درس مکاسب - خیارات

جلسه ۲۰: خیار رویت ۱

 
۱

خیار رویت

اینجا بحث بر سر خیار رویت شروع می‌شود

 آنچه نظر مشهور است در تعریف خیار رویتهمان نظر مشهور است که در قانون مدنی هم همان تعریف را کرده‌اند. خیار رویت خیاری است که مسبب از رویت مبیع است اما رویتی که کشف میکند از عدم تطابق کالا با صفاتی که مورد معامله باید داشته باشد می‌خواهیم جوری تعریف کنیم که خیار عیب را نگیرد. عدم تطابق خیلی مفهوم وسیعی است و خیار عیب و تبعض صفقه و خیار تخلف شرط وصف را هم شامل می‌شود. مشهور خیار رویت را به اینها نمیگویند و در تعریف مشهور خیار رویت دو فرد دارد اول اینکه: مبیع توصیف شده و از نظر مشتری غایب است چون مبیع باید مشخص باشد بایع آن را برای مشتری توصیف کرده یا اینکه باید مشاهد مشتری باشد. اگر مبیع در هنگام معامله مشاهد نبود برای رفع ابهام شریعت فرموده یک گونه‌ای رفع ابهام شود با حجت شرعی و عبارت است از اصول عقلایی که به آن اکتفا شود. و اگر مشتری به حجت غیر عقلایی معامله کرد آن معامله غرری و باطل است. مشتری باید رفع ابهام خود را از یکی از طرق حجت شرعی انجام دهد. از این موارد توصیف بایع است که با اصاله صحه وارد معاممله می‌شود و اگر خلاف در آمد مشتری خیار دارد.

دوم اینکه اگرمشضتری قبلا آن را دیده اعتماد میکند به اصل استصحاب و وارد معامله می‌شود و اگر هنگام رویت کشف خلاف شد خیار دارد.

راه سوم نه توصیف بایع وه نه رویت سابق مشتری است و الان هم بایع اطلاع کافی ندارد در اینجا هم راهی شریعت گذاشته و آن اشتراط است شرط صفت میکند و بایع و مشتری این شرط را قبول میکنند.

دو مورد اول نظر مشهور است در مورد خیار رویت که به هر دو خیار رویت گفته می‌شود. و به سومی میگویند خیار تخلف شرط وصف. این عبارت مرحوم شیخ ابهام امیز است و به گونه‌ای گفته که گویا فقط مورد سوم زا جز موارد خیار شرط میداند. ولی عبارت که جلوتر میرود معلوم میشود که ایشان هم همانند نظر مشهور نظر دارند.

۲

تطبیق خیار رویت

والمراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع (از رویت مبیع مسبب است) على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان (بر خلاف آنچه شرط کرده‌اند در ضمن معامله متبایعان) {این که خیار تخلف وصف است!} ولی در استدلال‌های شیخ میبینیم که همانند مشهور میفرمایند.

۳

دلیل خیار رویت

دلیل مساله اولا اجماع است. غیر از اجماع واقیعت این است که اینها زیر مجموعه ضرر هستن و اگر ما نظریه ضرر را قبول کنیم این را هم میپذیریم. و لزوم عقد را بر میدارند. البته اخباری هستند که بیان از ضرر میکنند در اصل. آن اخبار یک خبری در راس کار دارد که این خبر اصلا معنی کردن آن کار ساده‌ای نیست. ثانیا چگونه برای خیار رویت استناد شده؟ روایت این است که:

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق والمستفيض (هم اجماع محصل است و هم اجماع منقول مستفیض) ـ : حديثُ نفي الضرر. (زیر بنای مساله قاعده لاضرر است) واستُدلّ عليه (خیار رویت) أيضاً بأخبارٍ:

۴

ادله خیار رویت روایات

منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً (مردی ملکی را میخرد) وقد كان يدخلها ويخرج منها (مشتری رابطه‌اش با این ملک زراعی این بوده که رفت و آمد داشته)، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه (بعد از اینکه پول ملک را داده زیر و رو را نگاه کرده و برانداز کرده و آمده از بایع استقاله کرده یعنی پول برای خودم ملک را پس بگیر)، فلم يُقِله، (بایع اقاله نکرد مشتری را) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام: إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية (امام: ا

ر این اقای مشتری زیر و رو کرده ۹۹ قطعه از این ملک را و فقط یک قطعه را ندیده و حال که دیده اون جوری که خواسته نبوده برای او خیار رویت هست)». ولا بدّ من حملها على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة (باید این روایت را به صورتی حمل کنیم که این معامله صحیح باشد چون این صورت بیع غرری است)، إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة (بگین این ۹۹ قطعه را دیده بود یک قطعه را ندیده بود با وصف خریده)، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره. (یک نمونه‌ای را برای او مثال زده بوده برای قطعه‌ای که ندیده).

