سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول در این است: اگر بایع اطلاع داشته باشد که مبیع معیوب می‌باشد، مثلاً زید فروشنده علم دارد که گاو او کور می‌باشد، یا عبد او کور می‌باشد، فروش این مبیع متوقّف بر اعلام از عیب می‌باشد یا نه؟ یا به تعبیر دیگر در رابطه با این عیب بایع حکم تکلیفی دارد یا نه؟

پنج قول در این مسأله وجود دارد:

قول اول این است که: بر فروشنده اعلام و اخبار به اینکه گاو کور است یا روغن خراب است واجب می‌باشد مطلقاً.

قول دوم این است که: اعلام و اخبار به عیب مستحب می‌باشد مطلقاً.

قول سوم این است که: اگر آن عیب از عیوب خفیّه باشد، یعنی از عیوبی باشد که نوعاً مشتری در وقت فروش اطلاع از آن عیب پیدا نمی‌کند، در این صورت اخبار از عیب بر فروشنده واجب می‌باشد، و اگر آن عیب از عیوبی باشد که فروشنده اطلاع از آن در وقت خرید پیدا می‌کند یعنی از عیوب جلیّه و ظاهره باشد، در این مورد اخبار واجب نمی‌باشد.

قول چهارم این است: اگر بایع تبرّی از عیوب کرده است، در این فرض اعلام از عیب مطلقاً واجب نمی‌باشد، و اگر فروشنده تبرّی از عیوب نکرده است در این فرض اخبار از عیب مطلقاً واجب می‌باشد.

قول پنجم این است: در صورتی که عیب از عیوب خفیّه باشد، تارة این است که در این فرض بایع تبرّی از عیوب کرده است، اخبار از عیب واجب نمی‌باشد. فرض دوم این است که بایع تبرّی از عیوب نکرده است، در این فرض اعلام بر بایع واجب می‌باشد.

مرحوم شیخ قول سوم را انتخاب کرده است، یعنی می‌فرماید: در عیوب خفیّه اعلام مطلقاً واجب می‌باشد و در عیوب جلیّه اعلام مطلقاً واجب نمی‌باشد.

منشأ اختلاف فقها در حکم این مسأله از جهت این است که: در چه فرضی از این فروض عدم اعلام و ترک اظهار عیب و سکوت از عیب عنوان غش بر او صادق است و در چه موردی عنوان غش صادق نمی‌باشد. کسانی که می‌گویند مطلقاً اعلام واجب است، ادّعا می‌کنند که در جمیع فروض صدق غش می‌کند و کسانی که می‌گویند مطلقاً اعلام واجب نیست، می‌گویند در جمیع فروض صدق غش نمی‌کند، و هکذا.

مرحوم شیخ بر همین اساس تفصیل داده است، می‌فرماید: در جمیع مواردی که عیب مبیع از عیوب خفیّه باشد در جمیع آنها مطلقاً صدق غش می‌کند، یعنی سکوت بایع از این عیوب خفیّه غش می‌باشد و خریدار از خرید این مبیع با عیوب خفیّه کراهت دارد و بایع با سکوت خود خریدار را به چیزی که کراهت دارد مجبور کرده است، و این ترک اظهار غش در معامله می‌باشد که حرام است، پس در این صورت اعلام و اخبار از عیب واجب است، اعلام بر غاشّ واجب می‌باشد.

ولی در صورتی که عیب از عیوب جلیّه باشد، مثل کوری عبد، اعلام بر فروشنده واجب نیست چون واقع شدن مشتری در آنچه را که کراهت دارد، مستند به بی‌توجّهی مشتری بوده است، لذا در سکوت بایع غشّ تحقّق پیدا نمی‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید: جمیع کلمات محقّقین به همین ترتیب قابل حمل می‌باشد که تفصیل بین عیوب جلیّه و خفیّه باشد.

سپس مرحوم شیخ کلامی را از علامه نقل کرده است که کلام ایشان در ردّ شافعیّه ذو احتمالین می‌باشد.

شافعیه قائل می‌باشند که: مطلقاً اعلام بر فروشنده واجب است. علامه در ردّ شافعیه فرمایشی دارند و آن این است که: در صورتی که مشتری سؤال از عیب کرده باشد، مثلاً مشتری به خریدار گفته است چشم گاو سالم است یا معیوب؟ در مورد سؤال بایع سکوت کرده است، در خصوص این فرض بر فروشنده ترک اظهار حرام بوده است، پس اعلام بر فروشنده واجب بوده است، و اگر مشتری سؤال از عیب نکرده است در این صورت بر خریدار اعلام واجب نمی‌باشد.

این فرمایش علامه دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که مقصود علامه این بوده است که در مورد سؤال مشتری بر فروشنده اعلام مطلقاً واجب باشد من غیر فرق که عیب از عیوب خفیّه باشد یا از عیوب جلیّه باشد، و در صورتی که مشتری سؤال نکرده است مطلقاً اعلام واجب نمی‌باشد من غیر فرق که از عیوب جلیّه باشد یا خفیّه. و این خلاف نظریه مرحوم شیخ است که قائل به تفصیل نسبت به عیوب خفیّه و جلیّه است.

