در این مسأله مسقطات خیار رؤیت بیان شده است. مرحوم شیخ شش مطلب را در این رابطه بیان کرده است:

مطلب اول این است که: اسقاط این خیار بعد از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌باشد، مثلاً بعد از اینکه مشتری به وسیلۀ رؤیت فهمید که زمین مسطّح نبوده است گفت: (أسقطت خیاری) به این اسقاط او خیار رؤیت از بین می‌رود.

مطلب دوم این است که: تصرّف بعد از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌شود. در مثال بعد از آنکه مشتری فهمید زمین مسطّح نوبده است و مشغول زراعت بشود با این زراعت که تصرّف در مبیع می‌باشد خیار مشتری ساقط می‌شود.

دلیل براینکه این دو مسقط خیار رؤیت می‌باشد، تقدّم الکلام در بقیۀ خیارات که الاسقاط مسقطٌ و اینکه التصرّف مسقطٌ.

مطلب چهارم: اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت است مثلاً زمین را در اول ماه خریده است در پنجم ماه (أسقطت خیاری) گفته است در دهم ماه زمین را دیده که مسطّح نبوده است اسقاط خیار رؤیت که قبل از رؤیت انجام گرفته است مسقط می‌باشد یا خیر؟

فیه خلافٌ، منشأ این خلاف این است که رؤیت مبیع سبب برای حدوث خیار است یا کاشف از حدوث خیار از زمان عقد است.

بناء علی هذا اگر قائل شدیم رؤیت سبب برای حدوث خیار است در پنجم ماه خیاری نبوده است که (أسقطت) آن را اسقاط کند، بناء علی هذا اسقاط قبل از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت نمی‌شود و اگر قائل شدیم سبب خیار عقد است و رؤیت کاشف از خیار از اوّل ماه بوده است (أسقطت) در روز پنجم موجب سقوط خیار می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: حق این است که اسقاط قبل از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌شود.

مطلب پنجم این است که: اسقاط خیار در ضمن عقد موجب سقوط خیار رؤیت می‌شود یا نه؟ مثلاً گفته است این زمین مسطّح را به شما به صد تومان می‌فروشم به شرط اینکه اگر زمین مسطّح نبود خیار رؤیت شما ساقط باشد، اسقاط در ضمن عقد یا شرط سقوط در ضمن عقد.

در این رابطه سه نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که: شرط نبود خیار رؤیت شرط فاسد می‌باشد و این شرط فاسد موجب بطلان عقد می‌باشد.

دلیل بر این نظریه این است که دافع غرر از فروش این زمین ذکر وصف بوده است که مسطح بودن زمین است، یعنی مصحح بیع عین غائبه ذکر اوصاف بوده است و إلا بدون ذکر اوصاف بیع غرری بوده است و بیع غرری باطل بوده است، اسقاط خیار در ضمن عقد معنای آن این است از آنچه را که گفته‌ام نگفته‌ام.

بناء علی هذا معنای خیار رؤیت این است: اوصافی را که گفته‌ام اعتنایی به آنها نداشته باشید واین به منزلۀ بیع عین غائبه غیر موصوفه است که غرری بوده و باطل است لذا الشرط فاسد و مفسدٌ للعقد.

نظریه دوم این است که: این شرط صحیح می‌باشد و بیعی که واقع شده صحیح است و خیار رؤیت ساقط می‌شود.

دلیل بر این نظریه این است که: معنای این شرط این است که خیار شما در این عقد از بین برود، خیار از احکام مترتّبه بر بیع صحیح می‌باشد، بیع صحیح احکامی دارد یکی از آن احکام جواز فسخ برای مشتری است، پس خیار از احکام مترتّبه بر بیع صحیح می‌باشد و لذا ذکرنا مراراً که خیار دافع غرر نمی‌باشد، عدم خیار موجب غرر نمی‌باشد و الذی یشهد لما ذکرنا اگر خیار دافع غرر باشد باید بگویید کل بیع مجهول با جعل خیار صحیح است و أحدی از فقها ملتزم به این معنا نشده است، لذا عدم خیار غرر نمی‌باشد چون خیار از احکام عقد صحیح است، پس شرط سقوط خیار در ضمن عقد موجب غرری بودن بیع نمی‌شود چون وجود خیار دافع غرر نبوده است، یا عدم آن موجب غرر باشد، اگر موجب غرر نشد شرط صحیح است و بیع نیز صحیح می‌شود.

إن قلت: اگر خیار دافع غرر نبوده است، دافع غرر در بیع عین غائبه چه بوده است؟

جواب آن تقدّم مراراً که دافع غرر ذکر اوصاف بوده است کما اینکه رؤیت در بیع حاضره دافع غرر بوده است.

فعلیه: البیع صحیحٌ، چون دافع غرر ذکر اوصاف بوده است و الخیار ساقط چون شرط سقوط خیار موجب غرر در بیع نشده است، و الذی یشهد لما ذکرنا که تقریباً همه فقها می‌گویند تبرّی از عیوب مسقط خیار عیب می‌باشد.

در مورد تبرّی از عیوب اگر در ما نحن فیه مورد غرر باشد آنجا هم با حال خود بود. تقریب آن این است که: اوصاف مبیع دو گونه است: یک قسم از اوصافی است که دخالت در صحّت و فساد مبیع ندارند، زمین مسطّح باشد یا نباشد دلالت بر صحّت و فساد زمین ندارد، عبد کاتب باشد یا نباشد دلالت بر صحّت و فساد عبد ندارد.

آنچه که تا کنون گفتیم در رابطه با قسم دوم بوده است و ذکر اوصاف در قسم دوم مصحّح بیع عین غائبه بوده است، قهراً این سؤال به وجود می‌آید نسبت به قسم اوّل از اوصاف شما چه کار می‌کنید، آیا می‌گویید قسم اول از اوصاف موجب غرر نمی‌شود یا می‌گویید غرری که از ناحیه قسم اول اوصاف بیاید مبطل بیع نمی‌باشد، یا می‌گوید در قسم اول از اوصاف اگر جهل به آنها موجب غرر نمی‌شود خلاف وجدان سخن گفته‌اید که چشم داشتن و نداشتن عبد موجب غرر نباشد یا می‌گوید غرر در این مورد موجب بطلان بیع نمی‌باشد و لذا ذکر اوصاف این قسم در متن عقد نمی‌شود.

این راه اضعف از راه اول است چون دلیل می‌خواهد که بیع غرری باطل نباشد.

راه سوم این است که بگویید: ما سه مصحّح بیع و سه دافع غرر دارید. ذکر اوصاف و رؤیت و ثالثاً اعتماد بر أصالة السلامة فی الأشیاء، لذا خریدار اعتماد بر این أصالة السلامة می‌کند ومی‌خرد.

با روشن شدن این مطلب نحوه ورود اشکال در باب تبرّی از عیوب روشن می‌شود که در آنجا هم باید بیع باطل باشد، چون تبرّی از عیوب غرر است و موجب بطلان می‌شود و فقها این را نگفته‌اند، پس در ما نحن فیه هم شرط سقوط خیار موجب بطلان بیع نمی‌شود.

نظریه سوم این است: الشرط فاسد و البیع صحیح و الخیار ساقطٌ. اینکه می‌گوییم بیع صحیح است چون عدم خیار موجب غرر نمی‌باشد. اینکه می‌گوییم شرط فاسد است چون اسقاط ما لم یجب می‌باشد، چون خیار رؤیت بعد از عقد می‌آید.

مرحوم شیخ همان نظریه اول را انتخاب می‌کنند.

مطلب سوم این است که: تصرّف قبل از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌شود یا نه؟ مثلاً مشتری زمین را قبل از رؤیت هبه کرده است و اجاره داده است و... این تصرّفات قبل از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌شود یا خیر؟

سه قول در مسأله وجود دارد:

قولٌ به اینکه موجب سقوط است؛ وقولٌ به اینکه موجب سقوط نمی‌باشد؛ و قولٌ به اینکه اگر در مورد چهارم مسقط نباشد این تصرّف مسقط نخواهد بود و مرحوم شیخ مورد چهارم را مسقط می‌داند لذا تصرف قبل از رؤیت موجب سقوط خیار رؤیت می‌باشد.

مسألة

يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً على الوجه المتقدّم في خيار الغبن، وبإسقاطه (خیار) بعد الرؤية، وبالتصرّف بعدها (رویت)، ولو تصرّف قبلها ففي سقوط الخيار وجوهٌ، ثالثها: ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الرؤية، بناءً على أنّ التصرّف إسقاطٌ فعلي.

وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيّان على أنّ الرؤية سبب أو كاشف.

قال في التذكرة (ایشان کاشف را گرفته است): لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم؛ لتعلّق الخيار بالرؤية، انتهى. وحكي ذلك عن غيرها أيضاً.

وظاهره: أنّ الخيار يحدث بالرؤية، لا أنّه يظهر بها، ولو جعلت الرؤية شرطاً لا سبباً أمكن جواز الإسقاط بمجرّد تحقّق السبب وهو العقد. ولا يخلو عن قوّة.

ولو شرط سقوط هذا الخيار، ففي فساده (خیار) وإفساده للعقد، كما عن العلاّمة وجماعةٍ، أو عدمهما (فساد و افساد)، كما عن النهاية وبعضٍ، أو الفساد دون الإفساد، وجوهٌ، بل أقوالٌ:

(دلیل قول اول:) من كونه موجباً لكون العقد غرراً، كما في جامع المقاصد: من أنّ الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيٍّ ولا موصوف.

(دلیل قول دوم:) ومن أنّ دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه (خیار)، فإنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لو أثّر في دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ متزلزلاً، والعلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبيّن المخالفة، فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أيّ صفةٍ كانت، ولو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه (غرر)؛ لأنّه بمنزلة بيع الشي‌ء صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ كان، ولا شكّ أنّه غررٌ، وإنّما جاز بيع الشي‌ء غير مشروطٍ بالصحّة اعتماداً على أصالة الصحّة، لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحّة والعيب في المبيع؛ لأنّ تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح، واقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب إنّما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحّة، لا لجواز إهمالها (اوصاف) عند البيع.

فحينئذٍ، فإذا شرط البراءة من العيوب، كان ذلك راجعاً إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف وعدمها (اوصاف)، فيلزم الغرر، خصوصاً على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه: من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض والجوز الفاسدين كذلك (برای مکسوره قیمت ندارد)، حيث إنّ مرجعه على ما ذكروه هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية إلى اشتراط عدم الاعتداد بماليّة المبيع؛ ولذا اعترض عليهم الشهيد وأتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط.

لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ولو كان للمعيب قيمة؛ لأنّ مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ، والغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متّصفاً بأيّ وصفٍ كان.

ثمّ إنّه قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتّى يلزم فساد البيع ولو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد، بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم يتحقّق، بناءً على ما عرفت: من أنّ الخيار إنّما يتحقّق بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه (خیار) قبلها (رویت)، فاشتراط الإسقاط لغوٌ، وفساده من هذه الجهة لا يؤثّر في فساد العقد، فيتعيّن المصير إلى ثالث الأقوال المتقدّمة.

لكن الإنصاف: ضعف وجه هذا القول.