بحث در این بود که در خیار تاخیر مبیع که تحویل نشده و ثمن را هم تحویل نگرفته تا سه روز باید بایع صبر کند و بعد از آن خیار فسخ دارد و این مساله در کتب قدما هم مطرح شده که بعضی از کالا تحمل بقا تا سه روز را ندارد در این معاملات فقها میفرمایند اگر مشتری در روز تا قبل از شب شدن ثمن را آورد عقد لازمم و حق فسخ ندارد و خیاری ندارد. اما اگر تا شب ثمن را نیاورد خیار دارد. دلیل این مطلب روایتی است که راوی آن محمد بن ابی حمزه است. در این روایت آمده که اگر ثمن را تا شب آورد که هیچ اگر نیاورد فلا بیع له. و تعبیر لابیع درست است که متبادر در ذهن این است که بیعی ندارد اما مراد لزوم بیع است. اما این حکم علاوه بر این روایت دلیل دیگری هم دارد و آن هم قاعده نفی ضرر است.

اگر ما باشیم و آن روایت شامل مواردی که نصف روز بقا دارد نمیشود چون گفته تا شب باید صبر کند ولی اگر قاعده لاضرر هم اضافه کنیم آن وقت شامل این موارد هم میشود. و حتی بالعکس اگر جنسی دو روز باقی می‌ماند تا دو روز صبر می‌کنیم.

مرحوم شیخ: مشکلی که هست این است که آن روایت با مضمون قاعده لاضرر تطبیق نمیکند. برای اینکه آن روایت می‌گوید یک روز باید صبر کند و وقتی شب شد خیار برای او می‌آید حال انکه اگر جنس فروخته شده توانایی ندارد تا شب دوام بیاورد. مگر اینکخ روایت را به گونه‌ای دیگر معنی کنیم که چیز‌هایی که یک شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت مراد باشد. و این مورد اگر شب رسید و قبل از فساد خیار فسخ برای او ثابت است.

لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل (بین خرید و شب)، وإلاّ فلا بيع له (لزوم)، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة. والمراد من نفي البيع نفي لزومه (بیع). ويدلّ عليه (این مطلب) قاعدة «نفي الضرر»؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع (رسک برای بایع است) ممنوعٌ عن التصرّف فيه (جنس) محرومٌ عن الثمن.

ومن هنا يمكن تعدية (حکم را شامل هر موردی کنیم که ضرر دارد) الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر، وإن خرج عن مورد النصّ (هرچند از موارد روایت نباشد)، كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ (کمتر باشد) أو في يومين (بیشتر)، فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع. (معیار را ضرر بایع قرار بدیم.)

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا؛ لأنّ الموضوع فيه (نص) «ما يفسد من يومه» والحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل (در روایات حکم از اول شب است)، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد (تا فساد شروع شد خیار هست)، ومن المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً (اگر معیار ضرر باشد برای بایع سودی ندارد)، لكن المراد من «اليوم»: اليوم وليله (شب و روز مراد باشد)، فالمعنى: أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته (چیز‌هایی که از حالا تا فردا صبح بماند فاسد می‌شود)، فيكون المفسد له المبيت‌ (آن چیزی که موجب فساد است شب است) لا مجرّد دخول الليل، فإذا فسخ البائع أوّل الليل (اول شب فسخ کند امکان انتفاع وجود دارد) أمكن له الانتفاع به (جنس) وببدله (بفروشد)، ولأجل ذلك عبّر في الدروس (شهید در دروس از این خیار تعبیر کرده به) عن هذا الخيار ب «خيار ما يفسده المبيت» وأنّه ثابتٌ عند دخول الليل (این خیار برای او تا دخول شب است)، وفي معقد إجماع الغنية: أنّ على البائع الصبر يوماً ثمّ هو بالخيار (باید یک روز صبر کند). وفي محكيّ الوسيلة (سبزواری): أنّ خيار الفواكه للبائع، (خیار میوه جات برای بایع است) فإذا مرّ على المبيع يومٌ ولم يقبض المبتاع (مبتاع قبض نکرد بایع خیار دارد) كان البائع بالخيار. ونحوها عبارة جامع الشرائع. (کتاب جامع الشرایع هم همین عبارت را دارد).

نعم، عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ في التعبير (نظم ندارد)، لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار (اجماع است که خیار برای بایع در روز نیست) يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس. (آن اجماع ما را وادار میکند به مطلبی که در دروس آمده و آن این است که روز و شب با هم ملاک است) وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه (متن شیخ صدوق در کتاب من لایحضر) التي أسندها (این روایت را) في الوسائل إلى رواية زرارة، قال: «العهدة (تکلیف و تعهد) فيما يفسد من يومه (در اشیایی که در یک روز فاسد می‌شوند) مثل البقول (جمع بقل به معنی سبزیجات) والبطّيخ (خربزه) والفواكه (میئه) يومٌ إلى الليل (یک روز تا شب) » فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع. (یعنی بایع مکلف است که مبیع را به دیگری ندهد و خیار را فسخ نکند).

