درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۴۲: حجیت خبر واحد ۸

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«إن قلت یکفی فی الرّدع الآیات الناهیه والروایات المانعه عن إتّباع غیر العلم و ناهیک قوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم».

بیان شد اگر مراد از سیره سیره عقلائیه باشد، یعنی علما و مسلمین به خبر واحد عمل می‌کنند و اینکه به خبر واحد نه بعنوان «أنّهم متدینون» عمل می‌کنند، بلکه به عنوان «أنّهم عقلاء». از اجماع و سیره شرعیه خارج می‌شود و سیره عقلائیه می‌شود.

سیره عقلائیه حجّتش مشروط به این است که از طرف شارع مقدس ردعی و منعی نیامده باشد. مرحوم آخوند فرمودند ما قائلیم که ردعی نداریم چون اگر ردعی از این سیره عقلائیه بود «لا اشتهر ولبان»، یک چیزی بود که مخفی نمی‌ماند برای همه روشن می‌شد.

۳

ان قلت و قلت

اشکال:

از این سیره عقلائیه توسط آیات ناهیه از ظن ردع شده است چراکه «ولا تقف ما لیس لک به علم» از مطالبی که بدان‌ها علم نداری نهی شده است. مراد از علم در آیه شریفه علمک فلسفی نیست بلکه علم عرفی است که شامل اطمینان نیز می‌شود.

جواب:

مرحوم آخوند از این اشکال سه پاسخ را بیان می‌فرمایند:

اولا؛ آیه اطلاق ندارد که تمام ظنون چه در اصول دین و یا غیر اصول را شامل شود؛ ظهوری که آیه شریفه دارد نهی از عمل به ظن در اصول اعتقادات است در نتیجه ارتباطی به بحث ما ندارد.

ثانیا؛ اگر اطلاق آیه شریفه را در تمام ظنون بپذیریم، قدر متیقنی این اطلاق دارد و آن اینکه ظنی را نهی می‌کند که دلیلی بر حجیتش اقامه نشده است، خبر واحد ظنی است که دلیل دارد و دلیل آن سیره عقلاء است.

ثالثا؛ اگر آیات بخواهد از سیره ردع کند مستلزم دور است؛ چرا که رادعیت آیات برای سیره، متوقف بر تحفظ بر اطلاق و شمول است؛ چراکه پر واضح است اگر ظنی که به وسیله سیره عقلا از آیات خارج شده باشد دیگر شامل سیره نیز نخواهد بود ونمی تواند آن را ردع کند. پس باید بر شمولش باقی باشد. از طرفی زمانی می‌تواند تخصیص نخورد یا مقید نشود که رادع باشد. این دور است چراکه رادع بودن آیات متوقف بر عدم تخصیص آیه است و عدم تخصیص آیه متوقف بر رادع بودن آیه شریفه است.

۴

اشکال و جواب

اشکال

ممکن است اشکال شود که اصل استدلال به سیره برای حجیت خبرواحد مستلزم دور است، چراکه حجیت سیره معنایش عدم ردع از سیره است چه اینکه حجیت سیره معنایش عدم ردع شارع است؛ عدم ردع معنایش عدم اطلاق و عموم آیه شریفه است چون اگر عمومیت داشت شامل سیره می‌شد و ردع از سیره می‌کرد؛ معنای عدم راعیت تخصیص به سیره است و در صورتی مخصص است که قبل آیه شریفه، حجت باشد. در نتیجه حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره خواهد بود.

جواب

مرحوم آخوند پاسخ میدهند: اگر حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی بود این دور ثابت بود، دو نوع ردع وجود دارد: ردع واقعی و ردع علمی؛ گاهی می‌گوییم حجیت سیره گاهی متوقف است بر اینکه شارع ردع واقعی از سیره نکرده باشد و گاهی حجیت سیره متوقف بر عدم ثبوت ردع است که معنایش عدم علم به ردع است.

در حجیت سیره نوع دوم است چراکه عدم ثبوت ردع برای حجیت کفایت می‌کند، همین که دلیلی بر ردع نباشد در ححجیت سیره کافی است، در دوری که مستشکل بیان کردند هر دو طرف دور واقعی بود که اگر مراد رادعیت و امضا واقعی باشد صحیح است؛ اما اینکه یک طرفش ظاهری باشد که حجیت به صرف عدم ردع است ویک طرفش واقعی است که تخصیص آیه است که واقعا باید تخصیص زده باشد. پس یک طرف دور واقعی و یک طرف ظاهری شد و دور ثابت نیست.

