«أقول: المراد بالحدث»، در اینکه مراد به تصرف چیست؟ دو احتمال وجود دارد؛ «إن كان مطلق التصرّف الذی لا یجوز لغیر المالك إلّا برضاه»، احتمال اول این است که اگر مطلق تصرف مراد باشد، اعم از اینکه این تصرف دال بر رضایت متصرف باشد یا نباشد، اما بالأخره تصرفی است که برای غیر مالک صحیح نیست، مگر به رضایت مالک.
گاهی حیوانی در خیابان راه می‌رود و کسی دستی بر سر آن می‌کشد و یا به این حیوان نگاه می‌کند، اما این عرفاً و عقلائیاً از مصادیق تصرفی که برای غیر مالک ممنوع است نیست، این «یجوز لغیر المالک» مثل دیواری است که در کوچه است، که عادتا دیگران به این دیوار تکیه می‌دهند، اما این تکیه دادن چون مصداق برای تصرف نیست، لذا مشمول آن روایت «لایجوز لأحد أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه» نمی‌شود.
پس در اینجا دائره‌ی تصرف را از این طرف محدود می‌کنیم به آن تصرفاتی که «لایجوز لغیر المالک» اما از آن طرف می‌گوییم که: مطلق است، یعنی اعم از اینکه دال بر رضایت متصرف باشد یا نباشد.
«كما یشیر إلیه قوله (علیه السلام): «أو نظر إلى ما كان یحرم علیه قبل الشراء»»، کما اینکه این قول امام (علیه السلام) بر آن اشاره دارد که فرمودند: یا به مواضع زینت نظر کند که قبل از شراء نظر بر آن بر وی حرام بود، «فلازمه كون مطلق استخدام المملوك»، اگر مراد این است، لازمه‌اش این است مطلق طلب عمل و خدمتی از مملوک، «بل مطلق التصرّف فیه مسقطاً»، بلکه بالاتر مطلق التصرف در آن مملوک مسقط باشد، «كما صرّح به فی التذكرة فی بیان التصرّف المسقط للردّ بالعیب»، کما اینکه علامه (ره) در باب خیار عیب که انسان می‌تواند آن مال را در اثر عیب به مالکش رد کند فرموده: «من أنّه لو استخدمه بشی‌ءٍ خفیف مثل «اسقنی» أو «ناولنی الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الردّ.»، اگر تصرفی کرد، این تصرف مسقط است، اگر کار کوچکی از او کشید، مثل اینکه بگوید: در خانه را ببند و یا یک لیوان آب به من بده و یا لباس بر من بپوشان، که رد ساقط می‌شود یعنی دیگر تصرف مسقط است.
«ثمّ استضعف قول بعض الشافعیة بعدم السقوط»، سپس علامه (ره) قول بعضی از شافعیه که قائل به عدم سقوطند را تضعیف کرده است، «معلّلًا بأنّ مثل هذه الأُمور قد یؤمر به غیر المملوك»، این تعلیلی است که شافعیه آورده که با این امور خیار ساقط نمی‌شود برای اینکه این امور، اموری نیست که مختص به مولا و مملوکیت باشد، بلکه گاهی اوقات انسان به برادرش هم می‌گوید آب به من بده و یا در خانه را ببند و چون این امور، اموری نیست که دال بر این باشد که این ملک من است.
در اینجا شافعیه خواسته‌اند این را بگویند که: باید مشتری تصرفی انجام دهد، که قوام این تصرف مملوکیت باشد، یعنی عرف بگوید که: چون این عبدش است، این کار را برایش انجام می‌دهد، اما دادن آب نه بخاطر عبد بودن است، که برادر انسان هم لیوان آب می‌دهد، که لذا شافعیه گفته‌اند که این مقدار استفاده مسقط خیار نیست.
ضمیر در «قد یؤمر به» به مثل می‌خورد، یعنی «أن مثل هذه الامور قد یومر بمثل این امور غیر المملوک» یعنی کسی که مملوک برای آمر نیست.
«بأنّ المسقط مطلق التصرّف.»، این «بأن» متعلق به «إستضعف» است یعنی وجه تضعیف علامه (ره) نسبت به این قول این است که مسقط خیار هر تصرفی است.
«و قال أیضاً: لو كان له على الدابّة سرج أو ركاب فتركهما علیها بطل الردّ»، اگر مثلا مشتری حیوانی را با زین یا رکابی که بر آن است می‌خرد، که این زین یا رکاب هم مال مشتری می‌شود، حال اگر بعد از معامله این زین یا رکاب را روی آن حیوان باقی گذاشت و رها کرد، همین مقدار مسقط خیار است، «لأنّه استعمالٌ و انتفاعٌ، انتهى.»، چون این استعمال و إنتفاع از حیوان است.
«و قال فی موضعٍ من التذكرة: عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الردّ، انتهى.»، در موضع دیگری از تذکره فرموده: هر طلب خدمتی، بلکه هر تصرفی قبل علم مشتری به عیب یا بعد از آن مانع از رد است.
بعد شیخ (ره) فرموده: «و هو فی غایة الإشكال»، و اینکه مطلق تصرف را مسقط بدانیم فی نهایت اشکال است و چهار اشکال بر آن وارد کرده‌اند؛ «لعدم تبادر ما یعمّ ذلك من لفظ «الحدث»»، اشکال اول این است که مستند کلمه «حدث» در این روایات بود، که در این روایات از کلمه «حدث» مطلق تصرف به ذهن تبادر نمی‌کند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) امام (علیه السلام) توضیح داده و مثال زدند، نه اینکه معین کنند که «حدث» این است و غیر از این نیست. در بعضی از روایات سائل سؤال کرد و در بعضی هم از امام (علیه السلام) سؤال کردند که امام (علیه السلام) هم مصادیق و مثال‌هایی را بیان کردند، لذا مثال‌هایی که بیان کردند منافات ندارد با اینکه کلمه‌ی «حدث» معنای وسیع‌تری داشته باشد. حال شیخ (ره) فرموده: هر معنای وسیعی هم که می‌خواهد داشته باشد، اما مطلق التصرف از آن تبادر نمی‌کند.
«و عدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد»، اشکال دوم این است که مطلق التصرف دال بر رضایت به لزوم عقد نیست، در حالی که در این روایات داشتیم که «فذلک رضا منه» که باید حدث و تصرفی باشد دال بر رضایت است.
«مع أنّ من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك فی أثناء الثلاثة»، اشکال سوم این است که برای ما روشن است که مملوکی که خریداری می‌شود، در اثناء این سه روز منفک از چنین تصرفاتی نیست، «فیلزم جعل الخیار فیه كاللغو»، که لازمه‌اش این است که جعل خیار دیگر لغو و بلاأثر شود.
«مع أنّهم ذكروا أنّ الحكمة فی هذا الخیار الاطّلاع على أُمورٍ خفیةٍ فی الحیوان توجب زهادة المشتری»، اشکال چهارم این است که در مورد این خیار ذکر کرده‌اند که اطلاع بر امور خفیه در حیوان، که موجب بی‌رغبتی مشتری می‌شود، حکمت این خیار است. «و كیف یطّلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجاریة و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلك؟»، و چگونه انسان بر آن امور خفیه، بدون نظر به جاریه و لمس آن و امر بستن در و آب آوردن و امثال آن اطلاع پیدا کند؟ بالأخره باید این کار‌ها را انجام دهد، تا از آن امور خفیه مطلع شود.
«و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد»، که إحتمال دوم این است که بگوییم: تصرف به شرط اینکه دال بر رضایت باشد مسقط است، «كما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رئاب»، کما اینکه صحیحه ابن رئاب بر این تصرف دال بر رضا اشاره دارد، که این شرط را در معرض تعلیل بیان کرد و فرموده: «فذلک رضا منه».
«و یظهر من استدلال العلّامة و غیره على المسألة بأنّ التصرّف دلیل الرضا بلزوم العقد»، از استدلال علامه (ره) و غیر او بر این مسئله، به اینکه فرموده تصرف دلیل رضایت برای لزوم عقد است، این مطلب ظاهر می‌گردد.
حال این چه اشکالی دارد که بگوییم: تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط خیار است؟ شیخ (ره) فرموده: «فهو لا یناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التی ذكروها.»، این «فهو» جزای آن «وإن کان المراد» است که این إحتمال با حکمی که فقهاء بیان کرده‌اند که این تصرفات، مثل نظر یا استخدام عبد که آب بیاور و... به صورت مطلق مسقط است، مناسبت ندارد.
لااقل باید بگویند: اگر گفت: در را ببند و مقصودش از اینکه عبد این کار را کند، این است که می‌خواهد بگوید: نسبت به لزوم بیع رضایت دارم، در حالی که چنین قیدی را نیاورده‌اند.
«و دعوى: أنّ جمیعها ممّا یدلّ لو خلی و طبعه على الالتزام بالعقد فیكون إجازةً فعلیةً، كما ترى!»، حال اگر کسی بگوید که: این مثال‌ها لو خلی و طبعه دال بر رضایت به لزوم عقد است، شیخ (ره) فرموده: این ادعا یک ادعای گزاف و بلاوجهی است.
«ثمّ إنّ قوله (علیه السلام) فی الصحیحة: «فذلك رضى منه»»، بعد سراغ این تعبیر «و ذلک رضا منه» آمده و فرموده: «یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلة كراهة ضدّه أعنی الفسخ»، مراد از این رضایت، رضایت به عقد است، یعنی نسبت به ضدش، که فسخ عقد باشد کراهت دارد، رضایت به عقد در مقابل کراهت داشتن فسخ العقد است «و إلّا فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حین الفسخ»، و الا شیخ (ره) فرموده: مراد رضایت به ملک نیست، چون رضایت به اصل ملک از حین عقد تا حین فسخ استمرار داشته و وجود دارد.
«و یشهد لهذا المعنى روایة عبد اللّه بن الحسن بن زید بن علی بن الحسین (علیهما السلام) عن أبیه عن جعفر عن أبیه (علیهم السلام) قال»، و بر این معنی که مراد رضایت به عقد است، روایت عبدالله بن حسن بن زید شهادت می‌دهد که حضرت فرمودند: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله) فی رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أیامٍ»، پیامبر (صل الله علیه و آله) در باره مردی که عبدی را به شرط خیار سه روز خرید، «فمات العبد فی الشرط»، و عبد در زمان خیار در بین سه روز مُرد فرمودند: «قال: یستحلف باللّه تعالى ما رضیه، ثمّ هو بری‌ءٌ من الضمان»، اگر این مشتری بخواهد از خیار حیوان استفاده کند، باید قسم بخورد که اگر این عبد هم نمی‌مُرد من راضی به این بیع نبودم، و بیع را فسخ می‌کردم و سپس برئ الضمان است.
«فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد»، پس مراد به رضا التزام به عقد است، بعد شیخ (ره) در اینجا نکته‌ای را که در باب قضا مطرح کرده که فردا إن شاء الله عرض می‌کنیم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
