بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و هذا الكلام و إن نوقش فیه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقیقات، إلّا أنّه على كلّ حالٍ صریحٌ فی أنّ الباقی لو ذهب اختیاراً فلا خلاف فی سقوط خیاره؛ و ظاهره كظاهر عبارة القواعد-: أنّ سقوط خیاره لا ینفكّ عن سقوط خیار الآخر، فینتفی القول المحكی عن الخلاف و الجواهر.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: فخرالمحققین (ره) بعد از اینکه عبارت مرحوم علامه (ره) در قواعد را نقل کرده، فرموده است که: بحث مبتنی بر این است که آیا قائل به بقاء أکوان هستیم نه؟ یعنی آیا آن کون در زمان بعدی، غیر از کون در زمان قبلی است و کون جدیدی است یا نه؟

همچنین این خلاف و نزاع در ما نحن فیه مبتنی بر این است که آیا إفتراق یک امر وجودی است یا اینکه اعم از وجودی و عدمی هست؟ که توضیحش را عرض کردیم.

نقد و بررسی کلام فخر المحققین (ره)

مرحوم شیخ (ره) بعد از اینکه کلام فخر المحققین (ره) را نقل کرده فرموده‌اند: که در رابطه با کلام ایشان سه مطلب در اینجا داریم؛

مطلب اول: مناقشه بعضی از فقهاء بر فخر المحققین (ره)

یک مطلب مناقشه‌ای است که بعضی از فقهاء بر ایشان وارد کرده‌اند، که مرحوم شیخ (ره) هم آن را وارد دانسته‌اند و آن مناقشه این است که طبق فرمایش فخر المحققین (ره) احکام شرعیه مثل سقوط و عدم سقوط خیار مبتنی بر یک دقائق عقلیه است، چون فرموده: باید ببینیم که آیا أکوان باقی است یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: این یک دقت عقلی است، که شارع مقدس احکامش را مبتنی بر این دقایق عقلیه نمی‌کند، آن را مبتنی بر فهم عرف قرار می‌دهد و عرف می‌گوید: این کسی که در مجلس عقد نشسته، کاری انجام نمی‌دهد، که بخواهد خیار به هم بخورد، و لو از نظر عقلی بگویید که: این بقاء در آن دوم غیر از بقاء در آن اول و فعل جدیدی است، اما عرف اینها را نمی‌فهمد و می‌گوید: کسی که در مجلس نشسته کاری انجام نداده است و این مبانی عقلیه مورد اعتنای عرف و در نتیجه مورد اعتنای شارع نیست.

در بسیاری از موارد داریم که مثلا آبی هست که یقین دارید کر است، حال اگر با یک قاشق چایخوری مقداری از این آب را بردارید، شک می‌کنید که آیا این کر بودنش را از دست داد یا نه؟ عقل می‌گوید: این آب مقداری کم شد، اما عرف می‌گوید که: کم نشد و این آب همان آب سابق است. همچنین در بحث استصحاب موارد زیادی از این را داریم، که در آنجا گفته‌اند: ملاک بقاء مستصحب نظر عرف است و نظر عقل نیست.

این یک مطلب راجع به کلام فخر المحققین (ره) که اساس فرمایش ایشان از گردونه‌ی بحث باید در اینجا خارج می‌شود.

مطلب دوم: توضیح عبارتی از فخر المحققین (ره)

مطلب دوم این است که کلام فخر المحققین (ره) صریح است در اینکه در جایی که یک نفر به إکراه از مجلس عقد خارج می‌شود، اگر دیگری هم به اختیار خودش خارج شود، خیار او ساقط می‌شود، که از این قسمت فرمایش ایشان استفاده می‌کنیم که ایشان فرموده: یکی از مبانی اختلاف در مسئله این است که افتراق را یک امر ثبوتی بدانیم یا اعم از ثبوتی و عدم؟

اگر إفتراق را یک امر ثبوتی دانستیم، کسی که در مجلس نشسته کار ثبوتی و حرکتی انجام نداده، پس افتراق حاصل نشده است، اما اگر اعم دانستیم، چون بقاء یک امر عدمی است، یعنی ترک حرکت، لذا در تحقق إفتراق کافی است.