شاهدی را نیز ذکر میکنند که در باب اطاعت و معصیت حاکم عقل است عقل می‌گوید این فعل را انجام بدهی اطاعت است؛ این حکم تازمانی که بیانی از جانب شارع بر نفی آن نرسیده است معتبر است؛ لذا همانطور که در باب اطاعت وعصیان واقع مهم نیست؛ در حجیت سیره نیز چنین است.

درنتیجه مرحوم آخوند حجیت خبر واحد را به سیره می‌پذیرند.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

«یکفی فی الرعد الآیات الناهیة»، آیاتی که نهی می‌کند و روایاتی که منع می‌کند «عن إتّباع غیر العلم» از تبعیت کردن از غیر علم، اینها کفایت می‌کند. «وناهیک قوله تعالی»، ناهیکَ معنایش این است که یعنی «ینهاک عن تطلب غیره»، ناهیک گاهی اوقات یک معنای اجمالی برایش می‌آورند یعنی تو را کفایت می‌کند. معنای لغوی ناهیکَ، یعنی اینی که من الان برای شما می‌آورم نهی می‌کند شما را که غیر از این چیز دیگری طلب بکنید. یعنی همین مقدار در رادعیت کافی است.

«قوله تعالی ولا تقف ما لیس لک به علم»، آنچه را که علم نداری تبعیت نکن. «وقوله تعالی و إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا»، قلتُ، این اشکال، «لا یکفی تلک الآیات فی ذلک»، این آیات در رادعیت کفایت نمی‌کند. چرا؟ سه تا اشکال مرحوم آخوند وارد می‌کند.

«فإنّه مضافاً إلی أنّها وردتْ إرشاداً إلی عدم کفایت الظنّ فی اصول الدّین»، اولاً این آیات در مقام حکم ارشادی است لا تقفُ حکم تکلیفی را بیان نمی‌کند، حکم ارشادی است. ارشاد به عدم کفایت زن در اصول دین است. شارع می‌خواهد بگوید در اصول اعتقادات باید اعتقاد یقینی داشته باشی ظن به درد نمی‌خورد.

جواب دوم، «ولو سلّم»، یعنی این سلّمنا که این آیات اطلاق دارد. اطلاق دارد هم شامل اصول دین و غیر اصول دین می‌شود «فإنّما المتیقّن لو لا أنّه المنصرف إلیه إطلاقها»، شما این لولا تا اطلاقها را در پرانتز بگذارید. «فإنّما المتیقّن هو خصوص الظن الذین لم یکن لإعتباره حجّة»، خصوص آن، ظنّی است که دلیلی بر حجیت او نداریم و بر اعتبار او حجّتی قائل نشویم. یعنی ما از این اطلاق قدر متیقن‌گیری می‌کنیم، قدر متیقن از اینکه ظن به درد نمی‌خورد، چنین ظنّی است.

بعد یک مطلب بالاتر از قدر متیقن را در پرانتز مطرح می‌کنند، قدر متیقن در فرضی است که از این جهت اجمال دارد. می‌گوییم آیه می‌فرماید: لا تقفُ. از ظن تبعیت نکن آیا ظنی که دلیلی بر اعتبارش هم قائم شده از او تبعیت نکنیم، یا هر ظنی؟ می‌گوییم اجمال دارد در مواردی که اجمال دارد باید قدر متیقن کنیم. می‌گوییم قدر متیقن آن ظنی است که دلیلی بر اعتبارش قائم نشده باشد؛ آنوقت در پرانتز یک مطلب بالاتر می‌گویند. «لولا أنّه المنصرف إلیه إطلاقها»، اگر کسی ادعای انصراف نکند، یعنی ممکن است کسی یک مطلب قوی تری را بگوید ادعا کند، این آیات اطلاقش انصراف به این مورد دارد، یعنی انصراف دارد به عدم حجیت ظنی که دلیلی بر اعتبارش قائم نشده باشد.

بنابراین خبر واحدی که سیره عقلائیه بر اعتبارش قائم شده دیگر مشمول این آیات نمی‌شود. تا اینجا دو جواب دادند. این لا یکادُ، جواب سوم است. مضافاً بر این دو جواب، «لا یکاد یکون الردعُ بها إلاّ علی وجهٍ دائر»، نردع به سبب این آیات می‌باشد مگر به یک وجه دوری. دور لازم می‌آید یعنی اگر این آیات بخواهد رادع از سیره باشد، بر حجیت خبر دور لازم می‌‌آید. چرا؟ «وذلک»، بیان دور، «لانّ ردع بها»، ردع به سبب آیات، توقف به عدم تخصیص عموم آیات دارد. باید عمومش محفوظ باشد. چون اگر عمومش محفوظ نباشد دیگر رادع نیست، باید عمومش رادع باشد بگوید هر ظنّی که بدرد نمی‌خورد. دور بریزید، کلام عقلا اعتباری در اینجا ندارد؛ پس باید عمومش محفوظ باشد.