{این روایت مشکلاتش از روایت قبلی بیشتر است} وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين (مردی سهام قصاب‌ها را میخره قبل از اینکه سهم قصاب‌ها در بیاید آیا این درست است یا نه) من قبل أن يخرج السهم، فقال عليه‌السلام

لا يشتر شيئاً (نباید بخرد تا معلوم شود سهم چقدر است) حتّى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج (اگر اینگونه خرید باطل نیست ولی حق خیار دارد)».

۵

کلام صاحب حدائق

محقق بحرانی که نه اخباری کامل است و نه اصولی کامل و مکتب میانه دارد و روایات هم گاهی معنی میکند.

قال في الحدائق: وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب (روایت دیگری است در کافی و تهذیب) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب (راوی مجهول است) وهو مجهولٌ قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ (جماعتی یا یک نفر گوسفندی را میخرند)، ثمّ تُدخَل داراً (گوسفند را داخل خانه میکنند)، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب (مردی دم در می‌ایستد) فيعُدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمّ يخرج السهم (سپس سهم را خارج میکنند) {همینجوری خریدند نه به سهم مساوی و بر اساس قرعه سهم هرکس مشخص میشود}؟ قال: لا يصلح هذا (این صحیح نیست)، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة. (سهام وقتی درست میشود که قسمت عادلانه باشد. الخبر».

{این روایت چگونه روایت قبلی را معنی کرد؟ به این صورت که هنوز طرف سهمش معلوم نشده و قرعه برای او در نیامده میخرد}

۶

نظر مرحوم شیخ

أقول: لم يُعلم وجه الاستشهاد به (اولی) لما نحن فيه (برای خیار رویت)؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب (هنوز سهم معلوم نشده مشتری چه میخرد؟) إن اشتراه مشاعاً (اگر خریدار سهم قصاب را به نحو مشاعی خریده است که این مورد از موارد خیار رویت نیست) فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ (اگر بگوید آن گوسفند معینی که بعد از قرعه به تو می‌افتد این را میخرم این معامله باطل است چون خود قصاب هم نمیداند کدام گوسفند است)، وهو باطلٌ، وعلى الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع. (اگر گفتین درسته خیار رویت ندارد).

ويمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة، (فرض کنین ۱۰ گوسفند است و حداقل یک عدد به نام شما می‌افتد به نحو کلی در معین اگر این را بگویید درست است ولی خیار حیوان دارد) ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم. {اشکال به شیخ: اگر خیار حیوان باشد از اول عقد است نه از زمانی که حیوان مشخص شد} {خودم به ذهنم میرسد که این روایتی که فقها در مورد زمین بیان کرده‌اند رایت بسیار خوبی است برای خیار رویت (كان له فيها خيار الرؤية)

۷

عدم اختصاص این خیار به مشتری

در این روایات میبینیم که این خیار را برای مشتری بیان کرده. فقها خیار رویت را هم برای بایع اگر به رویت سابق یا به توصیف اعتماد کند گذاشته‌اند. اما از این روایات در نمی‌آید. مرحوم شیخ ار لحاظ ادبی یک احتمال بیان میکنند که خودشان هم بعید میدانند تا بتوانیم بایع را هم شامل روایات کنیم.

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ (خبر ان) بالمشتري، والظاهر الاتّفاق على (اتفاق نظر علما برای این خیار برای بایع) أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.

وحكي عن بعضٍ (محدث بحرانی نقل کرده): أنّه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع (بایع تفتیش کرده) بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري، وحينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما (امام به صورت کلی فرموده‌اند) على تقدير هذا الاحتمال. ولا يخفى بعده (بعد این مطلب بعید نیست)، وأبعد منه دعوى عموم الجواب حينئذٍ (از آن بعید‌تر عام بودن جواب امام است)، والله العالم.

۸

مورد خیار رویت

مورد خیار رویت کجاست؟ اولا عین شخصی باید باشد و در کلی خیار رویت معنی ندارد و شخصی هم باید مبیع غایب باشد. و در صورتی صحیح است که اوصافی که در قیمت موثر است بیان شده باشد. حالا آن صفات غیر آن در آمده است. ما دو جا توصیف لازم داریم و اگر نباشد باطل است. یکی در مبیع غایب است و مورد بعد در مبیع کلی است و سلم که در آینده تحویل می‌دهد و ثمن را نقد میگیرد و مبیع را در آینده تحویل دهد باید اوصافی بیان شود که رفع جهالت شود و اگر در سلم دقیق بیان کنین صفت را تحویل بسیار سخت می‌شود. حال سوال اینجاست در خیار رویت کدام صفات ملاک است؟ مرحوم شیخ عبارات فقها را به سه دسته بیان میکند و در صدد این است که بین این‌ها یک جامعی درست کند.

۹

تطبیق مورد خیار

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة. (بیع عین شخصی که الان غایب است)

والمعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع (ذکر اوصاف مبیع آن صفاتی که رفع جهالت می‌شود و غرر را بر طرف میکند) التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛ إذ لولاها لكان غرراً (اگر آن صفات نباشد غرر می‌شود). وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه (اوصافی که ثمن با اختلاف آن مختلف می‌شود)، كما في الوسيلة (سبزواری) وجامع المقاصد (محقق کرکی) وغيرهما. وآخر (گروه دیگر) بما يعتبر في صحّة السلم. (انچه در سلم لازم است باید گفته شود) وآخرون كالشيخين والحلّي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة. (گفته‌اند صفات باید ذکر شود)

والظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ (به نظر من همه این موارد مرجع آن‌ها واحد است)، ولذا ادّعي الإجماع على كلّ‌ واحدٍ منها. (برای همین برای همه اینها ادعی اجماع شده).

ففي موضعٍ من التذكرة (در جایی در کتاب تذکره آمده است): يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً (توصیف شدن مبیع وصف شدنی که آن صفات در سلم کافی است و عندنا آمده یعنی اجماع شیعه) يكفي في السلم عندنا. وعنه في موضعٍ آخر من التذكرة: أنّ شرط صحّة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع (شرط صحت بیع مبیع غایب این است که جهالت رفع شود و این مطلب اجماعی است)، ويجب ذكر اللفظ الدالّ على الجنس (جنس را معلوم کند). ثمّ ذكر أنّه يجب ذكر اللفظ الدالّ على التميّز، (لفظی که دال بر تمیز باشد) وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان (ذکر اوصافی که در آن تمییز حاصل شود) باختلافها ويتطرّق الجهالة بترك بعضها (و جهالت با بعضی از آن ترک می‌شود)، انتهى.

وفي جامع المقاصد: ضابط ذلك (این مطلب) أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات (میل‌ها) بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة (قیمت با آن تفاوت میکند تفاوتی که عرف در آن مسامحه نمیکند) تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكره (واجب است ذکر آن)، فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم (پس باید آنی که در مبحث سلم لازم است همه آن را بگوییم)، انتهى.

وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه و (گاهی اوقات میبیند کلام فقها نا سازگاری دارد با هم بین آن چیزی که ثمن با اختلاف آن مختلف می‌شود و بین کافی بودن ذکر اوصاف سلم) كفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد يتسامح في السلم (تسامح که ذکر بعض اوصاف است در سلم وجود دارد) [في] ذكر بعض الأوصاف، لإفضائه إلى عزّة الوجود (قلت وجود پیش می‌آید) أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق. (مشکل است چیزی که هنوز وجود ندارد تحقیق کنیم تمام صفات آن را) وهذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه. (این مانع در مبیع غایب مفقود است).

قال في التذكرة في باب السلَم: لا يشترط وصف كلّ عضوٍ من الحيوان بأوصافه المقصودة (لازم نیست تمام اعضای حیوان را با اوصاف مقصوده آن شرح کنیم) وإن تفاوت به الغرض والقيمة؛ (حتی اگر در قیمت موثر باشد) لإفضائه إلى عزّة الوجود (اگر شرط کیم این اوصاف را منتهی می‌شود به اینکه امکان تحصیل آن وجود ندارد)، انتهى.

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء (علامه در مورد سنگ‌هایی که برای بنایی استفاده می‌شوند): إنّه يذكر نوعها ولونها ويصف عِظَمها (باید نوع و رنگ و توصیف شود اندازه آن به این صورت که مثلا از آن شتر دو تا را حمل میکند)، فيقول: ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق، لتعذّر التحقيق.

السادس

خيار الرؤية‌

المراد من خيار الرؤية

والمراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.

الدليل على هذا الخيار

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق والمستفيض ـ : حديثُ نفي الضرر. واستُدلّ عليه أيضاً بأخبارٍ :

منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه ، فلم يُقِله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» (١). ولا بدّ من حملها على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة ، إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة ، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره.

وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦١ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» (١).

قال في الحدائق (٢) : وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب وهو مجهولٌ قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ ، ثمّ تُدخَل داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال : لا يصلح هذا ، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر» (٣).

أقول : لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه ؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية ، وإن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ ، وهو باطلٌ ، وعلى الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.

ويمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.

عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري ، والظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٢) راجع الحدائق ١٩ : ٥٧.

(٣) راجع الكافي ٥ : ٢٢٣ ، الحديث ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٩ ، الحديث ٣٣٩ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٢٦٥ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.

وحكي عن بعضٍ (١) : أنّه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري ، وحينئذٍ فيكون الجواب عامّاً بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال. ولا يخفى بعده ، وأبعد منه دعوى عموم الجواب حينئذٍ (٢) ، والله العالم.

__________________

(١) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٥٨.

(٢) لم ترد «حينئذ» في «ش».

مسألة

مورد خيار الرؤية

مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.

اشتراط ذكر أوصاف المبيع

اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط

والمعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر ؛ إذ لولاها لكان غرراً. وعبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه ، كما في الوسيلة (١) وجامع المقاصد (٢) وغيرهما (٣). وآخر بما يعتبر في صحّة السلم (٤). وآخرون كالشيخين (٥) والحلّي (٦) اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.

رجوع التعابير المختلفة إلى أمرٍ واحد

والظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ ، ولذا ادّعي الإجماع على كلّ‌

__________________

(١) الوسيلة : ٢٤٠.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠١.

(٣) مثل المسالك ٣ : ٢١٩ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤١٠ ، والحدائق ١٩ : ٥٨.

(٤) كما في التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٢٤ ، والنهاية ٢ : ٤٩٩ ٥٠٠ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٠ ٢٩١.

(٥) راجع المقنعة : ٥٩٤ و ٦٠٩ ، والمبسوط ٢ : ٧٦.

(٦) السرائر ٢ : ٢٤١.

واحدٍ منها.

ففي موضعٍ من التذكرة : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفاً يكفي في السلم عندنا. وعنه في موضعٍ آخر من التذكرة : أنّ شرط صحّة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ، ويجب ذكر اللفظ الدالّ على الجنس. ثمّ ذكر أنّه يجب ذكر اللفظ الدالّ على التميّز ، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرّق الجهالة بترك بعضها (١) ، انتهى.

وفي جامع المقاصد : ضابط ذلك أنّ كلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح به يجب ذكره ، فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم ، انتهى (٢).

توهّم التنافي بين بعض التعابير

وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنّه قد يتسامح في السلم [في (٣)] ذكر بعض الأوصاف ، لإفضائه إلى عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء على التحقيق. وهذا المانع مفقودٌ فيما نحن فيه.

قال في التذكرة في باب السلَم : لا يشترط وصف كلّ عضوٍ من الحيوان بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة ؛ لإفضائه إلى عزّة الوجود (٤) ، انتهى.

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٢٣.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠١.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) التذكرة ١ : ٥٥٢.

وقال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء : إنّه يذكر نوعها ولونها ويصف عِظَمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق ، لتعذّر التحقيق (١).

دفع التنافي المذكور

ويمكن أن يقال : إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم ، وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك : أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن ، فتعذّره يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه ، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه ، وتمام الكلام في محلّه.

إشكال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من أجلها

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورةٍ ، خصوصاً في العبيد والإماء ؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّاً ، والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول ، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم ؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلك ، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

إشكال آخر في المقام

وكيف كان ، فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ. وأشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة ، وعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه.

قال في التذكرة : يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٥٣.