بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ینسج الباقی كالأوّل بطل، كما عن المبسوط و القاضی و ابن سعید (قدّس سرّهما) و العلّامة فی كتبه و جامع المقاصد، و استدلّ علیه فی التذكرة و جامع المقاصد: بأنّ بعضه عینٌ حاضرةٌ و بعضه فی الذمّة مجهولٌ.»

مسئله: فروختن لباس نیمه دوخته به شرط اتمام آن توسط بایع

مرحوم شیخ (ره) آخرین مسئله‌ای که در خیار رؤیت بیان کرده‌اند، این است که اگر مشتری ببیند که بایع بعضی از ثوب را دوخته و با بایع شرط کند که این ثوب را از تو می‌خرم، به شرط اینکه بقیه‌ی ثوب را، مانند این مقدار دوخته‌شده بدوزی، در اینجا برخی از فقهاء مثل مرحوم شیخ طوسی (ره) در مبسوط، قاضی، ابن سعید و مرحوم علامه (قدس سرهم) اینها فتوا داده‌اند به اینکه این معامله باطل است.

در مقابل مرحوم علامه (ره) در کتاب مختلف فتوا داده به اینکه این معامله صحیح است.

ادله بطلان این معامله

مرحوم شیخ (ره) فرموده: دلیلی که برای بطلان اقامه شده این است که در این معامله، عینی که متعلق بیع واقع شده، بعض آن حاضر و بعض دیگرش عنوان مجهول دارد.

در اینجا مشتری ثوبی را که یک مقدارش دوخته شده می‌خرد، به شرط اینکه بایع بقیه‌ی ثوب را مثل این مقدار دوخته شده بدوزد، در نتیجه مبیع معامله ثوب دوخته شده‌ی کامل است، اما آنچه که الآن موجود است، بعض از این ثوب دوخته شده است، که بعض دیگرش عنوان مجهول را دارد، در حالی که اگر در معامله‌ای، حتی نسبت به یک جزء کوچک مبیع هم جهل وجود داشته باشد، این معامله عنوان غرری پیدا کرده و باطل است.

عدم مانعیت این دلیل برای بیع

مرحوم شیخ (ره) فرموده: مستند فتوای علامه (ره) در کتاب مختلف که قائل به صحت شده روشن نیست و کتاب مختلف هم در اختیار من نیست که ببینم، مرحوم علامه (ره) چه دلیلی برای صحت اقامه کرده است.

اما آنچه که به عنوان مانع ذکر شده، صلاحیت برای مانع بودن را ندارد، اما توضیح نداده‌اند که چرا این دلیل، دلیل تامی نیست و صلاحیت برای مانعیت را ندارد؟

صور مسئله

بعد شیخ (ره) مسئله را سه صورت کرده، که در تمام این صور، معامله صحیح هست، اما در دو صورت خیار تخلف شرط و در یک صورت هم خیار تبعض سفقه وجود دارد.

صورت اول این است که مشتری لباسی را که مقداری از آن دوخته شده بخرد، در حالی که متعلق بیع همین بعض منسوج است، اما بایع را ملزم کند به اینکه با این نخ‌های معین، بقیه‌ی لباس را مثل آن مقداری که تا به حال دوخته بدوزد.

صورت دوم هم مانند صورت اول است، منتهی نخ‌ها، دیگر نخ‌های معین نیست، بلکه کلی است و می‌گوید: این بعض منسوج را می‌خرم، به شرط اینکه با مقداری نخ که کلی‌اش است و مصداق معین خارجی ندارد، بقیه‌ی لباس را بدوزی.

شیخ (ره) فرموده: در این دو صورت معامله صحیح است و آنچه مبیع در معامله است، همان بعض منسوجی است که قبل از معامله منسوج واقع شده، لکن در هر دو مشتری شرط کرده که یا با نخ معین و یا با یک مقدار نخ کلی، بقیه‌ی ثوب را هم بدوزد، که در اینجا اگر بقیه‌ی ثوب را ندوخت، معنایش این است که مشتری خیار تخلف شرط دارد.

اما صورت سوم این است که کل این لباس را به قید منسوجیت می‌خرد، مثلاً می‌گوید: دو متر به نحو منسوج را از تو خریدم و فرض این است که قبل از معامله یک متر آن منسوج واقع شده و یک متر دیگرش را باید خود بایع نسج کند.

