کلام در این بود که علم به غبن کاشف و طریق عقلی برای خیار غبن است یا اینکه علم به غبن شرط شرعی برای تحقّق خیار است.

کلمات أصحاب مختلف است: بعضی از فقها علم به غبن را طریق به واقع قرار داده‌اند و بعضی علم به غبن را جزء موضوع و شرط تحقق خیار قرار داده‌اند.

فعلاً کلام در سه مطلب است:

مطلب اول این است که می‌توانیم هر یک از این کلمات را توجیه بکنیم که با کلمات دیگران منافاتی نداشته باشد یعنی هر یک از این دو احتمال را بگیریم و احتمال مخالف آن را توجیه کنیم که برگردد به احتمال دیگری، که در واقع بگوییم همه شیء واحد را می‌خواهند بگویند. مثلاً تارة مراد از اینکه می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد این است که قدرت بر فسخ عقد دارد، فسخاً أو فعلیاً. پس اگر مراد از خیار قدرت مشتری بر فسخ باشد مانعی ندارید که بگویید ظهور خیار شرط شرعی می‌باشد یعنی تا وقتی که مغبون اطلاع از غبن پیدا نکرده است قدرت بر فسخ ندارد، وهمه فقها این معنا را قبول دارند چه قائلین به شرط شرعی و چه قائلین به کشف و طریق عقلی.

و اگر مراد از خیار این باشد که مشتری حقّی دارد که اگر توجّه به آن داشته باشد می‌تواند فسخ بکند و بگویید مراد از کسانی که می‌گویند علم مغبون طریق و کاشف از غبن است این معنا می‌باشد، واین معنا را قائلین به شرط شرعی نیز قبول دارند. فعلیه منافاتی بین دو احتمال ندارد و امکان جمع بین آنها وجود دارد.

پس برای مغبون دو نحو از حق وجود دارد: یکی سلطنت بر اعمال است، این بعد از علم می‌آید. دوم ثبوت ذات الحق برای مغبون است که اگر بفهمد می‌تواند اعمال کند این معنا از لحظۀ عقد می‌باشد.

مطلب دوم این است: آثاری که برای مغبون ثابت می‌باشد مختلف است. بعضی از این آثار مترتّب بر حق اول است وبعض این آثار مترتب بر ذات الحق است وبعض آثار مورد اختلاف است.

مثلاً یکی از آثار این است که اگر مغبون در آن چه را که بر او انتقال پیدا کرده است تصرّف کند، تصرّف او مسقط خیار او می‌باشد. این از آثاری است که مترتّب بر این است که علم به غبن پیدا بشود مترتّب بر سلطنت بر اعمال می‌باشد. لذا می‌گویند: تصرّف بعد از علم مسقط خیار می‌باشد.

اثر دوم تلف جمیع می‌باشد، مثلاً گاوی را که مشتری خریده کور شده باشد، خسارت این گاو با قیمت چشم این گاو بر عهدۀ چه کسی می‌باشد؟ اینجا می‌گویند: اگر این گاو روز پنجم ماه کور شده است خسارت گاو به عهده مشتری می‌باشد و اگر در روز دهم کور شده است می‌گویند خسارت آن بر عهدۀ فروشنده می‌باشد چون قانونی داریم (التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له) بنا بر اینکه این قاعده در خیار غبن جاری باشد.

چون روز قبل از دهم مشتری قدرت بر فسخ نداشته است خسارت بر عهدۀ بایع نیست، لذا تلف مبیع از آثار قدرت مشتری بر فسخ می‌باشد لذا بعد از روز دهم که مشتری خیار غبن دارد خسارت به عهده فروشنده است. بعضی از آثار است که اثر ثبوت ذات الحق می‌باشد و مترتب بر قسم دوم است یعنی متوقّف است بر اینکه علم را طریق و کاشف بدانیم. مثلاً یکی از مسقطات خیار غبن، اسقاط بعد از عقد است. این اثر مترتب بر نحوۀ دوم از حق می‌باشد. موضوع این اثر ذات الحق است ولو علم نباشد، لذا اگر در روز پنجم که علم به غبن ندارد بگوید (أسقطت حقّی) حق او ساقط می‌شود.

از قبیل قسم سوم است تصرّفات ناقله. مثلاً فرض کنید در روز سوم ماه مشتری می‌خواهد گاو را بفروشد، گاو را هبه کند، فرض کنید مشتری غابن بوده و فروشنده مغبون بوده است، مشتری می‌داند که سر فروشنده کلاه گذاشته است مشتری در روز سوم اگر گاو را فروخت، فروش او صحیح می‌باشد یا خیر؟

مورد اختلاف است. جماعتی از محقّقین می‌گویند فروش این گاو صحیح نمی‌باشد چون منافات با حقّ بایع دارد، این یعنی اثر متوجّه بر ذات الحق است ولو بایع در روز دهم علم به غبن پیدا کند.

کسانی که می‌گویند تصرّف من علیه الخیار در زمان خیار باطل است، تصرّف فروشنده در زمان خیار حیوان باطل است، می‌گویند تصرّف مشتری غابن در روز سوم ماه صحیح می‌باشد این حکم به صحّت تصرّف در روز سوم یکشف که بایع در روز سوم خیار نداشته است، چون اگر داشت بایع من له الخیار بود و بیع مشتری باطل است، لذا از آثار قدرت بر فسخ و علم به غبن می‌باشد. پس از این فتوا به دست می‌آید که بطلان تصرّفات از آثار نحوۀ اول از حق است. لذا این اثر مورد اختلاف است و دو احتمال وجود دارد.

مطلب سوم این است: آنچه که در خیار غبن گفته شده است در خیار عیب گفته می‌شود. مثلاً گاو را در روز اول ماه به قیمت واقعیه خودش خریده است در روز دهم ماه فهمیده است گاوی که خریده کور بوده است، آیا خیار عیب از اول ماه ثابت است یا از روز دهم ماه ثابت است؟ آنچه که در خیار غبن از شرط شرعی و طریق عقلی آمده بود در اینجا هم می‌آید.

صاحب جامع المقاصد از فرمایش علامه استفاده کرده است که ظهور العیب شرط شرعیٌ، بنابراین اگر چشم دیگر اونزد مشتری کور بشود این کور شدن که عیب حادث است مانع از رد به عیب قدیم است یا خیر؟

علامه تفصیل داده است: اگر این عیب در روز دهم و بعد حادث شده است مانع می‌باشد، و اگر قبل از روز دهم حادث شده است مانع از رد نمی‌باشد و در روز دهم علم به عیب قدیم پیدا کرده است.

یرشدنا به علامه می‌گوید قبل از علم به عیب، خیار به عیب نمی‌باشد چون اگر باشد عیب حادث مسقط خیار مشتری می‌باشد و عین این بیان در خیار رؤیت نیز می‌باشد.

هذا، ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها (کلمات) ظاهراً في المعنى الآخر.

وتوضيح ذلك: أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها (سلطنت فعلیه) على الفسخ والإمضاء قولاً أو فعلاً، فلا يحدث إلاّ بعد ظهور الغبن.

وإن أُريد به (خیار) ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به (حق) لقام بمقتضاه، فهو ثابتٌ قبل العلم، وإنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ، فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما.

ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار:

بين ما يترتّب على السلطنة الفعليّة، كالسقوط بالتصرّف، فإنّه لا يكون إلاّ بعد ظهور الغبن، فلا يسقط قبله (ظهور غبن) كما سيجي‌ء، ومنه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً ولو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن، كما جزم به بعضٌ وتردّد فيه آخر.

وبين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه (خیار) بعد العقد قبل ظهوره (غبن).

وبين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة (مثل فروش)، فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ وإن لم يعلم به.

وحُكمُ بعضِ من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون، يظهر منه (حکم بعض) أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.

والمتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار، فقد يظهر منه ترتّب الأثر على نفس الحقّ الواقعي ولو كان مجهولاً لصاحبه، وقد يظهر منه (دلیل) ترتّبه (اثر) على السلطنة الفعليّة.

وتظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.

وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل، قال: وكذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده] قبل علمه بالتدليس (انتهى)، فإنّه ذكر في جامع المقاصد: أنّه لا فرق بين تعيّبها (عیب) قبل العلم وبعده (علم)؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. ثمّ قال: إلاّ أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار.

وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب، وسيجي‌ء عدم العموم إن شاء الله تعالى.

وأمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه قبلها (رویت).