«فصلٌ فی الوجوه العقلیة التی اقیمت علی حجیة الخبر»، در وجوه عقلیه‌ای است که بر حجیت خبر اقامه شده است.
«احدها»، وجه اول. «أنّه یعلم إجمالاً بصدور کثیرٍ ممّا بأیدینا من الأخبار من الأئمّة الأُطهار»، علم اجمالی داریم به صدور کثیری از آنچه که دست ماست از اخبار، که از ائمه اطهار علیهم السلام صادر شده است. این علم اجمالی علم اجمالی صغیر است که ما مثلاً در میان این پنجاه هزار روایت علم اجمالی داریم که لااقل سی هزار روایتش از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است مرحوم آقای حکیم در حقائق فرمودند: «یکفی فی صدق هذه الدعوی ملاحظة بعض فوائد الوسائل»، وسائل الشیعه در جلد آخر فوائدی دارد، مرحوم آقای حکیم فرموده اگر آن فوائدی که صاحب رسائل آنجا مطرح کرده است، «المتضمّن لذکر القرائن علی صحّة کتب الأربعة»، که قرائنی صاحب وسائل شیعه در صحت این کتب اربعه روائی ما آورده است.
ایشان می‌فرماید اگر آنجا را ملاحظه کنید این علم اجمالی صغیر برای شما بخوبی محقق میشود. «بمقدارٍ وافٍ بمعظم الفقه»، مرحوم آخوند می‌فرماید: این مقدار متعلق به آن کثیر است. کثیری از اینها صادر شده به مقداری که وافی به معظم فقه است. یعنی آن تکالیف الزامیه را برای ما بیان میکند بین مرحوم آخوند و شیخ فقط در این قید اختلاف است شیخ این قید «بمقدارٍ وافٍ بمعظم الفقه»، را نیاورده اما مرحوم آخوند آوردند.
«بحیث لو عُلِم تفصیلاً ذاک المقدار»، اگر آن مقدار تفصیلاً دانسته شود «لکن حلّ علمنا الإجمالی»، می‌آیند سراغ علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر به ثبوت تکالیف الزامیه که بین روایات و سائر الامارات هست، یعنی هر کسی که باشد یک علم اجمالی دارد. خداوند یک سری تکالیف را برای او بیان کرده که آن تکالیف پراکنده است در بین روایات شهرات، اجماعات و هر چیزی که محتمل الطریقیه است. خب آن اجمالی به چه انحلال پیدا میکند «إلی» متعلق به «إن حلّ» است «إن حلّ إلی العلم التفصیلی بتکالیف فی مضامین الأخبار الصادرة»، یعنی ما علم تفصیلی پیدا میکنیم آن تکالیف در میان اخبار هست کدام اخبار؟ اخباری که از معصوم صادر شده «المعلوم تفصیلاً». آن اخباری که تفصیلاً ما دانستیم از معصوم صادر شده البته تفصیلاً آن به نحو تعلیقیه است.
گفتیم اگر به ما بگویند این اخبار، این سی‌هزارتا از معصوم صادر شده آن تکالیف در بین این سی‌هزار تا قطعاً وجود دارد. آن وقت نسبت به سائر امارات شک ما شک بدوی میشود. «وشک البدوی فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات الغیر المعتبرة»، مثل اجماعات منقوله و شهراء. شما ببینید در هر علم اجمالی وقتی انحلال پیدا کند؛ انحلال یعنی می‌آید شعبه پیدا میکند یک شعبه میشود علم تفصیلی یک شعبه شک بدوی میشود.
مثال رایجش این است که اگر دو ظرف علم اجمالی داریم: یکی از اینها نجس است، اینجا اگر بعدا نسبت به یکی از این ظرفها علم تفصیلی به نجاست پیدا کردیم نسبت به ظرف دیگر شک بدوی میشود. علم اجمالی شما منحل شد به این علم تفصیلی و شک بدوی، اینجا هم آن علم اجمالی کبیر منحل میشود به وجود آن تکالیف تفصیلاً در بین روایات و اینکه آیا سائر امارات برای ما تکلیفی بیان میکند یا نه، شک آن شک بدوی میشود.
حالا «ولازم ذلک» که این لازمش را ما در خارج مطلب عرض نکردیم.
بیان شد که هرگاه ما بدانیم که همین مقدار روایت به معظم فقه ما کافی است عمل میکنیم و اگر ندانیم باید به خبری که مثبت تکلیف است عمل کرد و اگر نافی بود عمل به آن روایت جایز است؛ اما دیگر واجب نخواهد بود؛ لکن در خبر نافی اگر مانعی ایجاد شود و معارضی داشته باشد به معارضش عمل میکنیم مثلا اگر خبر نفی حکم کند و استصحایب اثبات تکلیف کند به استصحاب عمل خواهد شد.
چراکه در بحث علم اجمالی نزاعی وجود دارد که آیا در اطراف علم اجمالی اصلی مثل استصحاب جاری است یا خیر؟ تفاوتی نمی‌کند استصحاب موافق با علم اجمالی باشد یا مخالف آن باشد. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، درحالی که حالت سابقه یکی طهارت است و استصحاب درموردش جاری است، در این صورت استصحاب جاری نیست چون نقض علم اجمالی خواهد بود؛ حال که خبرواحد را با احتیاط ثابت کردیم، لذا خبر نافی تکلیف جایز العمل است و لازم نیست به مقتضایش عمل شود.
«ولازم ذلک»، لازمه این انحلال لزوم عمل بر طبق «جمیع الأخبار مثبتة»، یعنی جمیع اخباری که می‌آید برای ما یک حکمی را اثبات میکند، چه حکم وجوبی چه حکم تحریمی. «و جواز العمل علی طبق نافی منها»، بر طبق اخباری که نافی است می‌آید می‌گوید که واجب نیست حرام نیست عمل بر طبق نافی از این اخبار جائز است.
البته در کجا جائز است؟ «فی ما إذا لم یکن فی المسألة أصلٌ مثبتٌ له»، در آنجائی که اصلی که مثبت است برای تکلییف. «له» به تکلیف می‌خورد. اصلی که مثبت برای تکلیف است نباشد. اصل مثبت تکلیف چیست؟ «من قاعدة الاشتغال او الإستصحاب» قاعده اشتغال یا استصحاب. آنوقت می‌فرمایند بناءً این قید برای استصحاب است. «بناءً علی جریان الإستصحاب فی اطراف ما عُلِم اجمالاً باتّخاذ الحالة السابقه فی بعضها»، بنابر جریان استصحاب بر اطراف آنچه که اجمالاً دانسته شده است، به اینکه حالت سابقه در بعضی از آن اطراف نقض شده است. یعنی اگر حالت سابقه طهارت است علم اجمالی داریم ما به نجاست در بعضی از این اطراف.
یا اجمالا دانسته شده یا یک اماره معتبره بر انتقاض حالت سابقه «فیه» یعنی در بعضی از اطراف قائم شده، اماره‌ای آمده بر اینکه یکی از این دو نجس هست بینه‌ای قائم شده است، «والاّ» یعنی ما اگر گفتیم در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان ندارد، الان ما نحن فیه ما هم همینطور است. ما یک علم اجمالی صغیر داریم الان آمدیم در روایات یک روایتی نافی تکلیف است، اگر گفتیم استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان دارد، اینجا استصحاب اگر تکلیفی را برای ما اثبات کرد به مقتضای استصحاب ما عمل میکنیم.
اگر گفتیم استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان ندارد، فقط قاعده اشتغال باقی می‌ماند و الاّ یعنی اگر استصحاب جریان نداشته باشد، «لااختصّ عدم جواز العمل علی وفق النافی»، جواز عمل بر وفق خبر نافی اختصاص پیدا میکند، «بما إذا کان علی خلاف قاعدة الإشتغال»، به آنجائی که بر خلاف قاعده اشتغال باشد. یعنی اگر قاعده اشتغال در کار نبود، ما در اینجا به خبر نافی عمل میکنیم؛ اما اگر قاعده اشتغال باشد باید سراغ قاعده اشتغال برویم.
پس خبر نافی ما استصحاب را، استصحاب الان فرض این است که مثبت تکلیف است استصحاب مثبت تکلیف است، وقتی استصحاب مثبت تکلیف شد، بعضی‌ها قائلند استصحاب اگر با علم اجمالی موافق بود، جاری میشود و اشکالی ندارد. بنابراین اینجا این خبر نفی تکلیف میکند، استصحاب هم اثبات تکلیف میکند، استصحاب با علم اجمالی منافات ندارد؛ لذا جاری میشود. مانع از خبر نافی میشود؛ اما عده‌ای که می‌گویند استصحاب با علم اجمالی مطلقا سازگاری ندارد، یعنی هر جا علم اجمالی بود دیگر حق ندارید سراغ استصحاب بروید، اینجا پناه ما فقط قاعده اشتغال میشود.
«وفیه أنّه لا یکاد ینهض»، یعنی أنّ این وجه، لا یکاد ینهض، قائم بر حجیت خبر نمی‌شود، مرحوم آخوند می‌فرماید: به حجیتی که ما دنبالش هستیم این است: «بحیثُ یقدّم تخصیصاً»، مخصص واقع شود «أو تقییداً»، مقید باشد، «أو ترجیحاً علی غیره»، یا یک خبری را ما ترجیح بر غیر خودش بدهیم. تخصیصاً او تقییداً او ترجیحاً علی غیره، که غیر «من عمومٍ أو إطلاقٍ أو مثل مفهومٍ»، لف و نشر مرتب است. یعنی «یقدّم تخصیصاً» در مقابل عموم. «یقدم تقییداً» در مقابل اطلاق. «یقدم ترجیحاً» در مقابل مفهوم.
بعد می‌فرماید: «وإن کان» این وجه، «یسلم أمّا أورد علیه»، از آن ایرادی که شیخ انصاری، شیخ وقتی این وجه اول را بیان کردند، چهار ایراد در رسائل برایش وارد کردند، ایراد اول همین است که مرحوم آخوند اشاره میکند که با این بیانی که ما برای وجه اول کردیم، دیگر ایراد اول شیخ انصاری وارد نیست. «أمّا اورد علیه»، که شیخ گفته «من أنّ لازمه الاحتیاط فی سائر الأمارات»، شیخ می‌گوید دوتا علم اجمالی داریم یک علم اجمالی کبیر و یک علم اجمالی صغیر. همانطوری که علم اجمالی صغیر اقتضای احتیاط را در روایات دارد، علم اجمالی کبیر هم اقتضای احتیاط در روایات، شهرات و اجماعات دارد.
لازم است این وجه احتیاط در سائر امارات، سائر امارات یعنی شهرات و اجماعات، یعنی اگر یک شهرتی آمد یک تکلیفی برای ما ثابت کرد اجماع منقولی آمد یک تکلیفی را برای ما ثابت کرد احتیاط می‌گوید باید به او اخذ بکنیم. لا خصوص روایات. حالا آخوند می‌گوید چرا این وجه ما «یسلم» از این اشکال؟ لما تعلیل است برای یسلمُ است. «لما عرفت من إنحلال العلم الإجمالی بینهما» که ما گفتیم علم اجمالی بینهما یعنی بین روایات و امارات انحلال پیدا میکند «بما علم بین الاخبار بالخصوص» به آنچه که بین الاخبار دانسته شده «ولو بالإجمال فتأمّل جیدا»، این وجه اول.
قید به مقدارٍ وافٍ بمعظم فقه سبب میشود علم اجمالی کبیر منحل شود. چون این علم اجمالی صغیر وقتی آن مقدار اخباری که صادر شده وافی به آن مقدار تکالیف هست، مساوی با او هست او منحل میشود؛ وقتی منحل شد، دیگر احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر واجب نیست؛ اما شیخ که این قید را نیاورده وقتی این قید را نیاورده، ممکن است بگوییم آن مقدار اخباری که صادر شده کمتر از آن مقدار تکالیفی است که در علم اجمالی کبیر داریم.
وقتی کمتر باشد دیگر ما باید باز نسبت به علم اجمالی کبیر احتیاط کنیم. عرض کردم مرحوم آقای حکیم تشبیهی برای وجه آخوند آورده که آن تشبیه قلم را عرض کردیم یک تشبیهی هم برای وجه شیخ آورده که آن تشبیه را مراجعه فرمایید.
