نظر شيخ (ره) اين است که «و الأظهر اعتبار الضرر المالي»، أظهر اين است که ضرر مالي معتبر است، «لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص.»، چون خود ضرر مالي، في نفسه يعني با قطع نظر از حال اشخاص ضرر است.
اما اگر ضرر مالي معتبر است، پس در باب وضو چرا فقهاء اين طور فتوا دادهاند؟ شيخ (ره) فرموده: «و تحمّله في بعض المقامات كالتيمّم إنّما خرج بالنصّ»، تحمل ضرر در بعضي مقامات، مثل جايي که آب وضو را، آدم ثروتمند به چند برابر قيمت مي‌خرد، اين به سبب نصّ خارج شده است، يعني در اينجا هم قاعده‌ي لاضرر جاري مي‌شود، اما اين مورد، به سبب نصّي که داريم، از قاعده‌ي لاضرر تخصيص مي‌خورد.
«و لذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور»، يعني چون در اين بعض مقامات مسئله‌ي وضو با نصّ خارج شد، مرحوم محقق (ره) در معتبر از شافعي که منکر وجوب وضو در فرض مذکور، يعني در فرضي که آب را به چند برابر قيمت مي‌دهند و خريدار هم تمکن مالي دارد، شده و گفته: در اينجا وضو واجب نيست، مرحوم محقق (ره) از آن جواب داده که «بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ.»، درست است که قاعده‌ي لاضرر در اينجا جاري است، اما روايت خاصه آمده قاعده‌ي لاضرر را تخصيص زده است و لذا با وجود معارضهي نصّ، ديگر ضرر معتبر نيست.
تا اينجا شيخ مسئله‌ي تخصيص را قبول کرده و حال خواسته بفرمايند که: مسئله از باب تخصص است، «و يمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف»، ممکن است که در مقام تکليف ملتزم به ضرر مالي بشويم، «لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ»، اما نه از باب اينکه لاضرر را با نصّ تخصيص بزنيم، «بل لعدم كونه ضرراً»، بلکه به دليل اينکه ضرر مالي در باب تکاليف ضرر نيست و لذا مثلاً در باب حج داريم که انسان هر مقداري که خرج کند براي اينکه حج برود، حتي در بعضي از روايات هست که صدق إصراف هم بر آن مشکل است، در باب تکاليف هم انسان هر مقداري که ضرر مالي ظاهري را مرتکب شود، در واقع ضرر نيست، ولو در ظاهر هم ضرر باشد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال بايد ببينيم که ملاکمان چيست، اگر ملاکمان اين است، بله فرمايش شيخ (ره) همين نتيجه را هم دارد، که چون در واقع در باب تکاليف عنوان ضرر ندارد، لذا خيار غبن هم ندارد، بله در ظاهر قطعاً ضرر است، چون در ظاهر پول زيادي را مي‌دهد، اما در واقع ضرر نيست، که همين کفايت مي‌کند. البته اين فرمايش شيخ (ره) را خيلي‌ها مورد مناقشه قرار دادهاند، که اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم، خيلي از ابواب مورد خدشه و مناقشه واقع مي‌شود.
«بملاحظة ما بإزائه من الأجر»، به ملاحظه‌ي آن اجري که در مقابل آن هست، «كما يشير إليه قوله (عليه السلام) بعد شرائه (صلوات الله عليه) ماء وضوئه بأضعاف قيمته»، امام (عليه السلام) آب وضو را به چند برابر قيمت خريد و فرمود: أن ما يشتري مقول قول امام است و فرمود: «إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ»، آنچه که اين آب در مقابل آن هست، مال کثيري است، يعني من آب را مي‌خرم، اما در واقع آن اجر واقعي را مي‌خرم، که در مقابل اين آب است و آن خيلي زياد است.