وقال في النهاية: وإذا باع الإنسان ما لا يصحّ عليه البقاء من الخُضَر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قَبَض الثمن كان الخيار فيه يوماً، (وقتی انسان چیزی را که بقا ندارد مثل سبزی جات و خریدار دریافت نکرده و ثمن را به بایع نداده خیار یک روز است) فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، وإلاّ فلا بيع له (لزوم)، انتهى. ونحوها عبارة السرائر.

والظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم. (این که کان الخیار یوما رو نمیشود به بایع زد چون مشکل میشود و آن این است که همان روز خیار باشد نمیشود یعنی بعد از اینکه فروخته باشد خیار داشته باشد مثل خیار مجلس وو این مطلب را کسی نگفته. مرحوم شیخ این را میزند به مشتری که تا یک روز می‌تواند ثمن را نبرد و بایع مبیع را برای او نگهدارد)

وأمّا المتأخّرون (بعد شیخ طوسی)، فظاهر أكثرهم (فقها) يوهم كون الليل غايةً للخيار (شب دیگر خیار ندارد)، وإن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً (بعضی گفته‌اند خیار یک روز است) ومن عبّر بأنّ الخيار إلى الليل (بعض گفته‌اند تا شب است). ولم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلاّ متابعة عبارة الشيخ في النهاية (ظاهرا پیروی از شیخ کرده‌اند)، لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري (بگوییم مراد از خیار اختیار مشتری است)، وأنّ له تأخير القبض والإقباض (و مشتری قبض و اباض را می‌تواند تاخیر بیاندازد). وهذا الاستعمال (و این استعمال خلاف استعمال فقهاست) في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ «الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير، والأولى تعبير الدروس كما عرفت. (بهترین تعبیر تعبیر شهید در دروس است.)

این خیار موارد فاسد شدنی که اول شب خیار پیدا میکند یکی از افراد خیار تاخیر است. و قبلا برای خیار تاخیر شرایطی بیان شد اگر این خیار یکی از افراد خیار تاخیر باشد همان شرایط هم اینجا هست.

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير؛ لأنّه فردٌ من أفراده، كما هو صريح عنوان الغنية وغيرها (مثل شرایع و...)، فيشترط فيه جميع‌ ما سبق من الشروط. (همه شروطی که قبلا در خیار اخیر گفته شد اینجا هم هست) {قبلا بحث شد که یکی از شروط این است که مبیع عین معین باشد و شیخ فرمودند که در این مساله بسیار اختلاف هست و گفته‌اند که اگر مبیع کلی در ذمه هم باشد ایرادی ندارد البته نظر شیخ این بود که مبیع باید عین معین باشد ولی اینجا این اختلاف نیست چون در گذشت یک روز اگر فاسد میشود باید عین معین باشد و این اختلافی نیست و قانون مدنی ایران هم به تبعیت از شیخ میگوید یا عین معین یا کلی در معین باشد} نعم، لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع الشخصي (در مقابل کلی) أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، وقد عرفت هناك أنّ التأمّل في الأدلّة والفتاوى (اهل تامل باشد) يشرف على القطع بالاختصاص أيضاً. (نزدیک میشود به اینکه آنجا هم باید شخصی باشد).

وحكم الهلاك في اليوم (در همان روز) هنا وفيما بعده (بعد از یک روز) حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين {گفتیم تلف در سه روز محکوم قاعده است و از مال بایع است و اینجا هم همین است}. ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا {در آنجا یک عده میگفتند که قاعده این است که التلف.... و آن کسی که خیار ندارد است و در یک روز که بایع خیار ندارد از مال بایع است ولی بعد از یک روز از مال مشتری است}، كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري. (قبل از شب مال مشتری است).

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ والفتوى ليس الفساد الحقيقي {این کلمه فساد یعنی چی؟ یعنی فساد به گونه‌ای باشه که کانلا از بین رود یا اینکه طراوت هم از بین رود کافی است}؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر والفواكه والبقول (مورد مساله سبزی جات و میوه است)، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك (این موارد ضایع نمیشوند در شب فقط او تازگی را از دست میدهند)، بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.

ولو لم يحدث في البيع إلاّ فوات السوق (از دست رفتن ارزش بازار ایا جز تغییر هاست؟) ، ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان: من كونه ضرراً (از اینکه ضرر است میشود ملحق کرد به آن)، ومن إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً. (ولی ممکن است بگوییم این عدم نفع است نه اینکه بی‌ارزش مطلق باشد).

عده‌ای به این صورت معنی کرده‌اند که تخلف وصف باشد و مطابق با توصیف نیست ولی این خیار رویت نیت بلکه خیار رویت در جاییت که قبلا دیده و به اعتماد دیدن سابق اکتفا میکند و میخرد و وقتی تحویل میگیرد میبیند آن نیست.

والمراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان. (خیاری که مسبب است از رویت مبیع که رویتی باشد که خلاف آن چیزی باشد که شرط کرده باشند یا خلاف رویت سابق باشد).

مستند این خیار روایات است و جالب این است که مرحوم شیخ می‌توانست به قاعده لاضرر تمسک کند ولی اینقدر روایات هست که نیازی نیست هرچند در آخر هم نفی ضرر را بیان میکند و هم اجماع می‌آورند.