کلام در اموری است که به وسیلۀ آنها خیار غبن ساقط می‌شود و دیگر مغبون حقّ فسخ ندارد که به اصطلاح مسقطات خیار غبن گفته می‌شود:

اول از آن أمور اسقاط خیار غبن بعد از عقد می‌باشد. مثلاً در روز شنبه اوّل ماه که عقد واقع شده است، در روز یکشنبه مغبون بگوید (أسقطت خیاری). این گفتار موجب می‌شود که خیار غبن مغبون ساقط بشود.

توضیح ذلک: اسقاط خیار غبن بعد از عقد دو صورت دارد:

صورت اولی این است که بعد از اطلاع مغبون به اینکه مغبون شده است اسقاط انجام می‌شود. در این صورت دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول این است که اسقاط خیار غبن مجانی و بدون عوض بوده است.

فرض دوم این است که اسقاط خیار غبن با گرفتن پول و عوض انجام شده است.

صورت دوم این است که اسقاط خیار غبن قبل از علم به غبن انجام شده است. این صورت دوم دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول این است که اسقاط مجانی بوده است.

فرض دوم این است که اسقاط در مقابل گرفتن عوض و پول بوده است.

إذن فالفروض أربعه. فرض اول از صورت اولی این است که اسقاط بعد از علم به غبن و بدون عوض بوده است. در این فرض سه فرع ذکر شده است:

فرع اول این است که مرتبۀ غبن مشخص بوده است و می‌داند چقدر ضرر کرده است. مثلاً ما به التفاوت عشر می‌باشد، با این حال می‌گوید (اسقطت)، بالاتفاق خیار غبن او ساقط می‌شود.

فرع دوم این است که مرتبه و مقدار غبن مشخص نبوده است و لکن در اسقاط تصریح شده است که به جمیع مراتب باشد. در این صورت نیز یقیناً اسقاط موجب سقوط خیار غبن می‌شود.

فرع سوم این است که مشتری اعتقاد داشته که غبن در مرتبه‌ای بوده است، ثمّ تبیّن که در مرتبۀ دیگری بوده است. مثلاً اعتقاد مشتری این بود که در هزار تومان صد تومان مغبون شده است، ما به التفاوت عشر بوده است ثمّ تبیّن که ما به التفاوت هشتصد تومان بوده است، در این صورت آیا خیار غبن مشتری ساقط می‌شود یا خیر؟

دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که خیار غبن او ساقط نشود. دلیل آن این است که مشتری تحمّل صد تومان ضرر کرده است، رضایت به تحمّل هشتصد تومان ضرر نداشته است. پس طیب نفس نداشته است لذا اسقاط او کالعدم است.

احتمال دوم این است که خیار مغبون در این فرض ساقط بشود. دلیل بر احتمال دوم این است گرچه مراتب غبن مختلف است ولکن مسبّب از این مراتب شیء واحد است که خیار باشد. ما به التفاوت عشر باشد خیار واحد دارد، ربع باشد خیار واحد دارد، خمس باشد خیار واحد دارد، وحسب الفرض آن خیار واحد را اسقاط کرده است.

فرض دوم از صورت اولی این است که بعد از علم به غبن در مقابل اسقاط خیار پول گرفته است. صد تومان در مقابل اسقاط خیار غبن پول گرفته است. در این فرض چند فرع وجود دارد:

فرع اول این است که مرتبۀ غبن معلوم بوده است. عشر قیمت سر او کلاه رفته است. در این فرع بلا شبهه خیار او ساقط می‌شود.

فرع دوم این است که مراتب غبن معیّن نبوده است ولکن تصریح شده است که گرفتن صد تومان در مقابل اسقاط جمیع مراتب بوده است، بلا شبهه به اسقاط او خیار غبن ساقط می‌شود.

فرع سوم این است که اسقاط خیار مطلق بوده است وانصراف به فردی داشته است، مراتب غبن مشخص نبوده است، ثمّ تبیّن که مقداری که سرمشتری کلاه رفته است بیشتر از آنچه را که احتمال می‌داد بوده است. مثلاً مشتری جنسی که هزار تومان خریده است احتمال می‌داد صد تومان ضرر کرده باشد یا دویست تومان یا سیصد تومان، بعد معلوم شد که هشتصد تومان ضرر کرده است. این اسقاط چه حکمی دارد؟

سه احتمال مرحوم شیخ می‌دهد:

احتمال اول این است که این اسقاط باطل باشد چون این صلح در مقابل حقّ نبوده است.

احتمال دوم این است که این صلح صحیح باشد و لازم باشد. دلیل این است گرچه مقدار محتمل متعدّد بوده است و لکن صلح در مقابل معیّن قرار گرفته است. صد تومان را در مقابل اسقاط خیار گرفته است و گر چه از مراتب مختلفه نشأت می‌گیرد و لکن شیء واحد است و پول را در مقابل شیء واحد گرفته است.

احتمال سوم این است که این صلح صحیح باشد و لکن جائز است. دلیل آن این است که خود این صلح غبنی است و در خود این صلح مغبون خیار دارد.

مرحوم شیخ همین احتمال سوم را قبول می‌کنند.

فرض اول صورت دوم که در واقع فرض سوم از فروض اربعه می‌باشد این است که اسقاط بدون عوض بوده است و قبل از علم به غبن بوده است. آیا این اسقاط خیار صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بله این اسقاط موجب سقوط خیار مغبون می‌شود. در این مدعا دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که این اسقاط ما لم یجب می‌باشد. این اشکال اختصاص دارد به أحد الوجهین در باب خیار غبن که ما قائل شویم علم به غبن شرط شرعی برای آمدن خیار است، شرط آمدن خیار بعد از اسقاط آمده است پس هنگام اسقاط، شرط آمدن خیار نبوده است پس خیار غبن نبوده است، چگونه می‌تواند چیزی را که نبوده است اسقاط کند.

از این اشکال مکرراً مرحوم شیخ جواب داده‌اند و می‌فرمایند: سبب خیار که تحقّق پیدا کرد ولو شرط او نیامده است اسقاط صحیح است. در ما نحن فیه خیار غبن یک سببی دارد که علم به غبن باشد و مقتضی آن عقد می‌باشد. اسقاط خیار بعد از مقتضی و قبل از آمدن شرط بوده است همین مقدار او را از اسقاط ما لم یجب خارج می‌کند. اسقاط ما لم یجب جایی است که اصلاً مقدّمات کار نیامده باشد.

اشکال دوم این است: این اسقاط در ما نحن فیه اسقاط تعلیقی است چون علم به تحقّق خیار برای خود ندارد. در نتیجه باید بگوید (أسقطت خیاری إن کان لی خیار) واسقاط تعلیقی باطل است چون ما در عقود گفتیم تعلیق موجب بطلان است، اسقاط که از ایقاعات است به طریق أولی موجب بطلان می‌شود.

مرحوم شیخ از این اشکال هم جواب می‌دهند، حاصل آن این است که: التعلیق علی قسمین: یک تعلیقی است که در واقع انشاء آن عقد متوقّف بر او نمی‌باشد مثلاً (بعتک کتابی إن جاء أخی من السفر) انشاء بیع معلّق بر این شرط نمی‌باشد.

وأخری می‌گوید بعتک کتابی ان کان هذه الساعه من النهار، إن کان ملکی، این تعالیق موجب بطلان نمی‌باشد چون در واقع اینها معلّق است. شما که کتاب را می‌فروشی در واقع فروش در این ساعات از روز واقع شده است. در واقع خودش معلّق به این شروط می‌باشد. ما نحن فیه از این قبیل است چون اسقاط فرع اثبات است لذا این تعلیقات ضرری ندارد. مثل اینکه در باب طلاق می‌گویند زن مشکوکه را احتیاطاً طلاق دهد این جمله (إن کان زوجتی فأنت طالق) در واقع معلّق نمی‌باشد. تعلیقی است که یتوقف علی ما یتوّقف علیه العقد فی الواقع.

فرض دوم از صورت دوم این است که در مقابل اسقاط پول گرفته است. مرحوم شیخ می‌فرمایند اشکال دارد چون غرری می‌باشد. این صلح غرری می‌باشد لذا باید چیزی را ضمیمه بکند. مثلاً بگوید این دستمال و خیار غبن را به شما صلح کردم. و اگر در واقع مغبون نبوده تقسیط ثمن جایز نمی‌باشد.

مسألة

يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها: إسقاطه (خیار) بعد العقد، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن، ولا إشكال في صحّة إسقاطه (خیار) بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن، ولا مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش.

ولو أسقطه (خیار) بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً، ففي السقوط إشكالٌ: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه (شتم) قذفاً. ومن أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدّد فيه (خیار)، فيسقط بمجرّد الإسقاط، والقذف وما دونه من الشتم حقّان مختلفان.

وأمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه (اسقاط) به، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.

ولو أطلق وكان للإطلاق منصرفٌ، كما لو صالح عن الغبن المحقَّق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم، فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً في العشرين، فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم.

فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر، وأنّ المبيع يسوي درهمين، ففي بطلان الصلح؛ لأنّه لم يقع على الحقّ الموجود.

أو صحّته (صلح) مع لزومه (صلح)؛ لما ذكرنا: من أنّ الخيار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ وهو التفاوت الذي له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.

أو صحّته (صلح) متزلزلاً؛ لأنّ الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد ممّا يبذل في مقابله لو كان أقلّ [فيحصل الغبن في المصالحة]، ولا فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليّته مع العلم بعينه، وبين كونه لأجل الجهل بعينه.

[وجوهٌ]، وهذا (احتمال سوم) هو الأقوى [فتأمّل (این متفرع این است که غبن در صلح بیاید و صلح هم در مقابل حق مغبون واقع نشده باشد و الا لازم است].

وأمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أيضاً جوازه، (اشکال اول:) ولا يقدح عدم تحقّق شرطه (اسقاط) بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار، وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به (غبن واقعی). وهذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه، كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان، وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها (عیوب) قبل العلم بها (عیوب). (اشکال دوم:) ولا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق؛ إذ لا مانع من ذلك إلاّ التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلاً عن الإيقاعات، وهو غير قادحٍ هنا، فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه، وأمّا ما نحن فيه وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة، وإعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً، والإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة (صیغه بیع): أنّه لا مانع منه، ومنه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع وضمان دَرَك المبيع عند ظهوره (درک) مستحقّاً للغير.

نعم، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به، فإنّه لا بدّ من وقوع شي‌ءٍ بإزائه وهو غير معلومٍ، فالأولى ضمّ شي‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق، أو ضمّ سائر الخيارات إليه بأن يقول: «صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا»، ولو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده، لا منجّزاً باعتقاد الوجود.