشش دهد که اگر به متألم بگویند در مقابل این ألم، این نفع داده می‌شود، بپذیرد. یختاره یعنی عوض زائد به اندازه‌ای شود که اگر به متألم عرضه شود، بپذیرد. واضح است که در لذت ابتدایی چنین چیزی وجود ندارد.

اگر کسی بگوید: همین مقدار منفعت زائد موفیه باید در لذت ابتدایی نیز وجود داشته باشد. یعنی اگر خداوند تا این اندازه منفعت به عبد ندهد، لطف در حق او محقق نمی‌شود. {این فرض اصلا مفروض نیست اما اگر کسی چنین مطرح کند} می‌گوییم: اگر این صورت باشد، مشخص می‌شود که ألم عبث است.

از کلمات نیز چنین برداشت می‌شود. می‌فرماید: ولا يحسُنُ مع اشتمال اللذة على لطفيّته. اگر لطف بودن، با وجود لذت حاصل می‌شود، لازم نیست که منفعت عظیم باشد بلکه لذت عادی نیز لطف را حاصل می‌کند. ظاهرا ابوهاشم به این نکته توجه دارد که اگر مقدار لذت اولیه به اندازه منفعت عظیم باشد، مشخص است که مکلف آن را اختیار نمی‌کند. یعنی اگر به مکلف گفته شود که این منافع را می‌توان ابتداءً به تو داده شود و می‌توان همین اندازه منافع پس از این که آلامی متوجه تو شد برای تو محقق شود. پر واضح است که هیچ مکلفی صورت دوم را نمی‌پذیرد.)

قال : ويجوز في المستحق كونُه عقاباً.

أقول : هذا مذهب أبي الحسين البصري ، فإنّه جوّز أن تقع الأمراض في الكفّار والفسّاق عقاباً للكافر والفاسق لأنّه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقاباً ، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود.

ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات لأنّه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب.

والجواب : المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين :

أحدهما : الاعتقاد لحسن الفعل ، وهو مشترك بين العقاب والمحنة.

والثاني : موافقة الفعل للشهوة ، وهذا غير مقدور للعبد فلا يجب في المحنة ولا في العقاب ، وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجباً في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع ، ويجب أيضاً التسليم بأن يعتقد أنّه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه.

قال : ولا يكفي اللطفُ في ألم المكلف في الحُسن. (١)

أقول : هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة ، وجوّز بعض المشايخ

__________________

(١) الفرق بين هذه المسألة وما تقدم من قوله : «ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف» الذي اختلف فيه الشيخان هناك ولكن اتفقا في المقام ، هو أنّ البحث فيما تقدم كان مركَّزاً ـ

إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض ، لأنّ الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدّي إليه الألم ، ولهذا حسن منّا تحمّل مشاقّ السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر ، ولمّا كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلا عن العوض لأدائه إلى النفع.

وحجة الأوائل أنّ الألم غير المستحق لو لا اشتماله على النفع أو دفع الضرر كان قبيحاً ، والطاعة المفعولة لأجل الألم (١) ليست بنفع ، والثواب المستحق عليها يقابل الطاعة دون الألم ، فيبقى الألم مجرداً عن النفع وذلك قبيح.

__________________

ـ على أنّ مجرّد العوض كاف في الألم الابتدائي أو لا بد من ضم أمر آخر كاللطف ليخرج عن العبث ، فقال أبو علي بالأوّل وأبو هاشم بالثاني ، وأمّا المقام فالبحث مركّز على أنّ مجرّد اللطف كاف في الألم الابتدائي وإن لم يرجع نفع إلى المولِم أولا. وقد مثل القائلون بالجواز بالسفر الشاق إذا باع سلعته فيه بقيمة غالية ، فهناك أُمور ثلاثة : ١ ـ السفر الشاق وليس في مقابله شيء. ٢ ـ بيع السلعة. ٣ ـ الربح الذي هو في مقابل السلعة ، مثل المقام ، فإنّ فيه أُموراً ثلاثة : الإيلام ، الطاعة ، الثواب.

(١) حاصله : أنّ مجرّد اللطف لا يكفي في الألم الابتدائي ، وذلك لأنّ الألم ينتهي إلى الطاعة وهي تلازم الثواب ، فالثواب في مقابل الطاعة ، ولا يكون في مقابل الألم شيء ، وفي المقام أُمور ثلاثة (الألم ، الطاعة ، والثواب).

ولكن الحق أن يقال : إن كان الألم في طريق طاعة المتألم أو داعياً إليها ، فالظاهر كفاية اللطف ، لأنّه هو المؤثر في الطاعة المستلزمة للثواب ، وكون الثواب لمجرّد الطاعة لا يضر ، إذ لو لا اللطف بالألم ، ما كانت هناك طاعة ولم يترتب ثواب.

قال : ولا يحسُنُ مع اشتمال اللذة على لطفيّته.

أقول : هذا مذهب أبي الحسين البصري (١) خلافاً لأبي هاشم.

وتقرير مذهب أبي هاشم : أنّا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير (٢) مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم : نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء ، ولهذا لا يعدّ العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارّاً ، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير (٣) منفعتين فيتخيّر الحكيم في أيّهما شاء.

وأبو الحسين منع ذلك ، لأن الألم إنّما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلّا ذلك الألم ، ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضرراً وعبثاً ، ولهذا يعد العقلاء السفر ضرراً مع حصول الربح بدونه.

__________________

(١) لو كان هناك سببان للّطف : اللذة والألم ، والأوّل يشتمل على اللطف فقط ، والثاني يشتمل عليه وعلى الألم مع العوض (النفع) فهل يجوز له سبحانه الإيلام مع إمكان السبب الأوّل ، كما عليه أبو هاشم ، أو لا يجوز كما عليه أبو الحسين؟

(٢) الظاهر عدم الحاجة إلى كلمة الغير لو لم تكن مضرة ، لأنّ الظاهر أنّ الكلام في الألم الابتدائي وكونه لطفاً في حق المتألم نفسه دون الغير.

(٣) الألم سبب لأمرين : اللطف والمنفعة المفروضة في الألم (العوض) ، واللذة مشتملة على اللطف فقط والحكيم مخيّر بينهما.

قال : ولا يشترط في الحسن اختيارُ المتألِّم بالفعل.

أقول : لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل ، لأن اعتبار الاختيار (١) إنّما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين فأمّا النفع البالغ إلى حدّ لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنّه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى.

المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض

قال : والعوضُ نفع مستحق خالٍ عن تعظيم وإجلال.

أقول : لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وأحكامه ، وبدأ بتحديده ، فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق ، وقيد المستحق فصل يميزه عن النفع المتفضل به ، وقيد الخلوّ عن التعظيم والإجلال يخرج به الثواب.

قال : ويستحق عليه تعالى بإنزالِ الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم ، سواءٌ استندت إلى علم ضروري أو مكتسبٍ أو ظن ، لا ما تستند إلى فعل العبد وأمرِ عباده بالمضار أو إباحتِه وتمكين غير العاقل.

__________________

(١) يريد أنّ الاختيار إنّما يعتبر إذا كان للنفع درجات وتعلّقت إرادة المعطي بالدرجة النازلة ، والمتألم بالدرجة العالية ، وأمّا إذا تعلقت إرادته من بدء الأمر بالدرجة العليا التي ليست وراءها درجة فلا معنى لاشتراط الاختيار.