در اختلافات بین فروشنده و خریدار در موارد خیار عیب می‌باشد.

مرحوم شیخ در سه مرحله بحث کرده است:

مرحله اولی در اختلافاتی است که راجع به سبب خیار واقع می‌شود.

مرحله دوم در اختلافاتی است که از ناحیۀ مسقطات خیار به وجود می‌آید.

مرحله سوم در اختلافاتی است که از ناحیۀ رد و فسخ واقع می‌شود. تارة اختلاف در اسباب خیار عیب است و أخری از ناحیۀ مسقطات و ثالثه از ناحیه ردّ و فسخ به وجود آمده است.

فعلاً کلام در مرحله اولی می‌باشد. مباحث مربوط به این مرحله را مرحوم شیخ در ضمن مسائلی طرح کرده است.

مسأله اولی اختلاف بینهما در أصل وجود عیب می‌باشد. مشتری ادّعا می‌کند گاو کور بوده است، بایع می‌گوید گاو کرو نبوده است. تبعاً این مسأله دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اوّل این است که گاو موجود می‌باشد. در این فرض مشکلی وجود ندارد و احتیاج به تطبیق قواعد قضائیه نمی‌باشد چون گاو را بررسی می‌کنند تا مشخص شود.

فرض دوم این است که اختبار و ملاحظۀ مبیع امکان ندارد. مثلاً گاوی که خریده شده است تلف شده است، بعد ذلک بین بایع و مشتری اختلاف شده است. در این فرض مراجعه به قواعد کتاب قضاء می‌شود، پس از تشخیص مدّعی از منکر طبق قواعد اختلاف حل می‌شود. تبعاً در این فرض قول بایع موافق با اصل عدم کوربودن گاو است و قول مشتری مخالف با اصل است. پس مشتری مدّعی و بایع منکر است. اگر مشتری بیّنه دارد که قول او با بیّنه ثابت می‌شود و اگر مشتری بیّنه ندارد، تبعاً قاضی از قاعده الیمین علی المدعی علیه و المنکر استفاده می‌کند و مطالبه قسم از فروشنده می‌کند. با یمین او قول بایع مقدّم می‌شود که گاو کور نبوده است.

مسأله دوم اختلاف از ناحیۀ عیب بودن ما هو الموجود است. مثلاً عبد خصی بوده است. خریدار یدّعی که هذا عیب و بایع می‌گوید هذا لیس بعیب. در این صورت تارة أهل خبره وجود دارد که مراجعه به آنها می‌شود و مشکله حل می‌شود؛ و أخری أهل خبره وجود ندارد تبعاً مراجعه به قواعد قضائیّه می‌شود، پس از تشخیص مدّعی از منکر قواعد قضائیّه تطبیق می‌شود. در این مثال مشتری مدّعی شناخته می‌شود چون خلاف اصل می‌گوید، لذا باید بیّنه بیاورد. اگر بیّنه نداشت بایع باید قسم بخورد چون منکر می‌باشد.

و اگر ما هو الموجود نقص باشد و قلنا که نقص أعم از عیب است مثل خصی بودن عبد، مرحوم شیخ می‌فرمایند: رد ثابت است و أرش ساقط می‌شود چون شک در اشتغال ذمّۀ بایع به مقدار أرش داریم، مقتضای اصل برائت این است که بایع اشتغال ذمه بر ارش پیدا نکرده است.

مسأله سوم این است که: اتّفاق بر وجود عیب دارند، اختلاف در این است که ضمان عیب موجود بر عهدۀ بایع می‌باشد یا بر عهدۀ مشتری می‌باشد.

مثلاً هر دو قبول دارند که چشم این گاو کور می‌باشد. مشتری می‌گوید کوری چشم قبل از عقد بوده است و ضمان آن بر عهده بایع می‌باشد. بایع می‌گوید کوری چشم گاو بعد از عقد بوده ضمان آن به عهدۀ مشتری می‌باشد. شک در تقدّم عیب علی العقد و تأخر آن داریم. یا فرض کنید هر دو اتفاق دارند که چشم گاو کور می‌باشد. بایع ادّعا می‌کند که کوری چشم گاو بعد از قبض بوده است. مشتری می‌گوید قبل از قبض بوده است که شک در تقدّم عیب علی القبض و تأخر آن داریم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: ابتدا با در نظر گرفتن قواعد قضائیّه فروشنده منکر شناخته می‌شود برای اینکه اصل تقدّم کوری علی العقد می‌باشد، اصل عدم تقدّم کوری علی القبض می‌باشد و مشتری مدّعی شناخته می‌شود و طبق قواعد مشکله حل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مرحوم علامه در فرض سوم ادعا می‌کند که مطالبۀ یمین از مشتری می‌شود. دلیل بر این کلام این است که قول مشتری مطابق با سه اصل از اصول جاریه در این مسأله می‌باشد:

اولاً مطابق با اصل عدم تحویل بایع آنچه را که مقصود مشتری بوده است. مقصود مشتری گاو سالم بوده است. بایع مدّعی می‌شود و مشتری منکر و مطالبۀ یمین از مشتری باید بشود.

و ثانیاً قول مشتری مطابق با اصل برائت است. ما نمی‌دانیم که عمر مشتری هزار تومان که قیمت گاو سالم بود، اشغال ذمه به بایع دارد یا نه؟ مقتضای اصل برائت این است که مشتری اشغال ذمه ندارد، پس قول مشتری با قسم مقدّم می‌شود.

و ثالثاً قول مشتری مطابق با اصالة اللزوم می‌باشد، فعلیه قول مشتری تقدّم دارد.

مسأله این اصول تقدّم الکلام مفصّلاً در مسأله تغیّر مبیع و عدمه، که این اصول مورد اشکال می‌باشند. بقی الکلام در مواردی که بایع باید قسم بخورد. در هر سه مورد نتیجه این شد که بایع باید قسم بخورد. کیفیّت آن چگونه است؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر بایع اطلاع از مبیع خود داشته است مثلاً گاو در اختیار او بوده است، در این فرض بلا شبهه وظیفه بایع یمین به یکی از طرق ثلاثه است:

۱ ـ قسم بخورد که گاو کور نبوده است. ۲ ـ قسم بخورد که مشتری حق فسخ ندارد. ۳ ـ قسم بخورد که مشتری حق گرفتن ارش ندارد.

طبیعتاً فروشنده با معاشرت با گاو علم به صحّت واقعیه پیدا می‌کند. إنّما الکلام در فرضی است که مالک معاشرت با گاو خودش نداشته است، گاو را اختبار نکرده است. در این فرض آیا وظیفه فروشنده چه می‌باشد؟ دو نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که بایع قسم بخورد بر اینکه گاو کور نبوده است. دلیل بر جواز قسم با اینکه علم به سلامت گاو ندارد و در باب قسم مثل باب شهادت علم معتبر است، جماعتی از محققین می‌گوید: جهت آن این است که اصول شرعیه قائم مقام علم در باب شهادت و قسم می‌شوند، ما نحن فیه بایع به مقتضای أصالة السلامة قسم می‌خورد.

نظریه دوم این است که در این فرض یمین علی نفی العلم کفایت می‌کند. یعنی قسم بخورد که اطلاعی از کوری گاو نداشته است، چون ما هو الممکن از منکر همین مقدار می‌باشد.

مرحوم شیخ این نظریه را علی تقدیر مردود اعلام می‌کند که اگر قاضی مشکله را حل کند به طوری که بیّنه مشتری بر خلاف باطل باشد این مردود است و اگر مراد از کفایت حکم فعلی باشد تا ببینیم بعداً چه می‌شود اشکالی ندارد.

نظریه دیگر این است: راه حل ردّ یمین از بایع به خریدار می‌باشد، یمین مردوده راه حل مشکل است. چون یمینی که فایده دارد از منکر ممکن نمی‌باشد راه حل یمین مردوده است.

مسائل

في اختلاف المتبايعين‌

وهو تارةً في موجب الخيار، وأُخرى في مسقطة، وثالثةً في الفسخ.

أمّا الأوّل، ففيه مسائل:

الاُولى

لو اختلفا في تعيّب المبيع وعدمه مع تعذّر ملاحظته (عیب) لتلفٍ أو نحوه، فالقول قول المنكر بيمينه (منکر).

الثانية

لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً وتعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه. نعم، لو علم كونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ دون الأرش، لأصالة البراءة.

الثالثة

لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخّره عن ذلك بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.

وعن المختلف: أنّه حكى عن ابن الجنيد: أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً، انتهى.

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا لا يمكن عادةً حصوله (عیب) بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه (عیب) عليه (ضمان)، وإلاّ عمل عليها (قرینه قطعیه) من غير يمين.

قال في التذكرة: ولو أقام أحدهما بيّنةً عمل بها. ثمّ قال: ولو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري، لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ، فالبيّنة على المشتري.

وهذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة، وفيه كلامٌ في محلّه وإن كان لا يخلو عن قوّةٍ.

وإذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه (بایع) على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع واطّلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار والعدالة وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.

ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه (عیب) إذا شكّ في ذلك وجهٌ، احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعةٍ، كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل. ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه: بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما أنّ المراد بالملكيّة والزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ، كما تدلّ عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أُخذ من يد المسلمين.

وفي التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال: وعندي فيه نظرٌ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. واستحسنه (حلف بر نفی علم (في المسالك، قال: لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم، فيحتاج المشتري إلى إثباته. وقد سبقه إلى ذلك في الميسيّة، وتبعه في الرياض.

أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك، ففيه إشكالٌ. نعم، لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة، فله وجهٌ وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه، فيردّ الحاكم اليمين على المشتري، فيحلف. وهذا أوفق بالقواعد.

ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع، بل عن الرياض: لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولاً واحداً. لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم؛ إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فافهم.