چند مطلب در این مباحثه بیان می‌شود:

مطلب اول: یکی از مسائل خیار مجلس این است که اگر أحد المتعاقدین اکراهاً با منع از خیار از مجلس عقد خارج بشود آیا در این مورد خیار مجلس ساقط می‌شود یا خیر؟ مرحوم شیخ ابتدا این مسأله را دو صورت می‌کنند:

صورت أولی این است که أحد المتعاقدین اکراه بر خروج شده است و اکراه بر ترک خیار نیز گشته است و عاقد دیگر اکراه بر بقای فی المجلس بوده و مکره بر ترک خیار نیز بوده است مثلاً زید و عمر در این اتاق بیع را واقع کرده‌اند، پس از عقد بیع خالد مکره زید را اکراهً از اتاق بیرون برده ونمی‌گذارد در حال بیرون رفتن اعمال خیار کند و بکر مکره نیز عمر را مجبور به بقای در مجلس عقد می‌کند و نمی‌گذارد که او نسبت به خیار اظهار نظری داشته باشد.

در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند: حکم مسأله قبلی را دارد، یعنی خیار زید و عمر ساقط نشده است.

صورت دوم این است که در این مثال خالد زید را اکراه بر بیرون رفتن از اتاق کرده است، همچنین او را اکراه بر ترک خیار نموده است، لذا می‌گوید (أکره علی الخروج و منع من التخایر) و لکن عمر به اختیار خودش در اتاق نشسته است و با تمکّن از فسخ، فسخ نکرده است.

مورد بحث ما این صورت دوم می‌باشد که در این صورت خیار مجلس چه می‌شود؟

پس مطلب اول مباحثه توضیح مرکز بحث و حکم دو صورت افتراق عن کره بوده است.

مطلب دوم یادآوری دو مطلب خوانده شده در صفحۀ قبل می‌باشد.

مطلب اول این بود که افتراقی که غایت خیار مجلس می‌باشد عبارت است از افتراق اختیاری فروشنده و خریدار و اینکه أحد المتعاقدین حرکت به سمت جهتی کند و عاقد دیگر عن اختیار با او مصاحبت نکند.

مطلب دوم این بود که اگر افتراق عن کرهٍ انجام شود ولی ممنوع از اعمال خیار نباشد این موجب سقوط خیار مجلس نمی‌شود.

مطلب سوم این است: افتراق عن کره با منع از اعمال خیار که مورد بحث واقع شده است دو صورت دارد:

صورت أولی این است که عمر در این مغازه به اختیار خودش بماند و مانعی از اعمال خیار نداشته باشد که ما باید بحث کنیم. حکم این صورت چه می‌باشد؟

صورت دوم این است که عمر عن اکراهٍ در این مغازه نگه داشته بشود و ممنوع از گفتن (فسخت) هم باشد که می‌گوییم (أکره علی البقاء و منع من اعمال الخیار) ولی زید فروشنده اکراهی نشده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: ما صورت أولی را مورد بحث قرار می‌دهیم، حکم صورت دوم روشن می‌شود.

مطلب چهارم: در اقوال فقها می‌باشد که در مسأله (لو أکره آحدهما علی الافتراق مع المنع من التخایر) چند نظریه وجود دارد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در این مسأله چهار نظریه وجود دارد:

نظریه أولی این است: خیار هر دو ساقط است.

نظریه دوم خیار هر دو ثابت است.

نظریه سوم خیار مجلس فروشنده ساقط است چون عن اختیار بوده است و خیار مجلس خریدار ثابت است چون عن کره بوده است.

نظریه چهارم گفتار علامه در تحریر است که ایشان چنین تفصیل داده‌اند که عمر دو حالت پیدا می‌کند: تارة بعد از آنکه تنها مانده است و زید را از اتاق بیرون برده‌اند عمر هم از مجلس بیرون می‌رود، یا اینکه عمر در مجلس باقی می‌ماند. در فرض اول خیار او ساقط است و در فرض دوم خیار او ثابت است.

مطلب پنجم: منشأ اختلاف اقوال در این مسأله چه بوده است؟ ادلۀ این اقوال چه می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اینکه در مسأله اختلاف به وجود آمده است جهت آن این است که در مستفاد از ادلۀ خیار که می‌گوید (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع) احتمالات مختلفه‌ای وجود دارد:

احتمال اول این است که بگوییم: افتراق که غایت برای بقای خیار می‌باشد این افتراق در زمینه‌ای است که از هر یک از متعاقدین عن اختیار صادر شود. یعنی دو افتراق اختیاری غایت برای حکم خیار واقع شده است.

احتمال دوم این است که گفته مستفاد از روایات این است که غایت شما عبارت است از افتراقی که از أحد المتعاقدین اختیاراً به وجود آید یعنی افتراق أحدهما عن اختیار غایت حکم خیار است.

بر اساس این دو احتمال این اقوال به وجود آمده است.

بیان ذلک: اگر ما قائل شدیم غایت خیار دو افتراق اختیاری می‌باشد، دو احتمال وجود دارد:

یک احتمال اینکه گر چه ما دو افتراق عن اختیار می‌خواهیم و لکن هر یک از این دو افتراق در مقابل خیار خود شخص می‌باشد به این معنا که اثر افتراق اختیاری زید سقوط خیار مجلس خودش می‌باشد و هکذا که در مقابل افتراق اختیاری هر یک خیار خودش قرار بگیرد با فرض اینکه هر دو با هم غایت است.

احتمال دوم این است: بنا بر قول به اینکه دو افتراق اختیاری غایت حکم باشد و لکن این دو افتراق اختیاری در مقابل هر یک از دو خیار قرار گرفته است به این معنا که افتراق اختیاری زید و افتراق اختیاری عمر باعث سقوط خیار زید می‌شود، اگر هر دو باشد خیار زید ساقط است. پس سه قول در مسأله دلیلش روشن شده است.

اگر افتراق من کلّ منهما در مقابل خیار أحدهما باشد خیار هر دو ساقط است.

دلیل اینکه خیار عمر ساقط باشد و خیار زید ثابت باشد این است که: گر چه ما دو افتراق لازم داریم و لکن کلّ واحد من الافتراقین در مقابل خیار خودش قرار می‌گیرد، پس افتراق عمر در مقابل خیار خود عمر بوده است.

دلیل اینکه هر دو خیار ثابت است این است که در هر یک از سقوط این دو خیار دو افتراق دخالت داشته است، یعنی در سقوط خیار زید، افتراق زید وعمر دخالت داشته است و با هم مسقط خیار خواهند بود، لذا خیار هر دو ثابت است. چون افتراق أحدهما موضوع نبوده بلکه موضوع افتراق کلیهما معاً بوده است.

و دلیل قول علامه این است که افتراق که به وسیلۀ فعل وجودی صادر شود مسقط است و جلوس در مجلس عقد فعل وجودی نبوده لذا مسقط نمی‌باشد.

مسألة

لو أُكره أحدهما على التفرّق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس، فإن منع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خيار أحدهما؛ لأنّهما مكرَهان على الافتراق وترك التخاير، فدخل في المسألة السابقة. وإن لم يمنع من المصاحبة، ففيه أقوال.

وتوضيح ذلك: أنّ افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً وعدم مصاحبة الآخر [له] كذلك (حرکت)، وأنّ الإكراه على التفرّق لا يسقط حكمه (تفرق) ما لم ينضمّ معه (تفرق) الإكراه على ترك التخاير.

فحينئذٍ نقول: تحقّق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما على التفرّق وترك التخاير وبقاء الآخر في المجلس مختاراً في المصاحبة أو التخاير. وأُخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرهاً مع المنع عن التخاير وذهاب الآخر اختياراً.

ومحلّ الكلام هو الأوّل، وسيتّضح به (اول) [حكم] الثاني.

والأقوال فيه أربعة:

سقوط خيارهما، كما عن ظاهر المحقّق والعلاّمة وولده السعيد والسيّد العميد وشيخنا الشهيد قدّس الله أسرارهم.

وثبوته لهما، كما عن ظاهر المبسوط والمحقّق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد.

وسقوطه في حقّ المختار خاصّة.

وفصّل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما، وبين مفارقته فالسقوط عنهما.

ومبنى الأقوال على أنّ افتراقهما المجعول غايةً لخيارهما هل يتوقّف على حصوله (افتراق) عن اختيارهما، أو يكفي فيه حصوله (افتراق) عن اختيار أحدهما؟

وعلى الأوّل، هل يكون اختيار كلٍّ منهما مسقطاً لخياره (کل منهما)، أو يتوقّف سقوط خيار كلِّ واحدٍ على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأوّل يسقط خيار المختار خاصّةً، كما عن الخلاف وجواهر القاضي. وعلى الثاني يثبت الخياران، كما عن ظاهر المبسوط والمحقّق والشهيد الثانيين.

وعلى الثاني (احدهما کافی است): فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه (مسقط) فعلاً وجوديّاً وحركةً صادرةً باختيار أحدهما، أو يكفي كونه (مسقط) تركاً اختياريّاً، كالبقاء في مجلس العقد مختاراً؟

فعلى الأوّل: يتوجّه التفصيل المصرَّح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه.

وعلى الثاني: يسقط الخياران، كما عن ظاهر المحقّق والعلاّمة وولده السعيد والسيّد العميد وشيخنا الشهيد.