«مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شی‌ءٍ من العقود سوى البیع عند علمائنا»، خیار مجلس در شیئی از عقود به جز بیع در نزد علمای ما ثابت نیست، «کما فی التذکرة و عن تعلیق الإرشاد و غیرهما.»، کما اینکه در تذکره و تعلیقه محقق ثانی (ره) بر إرشاد و غیر آن دو این مطلب آمده است، «و عن الغنیة: الإجماع علیه و صرّح الشیخ فی غیر موضعٍ من المبسوط بذلک أیضاً»، از غنیه هست که إجماع داریم بر عدم ثبوت خیار و شیخ طوسی (ره) هم در غیر موضعی از مبسوط به این عدم ثبوت خیار مجلس در غیر بیع تصریح کرده‌اند، «بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله فی الوکالة و العاریة و القراض و الحوالة و الودیعة.»، بلکه در خلاف فرموده: إجماع داریم بر عدم دخول خیار مجلس در وکالت، عاریه، قراض، حواله، ودیعه، که تمام اینها از عقود جائزه است.
«إلّا أنّه فی المبسوط بعد ذکر جملةٍ من العقود التی یدخلها الخیار و التی لا یدخلها قال»، در مبسوط بعد از آن که جمله‌ای از عقودی که خیار در آن داخل می‌شود و خیار در آن داخل نمی‌شود را ذکر کرده، فرموده: «و أمّا الوکالة و الودیعة و العاریة‌و القراض و الجعالة فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعٌ، انتهى.»، اما در وکاله، ودیعه، عاریه، قراض که همان مضاربه است و جعاله، مانعی از دخول خیارین در این عقود جائزه منع نمی‌کند، یعنی خیار در اینها جریان دارد. «و مراده خیار المجلس و الشرط.»، و مراد شیخ طوسی (ره) از خیارین، خیار مجلس و شرط است. «و حکی نحوه عن القاضی.»، و مانند این فتوا از قاضی (ره) حکایت شده است.
بهد شیخ انصاری (ره) فرموده: «و لم یعلم معنى الخیار فی هذه العقود»، «لأنّ الخیار فیها أبداً.»، معنای خیار مجلس و شرط در این عقود جائزه برای ما روشن نیست، «بل جزم فی التذکرة: بأنّه لا معنى للخیار فیها»، بلکه در تذکره فرموده: اصلاً خیار در این عقود جائزه معنا ندارد، «لأنّ الخیار فیها أبداً.»، چون در عقود جائزه دائماً خیار وجود دارد، یعنی از اول عقد برای همیشه خیار هست، که هر وقت می‌خواهند می‌توانند به هم بزنند.
«و احتمل فی الدروس: أن یراد بذلک عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخیار»، از اینجا شیخ انصاری (ره) شروع کرده به توجیه اولی که برای کلام شیخ (ره) در مبسوط شده و فرموده: شهید در دروس احتمال داده که مراد شیخ طوسی (ره) که گفته: خیار هست، معنایش این است که تصرف قبل از إنقضاء خیار جایز نیست.
بعد شیخ انصاری (ره) مراد شهید (ره) را هم روشن کرده و فرموده: «و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فیه شرعاً للقابل فی هذه العقود لا الموجب»، مراد شهید (ره) در دروس تصرف نسبت به قابل است، یعنی تصرفی که شرعاً برای قابل در این عقود إجازه داده شده، اما هیچ وقت موجب منع از تصرف ندارد، «إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالک فی هذه العقود على انقضاء الخیار»، زیرا معنا ندارد که بگوییم: موکل که موجب است، تا زمانی که خیار منقضی نشده است حق ندارد تصرف کند، «و لأنّ أثر هذه العقود تمکن غیر المالک من التصرّف»، چون أثر عقد وکالت این است که علاوه‌ی بر موکل، وکیل هم می‌تواند تصرف کند، اثر عقد عاریه این است که علاوه بر معیر، مستعیر هم می‌تواند از این مال استفاده ببرد، لذا اثر این عقود آن است که غیر مالک هم تمکن از تصرف دارد، «فهو الذی یمکن توقّفه على انقضاء الخیار»، «هو» یعنی تصرف قابل، که توقف آن بر إنقضاء خیار امکان دارد، «الذی جعل الشیخ (قدّس سرّه) أثر البیع متوقّفاً علیه.»، إنقضاء خیاری که شیخ (ره) اثر بیع را که ملکیت است، متوقف بر إنقضاء آن قرار داده است.
اما شیخ انصاری (ره) فرموده: «لکن الإنصاف: أنّ تتبّع کلام الشیخ فی المبسوط فی هذا المقام یشهد بعدم إرادته هذا المعنى»، انصاف این است که تتبع کلام شیخ (ره) در مبسوط در بحث دخول و عدم دخول خیار، شهادت می‌دهد که ایشان این معنا را اراده نکرده است، «فإنّه صرّح فی مواضع قبل هذا الکلام و بعده باختصاص خیار المجلس بالبیع.»، در همین جا، قبل و بعد از این کلام در موارد متعددی تصریح کرده است که خیار مجلس إختصاص به بیع دارد، لذا نمی‌توانیم عبارت را به گونه‌ای توجیه کنیم که خیار مجلس در خود وکالت یا عاریه بیاید.
«و الذی یخطر بالبال: أنّ مراده دخول الخیارین فی هذه العقود إذا وقعت فی ضمن عقد البیع»، آنچه به ذهن خطور می‌کند این است که مراد شیخ طوسی (ره) این است که خیارین یعنی مجلس و شرط در این عقود داخل هستند، اما نه در صورتی که این عقود به صورت مستقل باشند، بلکه به شرطی که در در ضمن بیع باشند، «فتنفسخ بفسخه فی المجلس»، که در این صورت این عقود به فسخ بیع در مجلس منفسخ می‌شوند، «و هذا المعنى و إن کان بعیداً فی نفسه»، اینکه بگوییم: مراد شیخ طوسی (ره) دخول خیار در این عقود است وقتی که این عقود در ضمن عقد بیع باشد، فی حد نفسه بعید است، چون این عبارات ظهور در این دارد که خیار مستقلاً در خود این عقود است، «إلّا أنّ ملاحظة کلام الشیخ فی المقام یقرّبه إلى الذهن»، اما وقتی کلام شیخ (ره) را ملاحظه کنیم، این توجیه را به ذهن نزدیک می‌کند، «و قد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الضمان.»، که نظیر همین توجیه و بیان ما را در جریان خیار مجلس و شرط در عقد رهن و ضمان ذکر کرده است.
در اینجا عبارت مرحوم شیخ (ره) در عقد رهن و ضمان را یادداشت کردم، که إجمالش را عرض می‌کنم، برای اینکه توجیه شیخ انصاری خوب روشن شود.
شیخ طوسی (ره) فرموده: اگر رهنی در ضمن بیعی واقع شود، مثلا بگوید: «بعتک هذه بألف» این خانه‌ام را به هزار تومان می‌فروشم، به شرط اینکه عبدت را نزد من گرو و رهن بگذاری، که این بیعی است که در ضمنش هم رهن واقع شده است.
بعد شیخ طوسی (ره) اینجا را دو صورت کرده؛ که صورت اول این است که راهن بلافاصله عبدش را در اختیار بایعی که عنوان مرتهن هم پیدا کرده قرار می‌دهد، که این عبارت از این است این رهن از طرف راهن لازم می‌شود، چون عقد رهن از طرف راهن لازم است.
بعد فرموده: «و البیع بحاله فی مدت الخیار»، در حالی در خود این بیع، اگر خیار مجلس را ساقط نکرده باشد و یا خیار شرطی باشد و هم بایع و هم مشتری که عنوان راهن هم پیدا کرده، می‌توانند بیع را فسخ کنند.
بعد شیخ طوسی (ره) فرموده: «فإن لزم فی التفرق أو بإنقضاء خیار الشرط»، اگر از خیار مجلس و شرطشان استفاده نکردند، نتیجه این می‌شود که هم بیع لازم است و هم رهن.
اما صورت دوم این است که اگر هر دو یا یکی از آنها بیع را در زمان خیار مجلس فسخ کردند، در اینجا رهن باطل می‌شود و تمام اینها در صورتی بود، که از اول راهن عبد را به این بایع داده است.
حال اگر هنوز مشتری عبد را به این بایع نداده باشد، در اینجا هم فرموده: دو صورت دارد؛ «و إن لم یقبض الراهن حتی لزم البیع»، اگر در اینجا بیع لازم شد و از خیارشان استفاده نکرده‌اند، شیخ طوسی (ره) فرموده: «فالراهن بالخیار»، راهن خیار دارد و می‌تواند عبد را در اختیار بایع قرار دهد و یا رها کند، «و إن أقبض» اگر عبد را دراختیار بایع قرار داد، «لزم الرهن»، رهن لازم می‌شود، «و إن إمتنع» و اگر عبد را در اختیار نداد، مجبور نمی‌شود و بایع مرتهن خیار دارد.
اما توجیه سومی هم هست، که إبن إدریس بیان کرده، که این را ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
