«و مبنى الأقوال»، عرض کردیم که سه إختلاف وجود دارد که مبانی این إقوال را تشکیل می‌دهد.
«على أنّ افتراقهما المجعول غایةً لخیارهما»، اختلاف اول این است که این افتراقی که غایت خیار هر دو است، «هل یتوقّف على حصوله عن اختیارهما»، آیا حصول افتراق باید از اختیار هر دو باشد، یعنی اینکه إفتراق مستند به إختیار هر کدام باشد، «أو یكفی فیه حصوله عن اختیار أحدهما؟» یا اینکه در افتراق کفایت می‌کند که به إختیار یکی از آن حاصل شود؟
بنا بر قول اول که می‌گوییم: إفتراق باید مستند به إختیار هر کدام یک از این دو باشد، اگر یکی از اینها افتراق پیدا کرد و دیگری پیدا نکرد؛ آن إفتراق به درد نمی‌خورد، اما بنا بر قول دوم کفایت می‌کند.
به عبارت دیگر بنا بر قول اول اختیار هر دو در تحقق غایت دخالت دارد، اما بنا بر قول دوم إختیار یکی در تحقق غایت دخالت دارد.
«و على الأوّل»، اختلاف دوم این است که بنا بر قول اول که در تحقق غایت اختیار هر دو دخالت دارد، آیا اختیار هر دو به نحو استقلالی است یا به نحو ترکیبی؟ «هل یكون اختیار كلٍّ منهما مسقطاً لخیاره»، آیا اختیار هر کدام مسقط خیار خودش است، یعنی استقلالی است و ربطی به خیار دیگری ندارد، «أو یتوقّف سقوط خیار كلِّ واحدٍ على مجموع اختیارهما؟»، یا اینکه سقوط خیار هر کدام، متوقف بر مجموع إختیار هر دو است، که از آن به ترکیبی تعبیر می‌کنیم، یعنی اختیار هر کدام مرکباً سبب در سقوط خیار هر کدام می‌شود.
«فعلى الأوّل‌یسقط خیار المختار خاصّةً»، بنا بر قول اول در این نزاع دوم، قول سوم در مسئله درست می‌شود، که تنها خیار مختار ساقط می‌شود، چون دیگری را با إکراه بردند و گفتیم که: اختیار هر کدام مسقط خیار خودشان است و این به اختیار خودش در مجلس نشسته، در حالی که می‌توانست برود و نرفت، پس تنها خیار این ساقط است، اما خیار مکره ثابت است، «كما عن الخلاف و جواهر القاضی.»، که شیخ (ره) در خلاف و قاضی (ره) در جواهر بر این قائل‌اند.
«و على الثانی یثبت الخیاران»، اما بنا بر دومی یعنی در صورت ترکیبی خیار برای هر دو ثابت است، «كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین.»، که ظاهر شیخ در مبسوط و محقق ثانی و شهید ثانی (قدس سرهم) بر این است.
«و على الثانی»، حال قائلین به ترکیبی اختلافی دارند که «فهل یعتبر فی المسقط لخیارهما كونه فعلًا وجودیاً و حركةً صادرةً باختیار أحدهما»، آیا افتراقی که مسقط خیار است، باید یک فعل وجودی و حرکتی که روی إختیار یکی از این دو صادر شده باشد، «أو یكفی كونه تركاً اختیاریاً»، و یا اینکه ترک إختیاری هم کفایت می‌کند، «كالبقاء فی مجلس العقد مختاراً؟»، مثل همین که باقی ماند، یعنی ترک حرکت که بقاء است و یک امر اختیاری است و این در مسقط کفایت می‌کند؟
در این «علی الثانی...» یک إحتمال همین بود که بگوییم: قائلین به ترکیب این اختلاف را کرده‌اند، اما احتمال دیگر این است که به ثانی در نزاع اول می‌خورد. مرحوم شیخ (ره) در نزاع اول دو مبنا را بیان کرد؛ یک مبنا این بود که اختیار هر دو در افتراق نقش دارد و مبنای دوم این بود که إختیار أحدهما هم کافی است.
بعد فرموده: در مبنای اول اختلافی است که آیا ترکیبی است یا استقلالی؟ که تمام شد و حال «و علی الثانی...» یعنی ثانی در نزاع اول، یعنی کسانی که می‌گویند: در افتراقی که غایت خیار مجلس است و اختیار یکی هم کافی است، که می‌گوییم: حال آیا این افتراق باید وجودی باشد یا عدمی هم کفایت می‌کند؟ که هر دو إحتمال در عبارت مرحوم شیخ (ره) در اینجا جریان دارد و چه بسا این إحتمال دوم أظهر از احتمال اول باشد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) البته خیلی فرقی نمی‌کند، زیرا این یک نزاع کلی است که آیا مقوم إفتراق یک امر وجودی است یا اینکه اعم از وجودی و عدمی است؟ بحث یک بحث کلی است و اینطور نیست که حتماً باید متفرع بر نزاع اول یا دوم باشد.
«فعلى الأوّل: یتوجّه التفصیل المصرَّح به فی التحریر بین بقاء الآخر فی مجلس العقد و ذهابه.»، حال بنا بر اینکه بگوییم: باید وجودی باشد، تفسیر مرحوم علامه (ره) در تحریر موجه می‌شود که فرموده: اگر مختار باقی بماند خیار هر دو ثابت است، اگر برود خیار هر دو ساقط می‌شود، چون می‌گوییم: در إفتراق امر وجودی معتبر است، پس مادامی که باقی در مجلس است، هنوز إفتراق را ایجاد نکرده و لذا خیار هر دو ثابت است، اما اگر از مجلس بیرون رفت، إفتراق ایجاد می‌شود و خیار هر دو ساقط می‌شود.
حال سر اینکه این نزاع آخر را گفتیم که به ترکیبی برمی‌گردد، برای این است که کمی این قول درست شود، چون در اینجا مرحوم علامه (ره) ثبوت یا سقوط خیار هر دو را دائر مدار بقاء و عدم بقاء این شخص قرار داده، که معلوم می‌شود مسئله، مسئله‌ی ترکیبی است، یعنی اگر این هم به اختیار خودش حرکت کند، خیار هر دو ساقط است و اگر بماند، افتراق از این طرف ساقط نشده، پس خیار هر دو هنوز ثابت است، ولو اینکه برای دیگری إفتراق به وجود آمده باشد.
«و على الثانی: یسقط الخیاران»، اما بنا بر اینکه افتراق را یک امر عدمی بدانیم، خیار هر دو ساقط است، چون این بقاء، ولو یک امر عدمی است، اما کافی در افتراق است، پس إفتراق حاصل شده و خیار هر دو ساقط است، «كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعید و السید العمید و شیخنا الشهید.»، که ظاهر محقق صاحب الشرایع، علامه، فخر المحققین سید عمید و شیخ شهید ما (قدس سرهم) همین است.
«و اعلم أنّ ظاهر الإیضاح: أنّ قول التحریر لیس قولًا مغایراً للثبوت لهما»، فخر المحققین (ره) فرموده: اینکه علامه (ره) در تحریر فرموده: باید تفصیل بدهیم، با قول دوم که گفتیم: خیار برای هر دو ثابت است، مغایر نیست.
مطلب دومی که از إیضاح استفاده می‌شود این است که «و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم یفارق الآخر المجلس اختیاراً»، محل نزاع در جایی است که دیگری مجلس عقد را اختیاراً مفارقت نکرده باشد، «و إلّا سقط خیارهما اتّفاقاً»، یعنی اگر دیگری به اختیار خودش از مجلس بیرون بیاید، دیگر مسئله محل خلاف نیست که خیار هر دو ساقط می‌شود.
«حیث قال فی شرح قول والده قدّس سرّه»، از این حیث در قول پدرش مرحوم علامه (ره) فرموده: «لو حمل أحدهما و منع من التخایر لم یسقط خیاره»، یعنی اگر بر یکی از این دو تحمیل شود که باید از مجلس بیرون بیایی و منع از تخایر هم بشود، خیار مکره ساقط نمی‌شود، «على إشكال.»، البته در اینکه خیار ساقط می‌شود یا نه؟ إشکال وجود دارد، یعنی یک إحتمال این است که بگوییم: خیارش ساقط است و یک إحتمال هم این است که بگوییم: ساقط نیست، که دلیلش برمی‌گردد به اینکه بگوییم: آیا إکراه مضر در إفتراق هست یا نه؟ یعنی در إفتراق فقط خصوص إفتراق اختیاری را می‌خواهیم، یا اینکه إفتراق إکراهی هم مسقط خیار مجلس است؟
«و أمّا الثابت، فإن مُنع من المصاحبة و التخایر لم یسقط خیاره»، اما کسی که در مجلس عقد ثابت است، اگر ممنوع از مصاحبت و تخایر شود خیارش ساقط نیست، «و إلّا فالأقرب سقوطه»، اما اگر ممنوع از مصاحبت و تخایر نشود اقرب این است که خیارش ساقط است، «فیسقط خیار الأوّل. انتهى»، لذا خیار کسی هم إکراهش کردند ساقط می‌شود.
