«إذا عرفت هذا فقوله (علیه السلام): «فذلك رضى منه و لا شرط له» یحتمل وجوهاً»، حال که روشن شد که متعلق رضا لزوم عقد است نه ملک، در این فقره روایت که فرموده: «فذلك رضى منه و لا شرط له» وجوه و احتمالاتی داده شده است.
«أحدها: أن تكون الجملة جواباً للشرط»، احتمال اول این است که تمام «فذلک رضا منه ولا شرط له» جواب برای «إن أحدث» باشد، «فیكون حكماً شرعیاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم یكن التزاماً عرفاً.»، یعنی دیگر عنوان إخباری ندارد و إمام (علیه السلام) که می‌فرماید: «فذلک رضا منه»، این یک حکم شرعی در مقام إنشاء است، یعنی إمام (علیه السلام) می‌خواهد بفرماید که: شرعاً حکم می‌کنیم به اینکه تصرف رضایت و التزام به عقد هست، و لو عرفا هم التزام نباشد.
«الثانی: أن تكون توطئةً للجواب»، دوم اینکه فقره «فذلک رضا منه» مقدمه‌ی جواب است «و هو قوله: «و لا شرط له»»، و جواب شرط فقره «و لا شرط له» می‌باشد، «لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم و تمهیدٌ لها»، لکن «فذلک رضا منه» مقدمه برای بیان حکمت حکم و تمهید و مقدمه برای حکمت است، «لا علّةٌ حقیقیةٌ»، اما علت حقیقی نیست.
«فیكون إشارةً إلى أنّ الحكمة فی سقوط الخیار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا»، پس «فذلک رضا منه» إشاره دارد به اینکه حکمت در سقوط خیار به سبب تصرف، این است که غالباً دلالت بر رضا دارد، «نظیر كون الرضا حكمةً فی سقوط خیار المجلس بالتفرّق فی قوله (علیه السلام): «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»»، نظیر اینکه رضا حکمت برای سقوط خیار مجلس به سبب تفرق است در این روایت که امام (علیه السلام) می‌فرماید: «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» که در آنجا هم فرموده‌اند که: این «بعد الرضا» عنوان حکمت را دارد، «فإنّه لا یعتبر فی الافتراق دلالته على الرضا.»، پس این چنین است که معتبر نیست که إفتراق دال بر رضایت باشد، که همه فقهاء گفته‌اند: هر افتراقی مسقط است، چه دال بر رضا باشد یا نباشد.
«و على هذین المعنیین، فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته على الرضا.»، بنا بر إحتمال اول و دوم هر تصرفی مسقط است، و اگرچه علم به عدم دلالت آن تصرف بر رضا داشته باشیم.
«الثالث: أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع»، احتمال سوم این است که فقره «فذلک رضا منه» را إخبار از واقع قرار دهیم، یعنی این کشف از این می‌کند که رضایت داشته است، اما با نظر به دو مطلب؛ «نظراً إلى الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خُلّی و طبعه»، یکی اینکه غالباً تصرف کاشف از رضایت است و دوم هم به ملاحظه‌ی نوع تصرف، یعنی امام (علیه السلام) کاری ندارند که این تصرف چه تصرفی است؟ در میان تصرفات نوع تصرف، لو خلی و طبعه کاشف از رضایت است.
«و یكون علّةً للجواب»، و لذا حکمت نیست و علت است، «فیكون نفی الخیار معلّلًا بكون التصرّف غالباً دالّا على الرضا بلزوم العقد»، لذا نفی خیار معلل است به اینکه تصرف غالباً دال بر رضایت به لزوم عقد است، «و بعد ملاحظة وجوب تقیید إطلاق الحكم بمؤدّى علّته»، و بعد از ملاحظه وجوب تقیید إطلاق حکم به مودای علت حکم، که حکم «لا شرط له» است که اطلاق دارد و هر اطلاقی هم مقید به علت آن حکم می‌شود، چون واجب است که إطلاق حکم را به مودای علت حکم تقیید کنیم.
«كما فی قوله: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامضٌ»»، همان گونه که «لأنّه حامضٌ» هم مخصص است و هم معمم، مخصص است، یعنی گفتیم که: رمّان نخور، اما نه هر رمانی را نخور، بلکه رمان ترش را نخور، اما شیرین را می‌توانی بخوری، پس این مخصص می‌شود. معمم است، یعنی تعمیم می‌دهد که هر چیز حامضی را نخور، چه انار حامض باشد یا شیء دیگر.
«دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذی یكون كذلك، أی: دالّا بالنوع غالباً على التزام العقد»، حال در اینجا هم همین طور است که این تعلیل در ما نحن فیه دلالت می‌کند بر إختصاص حکم به تصرفی که نوع مردم وقتی آن را انجام دادند، غالباً بر التزام به عقد دلالت می‌کند «و إن لم یدلّ فی شخص المقام»، ولو اینکه در خصوص این تصرفی که این شخص انجام می‌دهد دلالتی نداشته باشد.
«فیكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعی‌فی الرضا»، و آن تصرف ما کان له ظهور نوعی فی الرضا یعنی تصرفی که ظهور دارد آن هم بالنظر إلی النوع نه به نظر به خصوص این تصرفی مسقط است که ظهور نوعی در رضایت دارد، «نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها»، نظیر ظهور الفاظ در معانی‌شان، که در باب الفاظ می‌گویید: این الفاظ نوعاً ظهور در معنای حقیقی دارند، مگر در جایی که قرینه‌ای در کار باشد، که این لفظ را بر معنای مجازی حمل کند.
«مقیداً بعدم قرینةٍ توجب صرفه عن الدلالة»، این «مقیداً» باز قید برای قبلی است، این «نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها» را در پرانتز بگذارید، یعنی «و ما کان له ظهور نوعی فی الرضا» که بنابر إحتمال سوم تصرفی است که نوعاً دال بر رضاست، و مقید است به عدم قرینه‌ای که موجب صرف این تصرف از دلالت بر رضا باشد،
«كما إذا دلّ الحال أو المقال على وقوع التصرّف للاختبار»، کما اینکه قرینه حالیه یا مقالیه دلالت بر وقوع تصرف برای اختبار و امتحان می‌کند، «أو اشتباهاً بعینٍ اخرى مملوكةٍ له»، و یا اینکه قبلاً عبد دیگری شبیه به این عبدی که تازه خریده داشته، که الآن که به این عبد می‌گوید: این کار را انجام بده، از باب اشتباه مصداقی است و فکر می‌کند این عبد همان عبد سابق است.
این از جهت مخصص بودن، که تا اینجا بیان شد که تصرفی که ظهور نوعی در رضا دارد، بنابراین اگر تصرفی نوعاً دال بر رضا نباشد، مثل حفظ کردن حیوان، که نوعاً دال بر رضا نیست، این مسقط برای خیار نیست.
حال سراغ جهت تعمیمی آمده و فرموده: «و یدخل فیه كلّ ما یدلّ نوعاً على الرضا و إن لم یعد تصرّفاً عرفاً»، در مسقط بودن داخل می‌شود، هر چیزی که نوعاً دال بر رضایت باشد، و لو اینکه عرفاً تصرف بر آن صدق نکند، «كالتعریض للبیع»، دو مثال زده؛ یکی تعریض، یعنی این را در معرض بیع قرار دهد، یعنی اگر چیزی را خریدم و بعد إعلام کردم که مردم من این را می‌خواهم بفروشم، این معنایش این است که من نسبت به معامله‌ی قبلی راضی هستم، لذا تعریض عرفاً و نوعاً دال بر رضا هست، اما عرفاً مصداق برای تصرف نیست. «و الإذن للبائع فی التصرّف فیه.»، و دوم اینکه مشتری به بایع اجازه دهد که در مبیع تصرف کند
(سؤال و پاسخ استاد محترم) مال در خانه است و اصلاً از وقتی که بایع این مال را به من فروخت به آن دست نزدم، که مرحوم شیخ (ره) قبلا این عنوان را در بیع فضولی، در بحث اینکه مالک می‌خواهد اجازه دهد یا نه داشتند و در آنجا هم همین مثال را زده‌اند که عرف به تعریض للبیع تصرف نمی‌گوید، تصرف این است که یا در عین تغییر دهد و یا بالأخره یک استفاده و انتفاعی از آن ببرد، اما در این مثال اصلاً نسبت به آن کاری نکرده، بلکه تنها خبری را اعلام کرده است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر معامله صورت گرفت، که تمام می‌شود، اما اصلاً اگر مورد معامله هم قرار نگیرد، خیار قبلیش ساقط می‌شود، چون می‌گوییم: چنین چیزی دلالت عرفیه بر رضایت به معامله‌ی سابق دارد، که اگر این راضی نبود، از خیارش استفاده می‌کرد و معامله را فسخ می‌کرد.
«الرابع: أن تكون إخباراً عن الواقع و یكون العلّة هی نفس الرضا الفعلی الشخصی»، احتمال چهارم این است که این إخبار از واقع است، یعنی إنشاء نیست، اما جمله‌ی «فذلک رضا منه» علت است، اما رضایت شخصی و فعلی، یعنی هر تصرفی، کاری نداریم به اینکه نوعاً چگونه است، باید ببینیم که آیا در این تصرف رضایت شخصی و فعلی به معامله بوده یا نه؟ «و یكون إطلاق الحكم مقیداً بتلك العلّة»، و در این صورت اطلاق حکم مقید به آن علت هست، «فیكون موضوع الحكم فی الحقیقة هو نفس الرضا الفعلی»، لذا آنچه موضوع حکم است، در حقیقت خود رضایت فعلی است، «فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.»، که اگر رضایت فعلی ثابت نشود، خیار هم ساقط نمی‌شود.
