بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض: منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله‌عن هذه العبارة من الروضة»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شيخ (ره) فرموده­اند: عبارتي مرحوم شهيد ثاني (ره) در روضه و مسالک به تبع مرحوم محقق ثاني (ره) صاحب شرايع عبارتي داشته، که در آن عبارت براي غبن سه فرض تصوير شده؛ فرض اول اين بود که بايع فقط مغبون باشد، فرض دوم اين بود که مشتري فقط مغبون باشد و فرض سوم هم اين بود که هم بايع و هم مشتري هر دو مغبون باشند.

بعد فرموده: اين فرض سوم محل إشکال و إيراد واقع شده که چطور مي‌شود که در يک معامله واحد هم بايع مغبون واقع شود و هم مشتري؟ بعضي هم گفته­اند که: اصلاً چنين چيزي تصوير ندارد و محال است و اگر در معامله واحد، هم بايع مغبون باشد و هم مشتري، مستلزم اين است که جنسي که در اين معامله فروخته شده، هم به أقل از قيمت واقعيه فروخته شده باشد و هم به أکثر، که اين محال است.

تصاوير براي غبن هر دوي متبايعين

مرحوم شيخ (ره) فرموده: بعضي از معاصرين در صدد درست کردن مثال و تصوير، براي جايي که هر دو، يعني هم بايع و هم مشتري مغبون باشند برآمده­اند، که حدود ۵ نظر و تصوير را مرحوم شيخ (ره) نقل کرده و همه را مورد مناقشه قرار داده، اما فرموده: وجه سوم أولي از وجوه ديگر است.

۱- تصوير ميرزاي قمي (ره)

وجه اول را مرحوم ميرزاي قمي (ره) صاحب قوانين بيان کرده و فرموده: تصوير اينکه بايع و مشتري، هر دو مغبون واقع شوند اين است که اگر بايع جنسي را به مشتري به چهار تومان بفروشد، يعني ثمن معامله را چهار تومان قرار مي‌دهد، منتهي بايع و مشتري چون هر دو اعتقاد دارند که هشت دينار مساوي با چهار تومان است، بايع در معامله شرط کرده و مي‌گويد: به جاي اين چهار توماني که ثمن معامله است، هشت دينار به من بده.

بعد معلوم مي‌شود که اولاً اين جنس قيمت سوقيه‌اش پنج تومان است، در نتيجه بايع که اين جنس را به چهار تومان فروخته، در اصل معامله مغبون مي‌شود، جون يک تومان کمتر از قيمت واقعيه بايع فروخته است.

همچنين معلوم مي‌شود که در بازار هشت دينار مساوي با چهار تومان نيست، بلکه هشت دينار مساوي با چهار و و چهار پنجم تومان است، يعني يک تومان را پنج قسمت کنيم، که چهار پنجم تومان زائد بر چهار تومان است، لذا مشتري هم مغبون مي‌شود، چون مشتري مي‌خواست هشت دينار به بايع بدهد، به اعتقاد اينکه هشت دينار برابر چهار تومان است و حالا معلوم شده که اين هشت دينار، بيش از چهار تومان است.

بنابراين مشتري هم در اين شرطي که پذيرفته و نه در اصل معامله، مغبون مي‌شود.

نقد و بررسي اين تصوير

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين حرف، حرف درستي نيست، براي اينکه اين شرطي که در اين معامله بوده، دو صورت دارد؛ يا اينکه اين شرط، خودش يک معامله‌ي مستقل است و يا اينکه از متمّمات معامله‌ي اول است و يک معامله‌ي مستقل نيست، که ظاهر قضيه هم همين است، که شرط خودش يک معامله‌ي مستقل نيست.

اين تصويري که درست کرديد، که مشتري در اين شرط مغبون شده، اين در صورتي است که شرط را يک معامله‌ي مستقل قرار دهيم، يعني در اينجا دو معامله بوده، يک معامله اين است که بايع جنس را به چهار تومان فروخته و معامله‌ي دوم اين است که مشتري پذيرفته است که به جاي چهار توان، هشت دينار بدهد.