بر عدم تخصیص عموم آیات توقّف دارد، یا تقیید اطلاق آیات یعنی عدم تقیید اطلاق آیات به سیره بر اعتبار خبر ثقه قائم شده است، «وهو»، یعنی عدم تخصیص و عدم تقیید توقف دارد بر «ردع عنها السیرة بآیات». چه زمانی ما می‌توانیم بگوییم اینها آیات تقیید نخورده است؟ زمانی که ما بگوییم این آیات رادع سیره است، چون اگر رادع سیره نباشد، مخصص آیه واقع می‌شود. «و هو»، یعنی این عدم تخصیص، توقف بر ردع از سیره به این آیات دارد. «والاّ»، یعنی اگر ردع نباشد، «لکانت مخصّصة أو مقیدةً لها»، اگر مخصّص بخوانیم لکان می‌شود لکانت السیرة، اگر مخصَّصة بخوانیم لکان می‌شود لکانت الآیات. آیات «لکانت» این سیره «مخصص» یا «مقید آیات». «کما لا یخفی». پس اگر آیات بخواهد رادع باشد، باید قبلاً این آیات تخصیص به سیره نخورده باشد، اگر بخواهد تخصیص نخورده باشد، فرع بر این است که آیات نسبت به سیره رادع باشد. پس رادعیت الآیات توقف دارد بر رادعیت الآیات. «و هو دورٌ».

۶

تطبیق اشکال و جواب

«لا یقال»، مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید: شما برای دور چرا راه دور می‌روی؟ اگر خود سیره بخواهد خبر واحد را حجت کند، خود این مستلزم دور است، یعنی با حجیت سیره اگر بخواهیم خبر واحد را حجت کنیم، مستلزم دور است، یعنی لازم می‌آید که حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره باشد.

دور را چنین بیان می‌فرمایند: «علی هذا»، یعنی بنا بر دور بودن، «لا یکون اعتبار خبر ثقه»، نمی‌باشد اعتبار خبر ثقه به سیره «إیضاً إلاّ علی وجهٌ دایر»، یعنی اگر بخواهیم با حجیت خبر را درست کنیم دور لازم می‌آید. «فإنّ إعتبار خبر»، ایضاً یعنی همانطوی که شما گفتید، آنجا دور لازم می‌آید، این هم دور لازم می‌آید. همانطور که در رادعیت دور لازم می‌آید در حجیت هم دور لازم می‌آید، یعنی در حجیت سیره برای خبر، یعنی اگر بخواهیم در سیره خبر واحد را حجت کنیم. این هم دور لازم می‌آید.

هدف مستشکل این است که این دور دیگر کفایت از آن دور می‌کند. چرا؟ «فإنّ إعتباره بها»، اعتبار خبر به سیره «فعلاً»، یعنی بالفعل، «یتوقّف علی عدم الردع بها عنها»، توقف بر عدم ردع به سبب آن آیات از سیره دارد. در چه صورت سیره می‌تواند حجت باشد؟ در صورتی که آیات رادع سیره نباشد. «وهو»، یعنی عدم ردع توقف دارد «علی تخصیص هذا»، توقف دارد که تخصیص زده شود آیات به سیره. یعنی اگر آیات آمد مخصص واقع شد به سبب این سیره، دیگر آن آیات نمی‌تواند رادع سیره باشد.

پس «وهو عدم ردع»، توقف دارد بر تخصیص آیات به سیره، «وهو»، یعنی تخصیص توقف دارد بر عدم ردع «بها»، یعنی به سبب آیات، «عنها»، یعنی از سیره؛ نتیجه حجیت سیره می‌شود: یعنی در اینجا دو سه تا قضیه را باید بگوییم:

۱ـ حجیت سیره توقف دارد بر عدم ردع آیات. ۲ـ عدم ردع آیات توقف دارد بر تخصیص. یعنی قبلاً این آیات باید به همین سیره تخصیص بخورد، تا اینکه آیه رادع نباشد. تخصیص توقف بر عدم ردع دارد؛ عدم ردع توقف بر حجیت سیره دارد؛ پس از آن قضیه اول که شروع کردیم حجیت سیره توقف پیدا می‌کند بر حجیت سیره و این دور می‌شود.