اما چه افتراق را ثبوتی بدانیم و چه اعم از ثبوتی و عدمی، اگر این آدمی که در مجلس بقی مختاراً، به اختیار خودش از مجلس خارج شود، همه قائل‌اند به اینکه إفتراق حاصل شده است.

لذا شیخ (ره) فرموده: صریح کلام فخر المحققین (ره) این است که اگر دیگری به اختیار خودش از مجلس خارج شود، خیارش ساقط می‌شود این صریح به این بیانی است که ما عرض کردیم.

مطلب سوم:

مطلب سوم این است که کلام فخرالمحققین مانند کلام والدش علامه (قدس سرهما) ظهور در این دارد که بین سقوط خیار باقی و سقوط خیار کسی که بالإکراه از مجلس عقد خارج شده إنفکاکی نیست، یعنی اگر در موردی گفتیم که: خیار این شخصی که از مجلس عقد خارج شده ساقط است، بین سقوط خیار این و سقوط خیار مکره انفکاکی در کار نیست.

حال اینکه کجای کلام فخرالمحققین (ره) و کلام قواعد ظهور در این مطلب دارد؟ این را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

بعد شیخ (ره) فرموده: طبق این مطلب سوم که سقوط خیار مختار منفک از سقوط خیار مکره نیست، لازمه‌اش این است که یکی از أقوال أربعه را که دیروز بیان کردیم منتفی شود، که قول شیخ طوسی (ره) در خلاف و قاضی ابن براج (ره) در جواهر الفقه بود، که این دو فقیه بزرگوار فرموده‌اند: در ما نحن فیه که احدهما به إکراه خارج می‌شود، خیار مختار ساقط است، اما خیار مکره باقی.

شیخ (ره) فرموده: طبق این مطلب سوم این قول شیخ طوسی و قاضی (قدس سرهما) دیگر منتفی می‌شود، چون وقتی استفاده کردیم که بین سقوط خیار مختار و مکره انفکاکی در کار نیست، دیگر جایی برای این قول باقی نمی‌ماند، اما چه کنیم که آنچه که از خلاف شیخ طوسی (ره) و از قاضی (ره) حکایت شده این است که اینها خواسته‌اند بگویند که: یک قول در مسئله این است که خیار مختار ساقط و خیار مکره باقی است.

سه دلیل شیخ (ره) بر ثبوت خیار برای هر دو

حال ببینیم که مرحوم شیخ (ره) نظرش چیست؟ موضوع مسئله این بود که یک نفر به إکراه از مجلس خارج شده و دیگری بقی مختاراً، یعنی ممنوع از مصاحبت و تخایر نیست، شیخ (ره) فرموده: در بادی نظر -چون بعداً این را رد می‌کنند- سه دلیل داریم که خیار برای هر دو ثابت است.

دلیل اول: استصحاب

دلیل اول استصحاب است که در جایی که یک نفر به إکراه إفتراق پیدا کرده و دیگری بقی مختاراً، شک می‌کنیم خیار هر دو ساقط شد یا نه؟ استصحاب کرده و می‌گوییم: هم این خیار دارد و هم دیگری.

دلیل دوم: روایت خیار مجلس

دلیل دوم روایت خیار مجلس است که فرموده: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، که از این «یفترقا» متبادر است که إفتراقی مسقط خیار مجلس است، که ناشی از رضایت هر دو باشد، یعنی اگر هر دو راضی به بیع و إفتراق بودند، در اینجا خیار مجلس ساقط است.

اما در اینجا که یکی را به اکراه بردند، درست است که به اختیار خودش رفته، -در معنای إکراه گفتیم که: مکره فعل إکراهی را به اختیار خودش انجام می‌دهد- اما آنچه کمبود دارد طیب نفس است.

شیخ (ره) فرموده: ولو اینکه همان حرف گذشته را بزنیم که «یفترقا» هم در جایی که طیب نفس هست، این را هم شامل می‌شود، یعنی هم جایی را که اختیار به تمام معنا هست شامل می‌شود و هم إکراهی را، به این معنا که نگوییم: مکره از إفترقا خارج است، چون گفتیم که: مکره هم اختیار دارد و إفترقا هم ظهور در اختیار دارد و این را شامل می‌شود، اما این مطلب مسلم است که باید إفتراق ناشی از رضایت به بیع باشد.