اگر بگوييم: شرط يک معامله‌ي مستقله است، در معامله‌ي دوم درست است مشتري مغبون مي‌شود و در معامله‌ي اول هم بايع مغبون مي‌شود، اين از محل بحث خارج مي‌شود، محل بحث اين است که مثالي بزنيم که در معامله واحد هم بايع و هم مشتري هر دو مغبون شوند.

اما اگر بگوييم که: شرط معامله‌ي مستقل نيست، کما اينکه شيخ (ره) هم فرموده: در واقع هم معامله‌ي مستقله نيست، بايد مجموع چيزي را که به دست بايع مي‌آيد، با مجموع چيزي که به دست مشتري مي‌آيد، مجموعاً بررسي کنيم.

بايع جنسي به مشتري داده و درست است که در معامله، ثمنش را چهار تومان قرار داده، اما قيمت واقعيه‌اش پنج تومان است، پس مشتري يک جنس پنج توماني به دستش آمده، بايع هم درست است که ثمن معامله را چهار تومان قرار داده، اما شرط کرده است که مشتري دينار به او بدهد، حال که معلوم شده که هشت دينار مساوي با پنج تومان است، منتهي پنج تومان إلا خمس، پس در نتيجه آنچه گير مشتري مي‌آيد، جنس پنج توماني است و آنچه هم که گير بايع آمده، هشت دينار مساوي با پنج تومان است، منتهي يک پنجم تومان کمتر، که اين مقدار موجب غبن نمي‌شود، پس غبني در کار نيست.

بعد شيخ (ره) مثالي زده و فرموده: اگر بايع جنسي را که پنج درهم است، به دو درهم فروخت، منتهي شرط کرد که مشتري سه روز براي بايع کار کند، که قيمت اين سه روزي که براي بايع کار مي‌کند، سه درهم است، در اينجا چون مجموعاً پنجم درهم گير بايع آمده، غبني در کار نيست، بنابراين همان گونه که در اينجا مجموع آنچه را که به دست بايع رسيده محاسبه مي‌کنيم، در ما نحن فيه هم مسئله همين طور است.

۲- تصوير صاحب جواهر (ره)

تصوير دوم را صاحب جواهر (عليه الرحمه) در کتاب جواهر بيان کرده و فرموده: اگر در عقد واحد، دو شيء و جنس، به دو ثمن فروخته شود، مثلاً اين کتاب و اين ميز در عقد واحد، يعني با يک بعت و اشتريت و با يک انشاء باشد، به طوري که کتاب صد تومان و ميز هزار تومان فروخته شود، بعد معلوم شود که ارزش کتاب از صد تومان که ثمن او قرار داديم کمتر بوده، مثلاً قيمتش پنجاه تومان بوده، لذا مشتري نسبت به کتاب مغبون مي‌شود و ميز را که ثمنش هزار تومان قرار داديم، ارزشش دو هزار تومان بوده، لذا بايع نسبت به ميز مغبون مي‌شود.

نقد و بررسي اين تصوير

مرحوم شيخ (ره) فرموده: همان اشکالي که در تصوير ميرزاي قمي (ره) بود، در اينجا هم مي‌آيد، يعني در اينجا هم مي‌گوييم که: آيا اينها بينشان تفکيک است، يعني واقعاً در قوه‌ي دو معامله هستند، يا اينکه تفکيک بين اينها درست نيست؟

اگر بگوييد که: اينها در واقع دو معامله است، درست است که با انشاي واحد اجرا شده، اما به دو معامله مستقل منحل مي‌شود، که در اين صورت از فرض بحث خارج مي‌شود، چون وقتي که منحل شد، در معامله کتاب مشتري مغبون بوده و در معامله‌ي ميز بايع مغبون شده، در حالي که فرض اين است که دنبال مورد و مثالي هستيم که در معامله واحد، هم بايع و هم مشتري مغبون شوند.

اما اگر تفکيک نکرده و گفتيم که: يک معامله است و انحلالي هم در کار نيست، شيخ (ره) فرموده: اينجا دو صورت دارد، يا زياده ثمن در يکي، جبران نقيصه ثمن در ديگري را مي‌کند، يعني مساوي مي‌شود و يا مساوي نيست که از اين دو حال خارج نيست.

حال اگر جبران کرد، يعني طوري است که زياد‌ه‌ي ثمن در يکي با نقيصه‌ي ثمن در شيء ديگر مساوي است، «فلا غبن في البين»، ديگر اصلاً غبني در کار نيست، اما اگر زياده با نقيصه تفاوت دارد و تساوي در کار نيست، در اين صورت هم مرحوم شيخ (ره) فرموده: يا فقط بايع مغبون است و يا مشتري و نمي‌شود که هر دو مغبون باشند.

لذا اين تصوير صاحب جواهر (ره) هم، تصوير صحيحي نيست.

«و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض»، برخي از نزديکان به عصر ما غبن هر يک از متبايعين را در بعضي از فروض تصوير کرده­‌اند، که شيخ (ره) پنج تصوير را ذکر کرده­‌اند.

«منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله‌عن هذه العبارة من الروضة»، اول آنچه که محقق قمي (ره) صاحب قوانين در جواب کسي که از ايشان درباره اين عبارت از روضه سؤال کرده، فرموده است که «قال: إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس»، اين عبارت در جايي فرض دارد که جنسش را به چهار تومان از فلوس بفروشد، «على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير»، اين «علي أن يعطيه» عنوان شرطي دارد، يعني به شرطي که به جاي چهار تومان هشت دينار بدهد. «معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين»، در حالي که بايع اعتقاد دارد که هشت دينار مساوي با چهار تومان است.

«ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين و أنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلّا خُمساً»، بعد معلوم مي‌شود که قيمت متاع چهار تومان نبوده، بلکه پنج تومان است، پس بايع يک تومان مغبون شده است و همچنين معلوم مي‌شود که هشت دينار با چهار تومان مساوي نيست، بلکه با پنج تومان منتهي يک پنجم تومان کم، يعني با چهار و چهار پنجم تومان برابر است.

«فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان»، لذا بايع مغبون مي‌شود، چون ثمن أقل از قيمت سوقيه به خمس تومان بوده است، يعني بايع چهار تومان فروخته و بعد معلوم شده که قيمتش پنج تومان است، که يک تومان کلاه سر بايع رفته است، پس بايع مغبون مي‌شود. اين «بخمس» را يک پنجم يک تومان معنا نکنيد، بلکه مراد يک تومان است، چون خمس پنج تومان، يک تومان مي‌شود، که اين اضافه، اضافه‌ي بيانيه‌است، يعني خمسي که مساوي با يک تومان است.

«و المشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين»، و مشتري هم مغبون مي­شود، چون دنانير بيش از چهار تومان است.

حال تفکيکي که ميرزا (ره) کرده همين جاست که «فالبائع مغبونٌ في أصل البيع»، پس بايع در اصل بيع مغبون مي­شود، «و المشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبوناً في أصل البيع، انتهى.»، و مشتري هم در آنچه که ملتزم به آن شده، يعني در آن شرطي که پذيرفته که دنانير را بدل ثمن بپردازد، که اگرچه در اصل بيع مغبون نيست، اما در شرطي که پذيرفته مغبون است.

شيخ (ره) فرموده: «أقول: الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط»، مثل اين بيعي که مشروط به اين شرط است، «يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط»، بايد ببينيم که حاصل آنچه که به دست بايع مي‌رسد، يعني به سبب مجموع عقد، يعني مشروط و شرط روي هم رفته، چه مقدار است؟

«كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين»، همان گونه که اگر چيزي را که قيمتش پنج درهم است، بايع به دو درهم بفروشد، «على أن يخيط له ثوباً»، منتهي به شرط اينکه مشتري براي وي لباسي را خياطت کند، «مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم»، با فرض اينکه اجرت خيات هم سه درهم باشد، که اين سه درهم با آن دو درهم، مجموعاً پنج درهم مي‌شود، لذا غبني در کار نيست.

«و من هنا يقال: إنّ للشروط قسطاً من العوض.»، يعني از اينکه بايد مجموع عقد و شرط را در نظر گرفت، گفته شده که: شرط يک سهمي از ثمن و عوض را دارد. بالأخره وقتي که انسان در معامله‌اي شرط مي‌کند، يک مقداري قيمت عوض و ثمن معامله کمتر مي‌شود، تا آن موقعي که شرط نکند، لذا شيخ (ره) در اينجا خواسته بفرمايند که: وقتي مجموع عقد با شرط را در نظر بگيريد، غبني در کار نيست، يعني اينها تفاوت آن چناني با هم ندارند و بين پنج و چهار و چهار پنجم خيلي تفاوتي وجود ندارد.

«و إن أبيت إلّا عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ»، اما اگر ميرزاي قمي (ره) پافشاري کرده و بگوييد: شرط خودش يک معامله‌ي مستقله است، «فلا مدخل له في زيادة الثمن»، مدخل و دخلي براي شرط در زياده‌ي ثمن نيست، «خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ.»، اين از فرض اينکه هر کدام يک از متبايعين در معامله واحد مغبون شدند خارج مي‌شود، چون مي‌گوييد که: شرط يک معامله مستقل است و خود ثمن و مثمن هم يک معامله مستقل، که در ثمن و مثمن بايع مغبون شده و در شرط مشتري، مثل دو معامله و لذا از محل بحث خارج مي‌شود.

بعد فرموده: «لكن الحقّ ما ذكرنا: من وحدة المعاملة و كون الغبن من طرفٍ واحدٍ.»، حق همان است که گفتيم که: شرط را نبايد معامله مستقل حساب کنيم و غبن هم از يک طرف هست.

«و منها: ما ذكره بعض المعاصرين»، تصوير دوم فرضي است که صاحب جواهر (ره) بيان کرده، «من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين»، که فرض کنيد که مثلا کتاب و ميز را در عقد واحد به دو ثمن بفروشند، «فغبن البائع في أحدهما و المشتري في الآخر.»، که بايع در ميز و مشتري هم در کتاب مغبون شده است.

شيخ (ره) فرموده: «و هذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف»، اين وجه نزديک همان فرض سابق ميرزاي قمي (ره) در ضعف است، «لأنّه إن جاز التفكيك بينهما»، چون اگر اينها دو معامله باشد، «عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً»، در فرضي که مثلا کتاب را به قيمت واقعيه و ميز را به کمتر از قيمت واقعيه فروخته، «حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً»، اگر واقعاً اينها دو معامله است، به طوري که در اين فرض بايع مي­تواند تنها معامله را نسبت به عين مغبونه فسخ کند، نتيجه اين مي‌شود که «فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما لأحدهما خاصّةً»، اينها دو معامله مستقل است، که غبن در هر کدام يک از اين دو معامله براي يکي از بايع و مشتري خاصة ثابت است.

 «فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً و المشتري خاصّةً.»، لذا وجهي ندارد که اين قسمي که هم بايع و هم مشتري مغبونند را قسم سومي براي آن دو قسم ديگر، که بايع يا مشتري به تنهايي مغبونند قرار دهيم.

«و إن لم يجز التفكيك بينهما»، اما اگر تفکيک بين اين دو جايز نباشد، «لم يكن غبنٌ أصلًا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر»، اصلاً غبني وجود ندارد، البته اگر زياده‌ي ثمن در يکي، نقصان ثمن در ديگري را جبران کند.

«و مع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.»، و اگر گفتيم که: اين کسر و انکسار محقق نمي‌شود و تساوي در کار نيست، غبن يا در طرف مشتري است و يا در طرف بايع. بالأخره وقتي که تفکيک نکرديم و ميز و کتاب را مجموعاً به هزار و صد تومان فروخته، يا مجموعاً قيمت اين دو از هزار و صد تومان کمتر است يا بيشتر است، اگر کمتر باشد مشتري مغبون است و اگر بيشتر باشد بايع مغبون است.

۳- غبن بالمعني الأعم

فرض سوم اين است که شيخ فرموده: بعضي گفته­اند که: مراد از غبني که در کلام شهيد (ره) در روضه و مسالک آمده، غبن بالمعني الأعم است.

يک غبن بالمعني الأخص داريم، که در ما نحن فيه است، که اگر بايع جنسي را به زائد و يا به کمتر از قيمت واقعيه بفروشد، مي‌گفتيم که: يا مشتري مغبون مي‌شود و يا بايع، پس غبن بالمعني الأخص در جايي است که محور را قيمت واقعيه قرار دهيم.

اما اگر براي غبن را يک معناي وسيع‌تري بيان کنيم، مثلاً بگوييم که: در جايي که بايع مي‌خواهد جنسي را به مشتري بفروشد و جنس هم از اجناسي است که مشتري بايد قبل از معامله مشاهده کند، حال بعد از معامله مي‌بيند که اين خلاف مشاهده­اش بوده، مثلاً بايع جنسي را که شرطش مشاهده‌ي مشتري است، به هزار تومان مي‌فروشد، بعد معلوم مي‌شود که قيمت اين جنس دو هزار تومان بوده است، پس بايع مغبون مي‌شود و مشتري هم که جنس را مشاهده کرده، بعد که جنس را تحويل مي‌گيرد، مي‌بيند که خلاف مشاهده­اش بوده است، پس مشتري هم مغبون مي‌شود.

نقد و بررسي اين تصوير

شيخ (ره) فرموده: اگر اين گونه غبن را به معناي اعم معني کنيم، يعني در جايي که بر خلاف مشاهده يا وزن‌سابقش است، که بايع قبلاً وزن کرده و بيست کيلو بوده، حال بعد از تحويل به مشتري معلوم شده که بيست و پنج کيلو بوده، پس مشتري مغبون مي‌‌شود، بايع هم مغبون مي‌شود، چون گمانش اين بوده است که اين بيست کيلو بوده و بعداً معلوم شد که اين بيست و پنج کيلو است.

«و منها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ»، يعني مقسم در کلام شهيد (ره)، معناي اعم غبن باشد، «الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده»، که شامل عيني که سابقاً مشاهده شده و الان بر خلاف آن چيزي است که مشاهده کرده هم مي­شود، «أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره»، يا خروج آن مقداري که بايع به وزنش خبر داده، مثلا بايع گفته: بيست کيلو است و به هزار تومان فروخته، بعد معلوم مي‌شود که ۱۹ کيلو بوده و کمتر شده است.

اما اين غبن به اين معنا ربطي به قيمت ندارد، جنس را تحويل گرفته و مي‌بيند که بر خلاف ما شاهده سابقاً يا بر خلاف وزن سابقش است، که ديگر ملاک قيمت در آن نيست، که شيخ (ره) فرموده: «و قد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلّامة في القواعد و الشهيد في اللمعة»، غبن به اين معناي اعم را علامه (ره) در قواعد و شهيد (ره) در لمعه بيان کرده­اند، «و على هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.»، که روي اين معناي أعم غبن هم در بايع و هم در مشتري محقق مي­شود.

شيخ (ره) فرموده: «و هذا حسنٌ»، اين حرف خوبي است، «لكن ظاهر عبارة الشهيد و المحقّق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار»، لکن ظاهر عبارت شهيد ثاني و محقق ثاني (قدس سرهما) اراده‌ي عنوان اين خيار است، يعني اينکه گفته­اند: غبن يا در بايع و يا مشتري و يا هر دو، مرادشان از غبن همان است که خيار به آن اضافه مي‌شود و اين خيار غبن در جايي است که محور را روي قيمت واقعيه بياوريم، «و هو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.»، که اين همان غبن به معناي أخص است که خيار غبن را به آن تفسير کرده ­اند.

۴- فرض محاصره و تفاوت قيمت داخل و خارج شهر

مثال و فرض ديگر اين است که لشکري شهري را محاصره مي‌کند، قبل از محاصره جنس را از داخل شهر بيرون مي‌برند و به شهر‌هاي ديگر مي‌فروشند، اما حال که دشمن اين شهر را محاصره مي‌کند، در نتيجه نمي‌توان جنس را از داخل شهر بيرون برد، لذا جنس در داخل شهر ارزان و در خارج شهر گران مي‌شود، مثلاً جنسي که قبل از محاصره‌ي لشکر هزار تومان بوده، الآن که محاصره شده، در داخل شهر پانصد تومان و خارج شهر هزار و پانصد تومان شده است.

حال اگر يکي از اهل بلد همين جنس را از عسکر به قيمت متوسط بين دو قيمت بخرد، يعني مثلاً به هزار تومان بخرد، که عسکر بايع و آن شخص که به هزار تومان مي‌خرد مشتري مي‌شود.

در اين فرض مشتري مغبون مي‌شود، چون در شهر خودشان اين جنس را پانصد تومان مي‌فروشند و بايع هم مغبون مي‌شود، چون يک کيلومتر آن طرف‌تر جنس را هزار و پانصد تومان مي‌فروشند.

نقد و بررسي اين تصوير

اما شيخ (ره) اين تصوير را هم رد کرده و فرموده: ملاک مکان وقوع بيع است، بالأخره در مکان بيع که حد وسط بين بلد و خارج بلد است، در آن مکان اين هزار تومان ارزش داشته، که اگر مشتري جنس را در بلد بياورد، پانصد تومان ارزش پيدا مي­کند و يا اگر عسکر جنس را آن طرف بلد ببرد، هزار و پانصد تومان مي­فروشد، اما اينها ملاک نيست و ملاک اين است که در حين معامله و در مکان معامله اين چه مقداري ارزش داشته است؟

«و منها: ما ذكره بعضٌ: من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين»، برخي گفته­اند که: اين در صورتي که متبايعين در وقت عقد در دو مکان باشند متصور است، «كما إذا حصر العسكر البلد و فُرض قيمة الطعام خارج البلد‌ضعف قيمته في البلد»، مثلا عسکر شهر را محاصره کرده و فرض هم بر اين است که قيمت طعام در بيرون از شهر، دو برابر قيمت طعام در داخل شهر است، «فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين»، که بعضي از أهل شهر از پشت ديوار طعامي را از خود عسکر مي‌خرند، که عسکر آن طرف بلد است و اين شخص داخل بلد، لذا متبايعين در دو مکان هستند، که به ثمن متوسط بين دو قيمت مي­خرند، «فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه»، در اينجا مشتري مغبون است، چون جنسي را که در شهرشان پانصد تومان مي‌فروشند، اين اول دروازه از عسکر هزار تومان خريده است، «و البائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه.»، و بايع هم مغبون است، چون بايع هم کمتر از قيمت در مکان خودش فروخته، که مثلا يک کيلومتر آن طرف‌تر دارند هزار و پانصد تومان مي‌فروشند.

«و يمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد»، ممکن است که اين فرض را رد کنيم به اينکه مبيع بعد از عقد، بر قيمت در حين عقدش باقي است، «و لا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد»، و لذا مشتري مغبون نيست، البته مادامي که در محل عقد باشد، «و إنّما نزلت قيمته بقبض المشتري و نقله إيّاه إلى مكان الرخص.»، و قيمتش به سبب اينکه مشتري قبض کرده و آن را به مکان رخص، يعني مکان فراواني آورده تنزل پيدا کرده، چون الآن نمي‌گذارند که اين جنس از اين بلد خارج شود، لذا جنس در بلد فراوان مي‌شود و لذا قيمتش خود به خود کم مي‌شود.

«و بالجملة، الطعام عند العقد لا يكون إلّا في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ.»، قيمت طعام را در هنگام عقد بايد ملاک قرار دهيم، که در محل واحد قيمت واحده دارد.

حال فرض پنجم باقي مي‌ماند، که فردا ان شاء الله عرض مي‌کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین