دو اشکال بر دلیل اول
اما دلیل اول که استصحاب بود، در اینجا دو اشکال دارد؛ یک اشکال این است که برای قول مشهور که گفته‌اند: مبدأ خیار حیوان از زمان عقد است، به ظاهر یک روایت استدلال کردیم، بنابراین با وجود روایت که ظهور دارد در اینکه زمان عقد مبدأ است، نوبت به استصحاب نمی‌رسد، چون «الأصل دلیل حیث لا دلیل».
اشکال دوم این است که این استصحاب بنا بر بیان و تقریر دوم اصل مثبت است. بیان دوم استصحاب این بود که قبل از افتراق شک می‌کنیم که آیا خیار حیوان حادث شده یا نه؟ اصل عدم حدوث است، که گفتیم: أصل عدم حدوث یعنی أصل تأخر حادث، یعنی شک می‌کنیم خیار که امر حادثی است، قبل از افتراق حادث شده یا نه؟ أصل تأخر حادث است.
هم در رسائل خواندیم و در کفایه ملاحظه فرمودید که اصل عدم تأخر حادث یک أصل مثبت است، چون وقتی ادعا می‌کنید که خیار قبل از افتراق حادث نشده، که لازمه‌ی عادی‌اش این است که بعد از إفتراق حادث شود.
مستصحب در اینجا عدم حدوث خیار قبل از افتراق است، که لازمه‌ی عادی‌اش این است که خیار حیوان بعد از افتراق حادث شود، که این مثبت می‌شود، چون اصلی که یکی از لوازم عادی یا عقلی را إثبات کند، مثبت می‌شود و حجیت ندارد.
نقد و بررسی دلیل دوم
دلیل دوم اینها این بود که از یک طرف می‌بینیم که فقهاء فرموده‌اند: در زمانی که بایع و مشتری هر دو خیار دارند، اگر مبیع تلف شود، تلف بر عهده‌ی مشتری است و از طرف دیگر فرموده‌اند: در خیار حیوان در این سه روز، اگر مبیع تلف شود، تلف بر عهده‌ی بایع است، که اگر این دو فتوا را کنار هم قرار دهیم نتیجه می‌گیریم که در این ثلاثه ایام باید طوری باشد که دیگر بایع خیار نداشته باشد، تا در زمان خیار مشترک نباشد، تا بگوییم که: اگر مبیع تلف شد بر عهده‌ی بایع است، که برای این کار چاره‌ای نداریم که بگوییم: باید مبدأ خیار حیوان بعد از افتراق باشد.
مرحوم شیخ (ره) از این دلیل جواب داده و فرموده: این دو فتوا درست است، اما یکی از این دو فتوا محمول علی الغالب است، یعنی اینکه گفته‌اند: در بین سه روز، اگر مبیع تلف شود بر عهده‌ی بایع است، چون غالباً تلف مبیع بعد از مجلس عقد است، یعنی بعد که إفتراق حاصل شد، در بین سه روز ممکن است این مبیع تلف شود، لذا این محمول بر غالب است.
نقد و بررسی دلیل سوم
دلیل سوم این بود که اگر بخواهیم خیار حیوان را از زمان عقد قرار دهیم، لازمه‌اش توارد علتین بر معلول واحد است. یک معلول داریم به نام ملک فسخ العقد که دو علت بر این معلول واحد وارد می‌شوند و این محال است.
مرحوم شیخ (ره) در جواب فرموده: آیا قائلیم به اینکه حقیقت ملک فسخ عقدی که از خیار حیوان به وجود می‌آید با حقیقت ملک فسخ عقدی که از خیار مجلس به وجود می‌آید دو حقیقت مطلق یا یک حقیقت؟ اگر بگوییم اینها دو حقیقت جدای از یکدیگر هستند، که در اینجا عیبی ندارد و دو معلول است، که دو سبب لازم دارد.
اما اگر اینها یک حقیقت واحده بیشتر ندارند و ملک فسخ عقد در خیار مجلس و حیوان یک حقیقت واحده دارد، در اینجا باز دو مبنا در کلمات بزرگان وجود دارد؛ یک مبنا این است که قائل‌اند که علل شرعیه مانند علل تکوینیه نیستند، بلکه علل شرعیه عنوان علامت و معرف دارند. در علت تکوینیه بین علت و معلول تأثیر و تأثر در کار است، اما در علل شرعیه یک عنوان اعتباری و نشانه دارد.
شیخ (ره) فرموده: اگر این مبنا را قائل شویم، اشکالی ندارد که یک حقیقت برای دو معرف باشد، بلکه بیش از دو معرف، همان گونه که برای یک وجود خارجی می‌توانید صد علامت قرار دهید، مثلا بگویید: زیدی پسر فلانی است، سواد دارد، خوش اخلاق است، که اینها همه عنوان علامت را دارند و اشکالی ندارد که شیء واحد علامات متعدد داشته باشد.
اما مبنای دوم در کلام بزرگان این است که بگوییم: علل شرعیه مانند علل واقعیه یک علل حقیقیه‌هستند، که اگر این مبنا را قائل شدیم، در اینجا دو علت برای ملک فسخ عقد داریم، که آن را قید زده و می‌گوییم: این دو هر کدامشان علت تامه هستند، به شرط اینکه دیگری نباشد.
مثل اینکه دو تیر در زمان واحد به یک انسان اصابت کند، که هر کدام از این دو علت مستقل دارد، اما علت مستقلشان در صورتی بود که مقارن با یکدیگر قرار نگیرند، اما اگر مقارن شدند، مجموعشان علت می‌شود.
پس هر کدام به شرط استقلال از دیگری یا به شرط اینکه دیگری بر آن سبقت نگرفته باشد علت تامه هستند، که در اینجا هم همین طور است.
خلاصه‌ی جواب از دلیل سوم این شد که ملک فسخ عقدی که از خیار مجلس به وجود می‌آید با ملک فسخ عقدی که از خیار حیوان به وجود می‌آید یا دو حقیقت است و یا یک حقیقت، اگر هم یک حقیقت باشد، یا علل شرعیه را معرفات می‌دانیم و یا علل تامه، که روی همه‌‌ی این مبانی مرحوم شیخ (ره) جواب داده است.