در اینجا اگر بایع یک متر دیگر را نسج نکرد، مشتری خیار تبعض سفقه دارد، چون مبیع تبعض پیدا می‌کند.

بنابراین شیخ (ره) فرموده: در جایی که کسی لباسی را که یک مقدارش دوخته شده می‌خرد، به شرط اینکه بایع بقیه‌ی لباس را بدوزد، دلیلی بر بطلان این معامله نداریم و آنچه که به عنوان مانع ذکر شده، صلاحیت برای مانعیت ندارد.

«مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ینسج الباقی كالأوّل بطل»، اگر بایع بعض ثوب را نسج کند و مشتری هم ثوب را به شرط اینکه بایع باقی را مانند اول نسج کند بخرد، این بیع و شراء باطل است، «كما عن المبسوط و القاضی و ابن سعید قدّس سرّهما و العلّامة فی كتبه و جامع المقاصد»، کما اینکه شیخ (ره) در مبسوط و قاضی و ابن سعید (قدّس سرّهما) و علامه (ره) در کتبش و محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد این مطلب را بیان کرده‌اند، «و استدلّ علیه فی التذكرة و جامع المقاصد: بأنّ بعضه عینٌ حاضرةٌ و بعضه فی الذمّة مجهولٌ.»، مرحوم علامه در تذکره و محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد بر آن استدلال کرده‌اند به اینکه بعض مبیع عنوان عینی دارد که الآن حاضر و موجود است و بعضش هم عنوان فی الذمّه را دارد، که در اینجا مراد کلی در ذمّه نیست، که تا به حال ذمّه را اصطلاحاً در مقابل عین معین خارجی قرار می‌دادیم، بلکه در اینجا معنای لغوی ذمّه مراد است، یعنی بایع عهده دار شده است که همین بعض غیر موجود را هم موجود کند.

مراد از ذمّه یعنی آنچه از عین که غیر حاضر است، در مقابل عین حاضر، یعنی بعض لباس که دوخته شده، موجود است و بعض دیگرش که دوخته نشده، موجود نیست، و لذا مشتری آن بعض دیگر را ندیده و نمی‌داند که به چه صورتی در می‌آید؟ پس معامله نسبت به آن جزء دیگر عنوان مجهول را دارد و در نتیجه معامله باطل است.

«و عن المختلف: صحّته»، علامه (ره) در کتاب مختلف فتوا به صحت این بیع داده است، که شیخ (ره) فرموده: «و لا یحضرنی الآن حتّى أتأمّل فی دلیله»، الآن کتاب مختلف نزد من نیست، تا در دلیل ایشان تأمل کنم، «و الذی ذُكر للمنع لا ینهض مانعاً.»، اما آنچه را که علامه (ره) در تذکره به عنوان مانع ذکر کرده، این عنوان مانع را ندارد، اما دیگر نفرموده که: چرا این عنوان مانع را ندارد؟

در اینجا از نظر عرفی جهالتی وجود ندارد، اگر بایع بعض ثوب را نسج کرده و مشتری می‌بیند بعض دیگرش را که باقی مانده، مثل بعض اولی نسج می‌کند، در اینجا دیگر کمتر از ذکر اوصاف نیست و جایی که مبیعی را مشتری نمی‌بیند، اما بایع اوصاف آن را ذکر می‌کند، فرموده‌اید: ذکر اوصاف رافع برای جهالت است، در اینجا هم مشتری مبیع را دیده، منتهی بعضی از این مبیع دوخته نشده، که می‌گوید: این بعض دیگر را هم مثل آن بعض اول می‌دوزد، لذا جهالتی در اینجا به حسب نظر عرف وجود ندارد، تا بگوییم: این معامله باطل است.

بعد سه صورت کرده و فرموده: «فالذی یقوى فی النظر: أنّه إذا باع البعض المنسوج المنضمّ إلى غزلٍ معین على أن ینسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه»، صورت اول این است که اگر بعض منسوج را بفروشد، یعنی مبیع معامله همین بعض منسوج است، منتهی شرط کند که بقیه را هم با این نخ معین بدوزد، به همان نحوی که مقدار اول را دوخته، که در این صورت مانعی از این بیع وجود ندارد.

این نکته را دقت بفرمایید که کسانی که مسئله‌ی مجهول بودن را مطرح کرده‌اند، یکی از جهات جهالت این است که معلوم نیست، که این بعض دیگر چه مقدار نخ مصرف می‌کند، نه بایع درست تشخیص می‌دهد و نه مشتری، که بنا بر این حساب جهالت وجود دارد، که این هم قابل جواب هست، که از نظر عرفی مشخص است، که اگر باقی دوخته شود، چه مقداری نخ مصرف می‌کند؟ که شیخ هم مسئله را صورت صورت کرده و آن را تبیین می‌کند.

«و كذا إذا ضمّ‌معه مقداراً معیناً كلّیاً من الغزل الموصوف على أن ینسجه كذلك»، صورت دوم این است که یک مقدار معین از نخ را، مثلا یک کیلو به نحو کلی از نخ موصوف، که این خصوصیات را دارد شرط می‌کند، که به همان نحوی که تا به حال دوخته، بقیه را هم به همان نحو بدوزد.

«إذ لا مانع من ضمّ الكلّی إلى الشخصی»، در اینجا آنچه که متعلق برای معامله است، ثوبی است که مقداری از آن دوخته شده و به نحو کلی چیزی به آن ضمیمه می‌شود، که بگوییم: چطور می‌شود که در یک معامله هم مبیع معین باشد و هم کلی، که شیخ (ره) فرموده: این اشکالی ندارد، که مبیع خودش معین باشد، اما آنچه که به مبیع ضمیمه می‌شود، عنوان کلی داشته باشد.

 (سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض این است که باید موصوف باشد، مثلا بگوید: نخی که قطرش این مقدار باشد، رنگش این باشد و استحکامش این گونه باشد، که آن هم مانعی ندارد و لذا به غزل و نخ موصوف تعبیر کرد، که اوصاف آن را بیان کند و کیفیت دوخت هم از همان مقداری که تا به حال دوخته، مشخص است، که مشتری می‌فهمد که بقیه‌ی لباس را هم به همین نحو می‌دوزد.

«و إلیه ینظر بعض كلمات المختلف فی هذا المقام»، بعضی از کلمات علامه (ره) در کتاب مختلف در این مقام، به این فرض دوم نظر دارد، «حیث جعل اشتراط نسج الباقی كاشتراط الخیاطة و الصبغ.»، از این حیث که مرحوم علامه (ره) اشتراط نسج باقی را، مثل اشتراط خیاطت و زنگ کردن آن قرار داده است، رنگ و خیاطت هر دو عنوان کلی دارد.

«و كذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.»، صورت سوم این است که اگر چند زراع معین را به مشتری بفروشد، که بگوید: مثلاً سه زراع لباس دوخته شده می‌خواهم، که فرض این است که یک زراعش دوخته شده و دو زراع دیگر هم به همین منوال باشد، و نسج آن هم مثل همین منوال اولی باشد، که این هم معامله‌ی صحیحی است.

«و لو لم ینسجه فی الصورتین الأُولیین على ذلك المنوال ثبت الخیار»، اگر در صورت اول و دوم، به همان منوالی که تا به حال این مقدار را دوخته نسج نکند، خیار در اینجا ثابت است، «لتخلّف الشرط.»، چون شرط تخلف پیدا کرده است، «و لو لم ینسجه كذلك فی الصورة الأخیرة لم یلزم القبول»، اما در صورت سوم، اگر بقیه را بر آن منوال ندوزد، قبول در اینجا واجب نیست، «و بقی على مال البائع»، و نسبت به آن در مال بایع باقی می‌ماند، «و كان للمشتری الخیار فی المنسوج»، و مشتری نسبت به آن بخش منسوج خیار دارد، «لتبعّض الصفقة علیه، و الله العالم.»، چون معامله و مبیع تبعض پیدا کرده است.

در صورت اول این را تأکید کردیم که بیع، به همین مقدار دوخته شده تعلق پیدا کرده، که این را می‌خرد، منتهی یک ضمیمه‌ای را شرط کرده و می‌گوید: به شرط اینکه بقیه‌ی ثوب را هم به همین منوال بدوزی، که در اینجا اگر بقیه را به همان منوال ندوخت، خیار تخلف شرط دارد، اما در صورت سوم، مبیع کل لباس است، که می‌گوید: این سه زراع را خریدم، منتهی به شرط اینکه منسوج باشد، حال از این سه زراع، یک زراعش منسوج است، که اگر دو زراع دیگر را مثل اولی منسوج نکرد، در اینجا خیار تبعض سفقه دارد، که می‌تواند فقط نسبت به آن مقدار منسوج ثمن را بدهد و نسبت به بقیه معامله را به هم بزند، والله العالم.

خیار عیب

هفتمین خیار، که یکی از مباحث مهم کتاب خیارات را تشکیل می‌دهد خیار عیب است.

در ابتدا مرحوم شیخ (ره) یک قاعده کلی و اصل اولی در باب معاملات را بیان کرده و فرموده: اصل اولی در باب معاملات أصالة السلامه است، که یک اصل عقلایی است، اگر دو نفر با یکدیگر معامله‌ای را انجام دادند، در بین عرف و عقلاء لازم نیست که حتماً شرط سلامت نسبت به مبیع ذکر شود، بلکه بنای عقلاء بر این است که هر جنسی را که مورد مبادله و معاوضه قرار می‌دهند، جنس صحیحی باشد.

انسان اگر جنس خوراکی را می‌خرد، بنابر این است که این جنس صحیح باشد، اگر پوشاک می‌خرد، بنا بر سلامت است، اگر کتاب می‌خرد، بنا بر سلامت است، لذا در باب معاملات یک اصل اولی به نام اصالة السلامه داریم و اگر در موردی، عقدی بین مشتری و بایع منعقد شد، إطلاق عقد إقتضاء می‌کند که آن مبیع باید سالم باشد، و لذا اگر بعداً معلوم شد که آن مبیع معیب است، در اینجا مشتری خیار عیب دارد.

سپس در اینجا کلماتی را از بعضی از فقهاء نقل کرده‌اند که اینها را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

«السابع فی خیار العیب»، هفتمین از خیارات خیار عیب است، «إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً على سلامة العین من العیب»، اطلاق عقد، یعنی اینکه مشتری شرط سلامت نکرده و اصلاً نسبت به شرط سلامت و صحت مطلق گذاشته و تعرضی در عقد ندارد، اقتضاء دارد که عقد مبنی بر سلامت عین از عیب واقع شود، «و إنّما تُرك اشتراطه صریحاً اعتماداً على أصالة السلامة»، و تصریح بر این شرط را در متن عقد به دلیل إعتماد بر أصالة السلامه ترک کرده است.

 البته أصالة السلامه غیر از اصالة الصحه است، ولو اینکه در بعضی از موارد تعبیر به صحت هم می‌کنند، اصالة السلامه یک اصل عقلایی است، در حالی که بر اصالة الصحه دلیل شرعی داریم.

اصالة السلامه یک اصل عقلایی است، که بناء عقلاء بر این است که در مبادلات و معاملات، آنچه که مورد مبادله قرار می‌گیرد سالم باشد، «و إلّا لم یصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العین الغائبة»، یعنی اگر سالم نباشد، عقد از جهت جهل به صفت عین غائب صحیح نیست. یکی از صفات صحت مبیع است، که اگر بناء عقلاء بر اصالة السلامه نباشد، در نتیجه نسبت به صحت جاهلند، و لذا عقد مجهول است و باید باطل باشد، «و هی صحّتها التی هی من أهمّ ما یتعلّق به الأغراض.»، و آن صفت سالم بودن عین است، که از اهم چیزهایی است که قرض به آن تعلق پیدا می‌کند.

بعد مؤیدی آورده بر اینکه بنای متعاقدین بر اصالة السلامه است و آن در جایی است که بایع می‌خواهد عین غائبه را بفروشد، که در بحث گذشته گفتیم که: باید اوصاف را ذکر کند، اما هیچی فقیهی نگفته: در ضمن این اوصافی که باید ذکر کند، یکی از اوصافش هم اوصاف سلامت است.

همین که نگفته‌اند: ذکر صفت سلامت لازم است، دلیل بر این است که اصل اولی اصالة السلامه است، «و لذا اتّفقوا فی بیع العین الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التی یختلف الثمن باختلافها»، یعنی به جهت اعتماد بر اصالة السلامه در بیع عین غائب، بر اشتراط ذکر صفاتی که ثمن در اثر اختلاف آن اوصاف مختلف می‌شود اتفاق دارند، «و لم یذكروا اشتراط صفة الصحّة»، اما صفت صحت را ذکر نکرده‌اند، «فلیس ذلك إلّا من حیث الاعتماد فی وجودها على الأصل»، یعنی این عدم ذکر تنها از حیث اعتماد در وجود این صفت بر اصل است، «فإنّ من یشتری عبداً لا یعلم أنّه صحیحٌ سوی أم فالجٌ مُقعد»، لذا کسی که عبدی را می‌خرد و نمی‌داند که این عبد سالم است یا اینکه فلج و زمین‌گیر است، «لا یعتمد فی صحّته إلّا على أصالة السلامة»، این در صحتش تنها بر اصالة السلامه اعتماد می‌کند.

بعد شیخ (ره) دو مورد نظیر آورده و فرموده: «كما یعتمد من شاهد المبیع سابقاً على بقائه على ما شاهده»، همان گونه که اگر مشتری به بایع بگوید: آن مبیعی را که مثلا پنج روز پیش دیدم می‌خرم، اینکه مشتری این مبیع گذشته را، که مشاهده کرده می‌خرد، مبنی بر این است که بنای عقلاء در چنین مواردی بر این است که آن مبیع الانهم به حال خودش باقی است و تغییری در آن به وجود نیامده است، «فلا یحتاج إلى ذكر تلك الصفات فی العقد»، لذا احتیاج به ذکر این صفات در عقد نیست و بر همان مشاهده اکتفا می‌کند.

«و كما یعتمد على إخبار البائع بالوزن»، مورد دوم این است که اگر بایع گفت: این چیزی که می‌فروشم، ده کیلو است، عقلاء به إخبار بایع اعتماد می‌کنند، چون جنس مال خود بایع بوده و در ید بایع است.

بعد شیخ (ره) بعضی از کلمات فقهاء را نقل کرده‌اند؛ «قال فی التذكرة: الأصل فی المبیع من الأعیان و الأشخاص السلامة من العیوب و الصحّة»، علامه (ره) در تذکره فرموده: اصل در مبیع از اعیان و اشخاص بر سلامت از عیب و صحت است، که این اصل، یک اصل عقلایی است و استصحاب نیست، «فإذا أقدم المشتری على بذل ماله فی‌مقابلة تلك العین»، وقتی که مشتری پول می‌دهد و جنسی را می‌گیرد، «فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة، انتهى.»، بناء اقدامش را بر ظنّ غالبش گذاشته، که مستند به اصالة السلامه است.

این نکته را هم عرض کنیم که از مکاسب به خوبی استفاده می‌شود که مرحوم شیخ (ره) بر کتاب تذکره مرحوم علامه (ره) خیلی اعتماد داشته و أقوال و استدلالات زیادی را از تذکره نقل کرده است، و لذا کتاب تذکره هم کتاب بسیار مهمی است.

گاهی اوقات غیر از این کتاب‌‌های رایج، یکی از کار‌های اساسی که باید یک طلبه داشته باشد، این است که بعضی از متون فقهیه را که دیگر مورد درس و بحث در حوزه قرار نمی‌گیرد، مثل همین تذکره‌ی مرحوم علامه (ره) یک دور مطالعه و یا مباحثه کند، یا مثلا کتاب مستند الشیعه مرحوم نراقی (ره)، بسیار کتاب پرفرع و مهمی است.

اگر انسان بخواهد قوه‌ی فقهی پیدا کند، اکتفای بر این کتاب‌ها کافی نیست، بلکه باید کتاب‌های فقهی که گذشتگان عمرشان را صرف کرده‌اند و محصول عمر یک فقیه، این یک دوره کتاب فقهی شده است، که باید آنها را هم مطالعه کنیم و ببینیم که روش استدلالشان چگونه بوده و در اعتماد بر أقوال فقهای قبل از خودشان، به أقوال چه کسانی بیشتر اعتماد می‌کردند.

در مکاسب را ببینید، در صفحه‌ای نیست که مرحوم شیخ (ره) از مرحوم علامه (ره) در تذکره یا مختلف و کتاب‌های دیگر ایشان مطلبی را نقل نکند، که این کشف از اهمیت این کتاب دارد، لذا در دهه‌ی محرم و ایام دیگری که می‌رسد و فراقت پیدا می‌کنید، یکی از برنامه‌هایتان این باشد که این متون فقهیه را دوره کنید.

کتاب ریاض را که قبل از شرح لمعه در حوزه‌ها متداول بوده، کتاب بسیار خوبی است، که الآن دیگر متداول نیست، اما مورد مراجعه است، یا کتاب مسالک الأفهام مرحوم شهید ثانی (ره) هم کتاب خوبی است و سعی کنید با این کتب فقهی و متون فقهیه ارتباط داشته باشید.

«و قال فی موضعٍ آخر: إطلاق العقد و اشتراط السلامة یقتضیان السلامة»، مرحوم علامه (ره) در موضع دیگری از تذکره فرموده: اگر بایع و مشتری عقد را از حیث شرط سلامت مطلق گذاشتند و یا شرط سلامت کردند، در هر دو صورت إقتضاء دارد که مبیع باید سالم باشد.

این نکته را دقت کنید که مرحوم علامه فرموده: إطلاق عقد و إشتراط سلامت، یعنی خواسته بفرماید: بین جایی که تصریح به شرط سلامت می‌شود و جایی که تصریح به شرط سلامت نمی‌شود، فرقی وجود ندارد، لذا همان طور که در جایی که به شرط سلامت تصریح می‌کنند، اقتضاء سلامت مبیع را دارد، در جایی هم که تصریح نمی‌کنند و عقد مطلق است، باز هم إقتضاء سلامت را دارد.

«على ما مرّ من أنّ القضاء العرفی یقتضی أنّ المشتری إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة»، بنا بر آنچه گذشت که مقتضای حکم عرف این است که وقتی مشتری مالش را بذل می‌کند، بنایش بر اصالة السلامه است، «فكأنها مشترطةٌ فی نفس العقد، انتهى»، لذا در جایی هم که مطلق است، کأنّ این صحت و سلامت در خود عقد شرط شده است.

بعد شیخ (ره) در اینجا یک مطلب اصولی را بیان کرده و فرموده: بعضی از فقهاء از راه انصراف وارد شده و گفته‌اند: اینکه می‌گوید: عبدی را می‌فروشم و یا مشتری می‌گوید: عبدی را می‌خرم، این عبد مطلق است، یعنی هم عبد سالم داریم و هم عبد غیر سالم، اما این إطلاق به فرد صحیح که عبد سالم است انصراف دارد.

اما شیخ (ره) فرموده: این چیزها در اینجا مطرح نیست و در اینجا اصلاً به مسئله إطلاق و إنصراف نیازی نداریم و گفتیم که: آنچه که مسئله‌ی سلامت را إقتضاء دارد، یک اصل عقلایی به نام اصالة السلامه است.

اصول عقلایی زیاد داریم، مثلا یکی از اصول عقلاییه مهم، همین اصل عدم نقل است، که در اصول خواندیم، که لفظی حقیقت در یک معنایی است و شک می‌کنیم که آیا در زمان دیگر، این لفظ به معنای دیگر نقل داده شده یا نه؟ در اینجا عقلا اصلی به نام اصالة عدم النقل دارند، که البته بین اصولیین اختلاف است که آیا این اصل عقلایی استصحاب عقلاست یا یک اصل فطری عقلایی است، که این محل بحث است، اما خودش یک اصل عقلایی است.

مثال روشن‌تر اصالة الظهور است، که در اصول مورد استناد قرار می‌دهیم، که اگر لفظی ظهور در معنایی داشت، عقلاء می‌گویند: این ظهورش حجیت دارد، که این هم یک اصل عقلایی است.

اصالة السلامه هم یک اصل عقلایی است که در باب معاملات وجود دارد.
«و ممّا ذكرنا یظهر: أنّ الانصراف لیس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحیح»، اینکه می‌گوییم باید فرد صحیح باشد، از باب انصراف مطلق به فرد صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر انصراف مطلق به فرد صحیح باشد، سه اشکال به آن وارد کرده‌اند، که هر سه اشکال هم قابل جواب است که این را ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين