«و ممّا ذكرنا یظهر: أنّ الانصراف لیس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحیح»، از آنچه که ذکر کردیم که عقلاء بنا بر اصالة السلامه این معامله را انجام می‌دهند، روشن می‌شود که انصراف از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست، «لیرد علیه: أوّلًا: منع الانصراف»، تا اینکه این ایراد وارد شود که اولاً این انصراف را قبول نداریم، چون منشأ ندارد، انصراف در صورتی قابل قبول است که منشأ داشته باشد و منشأ انصراف هم کثرت الإستعمال است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) این را در کفایه خواندید که در انصراف، غلبه‌ی خارجی به درد نمی‌خورد، بلکه انصراف از شئون لفظ است، لذا باید بین لفظ و بین معنایی لفظ در آن استعمال شده، یک انسی حاصل شود، که این انس معلول کثرة استعمال است.
«و لذا لا یجری فی الأیمان و النذور.»، یعنی چون منشأ انصراف وجود ندارد، در قسم و نذر جاری نمی‌شود، اگر یک کسی قسم خورد که دیگر گوسفندی را نمی‌کشم، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم: این گوسفند، به گوسفند صحیح انصراف دارد، بلکه هم گوسفند صحیح را شامل می‌شود و هم گوسفند غیر صحیح را، یا کسی نذر کرد که گوسفندی را در راه خدا ذبح کند، که این اعم از گوسفند صحیح و یا غیر صحیح می‌باشد، ولذا چون منشأ انصراف وجود ندارد، این انصراف در أیمان و نذور جاری نمی‌شود.
«و ثانیاً: عدم جریانه فیما نحن فیه»، اشکال دوم این است که در ما نحن فیه انصراف مطلق به فرد صحیح محقق نیست، «لعدم كون المبیع مطلقاً»، چون مبیع مطلق نیست، مطلق در اینجا به معنای کلی ذو افراد است، که مبیع در اینجا یک کلی‌ای دارای افراد نیست، «بل هو جزئی حقیقی خارجی.»، بلکه این مبیع، یک جزئی حقیقی خارجی است.
در جایی که مبیع کلی باشد، اگر بایع یک فرد معیوب را داد، در این صورت وقتی که مشتری رد کرد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، بلکه بایع می‌تواند فرد سالم دیگری از آن مبیع را به مشتری بدهد و خیار عیب در جایی که مبیع کلی باشد جریان ندارد و بایع می‌تواند آن فرد معیوب را از مشتری بگیرد و فرد سالمی را برگرداند. خیار عیب در جایی است که مبیع جزئی معین خارجی است، که دیگر دو فرد ندارد.
بعضی از بزرگان فرموده‌اند: در اینجا درست است که إطلاق افرادی وجود ندارد، اما إطلاق احوالی هست، یعنی مثلا این فرش دو فرد ندارد، اما دو حال دارد، یک حال معیوب و یک حال سالم، که این فرمایش هم درست نیست و ظاهراً مرحوم شهیدی (ره) هم در حاشیه دارد و فرموده: به دلیل اینکه موقعی که در حین معامله این مبیع متعلق بیع قرار گرفته، در آن زمان دو حال در آن متصور نبوده، بلکه جزئی حقیقی خارجی است.
«و ثالثاً: بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعیب»، اشکال سوم این است که مقتضای انصراف عدم وقوع عقد بر این معیب است، که بگوییم: اصلاً عقد بر معیب تعلق پیدا نکرده و عقد تنها بر فرد صحیح واقع شده است، که عرض کردیم که بنا بر این بیان انصراف، فرد معیب اجنبی از متعلق بیع می‌شود، مثل جایی که شما فرش را بفروشید و در مقام ادا لباسی را به مشتری تحویل دهید، «فلا معنى لإمضاء العقد الواقع علیه أو فسخه حتّى یثبت التخییر بینهما.»، لذا معنا ندارد که در جایی که معیب را به مشتری می‌دهد، بگوییم که: در اینجا مشتری می‌تواند عقدی را که بر این معیب واقع شده، امضا یا فسخ کند، تا بگوییم که: تخییر بین امضاء و فسخ ثابت است.
شیخ (ره) در مقام دفع اشکال سوم را جواب داده و فرموده: «و دفع جمیع هذا: بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً فی العین الخارجیة»، دفع جمیع این اشکالات ثلاثه به این است که اشکال سوم مبتنی بر این است که شرط صحت را به عنوان قید مبیع قرار دهیم، که مکرر عرض کردیم که هر جا مسئلهی قید شد، قید عنوان جزئیت را دارد، در حالی که وصف صحت به عنوان شرط است، «نظیر معرفة الكتابة أو غیرها من الصفات المشروطة فی العین الخارجیة»، نظیر دانستن کتابت یا غیر کتابت، از صفاتی که در عین خارجی مشروط است.
تا اینجا جواب اشکال سوم داده شد، اما در اشکال اول و دوم فرموده: وقتی که مسئلهی بالاتری به نام اصالة السلامه داریم، باید مسئلهی مطلق را کنار بگذاریم، چون دیگر نیازی به انصراف و منشأ انصراف نیست، «و إنّما استغنی عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتری فی وجودها على الأصل»، دیگر نیازی به ذکر وصف صحت نیست، چون مشتری در وجود این صحت بر اصل، یعنی اصاله السلامه اعتماد کرده است، «كالعین المرئیة سابقاً حیث یعتمد فی وجود أصلها و صفاتها على الأصل.»، مثل جایی که مشتری سابقاً جنس را دیده و در حین معامله در اصل وجود آن عین مرئیه و صفاتش، بر مشاهده‌اش اعتماد می‌کند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) بعد ار اینکه اینسه اشکال را جواب داده‌اند، نتیجه این می‌شود که که انصراف به حسب ثبوتی مانعی ندارد، منتهی چون اصلی قوی‌تر از آن داریم، دیگر نیازی به آن نداریم. به عبارت دیگر وقتی دلیلی به نام اصالة السلامه داریم که ایرادی بر آن دلیل وارد نیست، چرا سراغ دلیلی برویم، که ایراد بر آن وارد می‌شود، تا بعد هم از آنجواب بدهیم، بعد از جواب هم درست است که ایرادات برطرف می‌شود، اما این دلیل شکننده سستی است.
«و لقد أجاد فی الكفایة حیث قال: إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ إطلاق العقد یقتضی لزوم السلامة»، مرحوم سبزواری (ره) در کفایة الأحکام نیکو بیان کرده که فرموده: معروف بین اصحاب این است که اطلاق عقد اقتضای سلامت را دارد، «و لو باع كلّیاً حالّا أو سَلَماً»، اگر مبیع کلی را فروخت، چه به صورت نقد و چه به صورت سلم، که بعداً تسلیم مشتری می‌کند، «كان الانصراف إلى الصحیح من جهة ظاهر الإقدام أیضاً»، انصراف به صحیح از باب این نیست که مطلق انصراف به فرد سالم دارد، بلکه از جهت ظاهر حال مشتری است که بر آن اقدام می‌کند.
یک بیان دیگر هم این است که اقدام مشتری با اصالة السلامه فرق دارد و فرقش این است که اصالة السلامه یک اصل عقلاءیی است، که ربطی به خصوص این مشتری و یا دیگری ندارد، اما در اینجا ظاهر اقدام است، یعنی کاری به اصالة السلامه نداریم، بلکه نفس اینکه مشتری اقدام می‌کند و پولی را می‌پردازد، این اقدام مشتری ظهور در این دارد که این پول را در مقابل جنس صحیح می‌پردازد.
به یک بیان دیگر در اصالة السلامه باید یک بناء عملی عقلاء داشته باشیم، ولی در ظاهر اقدام نیازی به این بناء عملی عقلاء نداریم، بلکه خصوص إقدام این مشتری ظهور در این دارد که پول را در مقابل فرد صحیح می‌دهد، که این هم بیان دوم برای إیضاً هست.
«و یحتمل كونه من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحیح فی مقام الاشتراء»، احتمال داده می‌شود که این انصراف به صحیح، از جهت اطلاقی است که در مقام خرید و فروش بع فرد صحیح انصراف دارد.
مرحوم شیخ (ره) در باب کلی یک احتمالی داده، که این احتمال در باب مبیع معین جزئی وجود نداشت و فرموده: احتمال می‌دهیم که انصراف به فرد صحیح در خصوص مقام اشتراء باشد، «و إن لم ینصرف إلیه فی غیر هذا المقام»، ولو اینکه در باب مبیع معین خارجی این را مردود دانسته و فرموده: در آنجا اطلاقی وجود ندارد، اما در باب کلی این احتمال را در خصوص مقام إشتراء داده‌اند، ولو اینکه در غیر مقام اشتراء، یعنی در باب أیمان و نذور این انحتمال داده نمی‌شود.
«فتامل»، اشاره دارد که اگر کثرت استعمال وجود دارد، در هر دو مقام باید بپذیریم و اگر وجود ندارد، در هیچ کدام یک از این دو نباید بپذیریم، اینکه انصراف را در مقام اشتراء بپذیریم و در أیمان و نذور نپذیریم درست نیست، اگر منشأ انصراف وجود دارد، که کثرت استعمال است و نه کثرت وجود خارجی، باید انصراف را بپذیریم و اگر نیست، نباید بپذیریم.
از این مطلب روشن شد، که این عبارت «و لو باع كلّیاً حالّا أو سَلَماً»، تا «فتأمل» از عبارات مرحوم شیخ (ره) است، همان طور که محشین، مثل مرحوم مامغانی و عده‌ای دیگر گفته‌اند، به علاوه وقتی که به کفایة الأحکام مرحوم سبزواری (ره) مراجعه می‌کنیم، تا «یقتضی لزوم السلامة»، کلام ایشان تمام می‌شود.