احتمال دوم این است: در عیوب جلیّه تفصیل را ذکر کرده است که اگر مشتری از آن عیب سؤال کرده است در خصوص این مورد بر فروشنده اخبار واجب بوده است و اگر مشتری از آن عیب سؤال نکرده است در عیوب جلیّه در این فرض بر فروشنده اعلام واجب نمی‌باشد. فإذن علامه در عیوب جلیّه تفصیل داده است.

منشأ این احتمال ذکر کلمه‌ای است که در کلام علامه وجود دارد و آن این است (والتقصير في ذلك على المشتري) تبعاً کوتاهی و مسامحه کردن اختصاص به عیوب جلیّه است، چون در عیوب خفیّه قصور است نه تقصیر.

مطلب دوم این است: در صورتی که فروشنده تبرّی از عیوب کرده باشد، گفته است این گاو را می‌فروشم متعهّد بر سلامتی او از عیوب نمی‌باشم، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که اعلام واجب نمی‌باشد به واسطۀ اینکه در این فرض صدق غش نمی‌کند، چون سلامت مبیع مستفاد از اطلاق عقد بوده است، با تبری بایع از عیوب اطلاقی برای عقد باقی نمانده است.

احتمال دوم این است که با تبرّی اعلام واجب می‌باشد، چون تبرّی از عیوب مانع از صدق غش نمی‌باشد، چون گرچه بایع تبرّی از عیوب کرده است و لکن کما ذکرنا مشتری با اعتماد بر أصالة السلامة مبیع را خریده است، پس مشتری خیال کرده است که این گاو چشم دارد، اگر فروشنده جلوی اعتقاد مشتری را نگرفته است در این ترک بایع غش صدق می‌کند و تبرّی منافات با أصالة السلامۀ ندارد، لذا اخبار از عیب واجب است.

مطلب سوم این است: بعض از محققین فرموده‌اند: در مواردی که غش صادق باشد، بیع باطل است، چون مقدار مبیع برای فروشنده و خریدار مجهول می‌باشد.

از این گفتار دو جواب داده شده است:

اولاً می‌گوییم جهالت جزء مبیع در صورتی که کلّ معلوم باشد مانعی ندارد.

ثانیاً مرحوم شیخ می‌فرماید: مورد بحث مواردی است که آنچه مخلوط شده مستهلک شده است، بناء علی هذا مبیع تمام آن شیر می‌باشد، دو شیء نداریم، لذا اشکال مجالی ندارد. بله اگر صدق عنوان شیر نکند اشکال وارد است.

مسألة

قال في المبسوط: من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً وكان المشتري بالخيار، انتهى. ومثله ما عن الخلاف.

وفي موضعٍ آخر من المبسوط: وجب عليه (بایع) أن يبيّنه (عیب را) ولا يكتمه أو يتبرّأ إليه (عیب) من العيوب، والأوّل أحوط. ونحوه عن فقه الراوندي. ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه بقوله: «لئلاّ يكون غاشّاً». وظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ والخفيّ.

وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع: الاستحباب مطلقاً، وظاهر جماعةٍ التفصيل بين العيب الخفيّ والجليّ، فيجب في الأوّل مطلقاً كما هو ظاهر جماعةٍ، أو مع عدم التبرّي كما في الدروس.

فالمحصَّل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. والظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ وعدمه.

والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغشّ: أنّ كتمان العيب الخفيّ وهو الذي لا يظهر بمجرّد الاختبار المتعارف قبل البيع غِشٌّ، فإنّ الغِشّ كما يظهر من اللغة خلاف النصح.

وأمّا العيب الظاهر، فالظاهر أنّ ترك إظهاره ليس غِشّاً. نعم، لو أظهر سلامته عنه على وجهٍ يعتمد عليه كما إذا فتح قرآناً بين يدي العبد الأعمى مُظهراً أنّه بصيرٌ يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره كان غِشّاً.

قال في التذكرة في ردّ استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقاً بالغِشّ ـ: إنّ الغِشّ ممنوعٌ، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبيّنه (مشتری)، والتقصير في ذلك من المشتري، انتهى.

ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. كما أنّه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدّمة المشتملة على لفظ «الكتمان»، وعلى الاستدلال بالغشّ على العيب الخفيّ، بل هذا الجمع ممكنٌ في كلمات الأصحاب مطلقاً. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنّه حكي عن موضعٍ من السرائر: أنّ كتمان العيوب مع العلم بها (عیوب) حرامٌ ومحظورٌ بغير خلافٍ، مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليه، فلاحظ.

ثمّ التبرّي من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور، أم لا؟ فيه إشكالٌ، منشؤه (اشکال): أنّ لزوم الغشّ (دلیل عدم صدق غش و عدم وجوب اعلام) من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحّة، فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهور، أو (دلیل بر صدق غش و وجوب اعلام:) من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامداً والتبرّي لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحّة، فالتغرير إنّما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. والأحوط الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط.