درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۱۰: چهار اصل فلسفی و دیدگاه متکلمین به آن‌ها

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

چهار اصل فلسفی و پاسخ متکلمین

مقایسه بحث قدرت با مطالبی که در مقصد اول و دوم بیان شد:

هدف از این مقایسه را می‌توان موارد ذیل دانست:

۱) ابهام زدایی در صورت بروز ابهام.

۲) پاسخ به این سوال که مسئله قدرت و اراده در میان فیلسوفان و متکلمان چیست و راه حل کدام است؟

این بحث در گذشته بیان شد اما در اینجا بصورت دقیق‌تر و موشکافانه‌تر تبیین می‌گردد.

فلاسفه در مسئله رابطه میان و خداوند و جهان (بین واجب و ممکن) چهار اصل مهم دارند. نتیجه این اصول آن است که قدرت را به معنای کلامی (جواز فعل و ترک) نمی‌پذیرند.

چهار اصل عبارت است از:

۱) هر ماهیت ممکنی، استواء نسبت به وجود و عدم دارد. نه وجود و نه عدم در ذاتش نیست.

۲) ممکن به این معنا، نیازمند و محتاج علت است. از نظر فلاسفه، امری که در ذاتش نه وجود و نه عدم وجود دارد برای تحقق نیازمند علت است.

۳) ممکن تا زمانی که به حد وجوب نرسد؛ تحقق نمی‌یابد. ممکنی که مستوی النسبة می‌باشد، بایستی توسط یک عامل بیرون و یک سبب خارجی از حالت استواء به سمت وجوب حرکت نماید. تا زمانی که وجودش واجب نگردد، موجود نمی‌شود. عبارت مذکور، بیان قاعده "الشئ ما لم یجب لم یوجد" می‌باشد.

۴) تنها چیزی که ممکن را از حالت امکان به سمت وجوب سوق می‌دهد؛ علت تامه است. تا علت تامه به عنوان یک عامل بیرونی، تحقق پیدا نکند؛ ماهیت ممکن واجب نمی‌شود و تا واجب نشود، موجود نمی‌گردد.

مطالب مذکور، حاصل و چکیده بحث رابطه میان واجب و ممکن در کتب فلسفی است.

بنابر پذیرش اصول چهارگانه، باید پذیرفت که در باب ممکن و همینطور در باب واجب تعالی، فرض این که گفته شود، ممکن یا واجب تعالی در هنگامی که قصد انجام فعل دارد، هم می‌تواند انجام دهد و هم نمی‌تواند انجام دهد؛ بی‌معنا می‌باشد. زیرا صرف این که گفته شود فاعل می‌تواند کاری را انجام دهد یا ترک کند به معنای آن است که آن فعل ممکن است. ممکن نسبت به وجود و عدم استوا دارد؛ اگر قرار باشد؛ فاعل آن کار را انجام دهد یعنی آن فعل از حالت امکان خارج شود و واجب گردد. زیرا تا آن فعل واجب نشود، محقق نمی‌شود. زمانی فعل واجب می‌شود که علت تامه آن محقق شود. هنگامی که علت تامه آن محقق شود، فعل واجب می‌شود.

در آب خوردن فاعل زمانی فعل محقق می‌شود که علت تامه آب خوردن محقق شود و زمانی که علت تامه محقق شود، آب خوردن واجب می‌شود. زمانی که علت تامه محقق نشود، فاعل آب را نمی‌خورد.

اگر برخی از اسباب علت تامه باشد و برخی از اسباب نباشد، بازهم فاعل آب را نمی‌نوشد. زیرا از حالت امکان خارج نمی‌شود. اگر تمام اسباب علت تامه جمع شد، فاعل حتما آب را می‌نوشد و محال است که آب را ننوشد. زیرا زمانی که تمام اسباب علت تامه حاضر شد، معلول نیز حاضر می‌شود.

بنابر این فیلسوف قائل است، این که گویی این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم

سخنی اشتباه و تخیل می‌باشد. فاعل تا قبل از این که علت تامه حاصل شود، به ظاهر هم می‌تواند و هم نمی‌تواند. آیا زمانی که علت تامه نیامده است، واقعا فاعل می‌تواند فعل را انجام دهد؟ محال است فاعل بتواند فعل را انجام دهد، زیرا هنوز علت تامه حاصل نشده است.

آیا زمانی که علت تامه و تمام اسباب حاصل شد، فاعل می‌تواند فعل را ترک نماید؟ ترک فعل در این صورت محال است. در این صورت فاعل حتما فعل را انجام می‌دهد. بنابر این فاعل یا حتما فعل را انجام می‌دهد (اگر اسباب علت تامه وجود داشته باشد) یا حتما فعل را ترک می‌کند (اگر اسباب علت تامه وجود نداشته باشد). انجام فعل یا واجب و یا ممتنع است.

در نتیجه بیان قدرت به معنای "صحة الفعل و الترک" صحیح نیست.

توضیحات فوق مربوط به انسان می‌شود.

تبیین مبنای فلاسفه در مورد خداوند متعال:

در ذات خداوند یا علت آفرینش وجود دارد و یا علت وجود ندارد. بدیهی است که در بیرون ذات خداوند چیزی نیست. (کان الله و لم یکن معه شئ)

به عبارت دیگر یا علت تامه آفرینش جهان در ذات خداوند وجود دارد و یا وجود ندارد. در صورتی که علت تامه در خداوند وجود نداشته باشد، صدور جهان ممتنع و محال است.

در صورتی که ذات خداوند متعال برای وجود جهان کافی باشد (یعنی خداوند به عامل بیرونی برای خلق جهان نیازی ندارد و خود خداوند متعال بذاته جهان را می‌آفریند.) در این صورت، صدور جهان از خداوند واجب می‌باشد. بنابر این، هر فعلی در مورد خداوند که مدنظر باشد یا واجب و یا ممتنع می‌باشد. اساسا فرض امکان به معنایی که متکلمین و خواجه بیان نموده‌اند (وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب)؛ بی‌معنا می‌باشد. از نگاه فلاسفه، فرض وجودالعالم بعد عدمه غلط می‌باشد. زیرا ذات خداوند هست و جهان را بوجوب می‌آفریند.

پاسخ متکلمین در مقابل چهار اصل فلاسفه:

متکلمان امامیه تا پیش از خواجه، اصلا متعرض بحث وجوب و امکان نمی‌شوند و این بخاطر آن است که مبحث وجوب و امکان را قبول ندارند. با مراجعه به مکتوبات شیخ مفید و سید مرتضی می‌توان به این نکته دست یافت.

از نگاه آنان، جهان دو نوع موجود دارد:

۱) وجود حادث

۲) وجود قدیم

سوال: آیا متکلمان متعرض بحث وجوب و امکان نمی‌شوند؟

پاسخ: اصلا متعرض این بحث نمی‌شوند به دلیل آن که این بحث را قبول ندارند. در منظر این متکلمان تقسیم به وجوب و امکان، تقسیم غلطی است.

متکلم سوال می‌کند که "امکان" در کجاست؟

فیلسوف در پاسخ به این سوال می‌گوید: امکان به ماهیت تعلق دارد.

متکلم می‌پرسد: ماهیت موجود یا معدوم است؟ (جایی در عالم به نام ماهیات وجود دارد و با نظر به آن‌ها متوجه می‌شویم که مابین وجود و عدم قرار گرفته‌اند!) از نظر متکلم ماهیت هیچ حقیقتی ندارد. ماهیت یک مفهوم انتزاعی است. با دیدن کتاب و در نظر گرفتن حالت وجود آن گفته می‌شود که این کتاب در زمانی هست و در زمانی نیست. در نهایت گفته می‌شود که کتاب نسبت به وجود و عدم استوا دارد.

بنابر این، متکلمان گذشته (مثل شیخ مفید و سد مرتضی) اصلا تقسیم وجوب و امکان را قبول ندارند. واجب و ممکن مربوط به قضایا می‌شود. در قضیه الانسان ماشی بالامکان و الانسان ناطق بالضرورة، میتوان امکان و ضرورت را مطرح نمود. نه این که یک واقعیت خارجی به عنوان واقعیت امکان و واقعیت وجوب در نظر گرفت.

متکلمان نسبت به علیت، بحث حدوث و قدم را مطرح می‌کنند. از نظر متکلم در مورد چیزی که واقعی است باید اظهار نظر نمود. در عالم دو دسته موجود وجود دارد:

۱) یا موجودات قدیم یعنی هیچ سابقه عدمی ندارند

۲) یا حادث یعنی زمانی نبودند و بعد بود شدند. (الموجود قدیم أو حادث)

این که فیلسوف می‌گوید، مناط احتیاج استواء نسبت است، استواء در عالم جایی ندارد. مناط احتیاج حدوث است. به این معنا که اگر موجودی سابقه عدم داشت و پدید آمد، عقل می‌پرسد، موجودی که نبود از کجا آمد؟

معنای علیت آن است که اگر موجودی پدید آمد که قبل از آن نبود، سوال می‌شود که این موجود از کجا است؟ اما اگر هیچ موجودی پدید نیاید (موجودی از ازل وجود داشته است) هیچ گاه فردی نمی‌پرسد چرا بوجود آمد؟ در این مورد وجود عین ذات می‌باشد.

بنابر این درمقابل فیلسوفان که قائل به امکان و مناط احتیاج را امکان می‌دانستند، از نظر متکلمان قدیم اساسا وجوب و امکان ناصحیح است و در عالم حدوث و قدم وجود دارد. مناط علیت هم حدوث می‌باشد. به این معنا که هر موجودی که پس از نبود، بود شد، نیازمند علت است.

بنابر این که امکان برداشته شود، اشکال پیشین مطرح نمی‌شود. منشأ پیدایش اشکال فلاسفه بر متکلمان آن بود که صحة الفعل و الترک به معنای امکان است. امکان به معنای استواء است و استواء نیاز به علت دارد.

سوال: آیا متکلمان، علت تامه را نپذیرفته‌اند؟ آیا متکلمان معتقدند معلول نیازمند علت تامه نیست و با علت ناقصه نیز می‌توان فعلی را انجام داد؟

پاسخ: متکلم نیز برای انجام امور، علت تامه را لازم می‌داند اما علت تامه یعنی تمام اموری که برای تحقق فعل ضروری است اما این بدان معنا نیست که اموری که برای تحقق فعل ضروری است باید خارج از ذات فاعل باشد. فاعل که فعلی را انجام می‌دهد برای انجام فعل باید تمام شرائط فراهم شود که یکی از شرائط اراده است.

نوشیدن آب نیاز به علت تامه دارد که یکی از اجزاء علت اراده فاعل است. اگر فاعل اراده نکند، نوشیدن آب تحقق پیدا نمی‌کند. بنابر این متکلمان، علت تامه را قبول دارد اما برخلاف فلاسفه معتقدند که اراده فاعل جزئی از علت تامه می‌باشد.

فیلسوف می‌گوید این اراده که به معنای صحة الفعل و الترک است همان امکان است. امکان هم حالت استواء دارد.

متکلم معتقد است، امکانی که فلاسفه بیان می‌کنند، فرض ذهنی است.

قدرت یعنی همین که فاعل می‌تواند کاری را انجام دهد و این امکان به معنای استواء نسبت ندارد.

بحث مذکور میان فلاسفه و متکلمان تا پیش از زمان خواجه مطرح بود.

فیلسوف وجود را به واجب و ممکن تقسیم می‌کرد و ممکن برای موجود شدن باید واجب گردد و وجوب نیازمند علت تامه است. با توجه به این مقدمات، قدرت به معنای صحة الفعل و الترک معنا ندارد.

متکلم، مقدماتی که فیلسوف بیان می‌نماید را از اساس قبول ندارد.

۳

خواجه و علامه در کشاکش فلسفه و کلام

از زمان خواجه و پیش از خواجه مثل سدید الدین حمصی و برخی از معتزلیان بر آشتی میان فلاسفه و متکلمان برآمدند. این گروه از متکلمان، قسمتی از نظریه فلاسفه و بخشی از متکلمان را اتخاذ کردند و به این ترتیب روشی میانه را ایجاد نمودند.

آنان برخلاف متکلمین قدیم، امکان و وجوب را و از طرفی قدرت به معنای کلامی را پذیرفتند. به عبارت دیگر، این گروه از متکلمان (خواجه) چهار اصل فلسفی را پذیرفتند و اصول را به گونه‌ای معنا نمودند که با پذیرفتن قدرت به معنای صحة الفعل و الترک منافات نداشت. از نگاه آنان، قدرت خدا و مخلوقات و حدوث عالم همگی امری مقبول است. با مطالعه مقصد اول و دوم کتاب تجرید دریافت می‌شود که هر چهار اصل فلاسفه وجود دارد و در عین حال نظرات متکلمین نیز مطرح و پذیرفته شده است. مرحوم خواجه در مسئله قدرت بیانی دارند که متکلمان مطرح نموده‌اند. خواجه قدرت را به معنای صحت نسبت فاعل به فعل می‌داند و علامه در توضیح می‌فرماید: تساوی نسبت بدان معنا است که قدرت در حوزه فعل و ترک هیچ تفاوتی ندارد. اساسا معنای قدرت آن است که نسبت به هردو (فعل و ترک) تساوی باشد. نباید پنداشت که قدرت وجود دارد اما میل فاعل به سمت خاصی است. در صورتی که میل به یک طرف تعلق گیرد، فاعل به همان طرف سوق پیدا می‌کند.

ایشان تصریح می‌کند که در قدرت تساوی نسبت است. یعنی فاعلی که قادر به فعل و ترک است، همان حالتی که نسبت به فعل دارد نسبت به ترک نیز دارد و میان این دو هیچ فرقی وجود ندارد.

زمانی مشخص می‌شود که فاعل است و تارک و یا بالعکس نیست که اراده حاصل شود. تا شخص اراده نکند مشخص نمی‌شود که در قدرت فعل یا ترک محقق شده است.

بنابر این، خواجه از طرفی چهار اصل فلسفی را می‌پذیرد (که ظاهر چهار اصل آن است که هر فعلی یا ضرورت فعل و یا ضرورت ترک دارد.) از طرف دیگر می‌پذیرد که انسان دارای ویژگی است که تساوی نسبت دارد.

اگر مطالب مذکور (از طرفی پذیرش اصول فلسفی و از طرف دیگر پذیرش قدرت به معنای کلامی) از سوی خواجه و علامه درست باشد باید در نهایت به آنان نسبت تناقض داد. حتی بسیاری از فلاسفه از عبارات خواجه و علامه استفاده نموده‌اند، که در این صورت آنان نیز مرتکب تناقض می‌شوند. (علامه طباطبایی در بسیاری از موارد نهایه الحکمه از عبارات علامه حلی در کشف المراد استفاده نموده‌اند.)

۴

اصطلاح وجوب و امکان در اندیشه خواجه و علامه

برای پاسخ به تناقض نمایی که در کلام خواجه و امثال ایشان به ذهن می‌رسد؛ ضروری است تا نکاتی که از موارد دقیق کتاب کشف المراد در مقصد اول و دوم است، بیان گردد. مرحوم خواجه با توجه به این نکات است که چهار اصل فلسفی را می‌پذیرد اما در عین حال معتقدند لازمه این چهار اصل ضرورت فعل یا ضرورت ترک نمی‌باشد. می‌توان چهار اصل را پذیرفت اما قائل به نظریه فیلسوف در باب قدرت نشد.

نکات:

۱) تعریف وجوب و امکان: برخی مقصد اول را فلسفه صرف می‌دانند. در حالی که ظاهر عبارت، ظاهر فلسفی است اما در معنا با فلسفه اختلاف دارند. در مسئله وجوب و امکان هرچند در لفظ با فلسفه اشتراک دارند اما در معنا مختلف می‌باشد.

مراجعه شود به: مقصد اول، فصل اول، مسئله۲۱، فی قسمة الوجود و العدم الی المحتاج و الغنی.

در کتب فلسفی، امکان را به استواء نسبت به وجود و عدم معنا می‌شود. ذاتی که مستوی النسبه باشد.

ضرورت و وجوب از منظر فلسفه به معنای ذاتی است که از نظر وجود به گونه‌ای تمام (تامّ الوجود) است که برای فعل هم تام الفاعلیة است. به عبارت دیگر، تامّ الوجودِ تامّ الأثر است. (واجب الوجود کسی است که ذاتش به گونه‌ای ضرورت دارد که هر کمالی که می‌تواند از ذاتش صادر شود بالضروره صادر می‌شود.) بنابر این تعریف فلسفی، به خاطر وجوب ذاتی خداوند، تمام افعال خداوند ضرورتا از آن صادر می‌شود. کسی که ذاتش واجب باشد، نمی‌تواند علت تامه فعل نباشد. ضرورت وجود به معنای ضرورت فعل است.

از نظر فلاسفه واجب الوجود بالذات، واجب العلم و واجب القدرت و واجب الاراده می‌باشد. خداوند به دلیل این که ذاتش ضروری است، واجب الاراده می‌باشد.

آیا مرحوم خواجه، در مقصد اول این تعریف از ضرورت را می‌پذیرد؟ آیا ایشان می‌پذیرد که واجب الوجود یعنی آن موجودی که ذاتش ضروری است و سبب می‌شود که فعل ضرورتا از آن صادر شود؟ در صورت پذیرفتن این معنا بایستی قدرت را نفی کنند در حالی که ایشان می‌فرماید: وجود العالم بعد عدمه.

خواجه در مقصد اول می‌فرماید: لا قدیم الا الله. تنها قدیم خداوند است اما از نظر فلاسفه هم خداوند و هم کل عالم عقول قدیم می‌باشد. فیلسوف، فعل خداوند را ضروری می‌داند و زمانی که چنین باشد، صدور عقل اول ضروری است.

مرحوم خواجه، تعریف وجوب و امکان را به غنی و محتاج برگردانده‌اند. ایشان می‌فرماید: و قسمة کل منهما الی الاحتیاج و الغنی حقیقة. مرحوم علامه نیز می‌فرمایند: کل واحد من الوجود و العدم (تعریف امکان و وجوب: هر یک از وجود و عدم) إمّا أن یکون محتاجا الی الغیر و إما یکون مستغنیا عنه.

(وجود و عدم یا در تحققش (یعنی در عدم بودن یا وجود بودن) محتاج به غیر است و یا نسبت به غیر مستغنی است.) و الاول ممکن و الثانی واجب.

اگر چیزی نسبت به دیگری محتاج باشد، ممکن و اگر مستغنی باشد، واجب قلمداد می‌شود. یعنی وجوب و امکان را نسبت به احتیاج و غنی تعریف می‌کنند. نه آن که وجوب چیزی است که سبب می‌شود فعل ضروری باشد.

از نظر خواجه و علامه و تمام متکلمین این دوره، واجب مساوی با غنی و بی‌نیازی از علت است. ممکن نیز مساوی با محتاج بودن است.

اگر معنای وجوب و امکان به غنی و محتاج بودن تغییر یابد دیگر لازمه فلاسفه مبنی بر لازمه وجوب ذاتی خداوند، لزوم اراده است را به دنبال ندارد.

خواجه استواء نسبت را با توجه به معنایی که از ممکن ارائه نمودند می‌پذیرد. به این معنا که ممکن یعنی محتاج و محتاج یعنی چیزی که نسبت به وجود و نسبت به عدم تساوی دارد.

از نگاه فلاسفه، مناط احتیاج، امکان است. خواجه این نظریه را نیز می‌پذیرد زیرا ممکن به محتاج گفته می‌شود. شئ محتاج یعنی چیزی که نیازمند علت است.

از نگاه فلاسفه، ممکن برای موجود شدن بایستی به حد وجوب رسد. خواجه این اصل را نیز می‌پذیرد. از نظر ایشان ممکن (چیزی که محتاج است) تا به حد وجوب نرسد، تحقق پیدا نمی‌کند. با جزء العلة چیزی تحقق پیدا نمی‌کند.

تمام نکته در این است که فلاسفه و متکلمان معتقدند برای واجب شدن ممکن، به علت تام نیاز است. اما متکلمان (خواجه) جزئی از علت تامه را قدرت می‌دانند.

خواجه می‌پذیرد که ممکن تا واجب نشود، موجود نمی‌شود اما از طرفی می‌پذیرد که جزئی از علت تام قدرت به معنای صحة الفعل و الترک است.

قدرت در فاعل مختار به معنای امکان ذاتی نیست.

توضیح دوباره:

اشکال: به علت تام نیاز است، فیلسوف معتقد است که فرض وجود امکان بی‌معنا است. علت تامه سبب وجوب می‌شود. به فیلسوف گفته می‌شود علت تام چیست؟ می‌گوید تمام اسباب، اجزاء علت تامه است.

متکلم می‌گوید: در علت تامه قدرت نیز وجود دارد. قدرت به معنای صحة الفعل و الترک می‌باشد. (تساوی نسبت فاعل به فعل. این که فاعل فعل را انجام دهد یا ندهد تساوی نسبت داشته باشد. این حالت جزئی از علت تام است.) بقیه اجزاء تحقق فعل وجود دارد اما هنوز قدرت تحقق نیافته. زمانی که قدرت آمد، علت تام می‌شود و وجوب تحقق پیدا می‌کند.

فیلسوف در همین جا اشکال می‌گیرد که زمانی که قدرت را به تساوی فاعل نسبت به فعل معنا شد، به معنای امکان است و بازگشت به امکان شد. زیرا امکان به معنای تساوی نسبت است. علاوه بر آن، تساوی نسبت خودش معلولی است که نیازمند علت است.

در پاسخ فیلسوف گفته می‌شود که قدرت به معنای امکان ذاتی نیست. در حقیقت فیلسوف در معنای واژه امکان خَلط کرده است. خواجه امکان را به شکلی معنا می‌کند که امکان ذاتی نیست و نحو دیگری از امکان می‌باشد و بر اساس این معنا می‌توان ثابت نمود که قدرت جزئی از علت است و زمانی که قدرت محقق شود، وجوب تحقق پیدا می‌کند.

۵

امکان صدوری در اندیشه متکلمین

متکلمان امکانی را مطرح نموده‌اند که به امکان صدوری شهرت یافته است.

انواع امکان:

امکان ذاتی، امکان عام، امکان خاص، امکان استعدادی، امکان استقبالی.

متکلم نوعی دیگر امکان را مطرح می‌نماید که فیلسوف از آن غفلت نموده است.

در صورتی که قدرت را به معنای امکان صدوری دانست می‌توان چهار اصل فلاسفه را پذیرفت و در عین حال به جبر تسلیم نشد.

معنای امکان صدوری:

امکانی که در ذات فاعل مختار مرید نسبت به فعلش است. زمانی که ذات فاعل مختار را نسبت به فعل سنجیده می‌شود و دریافت می‌شود که می‌توان از او صادر شود و صادر نشود؛ حکم به امکان می‌شود.

این مفهوم امکان از نظر عقلی با مفهوم امکان استقبالی و استعدادی و ذاتی تفاوت می‌کند.

بنابر این مشکل خواجه با فلاسفه، اشکال مبنایی ندارند. بلکه ایشان چهار اصل فلسفی را می‌پذیرد و تنها در دو مسئله تصرف می‌کند.

۱) معنای وجوب و امکان

۲) معنای قدرت و امکان (قدرت را امکان صدوری می‌داند نه امکان ذاتی.)

در صورتی که این دو مقدمه حل شود، می‌توان سخنان فلاسفه را در مقدمات مطرح کرد و در عین حال سخنان متکلمان را نیز مطرح نمود.

می‌توان این بحث را در علم اصول دنبال کرد. در میان اصولی‌ها در بحث طلب و اراده این بحث صورت گرفته است. از زمان مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده مبحث مذکور وارد اصول شد. مرحوم آخوند در این بحث مبانی فلسفی را پذیرفت. در مقابل ایشان، مرحوم نائینی بودند و سخنان متکلمان را بیان فرمودند. ایشان فرمودند: قدرت به معنای صحة الفعل و الترک به معنای امکان ذاتی نیست. مرحوم آقای خوئی در تقریرات آقای نائینی و بحث محاضرات خودشان نیز این بحث را بیان فرموده‌اند.

۶

مفهوم سلطنت در کلام شهید صدر

مهم‌ترین تحریری که در این بحث در میان معاصرین وجود دارد، توسط شهید صدر رقم خورده است. بر طالبان این مطالب، ضروری و لازم است که فرمایشات شهید صدر را ملاحظه نمایند.

می‌توان ادعا نمود که بهترین تقریر از نظریه قدرت متکلمان و حل مسئله اختیار در فرمایشات شهید صدر وجود دارد.

نکته مهمی که مرحوم صدر در این باره دارند، آن است که از قدرت به سلطنت تعبیر می‌فرمایند. صحة الفعل و الترک یعنی جواز صدوری و این جواز به امکان ربطی ندارد. از نظر ایشان، قدرت یعنی سلطنت و سلطنت یک امر وجودی است. این که در فقه گفته می‌شود قدرت شرط تکلیف است، قدرت یک کمال وجودی است. فردی که بالغ می‌شود قدرت و صحة الفعل و الترک پیدا می‌کند و این به معنای آن است که دارای یک کمالی می‌شود. همانگونه که عقل کمال است و فردی که عاقل می‌شود دارای قدرتی می‌شود که با آن امور را تشخیص می‌دهد، قدرت نیز کمال است. کمال قدرت، همان سلطنت است. خداوند به انسان کمالی می‌دهد (برخلاف سایر مخلوقات که مجبور است تابع شرایط عمل نماید.) که می‌تواند کاری را انجام یا ترک نماید. بدان معنا که سلطنت بر فعل و ترک دارد که تعبیر به امکان صدوری و قدرت نیز می‌شود.

۷

جمع بندی و مقایسه خدای معرفی شده توسط فلاسفه و متکلمین

در نهایت دانسته شد که:

۱) فلاسفه معتقدند قدرت به معنای آن که هم می‌تواند و هم نمی‌تواند (در خداوند و غیر او) امری باطل است.

۲) متکلمان قدیم معتقد بودند مبانی فلسفی اشتباه و غلط پایه ریزی شده است.

۳) مرحوم خواجه و علامه راه دیگری ارائه نموده‌اند. آنان معتقدند فلاسفه از مفهوم وجوب امری را تصور نموده‌اند که غلط است. ضرورت به معنای ایجاب نمی‌باشد. بلکه ضرورت به معنای غنی است. ذاتی که غنی است و بی‌نیاز از کسب کمال است؛ باید حتما کمال را به موجودی دیگر افاضه نماید و نمی‌تواند کمال را به موجود دیگر انتقال ندهد؟! طبق مبنای فلاسفه، ذات بی‌نیاز نمی‌تواند کمال را به موجود دیگر انتقال ندهد. آنان معتقدند اگر موجودی بالضروره عالم و قادر باشد، باید بالضروره کمالاتش را به دیگری بدهد و نمی‌تواند خود داری نماید.

به علت این که فیاض علی الاطلاق است نمی‌تواند از عدم فیض خود داری نماید.

اما به نظر متکلم، هیچ دلیل عقلی و هیچ ملازمه عقلی بین وجوب ذاتی شئ و ضرورت برای غیر، نیست.

سوال: با توجه به تعریفی که از ممکن بیان شد (ممکن یعنی محتاج) در مسئله مناط احتیاج چه نظری دارند؟

پاسخ: مناط احتیاج، امکان است.

سوال: امکان به معنای احتیاج است. ملاک این احتیاج چیست؟

پاسخ: ذات امکان، احتیاج است.

سوال: مناط احتیاج چیست؟ مناط احتیاج به علت، احتیاج است؟

پاسخ: احتیاج یعنی احتیاج. اصلا نیاز نیست که گفته شود مناط احتیاج چیست. احتیاج داشتن یعنی فرد چیزی را ندارد و برای داشتنش به دیگری نیاز دارد. تعبیر این که مناط احتیاج چیست یک تعبیر غلطی است. در علیت گفته می‌شود معلول احتیاج به علت دارد.

بنابر این مرحوم خواجه، امکان به معنا استواء نسبت را می‌پذیرند. اما اختلاف در آن جا است که آیا ذاتی که ضروری است وضرورت ذاتی دارد؛ باید ایجاب بالضروره هم داشته باشد؟!

سوال: صدور فیض از واجب بهتر از عدم صدور است.

پاسخ: اینگونه نیست، اعطا از عدم اعطا بهتری ندارد. شاید در جایی اصلا نباید اعطا نماید.

سوال: وجود از عدم بهتر است.

پاسخ: خیر، دلیلی بر این که همیشه وجود از عدم بهتر است وجود ندارد و مبنایی برای این سخن وجود ندارد.

سوال: بنابر این، شما (استاد) به این که وجود خیر محض است، اعتقاد ندارید؟

پاسخ: خیر قبول نداریم.

در نهایت، با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، خواجه می‌تواند بگوید تنها قدیم خداوند است و هیچ ممکنی قدیم نمی‌باشد. برای قدرت و حدوث معنای کلامی ارائه دهند اما درعین حال اصول فلسفی را بپذیرند.

سوال: خواجه، مسئله امکان صدوری را در کجا اشاره فرمودند؟

پاسخ: برخی برای توضیح امکان صدوری را مطرح کرده‌اند. هدف آنان این بود که بگویند، امکان ذاتی که فلاسفه مطرح می‌کنند صحیح نیست. اگر از واژه امکان استفاده می‌شود، امکان ذاتی نیست بلکه امکان صدوری می‌باشد. امکان صدوری دیگ محذوریت‌های امکان ذاتی را ندارد.

شهید صدر فرمودند اصلا نیازی به بیان امکان نیست. اساسا صحة الفعل به معنای امکان نیست بلکه به معنای سلطنت می‌باشد.

آیا محال است که انسان یا خداوند دارای کمالی باشند که خود ذات کمال این است که هم می‌تواند و هم نمی‌تواند. به تعبیر دیگر، این که خدایی باشد که هم بتواند انجام دهد و هم نتواند، خدای کامل تری است یا خدایی که بالضروره باید هرچه کمال است از او صادر شود و نمی‌تواند صادر نگردد. کمال قدرت به معنای قابلیت این که فاعل با اختیار خویش، با حکمت خود و با تشخیص خود می‌دهد. یعطی من یشا، کیف یشا، یفعل لما یشا، فعّال لما یرید.

این خدایی که کیف یشا، لمن یشا و ما یشا به مشیت او می‌تواند هرگونه فعلی تحقق پیدا نماید کامل‌تر است یا خدایی که مجبور است یک نظام خاصی و اشیاء خاصی را از ازل با یک فعل خاص ایجاد کند و عالم ایجاد شود؟

عقل بین خدای قادر به معنایی که ذکر شد و خدای مضطری که بیان گشت، خدای مضطر را ناقص می‌داند. چنانچه بالوجدان این نکته دریافت می‌شود.

فردی که صاحب مال و امکانات است و انفاق می‌کند. اگر انفاق را ضروری و لاجرم بدانیم بهتر است یا این که انفاق را برخواسته از اختیار و قدرت به این که هرگونه بخواهد و به هر کس که بخواهد و به هر اندازه که بخواهد، بدانیم بهتر است؟

فرد قادری که می‌تواند هرگونه انفاق کندیا فردی که بالاضطرار انفاق می‌کند، کامل‌تر است؟ مسلّم است که انسان قادر کامل‌تر از انسان مجبور می‌باشد.

الفصل الثاني :

في صفاته تعالى

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : في أنّه تعالى قادر (١)

قال : الثاني في صفاته. وجودُ العالم بعد عدمه يَنفي الإيجابَ.

أقول : لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على صفاته تعالى ، وابتدأ بالقدرة.

__________________

(١) المقصود من القدرة هنا هو كونه فاعلاً مختاراً ، لا فاعلاً موجباً كالنار بالنسبة إلى الحرارة ، والذي يُركَّز عليه هنا في تفسير القدرة هو كونه فاعلاً بالاختيار. وأمّا الاستدلال على القدرة بإتقان فعله سبحانه فهو يهدف إلى كونه فاعلاً عن علمٍ وحكمة ، فلا يشتبه الغرضان في البحث.

والمقام أحد المواقف التي يفترق فيها التفكير الكلامي عن التفكير الفلسفي وإن لم يصرّح به الماتن والشارح ، والإشكالات التي يذبّ عنها الماتن ، للحكماء كما سيوافيك ، وإليك بيان التفكيرين في المقام :

عرّف المتكلّمون القدرة بصحّة الفعل والترك (١) ، وإن شئت قلت : إمكان الفعل والترك وكون نسبتها إليه على السواء.

وأورد عليه : بأنّ هذا التعريف يصلح لتفسير القدرة في الوجود الإمكاني كالإنسان ، ولا يصح تفسير قدرته سبحانه به ، لأنّ هذا الإمكان ليس قائماً بذات الشيء (المقدور)

__________________

(١) الحكيم السبزواري : شرح المنظومة : ١٧٢.

والدليل على أنّه تعالى قادر أنّا قد بيّنا أنّ العالم حادث ، فالمؤثر فيه إن كان موجَباً لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه حادثاً أعني العالم ، والتالي بقسميه باطل ، بيان الملازمة : أنّ المؤثّر الموجَب يستحيل تخلف أثره عنه ، وذلك

__________________

لأنّه في حد ذاته ممكن بلا كلام وإنّما هو قائم بالقادر ، فلو أُريد منه : الإمكان الماهوي لزم اتصافه سبحانه بالماهية وهو أرفع من أن يكون له ماهية ، وإن أُريد : الإمكان الاستعدادي لزم أن يكون ذاته محلاً للتغير لوجود الإمكان الاستعدادي.

وقد ذكرنا في الإلهيات (١) ما يصلح جواباً للإشكال.

ويمكن أن يقال عاجلاً : ليس المراد منه أحد الإمكانين بل المراد هو المعنى الثالث ، وهو الإمكان الصدوري ، ويعلم مفاده إذا قيس الأثر إلى مؤثره ، فلا يخلو أنَّ نسبته إليه إمّا بالإيجاب ، أو بالامتناع ، أو لا هذا ولا ذاك ، والحاصل أنّ الفاعل إذا كان مقيّداً بإحدى النسبتين ، لا يسمّى قادراً بالنسبة إلى الفعل والترك ، والقادر هو المتجرد عن النسبتين ، وتفسير القدرة به لا يستلزم المحذورين المتقدمين.

وعرفها الحكماء بأنّ قدرته تعالى هي كونه إذا شاء فعل ولو لم يشأ لم يفعل (٢) ، ولو اقتصر في تعريف القدرة بهذا القدر لم يتوجه إشكال ، فيكون معناه : إنّ القادر هو غير المجبور على أحد الطرفين ، لكن ربّما يضاف إليه ويقال : «ولكنه شاء وفعل» ، فتجعل الشرطية الأُولى واجبة التحقّق أزلاً وأبداً ، وهذا يعطي كونه فاعلاً موجَباً ، خصوصاً إذا قلنا : إنّ مشيئته وإرادته قديمة ، فيُصبح عدم العالم أمراً ممتنعاً ، بل واجب التحقّق بالقياس إلى مشيئته القديمة ، وهذا هو الذي جرّ المتكلّمين لاتهام الحكماء بأنّه سبحانه عندهم فاعل موجَب (بالفتح) ، والحكماء وإن كانوا محترزين عن وصف الله سبحانه بكونه فاعلاً موجَباً ، بل يقولون : إنّه فاعل موجِب (بالكسر) فهو يعطي للفعل وصف الوجوب ، لكن بالنظر إلى قولهم : «ولكنه شاء وفعل» وقولهم بالمشيئة القديمة والإرادة الذاتية يكون سبحانه فاعلاً موجَباً أي غير مختار.

هذا ما يرجع إلى بيان موقف المسألة بين المتكلّمين والحكماء ، وأمّا الدفاع عن أحد المنهجين فهو خارج عن وضع التعليقة ، وقد استدل الماتن على قدرته (اختياره) بحدوث العالم زماناً أو ذاتاً ، على وجه يكون هناك انفكاك بين الذات والعالم ، وهو دليل الاختيار.

__________________

(١) الإلهيات : ١ / ١٣٤.

(٢) الحكيم السبزواري : شرح المنظومة : ١٧٢.

يستلزم إمّا قدم العالم وقد فرضناه حادثاً ، أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل ، فظهر أنّ المؤثر للعالم قادر مختار.

قال : والواسطةُ غير معقولةٍ.

أقول : لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات للخصم مع وجه المخلص منها.

وتقرير هذا السؤال أن يقال : دليلكم يدل على أنّ مؤثر العالم مختار وليس يدل على أنّ الواجب مختار بل جاز أن يكون الواجب تعالى موجِباً لذاته معلولاً ، يؤثر في العالم على سبيل الاختيار (١).

وتقرير الجواب : أنّ هذه الواسطة غير معقولة ، لأنّا قد بيّنا حدوث العالم بجملته وأجزائه ، والمعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى ، وثبوت واسطة بين ذات الله تعالى وبين ما سواه غير معقول.

__________________

(١) هذه الشبهة وما يليها من الحكماء الذين يتراءى من كلماتهم أنّه سبحانه فاعل موجَب (بالفتح) لا مختار.

ونجلّ الحكماء الإماميين عن هذه التهمة.

حاصل الشبهة : أنّه من المحتمل أنّه سبحانه يكون فاعلاً موجَباً ومع ذلك يكون العالم حادثاً متأخراً عنه ، وذلك بأن يخلق عن إيجاب موجوداً مختاراً بالذات يقوم هو بخلق العالم ، فيكون العالم حادثاً ، لأنّ علته فاعل مختار ، ومع ذلك يكون الواجب فاعلاً موجَباً بالنسبة إلى الصادر الأوّل.

فقوله : «موجِباً» بالكسر بمعنى موجداً لذاته ، معلولاً يؤثر في العالم على سبيل الاختيار ، فقوله : «معلولاً» مفعول لقوله «موجِباً» بمعنى موجداً ، وبذلك تستغني عما في بعض النسخ من إضافة قوله : «وله معلول يؤثر» بعد قوله : «موجباً لذاته» ، وعلى هذه النسخ يكون موجباً (بالفتح) ولا يتم الكلام إلّا بإضافة قوله : «وله ...» كما لا يخفى.