بعد شيخ (ره) تنها يک مورد را استثناء کرده و فرموده: «نعم، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج»، بله در جايي که تحمل ضرر براي انسان مشقّت داشته باشد و موجب ظلم بر او باشد، به سبب أدله نفي حرج منتفي مي‌شود، «لا دليل‌نفي الضرر»، که اين مربوط به لاحرج است و ديگر مسئله‌ي ضرر نيست.
پس در اين مورد مرحوم شيخ (ره) فرموده: لاضرر جاري نمي‌شود و موضوعش منتفي است، چون أجر معنوي زياد در مقابلش دارد، اما لاحرج جاري است، که از اينجا مي‌فهميم که دائره‌ي قاعده‌ي لاحرج از يک جهت از لاضرر توسعه دارد، که اين در جايي که تمام زندگي‌اش را بايد بدهد، که يک آب وضو بخرد، موجب مشقّت و حرج مي‌شود.
«فنفي الضرر المالي في التكاليف»، پس در نتيجه اينکه در باب تکاليف نفي ضرر مالي مي‌کنيم، «لا يتحقّق إلّا إذا كان تحمّله حرجاً.»، اين محقق نمي‌شود، مگر در جايي که تحمل آن ضرر موجب حرج و مشقّت شود.
«إشكال: ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن»، آن بحث تمام شد و خلاصه اشکال اين است که مرحوم شهيد ثاني (ره) در روضه و مسالک فرموده: «أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما، انتهى.»، در باب غبن سه صورت داريم؛ يا بايع مغبون است و يا مشتري مغبون است و يا هر دو مغبون هستند.
صورت اول و دومش بحثي ندارد و روشن است، اما نسبت به صورت سوم بعضي اشکال کرده و گفته‌اند که: اين امکان ندارد که در معامله واحد، هم بايع مغبون باشد و هم مشتري و بلکه استحاله دارد.
بعد مرحوم شيخ پنج راه براي تصوير اينکه متبايعين مغبون باشند نقل کرده و هر پنج راه را مورد مناقشه قرار داده، إلا اينکه يک مقداري راه سوم را به طرق ديگر ترجيح دادهاند.
«فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً.»، إشکال واقع شده در اينکه چطور مي‌شود که در يک معامله، هم بايع مغبون واقع شود و هم مشتري، «و المحكيّ عن بعض الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك»، از ملا أحمد نراقي (ره) در تعليقه بر روضه حکايت شده که فرموده: اين محال است که در يک معامله، هم بايع مغبون شود و هم مشتري، «حيث قال: قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة»، ايشان فرموده: دانستي که غبن در طرف بايع، زماني محقق است که جنسش را کمتر از قيمت بازار بفروشد، که در اين صورت، بايع مغبون مي‌شود، «و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها»، و مغبون شدن مشتري زماني است که بيش از قيمت بازار بخرد.
بعد فرموده: «و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين»، فرقي هم نمي‌کند که ثمن و مثمن از أثمان و نقود باشد، که پول مي‌دهد و در مقابلش پول مي‌گيرد، يا از عروض، يعني متاع و جنس باشد و يا مختلف باشند، که يک طرف پول و طرف ديگر جنس مي‌دهد.
«و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين»، حال که مغبون بودن بايع و مشتري روشن شد، معقول نيست که هر دو با هم مغبون باشند، «و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر»، اگر بگوييم که: هم بايع مغبون است و هم مشتري، لازمه‌اش اين است که ثمن هم کمتر از قيمت سوقيه باشد و هم بيشتر از آن، «و هو محالٌ»، که اين هم استحاله دارد، «فتأمّل، انتهى.»، يعني فتأمل در اينکه وجه إستحاله خيلي روشن است و نياز به بيان ندارد، که نمي‌شود در معامل واحد، ثمن در مقابل يک جنس واحد، هم کمتر از قيمت سوقيه باشد و هم بيشتر از آن.
بنابراين ايشان فرموده: معامله‌اي که هم بايع و هم مشتري هر دو مغبون شوند نداريم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
