فرع مهم در اینجا این است که «و لو شرط سقوط هذا الخیار»، اگر بایع سقوط خیار رؤیت را شرط کند، «ففی فساده و إفساده للعقد»، در اینکه آیا این شرط فاسد است و مفسد عقد هم هست، «كما عن العلّامة و جماعةٍ»، کما اینکه علامه (ره) و جماعه به آن قائل شده‌اند، «أو عدمهما، كما عن النهایة و بعضٍ»، یا عدم فساد شرط و عقد، که از نهایه و بعضی نقل شده است، «أو الفساد دون الإفساد»، و قول سوم این است که شرط فاسد است، اما عقد فاسد نیست، یعنی مفسد عقد نیست، «وجوهٌ، بل أقوالٌ»، که اینها وجوه و اقوالی است که در مسئله هست.
شیخ (ره) در ابتدا دلیل وجه اول را ذکر کرده و فرموده: «من كونه موجباً لكون العقد غرراً»، کسانی که گفته‌اند: هم شرط فاسد است و هم عقد، چون این شرط سبب می‌شود که عقد هم غرری شود، «كما فی جامع المقاصد: من أنّ الوصف قام مقام الرؤیة»، کما اینکه این دلیل را در جامع المقاصد آورده، که وصف قائم مقام رؤیت است، «فإذا شرط عدم الاعتداد به»، پس وقتی که عدم اعتنای به وصف را شرط می‌کند، «كان المبیع غیر مرئی و لا موصوف.»، معنایش این است که مبیع نه رؤیت شده و نه موصوف است، چون وقتی شرط سقوط می‌کند، ذکر وصف کالعدم است.
اما دلیل قول دوم این است، که قائلین به قول اول گفتند که: شرط سقوط خیار سبب می‌شود که معامله، معامله‌ی غرری شود، که در اینجا شیخ (ره) خواسته این ارتباط را به هم زنده و بگوید که: بین خیار وجوداً و عدماً و بین غرر وجوداً و عدماً هیچ ارتباطی وجود ندارد، «و من أنّ دفع الغرر عن هذا البیع لیس بالخیار حتّى یثبت بارتفاعه»، که دفع غرر از این بیع از راه خیار نیست و این طور نیست که خیار جلوی غرر را گرفته باشد، تا اگر خیار از بین برود غرر ثابت شود.
«فإنّ الخیار حكمٌ شرعی»، بلکه خیار یک حکم شرعی است، در حالی که غرر موضوعی از موضوعات عرفیه است و در اصول هم خواندید که رابطه و نسبت موضوع به حکم، رابطه‌ی علت و معلول است، که موضوع به منزله علت و حکم به منزله معلول است، لذا حکم نمی‌تواند موضوع را درست کند و یا برطرف کند، «لو أثّر فی دفع الغرر جاز بیع كلّ مجهولٍ متزلزلًا»، لذا اگر در دفع غرر بخواهد مؤثر باشد، باید بیع هر مجهولی، که بیعش متزلزل است صحیح باشد، در حالی که هیچ کس این را جایز نمی‌داند.
بعد فرموده: «و العلم بالمبیع لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبین المخالفة»، وقتی که بایع اوصاف مبیع را ذکر کرده، مشتری علم به مبیع پیدا کرده و جهلی در کار نیست، حال می‌گویید: اگر شرط سقوط خیار کند، این شرط سقوط خیار جهل می‌آورد، که بین اینها هم ارتباطی نیست و شرط سقوط خیار علم مشتری به مبیع را از بین نمی‌برد.
بایع می‌گوید: این مبیعی را که می‌فروشم، این صفات را دارد، بعد می‌گوید: سقوط خیار رؤیت را هم شرط می‌کنم، آیا شرط سقوط معنایش این است که علم مشتری به این اوصاف از بین برود؟
حال اگر غرر با خیار ارتباطی ندارد، پس از کجا می‌آید؟ که شیخ (ره) فرموده: «فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العین الغائبة على أی صفةٍ كانت»، غرر اقدام بر شراء عین غائب است، آن هم با هر صفتی که می‌خواهد داشته باشد.
«و لو كان الالتزام المذكور مؤدّیاً إلى الغرر»، این جواب نقضی به قائل به قول اول است، که اگر شرط سقوط خیار رؤیت موجب غرر شود است، «لكان اشتراط البراءة من العیوب أیضاً مؤدّیاً إلیه»، باید شرط برائت از عیوب هم موجب غرر شود، «لأنّه بمنزلة بیع الشی‌ء‌صحیحاً أو معیباً بأی عیبٍ كان»، چون شرط برائت به منزله بیع شیء است؛ چه صحیح باشد یا معیب، یعنی می‌گوید: این را می‌فروشم چه صحیح باشد و چه معیب باشد و هر عیبی هم که می‌خواهد باشد، مفوط مالیت باشد و نباشد که همه گفته‌اند که: این شرط صحیح است.
«و لا شكّ أنّه غررٌ»، و شکی نیست که چنین بیعی غرری است، «و إنّما جاز بیع الشیء غیر مشروطٍ بالصحّة اعتماداً على أصالة الصحّة»، اگر این موجب غرر باشد، معنایش این است که در جایی که وصف صحت را هم ذکر نمی‌کند و شرط برائت هم نباشد، باید موجب غرر شود، در حالی که در آنجا کسی این را نگفته و بیع شیء بدون شرط صحت به دلیل اعتماد بر اصالة الصحه صحیح است.
این «و إنّما جاز...» جواب از یک سؤال مقدر است که اگر می‌گویید: «بیع الشیء صحیحاً أو معیباً» موجب غرر است، پس لازمه‌اش این است که باید در هر معامله‌ای شرط صحت بشود و اگر شرط صحت نشود، معامله غرری باشد، که که در جواب فرموده: از باب اعتماد بر اصالة الصحه باید صحیح باشد، «لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحّة و العیب فی المبیع»، نه از جهت اینکه فرقی نمی‌کند که این جنسی که می‌خرم صحیح باشد یا معیب، «لأنّ تخالف أفراد الصحیح و المعیب أفحش من تخالف أفراد الصحیح»، چون تخالف افراد صحیح و معیب از تخالف أفراد صحیح أفحش است، افراد صحیح مثلاً عبد کاتب، عالم، عادل، عابد و... که اینها افراد صحیح هستند، که با هم یک تخالفی دارند، او کتابت دارد این ندارد، او عدالت دارد و این ندارد، پس افراد صحیح متخالف و متعدد هستند.
لذا فرموده: افراد صحیح و معیب تخالفشان بیشتر و أفحش است، پس حتماً باید اعتماد بر اصالة الصحه بکنند، چون اگر بگوییم که: بنا را بر این بگذارد که این جنس را می‌خریم، چه صحیح باشد و چه معیب، لازمه‌اش این است که غرر به وجود بیاید، پس اینکه ذکر نمی‌کنند، از باب عدم اعتبار وصف صحت نیست، بلکه از باب اعتماد بر اصالة الصحه است.
«و اقتصارهم فی بیان الأوصاف المعتبرة فی بیع العین الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العیب»، این «و إقتصارهم» جواب از این است که اگر وصف صحت معتبر است، چرا فقهاء به هنگام معامله نگفته‌اند که: یکی از شرایط در باب معامله این است که باید وصف صحت را ذکر کنند، اینکه در بیان اوصاف معتبر در بیع عین غایب، بر غیر از صفاتی که راجع به عیب است إقتصار کرده‌اند، یعنی کاری به صفات صحت ندارند و صفات دیگر را ذکر می‌کنند، «إنّما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحّة»، این به دلیل بی‌نیازی اوصاف راجعه به عیب، از باب اصالة الصحه است، «لا لجواز إهمالها عند البیع.»، نه از باب اینکه اهمال این اوصاف جایز باشد.
«فحینئذٍ»، یعنی حال که نسبت به وصف صحت، اعتماد بر اصالة الصحه است، «فإذا شرط البراءة من العیوب»، پس اگر شرط برائت از عیوب کرد، «كان ذلك راجعاً إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف و عدمها»، اگر اعتماد بر اصالة الصحه باشد، وقتی که شرط برائت از عیوب می‌کنند، این شرط به عدم اعتناء به وجود اوصاف مربوط به صحت و عدم آن برمی‌گردد، «فیلزم الغرر»، پس غرر لازم می‌آید.
«خصوصاً على ما حكاه فی الدروس عن ظاهر الشیخ و أتباعه»، خصوصاً بنا بر آنچه که در دروس از ظاهر شیخ طوسی (ره) و اتباعش حکایت شده، «من جواز اشتراط البراءة من العیوب فیما لا قیمة لمكسوره كالبیض و الجوز الفاسدین كذلك»، که فتوا داده‌اند که میتواند برائت از عیوب را شرط کند، در آنچه که قیمتی برای شکسته شده‌اش نیست، مانند تخم مرغ یا گردوی فاسد، که بایع تخم مرغ یا گردوی فاسدی را می‌فروشد، به شرط اینکه اگر عیبی داشت، بری از عیوب باشم، که بعد از اینکه تخم‌مرغ یا گردو شکسته می‌شود، برای شکسته و پوسته‌اش قیمتی وجود ندارد، که شیخ طوسی (ره) فتوا داده که این درست است.
«حیث إنّ مرجعه على ما ذكروه هنا فی اشتراط سقوط خیار الرؤیة إلى اشتراط عدم الاعتداد بمالیة المبیع»، از این حیث که مرجع این جواز بنا بر آنچه که در اینجا ذکر شده، در إشتراط سقوط خیار رؤیت به إشتراط عدم اعتنا به مالیت مبیع است، که فتوای شیخ طوسی (ره) به این برمی‌گردد که عدم إعتنا به مالیت مبیع را شرط کند، «و لذا اعترض علیهم الشهید و أتباعه بفساد البیع مع هذا الشرط.»، و چون این فتوای شیخ طوسی (ره) به شرطیت عدم اعتنا به مالیت برمی‌گردد، شهید (ره) و اتباعش بر شیخ طوسی (ره) اعتراض کرده‌اند اگر برائت از عیب را در جایی که برای شکسته‌اش قیمتی وجود ندارد شرط کند این بیع باطل است، چون به همان شرط عدم مالیت برمی‌گردد.
«لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العیوب و لو كان للمعیب قیمة»، اما مقتضای این اعتراض شهید (ره) این است که شرط برائت از سایر عیوب فاسد است، ولو معیبش دارای قیمت باشد، که این «ولو کان» تفسیر برای سایر عیوب است، چون شیخ طوسی (ره) فرموده بود: عیبی که «لاقیمة لمکسوره» است، «لأنّ مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبیع صحیحاً أو معیباً بأی عیبٍ»، چون مرجع إشتراط برائت از سایر عیوب، به عدم اعتنا بر این است که مبیع صحیح باشد یا معیب، آن هم به هر عیبی، یعنی چه عیبی باشد که قیمتی برای معیب باشد و یا نباشد، «و الغرر فیه أفحش من البیع مع عدم الاعتداد بكون المبیع الغائب متّصفاً بأی وصفٍ كان.»، در حالی که غرر در این شرط برائت، از غرر در بیع با عدم اعتنا بر این که مبیع غائب متصف به هر وصفی باشد افحش است.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
