مسقط دوم از خیار غبن این است که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن بشود، مثلاً فروشنده در ضمن عقد بیع می‌گوید: این گاو را به شما می‌فروشم به هزار تومان به شرط اینکه خیار ناشی از غبن شما در این معامله ساقط بشود. مشتری می‌گوید: (قبلت). به این وسیله خیار غبن مشتری اگر در واقع باشد ساقط می‌شود.

در رابطه با این مسقط دوم چندین اشکال شده است، از قبیل اینکه اسقاط ما لم یجب می‌باشد و از اینکه معلّق می‌باشد و کلاهما باطل.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این اشکالات وارد نخواهد بود لما ذکرنا در جلسه قبل که این اشکالات قابل جواب می‌باشد و این اشکالات در بقیۀ خیارات هم مثل شرط سقوط خیار عیب، خیار مجلس و... وارد است. و جواب از این اشکالات مفصّلاً در مسقطات خیار مجلس ذکر شده است و لکن این مسقط دوّم در خصوص خیار غبن و خیار رؤیت یک اشکال اختصاصی دارد، و لذا مشاهده می‌کنیم که فقها در شرط سقوط خیار غبن اختلاف کرده‌اند. جماعتی می‌گویند: الشرط صحیح فالخیار ساقط، و جماعتی می‌گویند: الشرط باطل و البیع صحیح، و جماعتی می‌گویند: الشرط باطل والبیع باطل. منشأ این اختلاف در خیار غبن أمری و در خیار رؤیت منشأ دیگری دارد.

اشکال شرط سقوط خیار در خیار غبن این است که: با شرط سقوط خیار این بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل می‌باشد.

توضیح ذلک: در موردی که این شرط را می‌کند معنای آن این است که مقدار مالیّت گاو را نمی‌داند، به این وسیله فروشنده خودش را از چنگال جواز فسخ رها می‌خواهد بکند، پس اگر مقدار مالیّت مجهول است رفع این غرر به این است که مشتری مغبون خیار داشته باشد. شرط اسقاط خیار غبن معنای آن این است که غرر از ناحیۀ مالیّت مبیع برگشته است. اگر غرر زنده شد بیع غرری باطل می‌باشد و لذا مسقط دوم در خصوص خیار غبن صحیح نمی‌باشد. دلیل آن این است که این شرط بیع غرر می‌باشد و بیع غرری باطل است.

اما اینکه گفتیم با جهل به مقدار مالیّت گاو بیع غرری می‌باشد برای این است: در مورد جهل به صفات علّت غرری بودن بیع این است که جهل موجب مجهول شدن مالیّت مبیع می‌شود. پس جهل به اوصاف موجب جهل به مقدار مبیع است و این موجب غرر است فالبیع باطل.

مرحوم شیخ در دو جای این کلام اشکال دارد:

اولاً می‌فرماید: اینکه می‌گویید جهل به مقدار مبیع اگر موجب غرر باشد در مورد شک در قیمت واقعیّه هم باید بگویید البیع باطل چون مقدار مالیّت مشخص نیست، با فرض اینکه در این مورد می‌گویید بیع باطل نمی‌باشد. لذا جهل به مقدار مبیع موجب غرر نمی‌شود.

اشکال دوم این است: اینکه می‌گویید در این موارد دافع غرر خیار غبن می‌باشد این از اغلاط است لما ذکرنا مراراً که خیار غبن، خیار حیوان و... کل خیارات از احکام بیع صحیح می‌باشند، مترتب بر بیع صحیح می‌باشد تا بیع صحیح نباشد خیار مجلس ندارد، خیار حیوان ندارد، پس آمدن خیار غبن متوقّف بر صحّت بیع است، و صحّت بیع متوقف بر عدم غرر و غبن است و هذا لا یمکن. خیار غبن که از احکام بیع صحیح است، مصحّح بیع و موجب بطلان بیع نمی‌تواند باشد. پس در این مورد اگر بیع غرری باشد دافع غرر خیار غبن نمی‌باشد.

دافع غرر خیار غبن نبوده تا با اسقاط آن خیار غبن زنده شود لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند: أقوی این است که با شرط اسقاط خیار غبن ساقط شود.

و اما اشکال اختصاصی به خیار رؤیت به این نحو فروشنده می‌گوید یا خریدار. در بیع عین غائبه اوصافی را در مبیع شرط می‌کند، می‌گوید این گاو را از شما می‌خرم به شرط اینکه پنج من شیر بدهد و...

لما ذکرنا که بیع عین غائبه بدون اشتراط اوصاف باطل است، شما در بیع عین غائبه می‌خواهید شرط کنید که اگر گاو پنج من شیر نداد حق فسخ نداشته باشد، شرط سقوط خیار رؤیت یعنی مبیع اگر غیر ما وصف شد خیار نداشته باشید. این شرط موجب بطلان بیع می‌شود چون این شرط یعنی آنچه را که تعهّد داده‌ام نگفته‌ام. اوصاف کالعدم می‌شود. پس شرط سقوط خیار رؤیت در واقع به منزلۀ این است که آنچه از اوصاف را گفته‌ام نگفته‌ام و این باطل است چون ذکر اوصاف شرط است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: شرط سقوط خیار رؤیت مانعی ندارد، جهت آن این است: مرجع شرط سقوط خیار رؤیت به آنچه که گفته‌ام نگفته‌ام نمی‌باشد. مرجع سقوط خیار رؤیت به عدم تعهّد اوصاف برنمی‌گردد. بلکه شرط سقوط رؤیت با تمام این تعهّدات سازگار است. مثلاً فروشنده می‌گوید: من تعهّد می‌دهم که این گاو پنج من شیر می‌دهد ولی از شما خواهش می‌کنم اگر این تعهّد مطابق با واقع نبود شما فسخ نکنید. این منافات با تعهّد ندارد. فعلیه مانعی ندارد بگوییم شرط سقوط خیار رؤیت صحیح است.

الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، والإشكال فيه (مسقط) من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها (اشکالات).

نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ بهذا الخيار وخيار الرؤية، وهو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه (خیار).

قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: ولو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر، انتهى. ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين: بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.

وجَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط، وتَرَدّد فيه المحقّق الثاني، إلاّ أنّه استظهر الصحّة.

ولعلّ توجيه كلام الشهيد هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته (مبیع)؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو (وجه) رجوعه (جهل به صفات) إلى الجهل بمقدار ماليّته (مبیع)؛ ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها (صفات) في القيمة.

لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً لم يصحّ البيع مع الشكّ في القيمة، وأيضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه (خیار) موجباً لثبوته (غرر)، وإلاّ لم يصحّ البيع، إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار؛ لأنّه حكمٌ شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر، وإلاّ لصحّ كلّ بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل وثبوت الخيار، كبيع المجهول وجوده (بیع) والمتعذّر تسليمه (مبیع).

وأمّا خيار الرؤية، فاشتراط سقوطه (خیار رویت) راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئيّة، فكأنهما (متباعین) تبايعا سواءً وجد فيها (عین) تلك الأوصاف أم لا، فصحّة البيع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف، وإسقاط الخيار في معنى إلغائها الموجب للبطلان.

مع احتمال الصحّة هناك (خیار رویت) أيضاً؛ لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلك الشروط، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف، ولا تنافي بين أن يُقدم على اشتراء العين بانياً على وجود تلك الأوصاف، وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت، فتأمّل (در خیار رویت خواهد آمد که این را شیخ قبول ندارد). وسيجي‌ء تمام الكلام في خيار الرؤية.

وكيف كان، فلا أرى إشكالاً في اشتراط سقوط خيار الغبن [من حيث لزوم الغرر]؛ إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلاً لم يلزم منه (اشتراط سقوط خیار) غررٌ.