مسقط چهارم تصرّفات مشتری است که موجب خروج از ملک باشد و این تصرّفات قبل از علم به غبن باشد. مثلاً فرض کنید زید ماشینی را از عمر خریده است به صد و پنجاه تومان، قیمت واقعی ماشین صد تومان بوده است، بعد از خرید زید ماشین را فروخته است یا ماشین را وقف کرده است یا ماشین را هبۀ لازمه کرده است، بعد از آنکه ماشین از ملک زید مشتری خارج شده است متوجّه شده است که در خرید ماشین مغبون بوده است. آیا می‌تواند خرید ماشین را فسخ کند یا نه؟

ادّعا شده است که تصرّف زید که عبارت از فروش ماشین باشد که با این تصرّف ماشین را از ملک خودش خارج کرده است این تصرّف مسقط خیار او می‌باشد لذا می‌گویند چهارمین مسقط تصرّفات مخرج از ملک توسط مشتری می‌باشد.

انّما الکلام در دلیل بر این مدّعا می‌باشد. سه دلیل برای این مدّعا می‌توان ذکر کرد:

دلیل اول: ادعای اجماعی است که در این مسأله شده است.

دلیل دوم این است: خیار در موردی است که من له الخیار تمکّن از ردّ مبیع داشته باشد ودر ما نحن فیه مشتری تمکّن از ردّ ماشین به فروشنده ندارد چون به وسیلۀ عقد لازم ماشین ملک مشتری دوم شده است به وسیلۀ هبۀ لازمه ماشین ملک موهوب له شده است. پس زید مشتری تمکّن از دادن ماشین به فروشنده ندارد اگر تمکّن از رد عین ندارد خیار او ساقط است.

در این دو دلیل مرحوم شیخ مناقشه دارند: در دلیل اول می‌گوید اجماعی در مسأله وجود ندارد. در دلیل دوم می‌فرماید خیار حلّ العقد است لا ترادّ العینین باشد، یعنی اعمال خیار متوقّف بر برگرداندن عین نمی‌باشد و لذا در موارد تلف خیار ثابت است، ومی‌تواند عقد را به هم بزند، اگر مبیع مثلی بوده مثل را برمی‌گرداند و اگر قیمتی بوده قیمت را برمی‌گرداند.

دلیل سوم که برای مدّعا ذکر کرده‌اند این است که: دلیل بر خیار غبن حدیث لا ضرر می‌باشد و مفاد و مدلول لا ضرر اثبات خیار نمی‌باشد بلکه مدلول لا ضرر این است که مشتری آنچه را که خریده است به بایع بدهد و پولش را از بایع بگیرد. اگر مفاد لا ضرر ردّ المبیع به بایع باشد این معنا در ما نحن فیه ممکن نیست چون ردّ المبیع والعین امکان ندارد.

ان قلت: ضرر مشتری را چه باید کرد؟ برای تدارک ضرر مشتری بگوییم که او حق فسخ دارد.

از این إن قلت دو جواب داده شده است: اولاً اینکه ضرر در ما نحن فیه معارض با ضرر بایع می‌باشد چون اگر مشتری فسخ نکند صد تومان ضرر کرده است و اگر فسخ کند مثل ماشین بایع را به او باید بدهد، عین را که نمی‌تواند به او بدهد، قیمت ماشین را باید بدهد. اگر گفتیم برای مشتری استناداً به تدارک ضرر او فسخ جایز است معنای آن این می‌شود که بر بایع گرفتن مثل ماشین واجب است، بر بایع گرفتن قیمت ماشین از مشتری واجب است، وجوب قبول بایع مثل ماشین خودش را ضرر بر اوست چون خصوصیّت عینیّه ماشین او از بین رفته است. پس ضرر مشتری با ضرر بایع تعارض می‌کند و تساقط می‌کند استناداً به عدم ضرر مشتری جواز فسخ برای مشتری نخواهد بود.

وثانیاً در ما نحن فیه گر چه مشتری ضررکرده است و لکن اقدام به این ضرر کرده است راضی به این ضرر شده است، فإذن قاعدۀ لا ضرر نسبت به مشتری جاری نمی‌شود. پس مشتری در ما نحن فیه حق فسخ ندارد.

مرحوم شهید در این إن قلت وقلت اعتراض دارد، می‌فرمایند: اولاً در ما نحن فیه فروشنده ضرر نکرده است، برای اینکه فروشنده اگر مال او مثلی بوده است، صد من گندم به او داده شده است، اگر مثل گندم خود را گرفته ضرری نکرده است، و اگر آنچه را که فروخته قیمی بوده است اینکه فروشنده در مقام فروش ماشین برآمده است معنای آن این است که فروشنده قیمت ماشین را می‌خواهد، خصوصیّات عینیّه را نمی‌خواهد، بنابراین اگر مشتری قیمت را به فروشنده بدهد ضرری متوجّه فروشنده نشده است. پس اینکه می‌فرمایند ضرر فروشنده با ضرر مشتری تعارض می‌کند غلط است چون ضرری متوجّه فروشنده نشده است.

وثانیاً اینکه می‌گویید مشتری با جهل به غبن اقدام بر ضرر کرده است و راضی به ضرر شده است ما الدلیل علی ذلک؟

ذکرنا مراراً که قاعده لا ضرر در مورد اقدام جاری نمی‌شود و اقدام در صورتی است که خریدار عالم به غبن باشد. در ما نحن فیه خریدار جاهل به غبن بوده است. پس مشتری اقدام بر ضرر نکرده است. پس ضرر بر مشتری وارد می‌شود لذا باید برای او جواز فسخ قرار دهیم. فعلیه ان قلت به مورد بوده است. منتها مرحوم شهید فرموده جواز فسخ دارد اگر اجماع بر خلاف نباشد و گفتیم که اجماع بر خلاف نداریم.

پس تصرّفات مشتری قبل از علم به غبن ولو مخرج از ملک باشد موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود.

از ما ذکرنا روشن شد که مسأله ذات الوجهین است قول به ثبوت خیار و قول به سقوط خیار.

بقی فی المقام در أموری که تتمۀ این بحث است، چندین فرع بنا بر قول به سقوط خیار می‌باشد.

فرع اول این است: آیا این حکم اختصاص به مشتری فقط دارد یا خیر؟ مثلاً بایع مغبون بوده است و تصرّف در ثمن کرده به طوری که موجب خروج از ملک شده و این تصرّف قبل از علم به غبن بوده است، آیا خیار بایع ساقط می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: علی القول بالسقوط لا فرق بین البایع والمشتری.

بعض محقّقین گفته‌اند که: حکم اختصاص به مشتری دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اختصاص دلیلی ندارد چون ادلۀ حکم عمومیّت بین بایع و مشتری دارد.

فرع دوم این است که: تصرّف مخرج از ملک به وسیلۀ عقد جایز موجب سقوط خیار مشتری می‌شود یا نه؟ مثلاً زید ماشین را در سه شنبه به اجنبی هبه کرده است، بعد از علم به غبن هبه را فسخ می‌کند و ماشین را به ملک خودش برمی‌گرداند، آیا خیار برای او ثابت است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مقتضای کلمات قائلین به عدم این است که اینجا حق خیار دارد، چون در برخی عبارات آنها آمده است که عند عدم امکان الرد خیار ساقط می‌شود. در ما نحن فیه تمکّن از رد وجود است. پس در مطلق نواقل جائزه تصرّف مخرج از ملک موجب سقوط خیار نمی‌شود.

الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. فإنّ المصرَّح به في كلام المحقّق ومن تأخّر عنه هو سقوط خياره (مشتری) حينئذٍ، وقيل: إنّه المشهور. وهو (شهرت) كذلك (مشهور است) بين المتأخّرين.

نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع: أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها (سلعه)، سقط الردّ.

والظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن، كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن: «ولا يسقط الخيار بتلف العين» فراجع.

واستدلّ على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. وهو (استدلال) بظاهره مشكلٌ؛ لأنّ الخيار غير مشروطٍ عندهم بإمكان ردّ العين.

ويمكن أن يوجّه (قول مشهور را) بأنّ حديث «نفي الضرر» لم يدلّ على الخيار، بل المتيقّن منه (حدیث نفی ضرر) جواز ردّ العين المغبون فيها (عین)، فإذا امتنع ردّها (عین)، فلا دليل على جواز فسخ العقد، وتضرّر المغبون من جهة زيادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل، فإنّ دفع الضرر من الطرفين إنّما يكون بتسلّط المغبون على ردّ العين، فيكون حاله (مغبون) من حيث إنّ له القبول والردّ حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة في أنّ له (عالم) أن يشتري وأن يترك، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه؛ مع أنّ إخراج المغبون العينَ عن ملكه (مغبون) التزامٌ بالضرر، ولو جهلاً منه (مغبون) به.

هذا، ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدّس روحه السعيدة في اللمعة بما توضيحه: أنّ الضرر الموجب للخيار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف، والتصرّف مع الجهل بالضرر ليس إقداماً عليه (ضرر)؛ لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلاّ صورة الإقدام عليه عالماً به (ضرر)، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العين مع بقائها (عین) على ملكه وبدلها مع عدمه (بقاء)، وفوات خصوصيّة العين على الغابن ليس ضرراً؛ لأنّ العين إن كانت مثليّةً فلا ضرر بتبدّلها (عین) بمثلها، وإن كانت قيميّةً فتعريضها للبيع يدلّ على إرادة قيمتها، فلا ضرر أصلاً، فضلاً عن أن يعارض به ضرر زيادة الثمن على القيمة، خصوصاً مع الإفراط في الزيادة.

والإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً، لكن قال في الروضة: إن لم يكن الحكم إجماعاً.

أقول: والظاهر عدمه؛ لأنّك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدّم على المحقّق فيما تتبّعتُ.

ثمّ إنّ مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرّف بين البائع والمشتري.

قال في التحرير بعد أن صرّح بثبوت الخيار للمغبون بائعاً كان أو مشترياً ـ : «ولا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ»، ومقتضى إطلاقه (کلام ایشان) عدم الفرق بين الناقل اللازم، وبين فكّ الملك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الردّ مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل ويعمّ التلف.

وعن جماعةٍ: تخصيص العبارة بالمشتري. فإن أرادوا قصرَ الحكم عليه (مشتری) فلا يُعرف له وجهٌ، إلاّ أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار، أعني نفي الضرر، فيقتصر على مورد الإجماع.

ثمّ إنّ ظاهر التقييد بصورة امتناع الردّ، وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرّح به جماعةٌ: من أنّ الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار إذا فسخه، فضلاً عن مثل التدبير والوصيّة من التصرّفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلاً. وهو حسنٌ؛ لعموم نفي الضرر، ومجرّد الخروج عن الملك لا يُسقط تدارك ضرر الغبن.