درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۵۲: تعارض الدلیلین ۵۲

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

ادامه تنبیه دوم؛ نظریه شیخ انصاری در منشاء اختلافات روایات

منشأ اختلافات کثیره در روایات ما را بعضی تصور کرده بودند که کثرة التقیة است، روایات تقیه‌ای زیادی وجود دارد و این باعث اختلاف شده است و روایات تقیه‌ای منحصر در موافقة العامة منحصر نیست، چه بسا در مخالفات العامة هم تقیه وجود دارد.

شیخ انصاری فرمودند ما این مطلب را قبول نداریم، منشأ اختلافات کثیره وجود تقیه زیاد نیست، وجود دارد ولی نه تا این اندازه که منشأ این همه تعارضات و اختلافات باشد، چنانچه بعضی‌ها توهم می‌کنند منشأ اختلافات وجود اخبار کذوبه و مدسوسه است، این هم از مشهور علماء ما پذیرفته نیست چون اخبار ما منقح و مهذب شده است، با دقت زیاد کسانی که ماهر در این عالم بودند این اخبار را گرفتند و در اصول ما ضبط کردند، خبر کاذب تک تک در میان اینها پیدا می‌شود و آنقدر زیاد نیست تا موجب این همه اختلافات شود.

به عقیده شیخ انصاری منشأ اختلافات اراده خلاف ظاهر است، در بسیاری از موارد ائمه علیهم السلام فرمودند و اراده خلاف ظاهر داشتند، یا قرینه داشته است و در اثر تقطیع از بین رفته است، یا قرینه حالیه بوده است و به دیگران نرسیده است، قرینه منفصله بوده است، یا مصلحة قرینه را مخفی کردند، نهایةً منشأ آن اراده خلاف ظاهر است و چیز دیگری نیست، قرینه آن را چون ما نداریم فلذا می‌بینیم دو خبر تعارض کردند، اگر قرائن آنها را داشته باشیم می‌فهمیم تعارضی با یکدیگر ندارند. بیشتر آنها از این قسم است.

مؤیدات نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ برای این نظر خودشان مؤیداتی ذکر می‌کنند، یکی این که علماء بزرگ ما از جمله شیخ طوسی وقتی به خبرین متعارضین برخورد می‌کند توجیهی برای اینها ذکر می‌کند، شاید جائی نبوده است که شیخ طوسی از متعارضین بگذرد بدون ذکر توجیه و جمع بینهما، ولو توجیه بعید باشد.

نکته‌ای در اینجا وجود دارد: این که شیخ طوسی همه را به صورت جمع مقبول توجیه نکرده است، وظیفه یک مطلب است و احترام به روایات مطلب دیگری است، شیخ طوسی به وظیفه خود آشناست، جایی که جمع مقبول است جمع می‌کند، نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، میزان داریم و حرکت ما روی میزان باید باشد، هر کجا که مورد جمع مقبول نیست وظیفه داریم الاخذ بالراجح و طرح المرجوح، اگر مساوی بودند إذاً فتخیر، این به جای خود است یعنی وظیفه عملی در جای خود است، احترام به روایات هم مسئله دیگری است، بعد از آن که شیخ طوسی به وظیفه خود عمل می‌کند، برای این که احترامی به روایات گذاشته شود یک وجه الجمعی برای اینها ذکر می‌کند که به آن جمع تبرعی می‌گویند؛ یُحتمل مراد از این حدیث اینچنین باشد و یحتمل مراد از آن حدیث آنچنان باشد تا با یکدیگر تعارض نکنند، به این می‌گویند جمع تبرعی.

به بیان ساده‌تر: مثلا ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، این دو با یکدیگر تعارض دارند و قابل جمع عرفی نیستند به حسب ظاهر، شیخ طوسی وظیفه خودش را عمل می‌کند و آن این است که هرکدام که راجح است را أخذ می‌کند و هر کدام که مرجوح است را کنار می‌گذارد، یا مساوی هستند، أحدهما را اختیار می‌کند، فرض کنید شیخ طوسی این حدیث ثمن العذرة سحتٌ را اختیار می‌کند و در رساله هم می‌نویسد خرید و فروش عذره مطلقاً حرام است، چه عذره طاهره باشد و چه عذره نجسه باشد، شیخ طوسی أحد خبرین را أخذ کرد و مطابق آن فتوا داد، سپس به عنوان احسان و تبرع، به عنوان احترام گذاری به روایات می‌گوید و یُحتمل مراد اولی عذره نجسه باشد و مراد دومی عذره طاهره باشد، به این می‌گویند جمع تبرعی.

مقصود این بود که شیخ انصاری می‌فرماید ببینید شیخ طوسی که این جمع‌ها را ذکر می‌کند به نام جمع تبرعی، مؤید گفتار ما است که منشأ اختلافات اراده خلاف ظاهر و نرسیدن قرینه به ما است.

مؤید دیگر این است که در بسیاری از موارد ائمه مطلبی را فرمودند، سپس خودشان تصریح فرمودند که مراد ما خلاف ظاهر بود، وقتی ائمه در چند مورد خودشان تصریح کردند حساب به دست انسان می‌آید و انسان می‌فهمد این یکی از سلیقه‌های ائمه هدی علیهم السلام بوده است، منتها یکوقت فرمودند من اینجا اراده خلاف ظاهر داشتم و یکوقت نفرمودند، ولی منظور این است که چنین سلیقه‌ای بوده است.

مؤید سوم بر این مطلب که منشأ اختلافات اراده خلاف ظاهر است که مؤید خیلی عالی است، این است که در بعضی از روایات ائمه می‌فرمایند اگر حدیثی به شما برسد و به نظر شما قابل قبول نباشد، مبادا آن را رد کنید، به محض این که دیدید به نظر شما مقبول نیست آن را طرح کنید، این کار را نکنید، این وظیفه شما نیست، این به معنای این است که کثیراً ما اتفاق افتاده است که ما کلامی را گفته‌ایم و از آن معنائی را اراده کردیم که خیلی به نظر شما بعید است، نمی‌توانید به راحتی آن معنا را پیدا کنید، مثلا در زمان سابق مخصوصا در اواخر دوران طاغوت، قبل از انقلاب، بین عده‌ای از روحانیون متداول شده بود رد الحدیث، این هم یکی از ترقیات روحانیت آن روز شده بود، عوض درس خواندن، عوض تحصیل فضل، عوض تحصیل کمالات، عوض تحصیل سرمایه سنگین علمی، فضل خودشان را به این طریق اثبات می‌کردند که من این حدیث را قبول ندارم، آن حدیث نامقبول است، آنوقت چهارتا ساده لوح هم خیال می‌کرد که این ما شاء الله افلاطون شده است، آن حدیث را قبول ندارد، این یکی را قبول دارد، ما شاء الله، ما شاء الله، عوض تحصیل علم، تحصیل سرمایه بزرگ علمی، فضل خودشان را به این طریق ابراز می‌کردند که ما بررسی می‌کنیم و حک و اصلاح می‌کنیم، کدام مقبول است و کدام مردود است و شنیده بودند علماء بزرگ قدماء، مشایخ ثلاثه و امثال آنها احادیث را بررسی کردند، صحیح و سقم آن را تشخیص دادند، آنوقت خیال می‌کرد که هر کسی وارد این مرحله شد شیخ طوسی می‌شود، چون شیخ طوسی هم این کار را می‌کرد، بررسی احادیث و صحیح و سقیم، شیخ صدوق هم این کار را می‌کرد، کلینی هم این کار را می‌کرد، پس من هم این کار را بکنم، این رد است و آن قبول است، مثلا شیخ طوسی می‌شوم، شیخ صدوق می‌شوم، ولی اینطور نیست. یک زمانی دیدیم چند نفری بحث می‌کنند راجع به این که معلوم است بعضی از احادیث جعلی است، مخصوصا جعل کردند برای اهانت به مقام شیعه، برای تأیید این مطلب که احادیثی جعل شده است که در آنها اهانتی به مقام شیعه است، این حدیث را دیدیم که در آنجا عنوان می‌کنند، خب در کتاب‌های معتبر، شاید در کافی هم مثلا باشد که امام علیه السلام وارد حمام شد، به بدن خودشان نوره کشیدند، حالا امام رضا بود یا یکی از ائمه دیگر، نوره کشید و بعد وقتی بدن خودش را می‌خواست بشوید، از علاقه مندان و از دوستان یعنی از شیعیان جلوی آب را کسی گرفت که آب جمع شود آنوقت آن را بردارد با مشت بخورد، خب این معلوم است اینطور و به این شکل عقل باور نمی‌کند، بدن را نوره کشیده است و موقع شستن جلوی آب آن را بگیرد یک جا جمع شود و این شخص بخورد، مثلا می‌خواست بگوید این علاقه سفهائی بوده است و حدیث هم از اصل جعلی است مثلا. همین فرمایشات شیخ نظر ما بود که ائمه ما فرموده‌اند حدیث را به زودی رد نکنید، و إن قال للیل أنّه نهار و للنهار أنّه لیل، گفتیم این حدیث معلوم نیست به این معنا باشد و این دلیل بر این نیست که این حدیث کاذب است، این حدیث به این معناست که بله امام وارد حمام شد، به بدن خودشان نوره کشیدند، خب آنوقت بدنی که نوره کشیده شود معلوم است این بدن پاک و پاکیزه می‌شود، البته بعد از شستن و بعد از رفع نوره‌ها، یکدفعه این است که امام حمام آمد بدون این که نوره بکشد غسلی کرد و رفت، یکدفعه این است که به حمام آمد و تنویر هم کشید و بدنی که نور باطنی و نور ظاهری داشت و نوره هم کشید و أنور شد، این بدن دیگر از همه چیز که به ذهن شما می‌آید تمیز‌تر است، بدنی که از همه چیز تمیز‌تر است، ظاهر و باطن نور و أنور است، هیچ مانعی ندارد جلوی آب را بگیرد و تبرکاً از آن آب بگیرد، یا جلوی آن را هم نمی‌خواهد بگیرد، به تناسبی از آب بگیرد و بخورد، با آب وضو چه فرقی دارد، آب وضوی رسول خدا را می‌گرفتند، آب وضوی ائمه را، خب آب بدن امام علیه السلام مگر از آن کمتر است. این خیال می‌کند حدیث به این معناست که آن نوره‌ها را وقتی می‌شست، آن نوره‌ها را این شخص جمع می‌کرد و می‌خورد، آنوقت می‌گوید مگر چنین چیزی می‌شود، معنای حدیث این نیست، معنای حدیث این است که ولو آدم خیلی دقیق هم باشد که بعضی‌ها حساس هستند و هر غذائی را نمی‌پسندند، دیگر بطوری بدن امام نورانی شده بود که هر آدمی بود رغبت می‌کرد از این آب که از بدن امام می‌ریزد تبرکاً بخورد، حضار در مجلس تصدیق کردند مجلس را، خب ما نمی‌گوییم لیاقتی داریم، چیزی به ذهن ما آمد که معنای حدیث آن نیست که خیال کردید و بنابر آن خیال حدیث را رد می‌کنید، معنای حدیث این است. یا مثلا یکوقتی در جائی بودیم و دیدیم عده‌ای نشستند و می‌خندند، گفتیم قضیه چیست، گفتند داستان‌هایی که می‌گویند گاو و ماهی و زمین روی شاخ است، گاو روی ماهی است و ماهی نمی‌دانم در کجاست، این را می‌گوییم و می‌خندیم، اینها یعنی چه، چیزهای قدیمی بوده است و می‌گفتند و شنوده باور می‌کرد، علوم امروزی آمده است می‌گوید گاو کجاست، ماهی کجاست، این حرف‌ها چیست، خب عقل به یک ملاحظاتی قبول نمی‌کند و رد می‌کنند آن هم با خنده و مسخره آمیز، کأنّ این منقولات مورد استهزاء و مسخره است، گفتم شاید به این معنا نباشد، به گمانم حدیث صحیح باشد و این گاو این شاخ و این ماهی که به ذهن شما آمده است و روی این ذهنیات حدیث را رد می‌کنید، اینها منظور نباشد، خب این مجموع کرواتی که است، اینها را تقسیم کرده‌اند به دوازده برج، اسم یک مجموعه‌ای را بقر گذاشته‌اند، بقر یعنی شکل مجموعه ستاره‌ها که شاید هزاران ستاره، میلیون‌ها ستاره است در یک منطقه‌ای در مجموع شکل یک گاوی را تشکیل می‌دهد و آنوقت این گاو لابد شاخی دارد، شاخ آن هم نه از این شاخی که این گاو‌ها دارند، شاخ آن هم به تناسب همین شکل خودش، چند تا ستاره به یک شکلی می‌افتد اینطرف و آنطرف که مشابه شکل گاو است، خب کره زمین هم یکی از کرات است، اگر کسی باشد که از جای خیلی دور این کرات را نگاه کند خواهد دید که کره زمین هم در یک جائی قرار گرفته است که کأنّه در شاخ آن بقر است، همچنین ماهی هم یکی از برج‌ها است، مناطق برجی است که از میلیون‌ها ستاره متشکل است، در مجموع شکل یک ماهی را نشان می‌دهد، هیچ بعید نیست که آن شکل بقر تناسب دارد روی آن شکل ماهی، به همان ترتیب و خیلی هم به نظر قریب می‌آید، ائمه ما شاید به این تناسب گفته باشند، خیلی هم حق است، ستارگان را تقسیم بندی کرده‌اند، این مجموعه دلو است، آن حوت است، این بقر است، اینها مجموعه‌های ستاره‌هایی است که شکل‌هایی را نشان می‌دهند، همچنین إلی آخر.

منظور این است که بیشتر تعارضاتی که ناشی شده است از اراده خلاف ظاهر، مؤید سوم این می‌گوید ائمه بارها و بارها نهی فرموده‌اند که اگر یک حدیثی را نتوانستید معنا کنید رد نکنید آن را، این هم مؤید همان مطلب است.

تفسیر به رأی هم نمی‌کنیم، رد هم نمی‌کنیم، لعل می‌گوییم به این معناست.

گفتیم روایتی را که می‌بینید با عقل شما ناسازگار است رد نکنید، بگویید شاید معنایی از آن اراده شده است که من نمی‌فهمم، فلذا امام فرمود حدیثی به شما رسیده است که مثلا روز را می‌گوید شب است، شب را می‌گوید روز است، رد نکنید، شاید معنایی مراد باشد که شما نمی‌فهمید.

۳

تنبیه سوم؛ انواع تقیه

تنبیه دیگر این بود که در خبرین متعارضین که بنا شد مخالف عامه را أخذ کنیم و موافق عامه را طرح کنیم، موافق عامه وجوهی دارد:

  1. یکوقت موافق است با روایات عامه، مثلا این دو خبر تعارض دارند، این خبر با روایات عامه موافق است، آن را طرح می‌کنیم بخاطر این که موافق با روایات عامه است، اگرچه عامه به آن روایت عمل نکرده‌اند ولی همینقدر که با روایات آنها موافق است طرح می‌شود.
  2. تارةً موافق با عمل عامه است، یعنی عامه روایتی دارند و به آن روایت عمل کردند و أحد الخبرین با عمل آنها مطابق است، یا اصلا روایتی در آن مورد ندارند و فقط أحد خبرین با عمل عامه موافق است.
  3. گاهی عمل عامه نه مطابق روایات آنها است، نه مطابق فتاوای آنها است، مطابق نظریه حکومت آنها است، مثلا حکومت اینطور دستور داده است که عمل کنید، مردم هم به حسب دستور حکومت اینطور عمل می‌کردند، روایت عامه اینطور نیست، فرقی نمی‌کند، فتوای فقهای عامه اینطور نیست، فرقی نمی‌کند، حاکم اینطور گفته است و اینطور عمل می‌کنیم.

خلاصه مطلب: موافقت به چند نوع متصور است: موافقت با روایات عامه، موافقت با فتاوای عامه، موافقت با اعمال عامه ولو علی حسب حکم الحاکم و القاضی باشد.

علی سبیل منع الخلوّ هر کدام که باشد برای طرح خبر کافی است، یعنی موافقت روایات عامه، موافقت فتاوای عامه یا موافقت مجرد اعمال عامه، برای طرح هر کدام که باشد کافی است.

تارةً موافقت با قواعد عامه است، یعنی عامه برای خودشان قواعدی تراشیده‌اند، همانطور که ما در علم اصول قواعدی داریم مثلا به نام حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر الفاظ، حجیت اجماع منقول، حجیت استصحاب، حجیت برائت، عامه نیز برای خودشان اصول و قواعدی دارند، همانطور که ما در فقه قواعدی داریم، آنها هم در فقه قواعدی دارند، همانطور که ما در اصول دین خودمان قواعدی داریم، آنها هم در اصول دین خودشان قواعدی دارند، دو خبر تعارض کردند، أحدهما یشبه یعنی یتفرع علی قواعدهم الفاسدة، وقتی دیدیم أحد الخبرین متفرع بر قواعد آنها است ولو روایت و فتوا و عملی ندارند، یک قاعده کلی تأسیس کرده‌اند و متفرع بر آن قاعده است، طرح می‌کنیم. حتی دو خبر تعارض نکنند و فقط یک روایت داریم که از ائمه نقل شده است، ولی می‌بینیم این حدیث با قواعد عامه سازگار است نه با قواعد خاصه، به آن عمل نمی‌کنیم، نگفتند طرح می‌کنیم، طرح نمی‌کنیم ولی علی الظاهر می‌گوییم این حدیث موهون است، همانطور که اعراض مشهور از یک خبری آن را موهون می‌کند، مطابق با قواعد عامه هم خبر را موهون می‌سازد، مثلا خبری بگوید نبی سهو کرد، معارض داشته باشد یا معارض نداشته باشد، ما این خبر را موهون می‌دانیم چون این خبر که می‌گوید نبی سهل کرد با قواعد عامه سازگار است، مثلا حدیثی می‌گوید شهادت کافر قبول است، این خبر معارض داشته باشد یا نداشته باشد، این خبر موهون است چون با قواعد عامه سازگار است، اگر حدیثی گفت قطع چهار إصبع از زن چهل شتر دیه آن است، برای این که در یک إصبع ده شتر، در دو إصبع بیست شتر، در سه إصبع سی شتر، در چهار إصبع چهل شتر، این خبر معارض داشته باشد یا نداشته باشد موهون است، با قواعد عامه سازگار است که همان قیاس است، آنها به قیاس عمل می‌کنند و این هم با قیاس سازگار است.

۴

تنبیه چهارم؛ ملاک در مرجحیت تقیه

تنبیه دیگر این است که موافقت عامه حدودی دارد:

  1. یکدفعه این است که أحد الخبرین مطابق تمامی عامه است، یعنی همه فقهاء عامه در این مسئله فتوایی دارند، می‌بینیم این حدیث با فتوای فقهای عامه مطابق است، با همه آنها هم مطابق نباشد، با أغلب آنها مطابق است، این یک نوع مطابقت با عامه است، این نحو از مطابقت مرجح منصوص است، چون در حدیث داشتیم که خذ ما خالف القوم و اطرح ما وافق القوم، القوم ظهور در تمامی یا قریب به تمامی دارد، این مرجح منصوص است.
  2. یکوقت أحد الخبرین با بعضی از عامه مطابق است، اما نمی‌دانیم با بعض دیگر هم مطابق است یا مطابق نیست، فقط این اندازه بدست آوردیم که این خبر با بعضی از علماء عامه مطابق است، اما این که علمای دیگر عامه در این مسئله چه نظری دارند را نمی‌دانیم، نظریات آنها را پیدا نکردیم و به دست ما نرسیده است. از این مرجح باز هم استفاده می‌کنیم یعنی مخالف عامه را أخذ می‌کنیم و مطابق عامه را طرح می‌کنیم ولی این دیگر تحت عنوان مرجح منصوص نیست بلکه مرجح غیر منصوص است، همان که احتمال فی أحد الخبرین لیس فی الآخر باشد، همین مرجح غیر منصوص است.
  3. یکوقت أحد الخبرین با بعض عامه مطابق است و آن یکی با بعض دیگر مطابق است که هر دو با عامه مطابق هستند، خب این که هر دو با عامه مطابق هستند یعنی هر دو با عامه مخالف هم هستند، لازمه این که هر دو مطابق شدند این است که هر دو مخالف باشند، در اینجا از مرجحی به نام موافق عامه و مخالف عامه می‌توان استفاده کرد یا مساوی هستند؟

می‌فرماید هر دوی اینها از این جنبه که هر دو مخالف با عامه هستند برخوردار هستند، از این مرجح هر دو برخوردار هستند، می‌توان استفاده کرد یا نه؟ می‌فرماید استفاده بستگی به نظر فقیه دارد، فقیه می‌بیند این مخالف با عامه است، آن هم مخالف با عامه است، این مطابق با عامه است، آن هم مطابق با عامه است، ممکن است بله هر دو مطابق با عامه باشند ولی این مطابق است با فتوای فلان فقیهی که پیرو او خیلی کم بوده است، آن یکی مطابق با عامه است ولی مطابق ابوحنیفه است که پیرو او خیلی زیاد است، خب درست است اسماً هر دو مطابق عامه است یا هر دو مخالف عامه هستند، اما آن که با مشهور عامه مطابق است را طرح کنیم أنسب است. مشهور و غیر مشهور را بخواهیم تعیین کنیم باید کتب عامه را بررسی کنیم، کتب تاریخ و رجال و کتب فتاوای آنها را باید بررسی کنیم تا ببینیم در کدام عصر، کدام زمان، کدام فقیه آنها پیرو زیادی داشته است و این حدیث از امام در کدام زمان، در کدام مکان صادر شده است، درست بسنجیم و از این سنجش معیاری بدست بیاوریم بگوییم این أنسب به این است که طرح شد و این أنسب است که أخذ شود، این نیاز به تتبع زیادی دارد و کار هر کسی نیست.

۵

تطبیق «ادامه تنبیه دوم؛ نظریه شیخ انصاری در منشاء اختلافات روایات»

شیخ انصاری برای فرمایش خودشان مؤیداتی ذکر می‌کنند که اکثر مخالفات و تعارضات ناشی از اراده خلاف ظاهر است.

مؤید اول: و إلی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ فی الاستبصار من إظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار، شیخ می‌فرماید هر گونه متعارضینی را امکان دارد انسان جمع کند، این همان امکان عقلی است که قبول نشد و لکن تبرعاً اشکالی ندارد، من إظهار امکان جمع بین متعارضات الاخبار بإخراج أحد متعارضین أو کلیهما عن ظاهره، می‌توانیم أحد متعارضین را یا هر دو متعارض را از ظاهری خودشان برگردانید، إلی معنی بعید بسوی یک معنایی ولو توجیه آن هم بعید باشد، این اشاره به این است که نص و ظاهر نیستند، أظهر و ظاهر نیستند، اگر توجیه کنیم توجیه بعیدی خواهد شد ولی خب بالاخره امکان دارد.

مؤید دوم: و ربما یظهر من الاخبار محامل و تأویلات أبعد بمراتب مما ذکره الشیخ، چه بسا ظاهر می‌شود از اخبار ائمه هدی علیهم السلام توجیهات و تأویلاتی أبعد به مراتب مما ذکره الشیخ، خود ائمه تأویلاتی بیان کردند که غیر خود ائمه هیچکس جرأت نمی‌کند آن تأویلات را ذکر کند، تشهد این روایات شهادت می‌دهند، بأنّ ما ذکر الشیخ من المحامل، توجیهاتی که شیخ طوسی ذکر کرده است برای متعارضین، غیر بعید عن مراد الامام علیه السلام، هیچ بعدی ندارد که ائمه همین‌ها را اراده کرده باشند، و إن بعدت عن ظاهر الکلام، با این که از ظاهر کلام خیلی دور به نظر می‌آید ولی بعید نیست که ائمه همان توجیه بعید را اراده کرده باشند، و إن لم یظهر فیه قرینة علیها، اگرچه در کلام ظاهر نشده است قرینه‌ای بر آن توجیهات بعیده بر آن محامل.

کدام روایت چنین مطلبی را به دست ما می‌دهد که خلاف ظاهرهای عجیب و غریبی را ائمه اراده کردند؟ فمنها ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سئله بعض اهل العراق، یکی از اهل عراق خدمت امام علیه السلام آمد و سؤال کرد، و قال کم آیة تقرأ فی صلاة الزوال، در نماز ظهر چند آیه خوانده می‌شود، فقال علیه السلام ثمانون، حضرت فرمودند هشتاد آیه، و لم یعد السائل، سائل چیزی نگفت و ساکت نشست، فقال علیه السلام هذا یظن إنّه من أهل الادراک، چنین به نظر می‌آید که این آدم خوش فهمی است که مطلب من را فهمید و ساکت نشست، فقیل له علیه السلام ما أردتَ بذلک، بعد از حضرت سؤال شد منظور شما چه بود از این هشتاد آیه، و ما هذه الآیات، فقال علیه السلام أردتُ منها ما یقرأ فی نافلة الزوال، مراد من از این آیات آیاتی است که در نوافل نماز ظهر خوانده می‌شود، فإنّ الحمد و التوحید لایزید علی عشر آیات، کوچک‌ترین آیه را با حمد بخوانیم حدود ده آیه خواهد شد، با اسقاط بسم الله که معلوم نیست جزو سوره است یا نیست، لایزید علی عشر آیات، از ده آیه زیادتر نیست، و نافلة الزوال ثمان رکعات، هشتاد آیه، خب چه کسی می‌توانست بفهمد که مراد حضرت از این هشتاد آیه، آیاتی است که در نافله خوانده می‌شود.

می‌فرماید و منها ما روی من أنّ الوتر واجب، امام فرمودند وتر واجب است، فلما فرغ السائل، سائل که از سؤالات خودش فارغ شد، و استفسر، و آرام نشست، قال علیه السلام إنما عنیت وجوبها علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وتر بر نبی واجب است.

و منها تفسیر قولهم علیه السلام لایعید الصلاة فقیه، هیچ فقیه و آدم عارف به مسئله نماز خودش را اعاده نمی‌کند، خب انسان خیال می‌کند در هر نمازی معالجه امکان دارد ولی امام تفسیر فرمود این که گفتم لایعید الصلاة فقیه، بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع به خصوص شک بین الثلاث و الاربع است، مقصودم شک بین سه و چهار بود که در هر جایی از نماز باشد می‌تواند آن را اصلاح کند.

و مثله تفسیر وقت الفریضة، امام فرمود لاتطوع فی وقت الفریضة، انسان خیال می‌کند وقت نماز فریضه رسید وقتی نافله بخواند حرام است، امام فرمود منظور این است، بلکه منظور این است که بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، وقتی نماز جماعت شروع می‌شود و مؤذن می‌گوید قد قامت الصلاة، کراهت دارد که تو به نماز مستحبی بپردازی، بلکه باید به جماعت به فریضه خودت بپردازی، به این معناست.

إلی غیر ذلک مما یطّلع علیه متتبع.

مؤید سوم: و یؤید ما ذکرنا -من أنّ عمدة تنافی الاخبار لیس لأجل التقیة- لیس لأجل الدس و الکذب، بل لأجل ارادة خلاف الظاهر، ما ورد مستفیضاً من عدم جواز رد الخبر و إن کان مما ینکر ظاهره، ولو ظاهرا قابل قبول نیست ولی رد نکنید، حتی إذا قال للنهار أنّه لیل و للیل أنّه نهار، معللاً ذلک، اما علیه السلام علت آورده است، بأنه یمکن أن یکون له محمل، ممکن است این حدیثی توجیهی داشته باشد که لم یتفطن السامع له، سامع متوجه آن تأول نشده است، فینکره، یکوقت می‌بینید کورکورانه حدیث را انکار می‌کنید، فیکفر، و منجر به کفر انسان می‌شود، فیکفر من حیث لایشعر.

فلو کان عمدة التنافی من جهة صدور الاخبار المنافیة بظاهرها لما فی أیدینا من الادلة تقیةً، اگر منشأ تعارض از این جهت باشد که صدور اخبار متعارضة بظاهرها لما فی أیدینا من الادلة، علت تعارض صدور این اخبار از باب تقیه باشد، اگر این بود امام آن علت را ذکر نمی‌کرد، لم یکن فی إنکار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة انکار حدیث مفسده‌ای نداشت، فضلاً عن کفر الرادّ، چه رسد به این که منجر به کفر راد شود.

۶

تطبیق «تنبیه سوم؛ انواع تقیه»

الثالث: أنّ التقیة قد یکون من فتوی العامة، گاهی تقیه مربوط به فقهای عامه می‌شود، و هو الظاهر من اطلاق موافقة الاخبار، ائمه که می‌فرمایند مطابق عامه را کنار بگذارید متبادر همین معناست یعنی مطابق با فتاوی عامه، و هو المصرح به فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار به این معنا تصریح شده است، آن فتوای آنها است و به آن رأی دادند را دور بیندازید.

و اخری من حیث اخبارهم، التي رووها، وهو المصرّح به في بعض الأخبار گاهی از حیث اخبار تقیه می‌شود که در بعضی روایات بود خبری که به شما می‌رسد با اخبار آنها بسنجید، ببینید با اخبار آنها سازگار است یا با اخبار آنها ناسازگار است، لکن الظاهر أنّ ذلک محمول علی الغالب، این که می‌گوید با اخبار آنها بسنجید، این محمول به غالب است، اخبار موضوعیت ندارد، با اخبار آنها بسنجید چون غالبا فتاوای آنها مطابق با اخبار آنها است، در واقع ملاک اصلی سنجیدن با فتاوی آنها است، لکن الظاهر أنّ ذلک محمول علی الغالب من کون الخبر مستنداً للفتوی، غالباً اینطور است، چه عامه و چه خاصه، غالبا فتاوی مستند به روایات می‌شود.

و ثالثة من حیث عملهم، تارةً تقیه مربوط به عمل عامه است، ولو عمل آنها مطابق فتوا و مطابق روایات نباشد، و یشیر إلیه قوله علیه السلام فی المقبولة فی المتقدمة ما هم إلیه أمیل قضاتهم و حکامهم، آن هم اشاره به این قسم سوم است.

و رابعة، در مرتبه چهارم، بکونه أشبه بقواعدهم و اصول دینهم و فروعه، از این جهت است که حدیث خیلی مناسب است با قواعدی که در اصول فقه دارند، یا قواعدی که در اصول دین دارند، یا قواعدی که با در فروع دین دارند، می‌بینیم أحد الحدیثین با قواعد آنها سازگار است، در علوم ثلاثه شرعیه. کما یدل علیه الخبر المتقدم، یشبه قول الناس را که معنا کردیم. و عرفت سابقاً قوة احتمال إرادة التفرع علی قواعدهم الفاسدة، سابقا توضیح دادیم قویاً محتمل است که مراد از یشبه قول الناس، التفرع علی قواعدهم الفاسدة باشد، یشبه به این معنا باشد.

و یخرج الخبر حینئذ عن الحجیة، مخفی نماند بنابر احتمال چهارم حتی خبر از حجیت ساقط می‌شود ولو مع عدم المعارض، ولو بدون معارض هم باشد، کما یدل علیه عموم الموصول، چنانچه عموم موصول نشانگر این مطلب است، ما سمعتَه منی، ما عمومیت دارد.

۷

تطبیق «تنبیه چهارم؛ ملاک در مرجحیت تقیه»

تنبیه چهارم: الرابع أنّ ظاهر الاخبار کون المرجح، ظاهر اخبار این است که مرجح منصوص موافقة جمیع موجودین فی زمان الصدور أو معظهم است، زمانی که این حدیث از امام صادر شده است مطابق بوده است با فتاوی جمیع فقهای عامه آن زمان یا معظم آنها، معظمی که علی وجه یصدق الاستغراق العرفی. فلو وافق بعضهم، اگر حدیث با بعضی از آنها موافق شد، بلامخالفة الباقین، و اطلاع نداریم که با دیگران موافق است یا مخالف است، فالترجیح مستند إلی الکلیة، این دیگر مرجح غیر منصوص است، ترجیح مستند است به آن قاعده کلیه‌ای که المستفادة من الأخبار از اخبار استفاده کردیم، من الترجیح بکل مزیة.

بعضی‌ها می‌گویند اگر أحد حدیثین با قسمتی از عامه مطابق شد ولو اطلاع از قول دیگران نداریم، این هم داخل در مرجح منصوص است، کسی که می‌فرماید مطابق عامه، مطابق أعم است که مطابق با همه عامه باشد یا مطابق با بعضی و مخالف با بعضی باشد، مرجح منصوص است، از کجا؟ از آنجا که ببینید بعد از آن که امام این مرجح را ذکر فرمود که مخالف عامه مرجح است، سائل گفت اگر هر دو مخالف عامه شد، یعنی آن مرجحی که شما فرمودید در هر دو وجود داشت، خب این به چه صورت متصور است که مرجحی که امام فرموده است آن مرجح در هر دو وجود دارد، این کیف یعقل؟ به این صورت که موافقت أعم است از این که موافقة الکل باشد یا موافقة البعض باشد.

فلو وافق بعضهم بلامخالفة الباقین، فالترجیح مستند إلی الکلیة المستفاد من الاخبار، ترجیح مربوط به آن قاعده کلیه مستفاد از اخبار است که من الترجیح بکل مزیة است،

و ربما یستفاد من قول السائل فی المقبولة ممکن است استفاده شود از قول سائل در مقبولة، قلتُ یا سیدی هما معاً موافقان للعامة، هر دو موافق عامه است، مرجوحیت در هر دو است، أنّ المراد ب«ما وافق العامة» أو «خالفهم»، که مراد امام علیه السلام از موافق عامه و مخالف عامه، فی المرجح سابق، مرجحی که امام در اول حدیث فرموده است، چنین معلوم می‌شود که یعم ما وافق البعض أو خالفه، موافقت و مخالفت أعم است از این که کلی باشد یا جزئی باشد.

 این شبهه را رد می‌کنیم که شما مطمئن باشید آن که مرجح منصوص است موافقة الکل و مخالفة الکل است، آن که مرجح منصوص است این می‌باشد، حالا هما معاً موافقان، هما معاً مخالفان. و یرده أنّ ظهور الفقرة الاولی، ظهور فقره اولیه یعنی ما وافق العامة و ما خالف القوم ظهور دارد فی إعتبار الکل، کل معتبر است، ظهور فقره اولی در اعتبار کل أقوی من ظهور هذه الفقرة، قوی‌تر است از ظهور این فقره یعنی قلت یا سیدی هما معاً موافقان، ظهور فی کفایة موافقة البعض، فقره اولی می‌گوید موافقت الکل ملاک است، سؤال سائل نشان می‌دهد که مطلق الموافقت ملاک است، أعم من الکل أو الجزء، در نتیجه تعارض صدر و ذیل می‌شود، یعنی صدر و ذیل با یکدیگر تعارض کردند.

شیخ انصاری می‌فرماید ظهور فقره اولی در مدعی قوی‌تر است از ظهور فقره دوم در مدعی، وقتی قوی‌تر شد فیحمل، سؤال سائل را توجیه می‌کنیم، علی ارادة صورة عدم وجود هذا المرجح فی شیء منهما و تساویهما من هذه الجهة لا صورة وجود هذا المرجح فی کلیهما و تکافؤهما من هذه الجهة، این که می‌گوید یا سیدی هما معاً موافقان، این را به دو صورت می‌توان معنا کرد، یکی این که یا بن رسول الله هما معاً موافقان، آن مرجحی که شما فرمودید در هر دو است، در این صورت چه کنیم، یک طور دیگر هم می‌توانیم معنا کنیم که هما معاً موافقان یعنی آن مرجحی که شما فرمودید در هیچکدام نیست، به این صورت هم می‌توان معنا کرد، هما معاً موافقان یعنی آن مرجحی که شما فرمودید به نام موافقة الکل در هیچکدام نیست، هرکدام یک جنبه موافقت و یک جنبه مخالفت دارند.

فیحمل، سؤال سائل را حمل می‌کنیم که مراد او این بوده است، عدم وجود هذا المرجح، این مرجحی که شما فرمودید وجود ندارد فی شیء منهما، در هیچکدام، و تساویهما من هذه الجهة، لاصورة وجود هذا المرجح، به این معنا نیست که این مرجح که فرمودید وجود دارد فی کلیهما و تکافؤهما من هذه الجهة.

فرض سوم، و کیف کان و لو کان کل واحد موافقاً لبعضهم، مخالفاً لآخرین منهم، اگر هر کدام هم جنبه موافقت دارد و هم جنبه مخالفت دارد، وجب الرجوع إلی ما یرجح فی النظر، اینجا انسان واجب است رجوع کند و ببیند در نظر فقیه کدام ترجیح دارد از حیث ملاحظة التقیة منهم، که بگوییم ملاحظه تقیه در این حدیث أنسب از دیگری است، فقیه دقت کند و این نکته را کشف کند، از کجا کشف کند؟ و ربما یستفاد ذلک، ممکن است این مطلب استفاده شود من أشهریة فتوا أحد البعضین، از اشهر بودن فتوای أحد بعضین فی زمان صدور، زمانی که این حدیث صادر شد مطابق است با فتوای ابوحنیفه و در آن زمان فتوای ابوحنیفه أشهر فتاوای عامه بوده است، من أشهریة فتوی أحد البعضین فی زمن الصدور، و یعلم ذلک، این مطلب را بدست می‌آوریم، بمراجعة اهل النقل و التاریخ، با مراجعه کردن به اهل نقل و تاریخ، فقد حکی عن تواریخهم، از تواریخ آنها چنین نقل شده است که أنّ عامة اهل الکوفة کان عملهم علی فتوی أبی حنیفة، آنها پیرو ابی حنیفه بودند و دیگر سفیان الثوری و دیگر رجل آخر، یک فقیه دیگری هم داشتند، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر اهل مکه بیشتر عمل می‌کردند بر فتاوی إبن أبی جریح و اهل مدینه بیشتر عمل می‌کردند به فتاوی مالک که احترام خاصی به مالک قائل هستند و به زیارت قبر او در بقیع می‌روند، و اهل البصرة علی فتاوی عمان و سوادة، اینها هم به فتاوی عمان و سوادة عمل می‌کردند، و اهل الشام علی فتاوی الأوزاعی و الولید، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد، وأهل خراسان و اهل مصر به فتاوی لیث بن سعید و اهل خراسان که آن زمان عده‌ای، الان هم در آن مرزها هستند که مذهب اهل سنت را دارند، على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهريّ اینها مشهورات آنها بودند، و کان فیهم اهل الفتاوی من غیر هولاء کسعید بن المسیّب، عکرمة، ربیعة الرأی، محمد بن شهاب الزّهری، إلی أن إستقر رأیهم، تا این که رأی عامه قرار گرفت، بحصر المذاهب فی الاربعة، آنها هم طبق قواعد خودشان اجتهاداتی داشتند ولی اجتهادات آنها در حد افتضاح بود، به جهت این که اجتهادات مستند به سرچشمه فیض نبود، قیاس و اقیسه و هر کسی به نظر خودش بود، دیدند خیلی عجیب شد در نتیجه إستقر رأیهم بحصر المذاهب فی الاربعة، چهار مذهبی شدند که دیگر صد مذهبی نباشند، أقلاً چهار مذهبی باشند، فی المذاهب الاربعة سنة خمس و ستین ثلاثمائة، کما حکی، سیصد و شصت و پنج هجری این کار انجام گرفت از طرف حکومت آنها که دیگر باب اجتهاد را بستند و گفتند این چهار نفر است إلی قیام القیامة.

و قد یستفاد ذلک من الامارات الخاصة مثل قول الصادق علیه السلام حین حکی له فتوا إبن أبی لیلی فی بعض مسائل الوصیة، امام مطلبی را فرمود و کسی از إبن إبی لیلا خلاف آن را خدمت امام نقل کرد، حضرت در جواب فرمود أما قول إبن أبی لیلی که وابسته به حکومت است، فلا أستطیع رده، من توان رد آن را ندارم، و قد یستفاد من ملاحظة اخبارهم المرویة فی کتبهم و لذا اُنیط الحکم فی بعض الروایات بموافقة اخبارهم.

منشأ اختلاف الروايات

التي بأيدينا ، على ما توهّمه بعض الأخباريّين (١) ، أو الظنّ بصدور جميعها إلاّ قليلا في غاية القلّة ، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب ـ هو أن يقال : إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى ، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة (٢) معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس ، وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام من تقيّة ـ على ما اخترناه (٣) ، من أنّ التقيّة على وجه التورية ـ أو غير التقيّة من المصالح الأخر.

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس‌سره ـ في الاستبصار (٤) ـ من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار ، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار

وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره

__________________

(١) انظر الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣ ، هداية الأبرار : ١٧ ، والحدائق ١ : ١٧ وما بعدها.

(٢) في (ظ) بدل «حاليّة» : «خارجيّة».

(٣) راجع الصفحة ١٢٨.

(٤) فإنّه قدس‌سره جمع في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة تبرّعا وإن لم يعتمد عليه حتّى يعمل به ، وغرضه بيان إمكان الجمع بين الأخبار المتعارضة ، حتّى لا يشنّع على الشيعة ، كما صرّح به في أوّل التهذيب : ٢ ـ ٤ ، انظر القوانين ٢ : ٢٧٨ ، والفصول : ٤٤١ ، ومناهج الأحكام : ٣١٣ ، وراجع الاستبصار ١ : ٣ ـ ٥.

الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه‌السلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم (١) يظهر فيه قرينة عليها :

فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم ، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه‌السلام : ثمانون. ولم يعد السائل ، فقال عليه‌السلام : هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه‌السلام : ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات» (٢).

ومنها : ما روى من : «أنّ الوتر واجب» ، فلمّا فرغ (٣) السائل واستفسر (٤) ، قال عليه‌السلام : «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٥).

ومنها : تفسير قولهم عليهم‌السلام : «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع (٦).

ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام : «لا تطوّع في وقت

__________________

(١) في (ه) ، (ت) و (ص) بدل «إن لم» : «إلاّ أن».

(٢) الوسائل ٤ : ٧٥٠ ، الباب ١٣ من أبواب القراءة ، الحديث ٣ ، والحديث منقول بالمعنى.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «فزع» كما في المصدر.

(٤) في (ر) و (ظ) بدل «واستفسر» : «واستقرّ».

(٥) الوسائل ٣ : ٤٩ ـ ٥٠ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦ ، والحديث وارد في مطلق النوافل ، ولعلّ مراد المصنّف حديث آخر لم نقف عليه.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٢٠ ، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

الفريضة» بزمان قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» (١) ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره (٣) ، حتّى إذا قال للنهار : إنّه ليل ، ولليل : إنّه نهار (٤) ، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٦٦ ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ٩.

(٢) مثل ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه». الوسائل ١ : ٣٦٧ ، الباب ٨ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٢. وما رواه في الوسائل أيضا عن الرضا عليه‌السلام : «إنّ الله يبغض البيت اللّحم واللّحم السمين ، قال : فقيل له : إنّا لنحبّ اللّحم ، وما تخلو بيوتنا منه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما البيت اللّحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وأمّا اللّحم السمين فهو المتبختر المتكبّر المختال في مشيه» الوسائل ٨ : ٦٠١ ، الباب ١٥٢ من أحكام العشرة ، الحديث ١٧.

(٣) انظر البحار ٢ : ١٨٢ ، الباب ٢٦ ، باب أن حديثهم صعب مستصعب ، وأنّ كلامهم ذو وجوه كثيرة ، وفضل التدبّر في أخبارهم عليهم‌السلام والتسليم لهم ، والنهي عن ردّ أخبارهم.

(٤) انظر البحار ٢ : ١٨٧ ، الحديث ١٤.

الثالث

أنواع التقيّة

أنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار.

واخرى : من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرّح به في بعض الأخبار (١). لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب ، من كون الخبر مستندا للفتوى.

وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله عليه‌السلام في المقبولة المتقدّمة (٢) : «ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم».

ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم (٣).

وعرفت سابقا (٤) قوّة احتمال إرادة (٥) التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض ، كما يدلّ عليه عموم الموصول.

__________________

(١) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٧.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٢٣.

(٤) راجع الصفحة ١٢٤.

(٥) «إرادة» من (ت) و (ه).

الرابع

الملاك في مرجّحية التقيّة

أنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم ، على وجه يصدق الاستغراق العرفيّ. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة (١) الباقين ، فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار ، من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة (٢) : «قلت : يا سيّدي ، هما معا موافقان للعامّة» : أنّ المراد ب «ما وافق العامّة» أو «خالفهم» في المرجّح السابق يعمّ ما وافق (٣) البعض أو خالفه.

ويردّه : أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة (٤) صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة ، لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.

لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة

وكيف كان ، فلو كان كلّ واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم ، وجب الرجوع إلى ما يرجّح في النظر ملاحظة التقيّة منه.

وربما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) : «معارضة» ، وفي (ظ) : «معارضة مخالفة».

(٢) أي : مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٣) لم ترد «العامّة ـ إلى ـ ما وافق» في (ظ).

(٤) لم ترد «إرادة» في (ظ).

الصدور ، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ ، فقد حكي عن تواريخهم :

أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى (١) أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر (٢) ، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر (٣) ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان (٤) وسوادة (٥) ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعيّ والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد (٦) ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهريّ (٧) ، وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء ، كسعيد بن المسيّب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي ، ومحمّد بن شهاب الزهريّ ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة (٨) ، كما حكي (٩).

__________________

(١) كذا في نسخة بدل (ت) ، وفي سائر النسخ : «فتوى».

(٢) هو (ابن أبي ليلى) كما في الخطط المقريزيّة والفوائد المدنيّة.

(٣) «رجل آخر» من (ت) ، وهو (ابن الماجشون) كما في الخطط والفوائد.

(٤) في الخطط والفوائد : «عثمان البتّي».

(٥) في الخطط والفوائد وشرح الوافية : «سوار» ، وهو الصحيح ، وهو «سوار بن عبد الله».

(٦) كذا في (ع) والخطط وشرح الوافية ، وفي سائر النسخ : «سعيد».

(٧) لم ترد «الزهري» في الخطط والفوائد وشرح الوافية.

(٨) كذا في النسخ ، وفي الفوائد والخطط : «ستمائة».

(٩) حكاه في شرح الوافية (مخطوط) : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، وأصله من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف ب «الخطط المقريزية» ٢ : ٣٣١ ـ ٣٤٤. ـ (طبعة بغداد) ، الذي حكى عنه في الفوائد المدنيّة : ٢٤ ـ ٢٨ ، وحكاه أيضا في القوانين ٢ : ٢٨٦ ، والفوائد الحائريّة : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، ومناهج الأحكام : ٣١٦ ، ومفاتيح الاصول : ٧١٧ ـ ٧١٨ ، وراجع بهذا الصدد رسالة تأريخ حصر الاجتهاد للعلاّمة الطهراني قدس‌سره.

وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة ، مثل : قول الصادق عليه‌السلام ـ حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ : «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه» (١).

وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم ؛ ولذا انيط الحكم في بعض الروايات (٢) بموافقة أخبارهم.

الخامس

مرتبة هذا المرجّح

قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي : الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامّة قدّم على الأضعف المخالف ؛ لما عرفت : من أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدّم على الطرح.

تقدّم المرجّح الصدوري على الجهتي

أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٧٨ ، الباب ٩٢ من أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٢) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.