«فإنّه یقال»، لا یقال، چون «فإنّه یقال إنّما یکفی» در حجیت خبر به سبب سیره، «یکفی عدم الثبوت الردّع». اینها قائل در لایقال، قائل گفت حجیت سیره توقف بر عدم ردع دارد. مرحوم آخوند می‌گوید: عدم ردع واقعی را می‌گوئید یا عدم ثبوت ردع را می‌گوئید. اگر عدم ردع واقعی باشد، حرف شما درست است؛ اما در حالی که چنین نیست، حجیت سیره عقلا متوقف است بر اینکه شما علم به ردع پیدا نکنید یعنی عدم ثبوت ردع.

حجیت خبر به سیره کفایت می‌کند «عدم ثبوت الردع عنها». عدم ثبوت ردع از سیره. «لعدم نهوض ما یصلح لردعها»، آنی که صلاحیت به ردعش دارد قائم نشده است. «کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک»، همانطوری که کفایت در تخصیص آیات می‌کند، «لها ذلک»، یعنی در تخصیص آیات به سیره همین عدم ثبوت ردع کفایت می‌کند. یعنی همین مقدار که شما علم ندارید به اینکه این آیات رادعند، کفایت می‌کند که با همین مقدار شما آیات را با سیره تخصیص یا تقیید بزنید.

عدم علم به ردع شرط حجیت سیره است، یعنی سیره توقف دارد به عدم علم به ردع. اما عدم علم به ردع توقف بر حجیت سیره ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید که حجیت سیره متوقف بر عدم علم به ردع است. عدم علم به ردع همین مقدار که الان برای من علم حاصل نمی‌کند که این آیات رادع است، کافی است. دیگر همین مقدار که الان من علم ندارم که این آیات رادع است کافی است. همین مقدار در تخصیص آیات هم کفایت می‌کند. همین مقدار که نمی‌دانم این آیات رادع است کافی است که ما آیات را تخصیص به همین سیره بزنیم.

یعنی آنی که مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر ردع واقعی باشد من همین مقدار که احتمال می‌دهم این آیات ردع واقعی داشته باشد، حجیت سیره بر آن توقف پیدا می‌کند؛ اما اگر عدم العلم شد، الان که من علم ندارم. همین مقدار که من علم ندارم سیره حجیتش تمام می‌شود چون حجیت سیره متوقف بر عدم علم به ردع است. و همین عدم علم به ردع، در اینکه ما این آیات را تخصیص بزنیم کافی است.

«کما لا یخفی ضرورة أنّ ما جرت علیه السیرة المستمرّه»، آنچه که سیره مستمره جاری است در مقام اطاعت. (از اینجا یک شاهد مرحوم آخوند می‌خواهد بیاورد.) در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاب عقوبت به سبب مخالفت و عدم استحقاق عقوبت در صورت موافقت، ولو «فی صورة المخالفة عن الواقع»، ولو در صورت مخالفت از واقع یا للواقع. للواقع بهتر است یعنی انجائی که عقل می‌گوید این موافقت است ولو اینکه در واقع هم مخالفت باشد، «یکونُ» خبر برای آن ما جرت است «أنّ ما جرت یکون عقلاً فی الشرع متّبعا»، یعنی آنچه که عقل و سیره بر او جاری است در شرع بر او متّبع است.

 «ما لم ینهض دلیلٌ»، مادامی که دلیلی قائم نشود، «علی المنع عن إتّباعه»، اتباعه یعنی اتباع ماجرة در شرعیات، یعنی مادامی که شما علم به رادع پیدا نکنید. شاهد قضیه این است که الان آنچه که عقل می‌گوید، عقل می‌گوید این موافقت است مگر اینکه علم پیدا کنی به اینکه مخالفت است.

قیدش از علم به مخالفت است یا عدم العلم. عقل مسئله را مشروط می‌کند به علم و عدم العلم. کاری به واقع ندارد. می‌گوید من اگر به تو گفتم این در ظاهر اطاعت است تو اگر آمدی نماز خواندی عقل گفت این اطاعت است. حالا این فرضاً نماز یک اشکالی داشته و اطاعت هم نباشد. عقل می‌گوید این اطاعت است و بر اطاعت هم باید ثواب مترتب بشود. بعد مرحوم آخوند یک فافهم و تأمّل دارند که خود مرحوم آخوند فافهم و تأمّل را در حاشیه خودشان معنا کردند.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه کفایه

در حاشیه مرحوم آخوند فرمودند: خبر ثقه حجیت دارد و لو اینکه ما هم سیره را کنار بگذاریم هم اطلاق و عموم آیات را کنار بگذاریم.

