فرعٌ: که در این فرع در واقع ۶ مسأله طرح شده است:

مسأله اول این است: در صورتی که بیع بین وکیل بایع و مشتری واقع شده باشد و مبیع معیوب باشد، مثلاً زید که از طرف عمر وکالت در فروش ماشین عمر داشته است، زید وکیل ماشین را به خالد فروخته است، ماشین معیوب بوده است، مشتری خالد به واسطۀ خیار عیب عقد را فسخ می‌کند، آیا مشتری ردّ ماشین به وکیل بایع که زید است باید بکند یا به موکّل که عمر است باید بکند؟

در این باره مرحوم شیخ می‌فرمایند: مشتری ردّ ماشین به موکّل باید بکند برای اینکه زید وکالت در فروش ماشین داشته است، بعد از فروش ماشین آنچه را که وکیل بوده است انجام شده است، لذا زید وکالتی دیگر نسبت به این ماشین ندارد، لذا زید بالفعل أجنبی می‌باشد، لذا مشتری ردّ ماشین به موکّل یعنی عمر باید بکند.

مسأله دوم این است: اگر موکّل یعنی عمر با مشتری خالد اختلاف در تقدّم عیب ماشین و تأخّر آن داشته باشند. در اینجا کما ذکرنا طبق قواعد قضائیّه حکم می‌شود. اگر مشتری بیّنه داشته باشد که عیب ماشین قبل از عقد بوده فهو، وإلا خالد مشتری مدّعی می‌باشد و عمر موکّل منکر می‌باشد، چون قول او موافق اصل عدم تقدّم عیب بر عقد و قبض و انقضای زمان خیار می‌باشد، لذا قول او با یمین تقدّم دارد.

مسأله سوم این است که: مشتری خالد منکر وکالت زید بوده است و ادّعا می‌کند که ماشین از خود زید بوده است و ادعا می‌کند که خرابی ماشین قبل از عقد، قبل از قبض و قبل از انقضای زمان خیار بود است.

در این فرض تارة این است که زید وکیل بیّنه دارد بر وکالت خودش از طرف عمر، تبعاً در این فرض حکم کما ذکرنا در صورت قبل است.

و أخری این است که زید وکیل بیّنه بر وکالت خودش از طرف عمر ندارد و لکن عمر اقرار دارد که زید از طرف من وکیل بوده است، غاية الأمر خالد اینکه زید وکیل بوده است قبول ندارد.

این فرض با تمام خصوصیّات دو صورت پیدا می‌کند:

صورت أولی این است که زید وکیل اعتراف می‌کند که خرابی ماشین قبل از عقد بوده است یا قبل قبض یا در زمان خیار بوده است. حکم مسأله این است که خالد به واسطۀ خیار عیب می‌تواند ماشین را به زید وکیل بدهد و مطالبۀ ثمن از زید وکیل می‌کند و پولش را از زید وکیل می‌گیرد.

صورت دوم این است که زید وکیل، بودن عیب ماشین قبل از عقد را قبول ندارد، منکر تقدّم عیب بر عقد یا قبض یا زمان خیار می‌باشد.

در این مورد مسأله چهارم این است که خالد مشتری می‌تواند مطالبۀ قسم از زید بکند و الوجه فی ذلک واضحٌ برای اینکه خالد ادّعای تقدّم عیب بر زمان خیار دارد، زید وکیل منکر تقدّم عیب بر زمان خیار می‌باشد، طبق قواعد اگر خالد بیّنه بر تقدّم عیب بر زمان عقد دارد مشکله حل می‌شود، انکار زید فایده ندارد، حاکم استناداً بالبیّنه حکم می‌کند که ردّ ماشین را زید باید قبول بکند؛ و أخری این است که خالد بیّنه بر تقدّم عیب بر زمان عقد ندارد، تبعاً از قاعده قسم خوردن منکر استفاده می‌شود، زید وکیل قسم می‌خورد که عیب ماشین قبل از عقد نبوده است، با قسم او مشکله حل می‌شود. در نتیجه خالد حق فسخ را ندارد.

مسأله پنجم این است که: در فرض گذشته خالد می‌تواند عمر را قسم بدهد و حق مطالبۀ قسم از عمر موکّل دارد یا نه؟

دو احتمال در فرع پنجم وجود دارد:

احتمال اول این است که: خالد یعنی مشتری می‌تواند از عمر یعنی موکّل مطالبۀ قسم بکند. دلیل این است که عمرموکّل اقرار دارد که زید از طرف او در فروش ماشین وکیل بوده است، به مقتضای اقرار عمر خالد می‌تواند از عمر مطالبۀ قسم بکند.

احتمال دوم این است که در این فرض خالد نمی‌تواند از عمر مطالبۀ قسم بکند. دلیل بر همین احتمال که مختار شیخ است این می‌باشد که مطالبۀ خالد قسم از عمر تناقض دارد برای اینکه خالد من ناحیه مطالبه قسم از زید می‌کند. معنای آن این است که مالک را زید می‌داند و عمر هیچ کاره است و من ناحیه أخری اگر بگوید خالد حق مطالبه قسم از عمر داشته باشد، معنای آن این است که عمر را فروشنده می‌داند، مالک می‌داند، مطالبۀ قسم از عمر تناقض دارد با اعتقاد خالد که فروشنده زید بوده است، مالک زید بوده است، فإذن مشتری خالد حق مطالبۀ یمین از موکّل ندارد.

فرع ششم این است که: اگر در فرض گذشته زید وکیل امتناع از قسم بکند و رد قسم به خالد مشتری بکند و خالد مشتری قسم بر تقدّم عیب بر زمان عقد بخورد، پس از قسم خالد آیا می‌تواند ماشین را به عمر موکّل ردّ بکند یا نه؟ دو نظریه در این فرض گفته شده است:

نظریه اولی این است که در این فرض خالد می‌تواند ماشین را به عمر بدهد.

نظریه دوم این است که در این فرض خالد حقّ ردّ ماشین به موکّل یعنی عمر ندارد.

منشأ این احتمال این است که یمین مردوده کالبیّنه است یا یمین مردوده کالاقرار باشد، خالد نمی‌تواند به عمر برگرداند. توضیح ذلک در باب قضا یکی از موازین حلّ مشکله یمین مردوده است که در رتبۀ ثالثه قرار دارد: اولاً قاضی به وسیلۀ بیّنه مدّعی مشکله را حل می‌کند، اگر از این راه ممکن نبود قاضی با یمین منکر مشکل را حل می‌کند، اگر این راه نشد قاضی با یمین مردوده مشکله را حل می‌کند. مراد از یمین مردوده این است: قسمی که منکر امتناع از آن می‌کند و قسم را متوجّه مدّعی می‌کند در این فرض اگر مدّعی قسم خورد مشکله حل می‌شود.

در این یمین مردوده مباحثی وجود دارد:

یکی از آنها این است که یمین مردوده به منزلۀ بیّنه مدّعی می‌باشد، یعنی قسم مدّعی به منزلۀ این است که مدّعی بر دعوای خودش اقامۀ بیّنه کرده باشد و عده‌ای می‌گویند یمین مردوده به منزلۀ اقرار منکر می‌باشد، و جماعتی می‌گویند نه به منزلۀ اقرار و نه بیّنه می‌باشد.

این بحث ثمراتی در فقه دارد. در ما نحن فیه علامه فرموده است: اگر قائل شدیم یمین مردوده به منزلۀ بیّنه است، خالد می‌تواند ماشین را به عمر موکّل بدهد چون در بیّنه مطلق الآثار ثابت می‌شود، تفکیک بین آثار معنا ندارد و اگر آن را اقرار بدانیم در ما نحن فیه اگر زید اقرار می‌کرد عیب قبل از عقد بوده است، اقرار زید نسبت به عمر فایده‌ای ندارد چون اقرار العقلاء علی غیرهم لیس بنافذ. اقرار زید نسبت به عمر نافذ نیست. حال اگر یمین مردوده به منزلۀ اقرار شد، خالد حقّ ردّ ماشین به عمر ندارد.

محقق ثانی در جامع المقاصد در فرمایش علامه اشکال کرده است که این ابتناء صحیح نمی‌باشد چون یمین مردوده به منزلۀ بیّنه یا اقرار باشد، خالد نمی‌تواند ماشین را به عمر برگرداند، چون زید منکر تقدّم عیب علی العقد است، به عقیدۀ او بیّنه کاذبه است، اثری بر جواز ردّ ماشین به عمر نخواهد داشت. مگر اینکه انکار زید مستند به اصل باشد تا منافاتی با صدق بیّنه نداشته باشد.

صاحب مفتاح الکرامه اشکال کرده است که محقق خیال کرده یمین مردوده به منزلۀ بیّنه منکر و رادّ است، در این صورت اشکال وارد است و لکن اشتباه می‌باشد، مراد بیّنه مدّعی است نه بیّنه رادّ، فإذن اشکال جامع المقاصد بر علامه وارد نیست.

مرحوم شیخ بر کلام مفتاح الکرامه اشکال دارد که: مراد از بیّنه، بیّنه مدّعی است و مراد جامع المقاصد هم همان بوده است و این منافات ندارد که خالد ردّ نداشته باشد، برای اینکه دلیل بر اینکه بیّنه کاذبه بر حسب اعتقاد زید نسبت به عمر نداریم.

فرعٌ:

لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل؛ لأنّه المالك والوكيل نائبٌ عنه (موکل) بطلت وكالته (وکیل) بفعل ما أُمر به، فلا عهدة عليه (وکیل).

ولو اختلف الموكِّل والمشتري في قِدَم العيب وحدوثه (عیب)، فيحلف الموكِّل على عدم التقدّم كما مرّ، ولا يُقبل إقرار الوكيل بقِدَمه (عیب)؛ لأنّه أجنبيٌّ.

وإذا كان المشتري جاهلاً بالوكالة ولم يتمكّن الوكيل من إقامة البيّنة فادّعى على الوكيل بقِدَم العيب، فإن اعترف الوكيل بالتقدّم (تقدم عیب) لم يملك الوكيل ردّه على الموكِّل؛ لأنّ إقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكِّل لا تُقبل إلاّ بالبيّنة، فله (وکیل) إحلاف الموكِّل على عدم السبق؛ لأنّه (موکل) لو اعترف نَفَعَ الوكيلَ بدفع الظلامة عنه (موکل)، فله (وکیل) عليه (موکل) مع إنكاره (موکل) اليمين. ولو ردّ اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم الموكّل. ولو أنكر الوكيل التقدّم حلف (وکیل) ليدفع عن نفسه الحقّ اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكّن من الردّ على الموكّل؛ لأنّه لو أقرّ ردّ عليه.