عرض کردیم که در آنجا که فرموده: «قال فی شرح قول والده»، «لو حمل...» قول والد است، که در اینجا إنتهی کلام علامه (ره)، حال این «قال...» مقول قول آن قال اول است، یعنی حال فخر المحققین (ره) می‌خواهد شرح بدهد، منتهی چون بین آن قال و این عبارت فاصله شده، دوباره قال را تکرار کرده است.
«قال: إنّ هذا مبنی على بقاء‌الأكوان و عدمه»، فخر المحققین (ره) فرموده: این خلافی که کلام علامه (ره) بر آن دلالت دارد که فرموده: «و إلا فالأقرب...» این الأقرب دال بر این است که این مسئله، مسئله‌ی إختلافی است، یعنی این خلافی که کلام والد ما بر آن دلالت دارد، مبنی بر این است که آیا اکوان اربعه بقاء دارند یا نه؟
أکوان أربعه حرکت، سکون، إفتراق، إجتماع است، که یکی از آن إفتراق است. هر جسمی در عالم از یکی از این چهار حال خارج نیست؛ یا ساکن است، یا متحرک، یا مفترق و یا مجتمع.
حال در این چهار حالت که به آن أکوان أربعه می‌گویند، اختلاف دارند که آیا باقی است یا نه؟ یعنی آیا حرکت و إفتراق یا سکون و إجتماع در آن دوم همان آن اولی است یا کون جدیدی است؟
حال کسانی که قائل به بقاء‌اند، دو دسته‌اند؛ «و افتقار الباقی إلى المؤثّر و عدمه»، یک دسته می‌گویند این أکوان که باقی هستند و این إفتراقی که الآن به وجود آمده، آیا تنها در حدوثش نیاز به علت دارد و در بقاء دیگر نیاز به علت ندارد یا در بقاء هم نیاز به علت و مؤثر دارد؟
پس أکوانی‌ها سه دسته‌اند؛ دسته اول می‌گویند: أکوان باقی است و در بقاء نیاز به موثر ندارند، دسته دوم می‌گویند: اکوان باقی است و در بقاء نیاز به مؤثر دارند و دسته سومی هم می‌گویند: أکوان باقی نیست.
«و أنّ الافتراق ثبوتی أو عدمی»، اختلاف دیگر هم این است که آیا إفتراق یک امر ثبوتی و وجودی است یا عدمی؟
«فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقی إلى المؤثّر یسقط»، حال بنا بر اینکه بگوییم: أکوان أربعه باقی نیست، یا بگوییم: باقی است، اما إحتیاج به مؤثر دارد، خیار کسی که در مجلس نشسته است ساقط است، «لأنّه فَعَل المفارقة»، چون مفارقه را انجام داده است.
کسی که در مجلس نشسته، وقتی که می‌گوییم: أکوان باقی نیست، یعنی این نشستن و سکون در آن دوم غیر از آن اول است، پس در آن دوم فعل جدیدی است یا اگر گفتیم: باقی است، اما در بقاء نیاز به علت جدید دارد، در این دو صورت این آدمی که در مجلس عقد نشسته، دائماً یک فعل جدید انجام می‌دهد، پس خیارش ساقط است.
«و على القول ببقائها و استغناء الباقی عن المؤثّر و ثبوتیة الافتراق لم یسقط خیاره»، اما بنا بر اینکه بگوییم: أکوان باقی است و در بقاء هم إحتیاج به مؤثر ندارد و بنا بر اینکه إفتراق هم یک امر ثبوتی باشد، خیار این شخصی که در مجلس باقی مانده ساقط نیست، «لأنّه لم یفعل شیئاً.»، چون کاری انجام نداده است.
اما کسانی هم که می‌گویند: إفتراق یک امر عدمی است، دو دسته‌اند؛ بعضی قائل‌اند که امر عدمی احتیاج به علت دارد و بعضی هم می‌گویند: احتیاج به علت ندارد، «و إن قلنا بعدمیة الافتراق و العدم لیس بمعلّل فكذلك.»، حال اگر قائل شویم که افتراق می‌تواند امر عدمی باشد و عدم هم علت نمی‌خواهد، خیارش ساقط نمی‌شود، چون در اینجا فعلی را انجام نداده است.
«و إن قلنا: إنّه یعلّل سقط أیضاً.»، اما اگر گفتیم که: عدم هم علت می‌خواهد، این خیار ساقط می‌شود، همان طور که بنا بر قول اول هم گفتیم که: ساقط می‌شود.
فخر المحققین (ره) فرموده: «و الأقرب عندی السقوط»، اقرب نزد من این است که خیارش ساقط است، «لأنّه مختارٌ فی المفارقة، انتهى.»، چون اختیار دارد که از مجلس عقد بیرون بیاید و یا اینکه در مجلس عقد باقی بماند.
حال شیخ (ره) تعلیقه و توضیحی بر کلام ایشان بیان کرده، که إن شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