در حاشیه می‌فرمایند: این مسئله اطلاق و سیره، نظیر جریان خاص مقدّم و عام مؤخّر است. شما در معالم اصول الفقه را در جلد اول کفایه خواندید. اگر خاص مقدم و عام مؤخر شد، دوران بین این است که خاص مخصّص عام مؤخر واقع شود یا عام مؤخر ناسخ واقع شود. اینجا دوران امر بین این است که سیره این اطلاق عمومات را تقیید بزند، یا اطلاق عمومات سیره را از بین ببرد. حالا که این دو اینچنین است هر دو را باید کنار بگذاریم. هم اطلاق و هم سیره را کنار می‌گذاریم، قائل می‌شویم به اینکه خبر ثقه از راه استصحاب حجّة است.

می‌گوییم قبل از شرع ما، خبر عادل ثقه حجت بود، بعد که شریعت آمد شک می‌کنیم حجیتش از بین رفت یا از بین نرفت، حجیت سابقه را استصحاب می‌کنیم. این مطلبی است که مرحوم آخوند خودشان در حاشیه بیان کردند، البته با یک مطلب اضافه که در آ‌نجا آوردند.

الان که بخواهیم استصحاب کنیم دیگر یقین به سیره نداریم ببینید سیره معنایش این است که بگوییم عقلا این روش را دارند ببینیم شارع این روش را منع کرده یا نکرده؟ اما می‌گوییم در این که عقلا قبل از دین اسلام خبر ثقه را اعتماد به آن می‌کردند شکی به آن دارید؟ در اینکه شکی نداریم. عقلا فرق نمی‌کنند بماهم عقلا این کار را انجام دادیم. آن موقع این کار را انجام دادند یقیناً، یعنی در قبل از دین ما خبر ثقه برای عقلا حجت بوده. حالا شک می‌کنیم حجت است یا نه استصحاب می‌کنیم نه کاری به سیره الان داریم چون آن سیره عقلائیه که می‌گوییم یعنی سیره عقلائیه‌ای که در زمان شارع باشد و شارع آن را ردع نکرده باشد. ما کاری به این نداریم می‌گوییم قبل از دین، قبل از شریعت باشد تفاوتی نمیکند.

۷

بحث اخلاقی

موعظه استاد

روایتی امام صادق علیه السلام در حدیث قدسی که از پیامبر نقل می‌کند: «قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: قال الله عزّ وجلّ یا داود، بشّر المذنبین و أنذر الصدیقین»، خداوند به داود دستور داد که مذنبین را بشارت بده، به اینکه حالا در روایت دارد که «إنّی أقبل التوبه»، من توبه اینها را قبول می‌کنم و از گناهان و تقصیر اینها می‌گذرم. بعد «وأنذر الصدیقین»، آنهائی هم که آدمهای حسابی هستند، صدیقند در عملشان صادقند. عملشان با اعتقادشان یکی هست. آدم‌های خوب صلحا، این‌ها را انذار بکنید. به چه چیزی؟ «أن لا یعجبوا بأعمالهم»، گرفتار عجب نشوند.

عُجْب، یک بلیه‌ی بسیار بزرگی است که به حسب روایت صدیقین هم گرفتار آن هستند، یعنی ممکن است کسی به مقام صدیقین برسد؛ اما هنوز گرفتار عجب باشد. عجب یعنی اینکه انسان از عملی که انجام می‌دهد خوشش بیاید. اختصاص به عمل هم ندارد. ایمانی که انسان دارد اگر این ایمانی که انسان دارد یا صفات پسندیده‌ای که دارد، تقوا، صبر، و صفات کرامت‌های نفسانی که انسان دارد، انسان خوشش بیاید. خوشش بیاید به این معنا بگوید من هستم که آدم صابری هستم. من هستم که طالب علمم. من هستم که حامی دینم. من هستم که می‌خواهم دینم را حفظ بکنم من هستم که مسلمانم. این عُجب می‌شود.

بله یک وقتی هست که انسان خدا را شکر می‌کند، می‌گوید خدایا اگر امروز من آمدم درس، لطف تو بود. اگر من قدرت دارم مطالعه کنم عبارات را بفهمم مطالب را درک کنم، عنایات توست. اگر من قدرت دارم نماز بخوانم روزه بگیرم درک بکنم ماه رمضان را که بعداً می‌آید، ماه رجب، ماه شعبان، اینها همه لطف توست. خدایا من تو را شکرگذارم و اعتراف هم بکنم که اینها در درگاه خداوند چیزی نیست. اگر یک عمری هم انسان بیاید زحمت بکشد درس بخواند در درگاه خدا همه اینها ذره‌‌ای است. یک عمری انسان عبادت بکند چیزی نیست که بشود قابل عرضه به پیشگاه خداوند باشد، این خیلی خوب است، اگر انسان برسد به این اطمینان نفسانی که مطمئن شود که آنچه که هست از خداست، و آنچه که نقص است مربوط به خودش است و باورش بشود این خب خیلی خوب است.

اما غیر از این مسئله، انسان دارد در خانه نماز می‌خواند، نماز اول وقت میخواند سفره را پهن می‌کنند، بلند می‌شود نماز اول وقت می‌خواند، لذت هم می‌برد؛ اما بین خودش و خدا حالا مسئله ریا کنار برود، مسائل دیگر برود کنار، همین که بین خودش و خدا بگوید من یک فرقی با دیگران پیدا کردم، من بلند شدم اول وقت نماز خواندم من این کار را کردم عرض کردم جنبه شکر و نقصش و این جهتش را کنار بگذارد، بین خودش و بین اهل بیت خودش در خانه یک فارقی احساس بکند، این عُجب می‌شود. بگوید من طلبه‌ام، اما برادر من کاسب است، هیچ هم در ظاهر به روی او نیاورد که تو از جهت علمی ضعیفی من قوی‌ام. تو کجا و من کجا؟ شاید کفش هم جلوی پای او بگذارد، احترامش هم بگذارد. بالا دست او هم بنشیند اما احساس بکند این یک برتری از او دارد. این عُجب می‌شود و لذاست که می‌گویند صدیقین هم گرفتار این مسئله هستند و مسئله خیلی مشکل است؛ طهارت نفس یک لفظی هست و هزار وادی دارد. چه کسی می‌تواند ادعا کند که من طهارت نفس دارم. یک شبهه و یک ریشه‌اش این است که انسان عجب نداشته باشد؛ آیا در روز واقعاً ما چه قدر گرفتار عُجب هستیم نسبت به زن، فرزند، بردار، پدر و مادر، همسایه؟ چه چیزی است که حالا دوتا کتاب می‌آوریم و دو تا صفحه می‌خوانیم و دوتا خط و زیر و رو می‌کنیم.

خیلی باید مراقب باشیم، در ایمانش انسان ممکن است گرفتار عجب باشد. بگوید من مؤمنم آن آدمی که آنطرف زمین کافر است. بله شکر کردن یک مطلبی است لذت بردن از اینکه خدا این نعمت را به او داده یک مطلبی دارد؛ اما اینی که بگوید من دارم و دیگران ندارند، این یک گناه و یک موبقه و یک رذیلت بزرگ نفسانی است. اعمال انسان را فاسد می‌کند عجب به حسب روایات مفسد عمل است یعنی عمل انسان را می‌پوساند. درس می‌خوانیم با عُجب پوسیده می‌شود نماز می‌خوانیم با عجب پوسیده می‌شود، روزه می‌گیریم با عجب پوسیده می‌شود مفسد برای همه چیز است. خداوند ما را از همه شرّ عجب حفظ بگرداند.

إن قلت (١) : يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم (٢). وناهيك قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (٤).

قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّها إنّما وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، ولو سلّم (٥) فإنّما المتيقّن ، لو لا أنّه المنصرف إليه إطلاقها ـ هو خصوص الظنّ الّذي لم يقم على اعتباره حجّة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو (٦) يتوقّف على الردع عنها بها (٧) ، وإلّا لكانت مخصّصة أو مقيّدة لها ، كما لا يخفى.

لا يقال : على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائر ، فإنّ اعتباره بها (٨) فعلا يتوقّف على عدم الردع بها عنها (٩) ، وهو يتوقّف على تخصيصها بها (١٠) ، وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها (١١).

فإنّه يقال : إنّما يكفي في حجّيّته بها عدم ثبوت الردع عنها لعدم نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ ما جرت عليه السيرة المستمرّة في مقام الإطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ،

__________________

(١) وهذا الإشكال تعرّض له الشيخ الأعظم ، ثمّ أجاب عنه. فرائد الاصول ١ : ٣٤٦.

(٢) تقدّم بعضها في الصحفة : ٣١٢ من هذا الجزء.

(٣) الاسراء / ٣٦.

(٤) يونس / ٣٦.

(٥) أي : لو سلّم أنّ الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتّباع غير العلم ليست مختصّة باصول الدين ، بل تشمل ما نحن فيه ...

(٦) أي : عدم تخصيص الآيات بالسيرة.

(٧) أي : عن السيرة بالآيات.

(٨) أي : اعتبار خبر الثقة بالسيرة.

(٩) أي : بالآيات عن السيرة.

(١٠) أي : عدم الردع يتوقّف على تخصيص الآيات بالسيرة.

(١١) أي : تخصيص الآيات بالسيرة يتوقّف على عدم الردع بالآيات عن السيرة.

وعدم استحقاقها مع الموافقة (١) ولو في صورة المخالفة عن الواقع ، يكون عقلا في الشرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات (٢) ، فافهم

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «واستحقاق المثوبة مع الموافقة».