اگر راضی به بیع مجلس عقد را ترک کردند، این إفتراق که ناشی از رضایت هر دو هست مسقط خیار مجلس است، اما اینجا این یکی را به إکراه بردند، درست است که به اختیار خودش رفته اما طیب نفس نداشت.

دلیل سوم: صحیحه فضیل

دلیل سوم صحیحه فضیل است که قبلاً خواندیم، که فرموده: «إذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما»، که کلمه «الرضا منهما» دارد، یعنی بعد از اینکه رضایت هر دو وجود دارد خیار نیست.

عرض کردیم که در اینجا یک إختلافی بین شیخ انصاری و مرحوم سید (قدس سرهما) هست، در اینکه متعلق رضایت را چه چیزی قرار دهیم؟ نظر شیخ (ره) بر این بود که متعلق رضایت عبارت از لزوم عقد است، یعنی «فلاخیار لهما بعد الرضا منهما بلزوم العقد»، که طبق اینکه متعلق را لزوم قرار بدهیم، نتیجه این می‌شود که اگر رضایت به لزوم عقد داشتند، این کافی می‌شود در اینکه إفتراق مسقط شود، اما مرحوم سید (ره) متعلق رضا را أصل بیع قرار داده است.

حال طبق نظر شیخ (ره) اگر این کسی که بقی مختاراً رضایت به لزوم عقد دارد، اما آنکه از مجلس خارج شده، چون مکرهاً خارج شده و نمی‌دانیم که رضایت به لزوم عقد دارد یا نه؟ پس خیار بر هر دو ثابت است.

نقد و بررسی این سه دلیل

شیخ (ره) فرموده: این حرفی است که انسان با یک فکر ابتدایی می‌تواند مطرح کند، اما وقتی که تأمل کنیم، هر سه دلیل مخدوش است، هم اصل مخدوش است و هم تبادر و هم استدلال به روایت صحیحه فضیل.

«و هذا الكلام و إن نوقش فیه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقیقات»، که عرض کردیم شیخ (ره) راجع به کلام فخر (ره) سه مطلب بیان کرده است؛ مطلب اول این است که در این کلام مناقشه شده است، به اینکه احکام شرعیه مبتنی بر این دقت‌های عقلی نمی‌تواند باشد، که این را مفصل توضیح دادیم.

«إلّا أنّه على كلّ حالٍ صریحٌ فی أنّ الباقی لو ذهب اختیاراً فلا خلاف فی سقوط خیاره»، یعنی چه این تدقیقات عقلیه را به میدان بیاوریم یا نیاوریم، این کلام فخر (ره) صریح در این است که اگر آن باقی به اختیار خودش از مجلس خارج شود خلافی نیست در اینکه خیارش ساقط می‌شود.

اما اینکه شیخ (ره) فرموده: کلام فخر المحققین (ره) صریح است، از این قسمت کلام فخر که می‌گوید: اختلاف است که آیا إفتراق یک امر ثبوتی است و یا اعم از ثبوتی و عدمی؟ که اگر إفتراق را ثبوتی بدانیم، این شخصی که در مجلس نشسته، کار ثبوتی انجام نداده، لذا إفتراق حاصل نمی‌شود، اما اگر اعم بدانیم این إفتراق حاصل می‌شود.

حال بنا بر هر دو قول، کسی که از مجلس عقد به اختیار خودش بیرون برود، این یقیناً کار ثبوتی انجام داده است، پس یقیناً محقق إفتراق است و لذا خیارش ساقط است.

«و ظاهره كظاهر عبارة القواعد: أنّ سقوط خیاره لا ینفكّ عن سقوط خیار الآخر»، اما مطلب سوم این است که ظاهر کلام فخر (ره) مانند ظاهر کلام والدش این است که سقوط خیار باقی از سقوط خیار دیگری منفک نمی‌شود.

اما ظهور کلام مرحوم علامه (ره) از اینجاست که فرموده: «فالأقرب سقوطه فیسقط خیار الأول»، خیار اول که همان مکره است، اگر بخواهد ساقط شود، متفرع بر سقوط خیار دیگری است، پس مرحوم علامه (ره) قائل است که بین سقوط خیار مختار و مکره إنفکاکی نیست.

اما ظهور کلام فخر المحققین (ره) هم از این است که وقتی قول علامه (ره) را در قواعد شرح داده، نسبت به این قسمت اشکالی نکرده است، یعنی کلام والدش را تقریر و إمضا کرده است.

این نکته را هم اضافه کنید که مرحوم علامه (ره) که فرموده: «و یسقط خیار الأول»، ظاهر این است که در این مورد قول مخالف وجود نداشته، چون اگر قول مخالف وجود داشت، باید آن را هم نقل می‌کرد.

حال نتیجه‌ی این مطلب سوم این است که «فینتفی القول المحكی عن الخلاف و الجواهر.»، آن قولی که از خلاف و جواهر حکایت شد، که قول سوم در مسئله بود که خیار باقی ساقط و خیار مکره ثابت است منتفی می‌شود.

«لكنّ العبارة المحكیة عن الخلاف ظاهرةٌ فی هذا القول»، در حالی که عبارتی که از خلاف برای ما حکایت شده ظاهر در این قول است.

حال عبارت خلاف را نقل کرده که شیخ (ره) در خلاف فرموده: «قال: لو أُكرها أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجهٍ یتمكّنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا»، اگر هر دو یا یکی بر تفرق به أبدان مکره شوند، به طوری که تمکن از فسخ و تخایر داشته باشند، اما این فسخ و تخایر را إعمال نکنند، «بطل خیارهما»، خیار هر دو ساقط و باطل می‌شود. «أو خیار من تمكّن من ذلك»، و یا خیار کسی که تمکن از تخایر دارد ساقط می‌شود.

شاهد همین است که شیخ (ره) در خلاف تصریح کرده به اینکه یک قول در مسئله عبارت از این است که اگر یکی را إکراه کردند اما دیگری در مجلس باقی ماند، خیار این کسی که مانده و تمکن از تخایر دارد ساقط است.

«و نحوه المحكی عن القاضی»، و مانند این قول از قاضی (ره) حکایت شده است «فإنّه لولا جواز التفكیك بین الخیارین لاقتصر على قوله: «بطل خیارهما»»، این کلام شیخ انصاری (ره) است که اگر امکان تفکیک بین خیارین در کار نباشد، باید می‌فرمود: «بطل خیارهما» و بر این إکتفا می‌کرد، در حالی که قول دیگری را هم بیان کرده است.

«فتأمّل.»، این را مختلف معنا کرده‌اند، یک معنا این که در پایین همین صفحه خود شیخ (ره) بیان کرده که در درس فردا عرض می‌کنیم.

یک معنای دیگر این است که این عبارت اگر به نحو لفّ و نشر مرتب باشد، این استفاده‌ای که کردیم درست است، یعنی یک «اکرها» داریم و یک «أحدهما»، که بگوییم: «بطل خیارهما» مربوط به «أکرها» است و «أو خیار من تمکن» مربوط به «أحدهما» است و اگر لفّ و نشر مرتب باشد حرف درستی است.

اما یک إحتمال وجود دارد که این بطل خیارهما حکم هر دو باشد، یعنی «لو أکرها أو أحدهما بطل خیارهما» که در این صورت لفّ و نشر مرتب در کار نیست و حکم هر دو تمام شد و بعد «أو خیار من تمکن» هم به عنوان یک احتمال در مسئله است و منافاتی هم ندارد که بگوییم: این إحتمال قائل ندارد.

«بل حكی هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صریحها.»، یعنی بلکه سقوط خیار متمکن را از ظاهر یا صریح تذکره حکایت شده است، «و فیه تأمّل.»، یعنی در این نقل که از تذکره نقل کردند تأمل است و ما قبول نداریم.

«و كیف كان»، یعنی حال شیخ و علامه (قدس سرهما) هر چه می‌خواهند فرموده باشند، ببینیم که خود ما چه نظری باید بدهیم؟ «فالأظهر فی بادئ النظر ثبوت الخیارین»، أظهر در نظر ابتدایی این است که خیار برای هر دو ثابت است؛ به سه دلیل اول اصل. «للأصل‌و ما تقدّم: من تبادر تفرّقهما عن رضا منهما»، مراد از أصل استصحاب است و دوم اینکه از «یفترقا» تبادر می‌کند که باید إفتراقشان ناشی از رضایت هر دو باشد، «فإنّ التفرّق و إن لم یعتبر كونه اختیاریاً من الطرفین و لا من أحدهما»، که تفرق را، و لو اینکه قبول نکردیم که باید إختیاری از طرفین باشد و نه إختیاری از أحدهما، که این «و إن لم یعتبر» رد بر صاحب جواهر (ره) است که فرموده: إفترقا ظهور در إختیاری دارد و در مکره هم از روی اختیار انجام می‌دهد در نتیجه مکره داخل است وثانیاً آنکه تبادر در رضایت دارد.

شیخ (ره) فرموده: گرچه اختیاری بودن تبادر نمی‌کند، یعنی مکره را هم شامل است «إلّا أنّ المتبادر رضاهما بالبیع حین التفرّق»، اما متبادر رضایت باطنی به بیع در حین اینکه تفرق پیدا می‌کنند است. «فرضا أحدهما فی المقام و هو الماكث لا دلیل على كفایته فی سقوط خیارهما»، پس اگر کسی که مکث در مجلس عقد کرده راضی است، دلیلی بر کفایت این رضا در سقوط خیار هر دو نداریم. «و لا فی سقوط خیار خصوص الراضی»، یعنی این رضایت خود ماکث، یعنی باقی در مجلس عقد، نه کافی در سقوط خیار هر دو است و نه کافی در سقوط خیار خصوص خودش است، «إذ الغایة غایةٌ للخیارین»، زیرا إفترقا غایت برای خیار هر دوست، که اگر غایت محقق است، خیار هر دو ساقط است و اگر غایت محقق نیست، خیار هر دو ثابت است، «فإن تحقّقت سقطا و إلّا ثبتا.»، پس اگر غایت محقق شده، خیار هر دو ساقط است و اگر محقق نشده، خیار هر دو ثابت است.

دلیل سوم «و یدلّ علیه ما تقدّم من صحیحة الفضیل المصرّحة بإناطة سقوط الخیار بالرضا منهما المنفی بانتفاء رضا أحدهما.»، صحیحه فضیل است که تصریح کرده که مناط سقوط خیار به رضای هر دو است که شاهد سر این کلمه‌ی «منهما» است که در نتیجه سقوط خیار منتفی می‌شود، یعنی خیار به إنتفاء رضا أحدهما ثابت است.

نقد و بررسی این سه دلیل

حال مرحوم شیخ (ره) شروع کرده و هر سه دلیل را رد کرده‌اند؛

ممنوعیت تمسک به استصحاب در ما نحن فیه

اما نسبت به دلیل اول که أصل است فرموده‌اند: «لأصل دلیل حیث لا دلیل»، اصل در جایی دلیل است که دلیل ندارد، اما در ما نحن فیه این «ما لم یفترقا» إطلاق دارد، یعنی اعم از اینکه إفتراق از هر دو مجموعاً محقق شود یا از أحدهما محقق شود، که این إطلاق در اینجا حاکم است و دیگر نوبت به أصل نمی‌رسد.

به عبارت دیگر در اینجا که یک نفر به إکراه خارج شد و دیگری در مجلس باقی ماند، تفرق صدق می‌کند و این روایت هم می‌گوید: وقتی صدق تفرق کرد خیار ساقط است، پس نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

ممنوعیت مسئله تبادر

شیخ (ره) فرموده: مسئله‌ی تبادر ممنوع است، چون مسلم می‌دانیم و همه‌ی فقهاء هم فتوا داده‌اند که اگر دو نفر عقد بیع کردند و یک نفر به اختیار خودش بلند شد، اما دیگری در درونش نسبت به این بیع کراهت دارد، در اینجا خیار مجلس ساقط می‌شود، پس این قرینه است بر اینکه تبادر رضایت هر دو حرف باطلی است، زیرا جایی را داریم که رضایت هر دو نیست، اما إفتراق حاصل و خیار مجلس هم ساقط می‌شود.

نقد و بررسی صحیحه فضیل

اما عمده صحیحه فضیل است که می‌فرماید: «لاخیار لهما بعد الرضا منهما»، که شیخ (ره) فرموده: در مقابل صحیحه فضیل آن روایتی را داریم، که فعل را نقل کرده که امام (علیه السلام) فرمودند زمینی را خریدم و بعد از خریدن بلند شدم چند قدم راه رفتم، تا اینکه بیع لازم شود، که صحیحه‌ی فضیل با این روایت تعارض می‌کند.

اشکال: صحیحه‌ی فضیل خاص است و آن روایت عام و خاص مقدم بر عام است، در آن روایت می‌گوید: امام (علیه السلام) فرمودند: من خودم بلند شدم و چند قدم راه رفتم، که این عام است یعنی در اینجا اعم از این است که دیگری که زمین را از او خریدم به این بیع راضی باشد یا نباشد، که این عام است، اما صحیحه فضیل خاص است، چون در صحیحه‌ی فضیل دارد «بعد الرضا منهما» یعنی رضایت هر دو را معتبر می‌داند، پس خاص باید مقدم بر عام شود.

شیخ (ره) در جواب از اشکال فرموده: بله قبول داریم که صحیحه فضیل خاص است و آن روایت عام، اما این چنین نیست که هر جا عام و خاص داشته باشیم، خاص بر عام مقدم شود.

در رسائل خواندید که علت تقدیم خاص بر عام این است که ظهور خاص از ظهور عام قوی‌تر است، عام می‌گوید: «أکرم العلماء» که این ظهور دارد یعنی حتی زید، اما وقتی که می‌گوید: «لاتکرم زیداً العالم» این نصّ در این است که زید را إکرام نکن و این ظهورش به ظهور نصّی است و قوی‌تر از ظهور عام است.

بنابراین خاص که بر عام مقدم می‌شود، از باب این است که ظهور خاص قوی‌تر از ظهور عام است، اما این همه جا نیست و در بعضی جاها داریم که با قرائنی ظهور عام از ظهور خاص قوی‌تر است و ما نحن فیه هم همین طور است و قرائنی و مؤیداتی بر این ظهور عام داریم، که سبب می‌شود که ظهور عام را بگیریم و ظهور خاص را کنار بگذاریم، که ۵ مؤید ذکر می‌کنند.

«و لكن یمكن التفصّی عن الأصل بصدق تفرّقهما»، استصحاب را به صدق تفرق رد کنیم، یعنی یک نفر که به اختیار خودش بیرون بیاید، عرف می‌گوید که: افتراق حاصل شد و روایت هم می‌گوید: وقتی إفتراق حاصل شد خیار از بین می‌رود.

«و تبادر تقیده بكونه عن رضا كلیهما ممنوعٌ»، اما تبادر تقید افتراق به اینکه این إفتراق از رضایت هر دو باشد ممنوع است و وجه ممنوعیت این فرعی بود که عرض کردیم که همه‌ی فقهاء گفته‌اند: اگر بیعی واقع شد و یکی به اختیار خودش، -اصلاً بحث إکراه هم در کار نیست- بیرون رفت، اما دیگری در باطنش نسبت به این بیع کراهت دارد، خیار مجلس ساقط می‌شود. پس موردی داریم که رضایت هر دو به لزوم بیع در کار نیست، اما مع ذلک فتوا داده‌اند که إفتراق مسقط خیار مجلس است.

«بل المتیقّن اعتبار رضا أحدهما.»، بلکه آنچه یقینی است آن است که إعتبار رضایت یکی از این دو در إفتراق کافی است.

«و ظاهر الصحیحة و إن كان اعتبار ذلك»، اما ظاهر صحیحه اگر چه بر إعتبار رضایت هر دو است، «إلّا أنّه معارضٌ بإطلاق ما یستفاد من الروایة السابقة الحاكیة لفعل الإمام (علیه السلام)»، اما صحیحه با إطلاق روایتی که فعل امام (علیه السلام) را نقل می‌کرد معارضه دارد، روایت سابقه‌ای که حاکی فعل امام (علیه السلام) است، «و أنّه قال: «فمشیت خُطىً لیجب البیع حین افترقنا»»، که امام (علیه السلام) فرمودند: چند قدم راه رفتم تا بیع لازم شود، «جَعَل مجرّد مشیه (علیه السلام) سبباً لصدق الافتراق المجعول غایةً للخیار»، «جعل...» بیان إطلاق است، که امام (علیه السلام) مجرد مشی را سبب برای صدق إفتراقی قرار داده، که به عنوان غایت خیار است «و جَعَل وجوب البیع علّةً غائیةً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشی الإمام (علیه السلام).»، امام (علیه السلام) فرمودند: «لیجب البیع»، که وجوب بیع را علت غایی برای مشیء قرار داده، بدون اینکه کاری به رضایت دیگری داشته باشد یا ممکن است غافل بوده از اینکه امام (علیه السلام) می‌خواهد راه برود.

اما این ادعا که امام (علیه السلام) بلند شده و راه رفته، شاید إنصراف دارد به جایی که دیگری توجه داشته به اینکه امام (علیه السلام) چند قدم راه می‌رود، تا بیع لازم شود، که شیخ (ره) فرموده: این دعوا را قبول نداریم، «و دعوى: انصرافه إلى صورة شعور الآخر و تركه المصاحبة اختیاراً، ممنوعة.»، ادعای إنصراف روایت به جایی که دیگری توجه داشته، اما بلند نشده تا همراه امام (علیه السلام) راه بیفتد، این دعوا ممنوع است، چون وجهی برای این إنصراف وجود ندارد و إنصراف منشأ می‌خواهد.

پس تا اینجا إطلاق این روایت حاکیه معارض با صحیحه‌ی فضیل است.

اما اگر کسی به شیخ (ره) بگوید که: صحیحه فضیل خاص است و اطلاق روایت عام و ما با خاص باید عام را تخصیص بزنیم، در اینجا ایشان فرموده: «و ظاهر الصحیحة و إن كان أخصّ»، درست است که ظاهر صحیحه أخص است، إلا اینکه همه جا این چنین نیست که خاص بر عام مقدم شود، بلکه در موردی که عام یک ظهور قوی‌تر از خاص داشته باشد عام مقدم است «إلّا أنّ ظهور الروایة فی عدم مدخلیة شی‌ءٍ آخر زائداً على مفارقة أحدهما صاحبه»، یعنی ظهور روایت حاکیه و این روایت مطلقه در این است که شیء دیگر زائد بر مفارقت أحد المتبایعین نسبت به دیگری مدخلیت ندارد «مؤیدٌ بالتزام مقتضاه فی غیر واحدٍ من المقامات»، که مواردی داریم که فقهاء به مقتضای روایت حاکیه فتوا داده‌اند.

شیخ (ره) دو مورد را بیان کرده‌اند؛ «مثل ما إذا مات أحدهما و فارق‌الآخرُ اختیاراً فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخیارین»، اول در جایی که أحدهما در مجلس بمیرد و دیگری به اختیار خودش برود، که در اینجا رضایت هر دو نبوده، اما مع ذلک گفته‌اند: خیار مجلس ساقط است، که در اینجا با اینکه رضایت هر دو نبوده، چون فرض این است که یکی‌شان مرد و لذا رضایتش معنا ندارد، اما چون رضایت أحدهما بوده و همین کافی است، همه فقهاء گفته‌اند که: هر دو خیار ساقط می‌شود.

«و قد قطع به فی جامع المقاصد مستدلًا بأنّه قد تحقّق الافتراق»، و در جامع المقاصد قطع به سقوط خیار پیدا کرده است، در حالی که استدلال کرده به این که افتراق محقق شده است.

ایشان فرموده: «فسقط الخیاران مع أنّ المنسوب إلیه ثبوت الخیار لهما فیما نحن فیه.»، در جایی که یکی بمیرد و دیگری برود، إفتراق واقع شده و خیارات ساقط می‌گردد و شیخ (ره) هم فرموده: محقق ثانی (ره) در این مثال مردن نظرش این است که خیار هر دو ساقط است، اما در ما نحن فیه که یکی به إکراه می‌رود و دیگری به اختیار خودش، باقی است، در حالی که منسوب به او آن است که در ما نحن فیه قائل به ثبوت خیار است.

اما مورد دوم این است که «و كذا لو فارق أحدهما فی حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأید ذلك بنقل الإجماع عن السید عمید الدین.»، همچنین در جایی که بیع را منعقد کردند و مشتری تا اشتریت را گفت، خوابش برد -بالأخره گاهی اوقات اتفاق می‌افتد- یا غافل گشت و بایع هم از مجلس بیرون رفت، که همه‌ی فقهاء گفته‌اند: در چنین موردی خیار مجلس ساقط می‌شود.
حال سه مؤید دیگر هم آورده‌اند، که إن شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین