در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:
مطلب اول این است که: مرحوم علامه در واقع از کسانی است که قائل به ثبوت خیار برای هر دو می‌باشند و لذا می‌توانید بگویید سه قول در مسأله بیشتر وجود ندارد و گفتار علامه قول چهارمی در مسأله نمی‌باشد. در رابطه با اینکه علامه از قائلین به ثبوت خیار مجلس برای هر دو می‌باشد، مرحوم شیخ کلامی از علامه و گفتاری از فخر المحققین نقل می‌کند که برداشت مرحوم شیخ از این دو کلام این است:
موردی که شخص به اختیار خودش از مجلس بیرون برود سقوط خیار او اتّفاقی بوده است و این فرض از محلّ نزاع خارج بوده، فقط مورد اختلاف جایی است که شخص در مکان خودش جالس باشد که در این مورد جماعتی می‌گویند خیار هر دو ساقط وعده‌ای قائل به تفصیل شده‌اند و می‌گویند خیار جالس ساقط و خیار ذاهب ثابت می‌باشد.
در مرکز نزاع علامه هم می‌گوید: خیار هر دو ثابت است پس در مرکز نزاع سه قول وجود دارد و کلام علامه قول چهارمی در مسأله نمی‌باشد.
پس دو فرضی که علامه کرده است و فرموده است زمانی که عمر مشتری با اکراه خارج شده است، زید فروشنده دو حالت دارد یا اینکه از مجلس عقد بیرون می‌رود و یا اینکه همان جا می‌نشیند، و در حالت اول خیار او ساقط و در حالت دوم خیار او ثابت است. این کلام علامه قول جداگانه‌ای نمی‌باشد چون حالت اول کلامایشان که اصلاً مرکز نزاع و اختلاف نبوده است و در حالت دوم که محل نزاع می‌باشد ایشان قائل به ثبوت خیار شده‌اند، لذا علامه نیز جزء قائلین به ثبوت خیار می‌باشد.
مرحوم شیخ ابتدا کلام علامه را نقل می‌کند. علامه فرموده است: در مثال اگر مکره زید را از مجلس بیرون برد ولی عمر فروشنده در مجلس عقد نشسته است، زید مشتری که از مجلس بیرون برده شده است خیار او ثابت است یا ساقط؟
علامه فرموده است خیار او ثابت است علی اشکالٍ. سپس در رابطه با خیار عمر فروشنده فرموده است که مسأله دو صورت پیدا می‌کند:
صورت اول این است که: بقای عمر در مجلس عن کرهٍ باشد و همچنین ممنوع از اعمال خیار باشد، در این صورت گفته است خیار عمر ثابت است.
صورت دوم این است که: عمر به اختیار خودش در مجلس عقد باقی مانده است و مانعی گفتن (فسخت) نداشته است در این صورت علامه گفته است أقرب سقوط خیار عمر می‌باشد و بعد از سقوط خیار عمر، خیار زید مکره هم ساقط می‌شود چون تفکیک بین دو خیار را صحیح نمی‌داند، در نتیجه با اسقاط یک خیار، خیار دیگری هم ساقط می‌شود.
فخر المحققین در توضیح کلام علامه فرموده است: اینکه بگوییم خیار فروشنده ثابت است کما أفاده یا اینکه خیار او ساقط است مبتنی بر دانستن چهار مطلب اختلافی می‌باشد که بنا بر بعض از مبانی خیار ساقطی است و بنا بر بعض مبانی خیار ثابت است.
توضیح ذلک: یک مطلب این است که آیا اکوان باقی است یا متجدّد. أکوان اربعه: سکون، حرکت، اتصال وانفصال می‌باشد. سکون یکی از اکوان اربعه است که لازم لا ینفکّ هر جسمی یا سکون است و یا حرکت. شما چهار آن و لحظه یا دقیقه یا ساعت درست کنید. کسی که اینجا نشسته است در آن اول ساکن است در ساعت اول ساکن است. حال اگر قائل شویم اکوان متجدّد هستند سکون در آن دوم غیر از سکون در آن اول می‌شود، سکون در ساعت دوم غیر از سکون در ساعت اول می‌شود و هکذا. عین این حرکت، حرکت در ساعت أولی غیر از حرکت در ساعت دوم می‌باشد.
جماعتی می‌گویند: اکوان متجدّد نمی‌باشند بلکه اکوان باقی هستند، یعنی سکون در آن دوم عین سکون آن اول است، حرکت در ساعت دوم عین حرکت ساعت اول می‌باشد. این یک بحث اختلافی است.
مطلب دوم اختلافی این است بین قائلین به بقاء اکوان اختلاف نظر وجود دارد که آیا کما اینکه حدوث شیء احتیاج به علّت دارد، آیا بقاء هم احتیاج به علّت دارد یا خیر؟ جماعتی می‌گویند بله در نتیجه بقای کون اول احتیاج به علّت دارد، بقای کون دوم احتیاج به علّت دارد، بقای سکون سوم احتیاج به علّت دارد، یعنی کما اینکه سکون اول که حادث است علّت می‌خواهد بقای آن هم علّت می‌خواهد.
عده‌ای هم می‌گویند: حدوث علّت می‌خواهد ولی باقی علّت نمی‌خواهد علّت محدثه علّت مبقیه هم می‌باشد. پس بنا بر اینکه باقی احتیاج به علّت دارد در هر آنی و لحظه‌ای یک فعل وجودی از ما صادر شده است.
و اگر قائل شدیم که باقی در بقای خود علّت نمی‌خواهد شما در آن اول علّت ایجاد سکون داشتید ولی در آنات بعدی علّت وجودی از شما صادر نشده است.
بنا بر اینکه أکوان باقی باشند و باقی احتیاج به علّت داشته باشد کسی که نشسته است در هر آنی فعل وجودی از او ترشّح می‌کند و فی کلّ آنٍ فاعل می‌باشد.
مطلب سوم اختلافی این است که: افتراق أمر وجودی یا أعم است از أمر وجودی و عدمی، جماعتی می‌گویند افتراق امر وجودی است در نتیجه تا أمر وجودی محقق نشود افتراق نیامده است و جماعتی می‌گویند أعم از أمر وجودی و عدمی است.
مطلب چهارم اختلافی این است که اعدام احتیاج به علّت دارند یا نه؟ دو نظریه وجود دارد:
بعد فخر المحققین می‌فرمایند: بنا بر سه طریق سقوط خیار صحیح است و بنا بر دو طریق ثبوت خیار صحیح است.
۱) اگر بگوییم افتراق أمر وجودی است و أکوان متجدّدند سقوط خیار صحیح است.
۲) اگر بگوییم افتراق أمر وجودی است و اکوان باقی‌اند و باقی احتیاج به علّت در بقائش دارد أیضاً سقوط خیار صحیح است.
۳) اگر بگوییم افتراق أعم از أمر وجودی و عدمی است و أکوان باقی است و باقی علّت باقیه نمی‌خواهد و أعدام علّت ندارند ایضاً سقوط خیار صحیح است.
۴) اگر بگوییم اکوان باقی‌اند و باقی احتیاج به علّت ندارد و عدم علّت نمی‌خواهد و افتراق أمر وجودی است خیار ثابت است.
۵) اگر بگوییم افتراق أمر عدمی است و اعدام احتیاج به علّت ندارند أیضاً خیار ثابت است.
خلاصه در هر موردی که افتراق با ارادۀ مفترق متحقّق شود مسقط خیار آمده است و خود فخر المحققین قائل به سقوط خیار می‌شوند چون افتراقی که آمده با ارادۀ مفترق محقّق شده است.