(٢) توضيح ما أفاد المصنّف في المتن جوابا عن الإشكال : أنّه أجاب عنه بوجوه ثلاثة :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ...». وحاصله : أنّ مورد هذه الآيات هو خصوص اصول الدين ، فتدلّ على عدم كفاية الظنّ في اصول الدين ، فلا ربط لها بما نحن فيه.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «ولو سلّم ...». وحاصله : أنّه لو سلّم إطلاق النهي الوارد في الآيات والروايات وشمولها وجوب العمل بخبر الواحد فنقول : إنّ المنصرف من إطلاقها إرادة الظنّ الّذي لم يقم دليل على حجّيّته واعتباره.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر». وتوضيحه : أنّ رادعيّة الآيات عن العمل بخبر الواحد دوريّة ، لأنّ كونها رادعة عن السيرة متوقّف على عدم تخصيص عمومها بالسيرة الّتي قامت على اعتبار خبر الثقة ، وإلّا فلا تشملها ، وعدم تخصيص عمومها بها متوقّف على كون الآيات رادعة عنها ، وإلّا لكانت مخصّصة ؛ فرادعيّة الآيات موقوفة على عدم كون السيرة مخصّصة لها ، وعدم كونها مخصّصة لها موقوف على كون الآيات رادعة عنها ، وهو دور واضح.

ثمّ أورد على نفسه : بأنّه فلا يمكن الاستدلال بالسيرة على إثبات حجّيّة خبر الثقة ، لاستلزامه الدور ـ كما مرّ ـ. بيان ذلك : أنّه لا يثبت بها حجّيّة الخبر إلّا إذا لم تكن الآيات رادعة عنها ، وعدم كونها رادعة عنها متوقّف على كون السيرة مخصّصة للآيات كي لا يشملها عموم الآيات ، وكون السيرة مخصّصة لها متوقّف على عدم كون الآيات رادعة عنها ، وهذا دور. ولزوم الدور يمنع عن ثبوت اعتبار السيرة ، وإذا لم يثبت اعتبارها فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات خبر الثقة.

وأجاب عنه : بأنّ كون السيرة مخصّصة للآيات الناهية غير متوقّف على ثبوت عدم الردع عنها بالآيات واقعا ، بل متوقّف على عدم ثبوت الردع. بخلاف كون الآيات رادعة عن السيرة ، فإنّه متوقّف على عدم كون السيرة مخصّصة لها واقعا ، فالموقوف عليه التخصيص ـ وهو عدم ثبوت الردع بالآيات عن السيرة ـ غير الموقوف على التخصيص ـ وهو ثبوت عدم الردع بها عن السيرة واقعا ـ ، فلا يستلزم الدور.

والحاصل : أنّ الآيات لا تصلح للردع عن السيرة العقلائيّة على العمل بخبر الواحد.

هذا غاية ما يبيّن به كلام المصنّف رحمه‌الله.

ولا يخفى : أنّه لا مجال لتحقيق الكلام في المقام بنحو يتّضح به الحال ، بل هو خارج عن ـ

__________________

ـ المقصود ، فإنّ غرضنا من هذه التعليقة هو إيضاح مبهمات الكتاب وذكر ما يوجب رشد أذهان الفضلاء ويؤثّر في سوقهم إلى التحقيق والتدقيق ، ليتهيّئوا بذلك للانتفاع بالدراسات العالية إن شاء الله. فنكتفي بذكر ما أفاده الأعلام الثلاثة وبعض تلامذتهم حول ما ذكره المصنّف في المقام.

أمّا المحقّقان العراقيّ والنائينيّ : فأفادا عدم رادعيّة الآيات عن السيرة بما حاصله : أنّ العمل بخبر الواحد في طريقة العقلاء يرجع إلى أنّهم يرون العمل به من أفراد العمل بالعلم ، لا من أفراد العمل بالظنّ. وأنّهم لا يعتنون باحتمال الخلاف ، لما قد جرت على إلغاء احتمال الخلاف طباعهم واستقرّت عليه عادتهم. فالعمل بخبر الواحد خارج عن موضوع الآيات الناهية ـ وهو العمل بالظنّ ـ ، فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لأن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة. نهاية الأفكار ٣ : ١٠٣ و ١٣٨ ، فوائد الاصول ٣ : ١٦١ ـ ١٩٥.

ثمّ إنّ ظاهر كلام المحقّق النائينيّ أنّه سلّم صحّة دعوى دوريّة رداعيّة الآيات عن السيرة لو أغمضنا النظر عن دعوى الانصراف وخروج السيرة عن الآيات. فلا بدّ من القول بأنّ السيرة حاكمة على الآيات ، والمحكوم لا يصلح للرادعيّة عن الحاكم. راجع فوائد الاصول ٣ : ١٦٢.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فصرّح بعدم صحّة تلك الدعوى ولو أغمض النظر عن دعوى الانصراف وخروج السيرة موضوعا عن الآيات الكريمة. فقال : «حجّيّة السيرة بعد أن كانت معلّقة على عدم الردع عنها يكون عدم الردع في المرتبة السابقة عن حجّيّتها ، لأنّه بمنزلة شرطها. وحينئذ ففي المرتبة السابقة على حجّيّتها تجري أصالة العموم في الآيات الناهية ، فتوجب خروج مثلها عن الحجّيّة ، بلا محذور دور». نهاية الأفكار ٣ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فأطال الكلام في المقام بتقريب الدور ودفعه بوجه آخر. ثمّ أفاد تقديم السيرة على عموم الآيات ، لعدم بناء العقلاء على العمل بالعامّ في قبال الخاصّ ، وقال : «ويؤيّد تقديم السيرة على العمومات ويؤكّده أنّ لسان النهى عن اتّباع الظنّ وأنّه لا يغني من الحقّ شيئا ليس لسان التعبّد بأمر على خلاف الطريقة العقلائيّة ، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلّف من حيث أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا مسوّغ للاعتماد عليه والركون إليه. فلا نظر إلى ما استقرّت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتّباعه من حيث كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتّباع روايته بعد فرض وثاقته». نهاية الدراية ٣ : ٣٦.

وإن شئت الاطّلاع على تفصيل ما أفاده فراجع نهاية الدراية ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٧ و ٣ : ٢٩ ـ ٣٦.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فدفع توهّم كون الآيات رادعة عن السيرة بوجوه :

الأوّل : أنّ عمل الصحابة والتابعين بخبر الثقة غير قابل للإنكار ، كما أنّ استمراره بين المتشرّعة وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بعد نزول الآيات مقطوع به. فلو كانت الآيات رادعة عن ـ

وتأمّل (١).

__________________

ـ السيرة المستقرّة على العمل بخبر الثقة لانقطعت السيرة في زمان الأئمّة عليهم‌السلام لا محالة.

الثاني : مع الغضّ عن ذلك ، إنّ الظاهر من لسان الآيات كونها إرشادا إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل والانتهاء إلى ما يعلم به الأمن. فلا يكون مفادها حكما مولويّا لتكون رادعة عن السيرة.

الثالث : لو أغمضنا عن ذلك ، إنّ السيرة حاكمة على الآيات الناهية ، فيكون حال خبر الثقة حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به ، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة. مصباح الاصول ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠٠.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فهو ـ بعد ما ناقش في ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في نفي الرادعيّة من لزوم الدور ، وناقش فيما أفاده المحقّق النائينيّ من حديث حكومة السيرة على الآيات الناهية ـ دفع صلاحيّة الآيات للرادعيّة عن السيرة بأنّ الآيات لمّا كانت من قبيل القضايا الحقيقيّة تشمل كلّ ما وجد في الخارج ويكون مصداقا لغير العلم. وبما أنّ دلالتها غير علميّة ، بل ظنيّة ، فتشمل نفسها ، فيجب عدم جواز اتّباعها بحكم نفسها ، ويلزم من التمسّك بها عدم جواز التمسّك بها ، وهو باطل بالضرورة. أنوار الهداية ١ : ٢٧٥.

والحاصل : أنّهم أطبقوا على عدم صلاحيّة الآيات للرادعيّة عن السيرة ، وإن اختلفوا في تقريره. ولا يخلو بعض ما أفادوه من المناقشة ، يطول شرحها ولا يهمّ التعرّض لها الآن ، وفيما ذكرناه الكفاية.

(١) قولنا : «فافهم وتأمّل» إشارة إلى كون خبر الثقة متّبعا ولو قيل بسقوط كلّ من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجّيّته الثابتة قبل نزول الآيتين.

فإن قلت : لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإنّ دليل اعتبارها مغيّا بعدم الردع به عنها ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيّته للردع عنها ، كما لا يخفى.

قلت : الدليل ليس إلّا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكشف بعدم الردع عنها في زمان مع إمكانه وهو غير مغيّا. نعم ، يمكن أن يكون له واقعا وفي علمه تعالى أمد خاصّ ، كحكمه الابتدائيّ ، حيث إنّه ربما يكون له أمد فينسخ ، فالردع في الحكم الإمضائيّ ليس إلّا كالنسخ في الابتدائيّ ، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيّا ، كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلّا كحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاصّ أو النسخ بالعامّ ، ففيهما يدور الأمر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].