ایا ظهور غبن شرط شرعی است برای حدوث خیار یا کاشف عقلی است؟ یعنی غین که ظاهر میشود موجب پیدایش خیار میشود یا غبن که ظاهر شد کشف میشود که خیار از ابتدای عقد بوده است.

حال میرسیم به اینکه این دو صورت چه ثمراتی دارد.

مرحوم شیخ: بعضی از اثار مترتب میشود بر سلطنت فعلی یعنی کسی که به نحو بالفعل خیار دارد یک اثار بر چنین حالتی مترتب است. از جمله مسالة سقوط است با تصرف. در مساله خیار میگوییم کسی که صاحب خیار هست اگر تصرف کند در مورد معامله با وجود خیار، تصرف او مسقط خیارش است. این تصرف مترتب بر سلطنت بالفعل است. زمانی که شخص خیار داشته باشد به نحو بالفعل در چنین حالتی اگر تصرف کند خیارش ساقط است. تا غبن ظاهر نشود تصرف معنی ندارد ولی یک مورد هست که بر عکس است و لازم ندارد تسلط بر خیار داشته باشد مثل: اسقاط خیار، قبل از ظهور غبن هم ممکن است این موارد متوقف بر پیدایش غبن نیست.

اما در بعضی موارد تردید هست مثل تصرفات ناقله که ایا بعد از ظهور غبن مسقط خیار هست یا قبل ظهور غبن؛  میشود به هردو معنی کرد.

ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار: (اثار خیار)

بين ما يترتّب على السلطنة الفعليّة (دسته اول: انهایی که مترتب هستند بر سلطنت فعلیه)، كالسقوط بالتصرّف (حق خیار ساق میشود با تصرف)، فإنّه لا يكون إلاّ بعد ظهور الغبن (تصرف مسقط بعد از /ظهور غبن است)، فلا يسقط قبله (ظهور غبن) كما سيجي‌ء، ومنه التلف (تلف بعد از ظهور غبن)؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً ولو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن (قاعده‌ای داریم به نام تلف که اختلاف شده بین علما که این قاعده در کدام خیار‌ها جاری است که در قانون مدنی هم هست که تلف در زمان خیار مختص گفته میشود. ولی یک نظر عامی هم هست که در تمام خیار‌ها این قاعده جاریست، حال اگر قبول کنیم این خیار غبن هم شامل این قاعده میشود در جاییست که بعد از ظهور غبن شامل آن میشود)، كما (مورد برای عموم قاعده است) جزم به بعضٌ وتردّد فيه آخر.

وبين ما يترتّب على المعنى الثاني (بر معنای تسلط بالفعل نیست) كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. (اسقاط خیار غبن قبل از ظهور غبن)

وبين ما يتردّد بين الأمرين (دسته سوم) كالتصرّفات الناقلة، فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ (ظهور دارد که این منع مترتب هست بر نفس حق) في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ وإن لم يعلم به. (تصرفات ناقله یعنی شخص تصرفات حقوقی کرده نه فیزیکی چون تصرفات فیزیکی جز دست اول است که بیان کردیم خیار را ساقط میکند. حال ایا مالی که فروخته شده و خیار وجود دارد ایا شخصی که خیار ندارد حق دارد اقدام به معامله کند؟ در خیار غبن کدام تصرف است که میگوید میشود معامله کرد یا نمیشود. ایا بعد ظهور غبن است یا قبل از ظهور غبن؟

در کلام فقها گفته‌اند که نمیتواند کسی که معامله‌ای کرده و طرف مقابل خیار دارد او معامله کند. چون استدلال فقها این است که باعث سلب حق طرف مقابل است. از این استدلال فهمیده میشود که حتی قبل از ظهور غبن هم نمیتواند چون حق طرف مقابل از بین میرود.)

بعضی از فقها گفته‌اند که شخصی که خیار دارد تصرف در زمان خیار تصرفات انجام شده از سوی غبن قبل از علم مغبون اگر انجام شده آن معاملات درست است. یعنی تصرفات ناقله‌ای درست نیست که بعد از علم مغبون باشد.

وحُكمُ بعضِ (فقها) من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون (تصرفات از سوی غابن قبل از علم مغبون درست است)، يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي. (منع به خاطر تسلط فعلی است).

وبين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة، فإنّ تعليلهم (تعلیل اسم ان) (هم فاعل تعلیل: فقها) المنع (مفعول تعلیل) عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ (خبر ان) (مصدر هم فاعل میگیرد هم مفعلول ضرب زید عمرا و گاهی وقت‌ها اضافه به فاعل میشود) في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ وإن لم يعلم به.

سه دسته داریم: دسته اول و دوم روشن شد فقط در دسته سوم تردید داریم. برای تردید چه راه کاری داریم؟ {جواب اشکال:  تصرفات غابن قبل از علم مغبون مانعی ندارد. در دومی اقایان فقها که میگن تصرفات در زمان خیار ممنوع است گفته‌اند تصرفات غابن قبل علم مغبون اشکالی ندارد پس استفاده میشود تصرفاتی که اشکال دارد برای بعد علم مغبون است.. البته تصرفات غابن در ثمن است}

ما چه کنیم در مواردی که نمیدانیم؟ فرشی را کی فروخته و مغبون کرده خریدار را هنوز غبن روشن نشده غتبن رفته در ثمن تصرف کرده. حالا معاملاتی که غابن روی ثمن کرده فقها گفته‌اند درست است چون قبل از علم به غبن است. پس معلوم میشود معیار علم مغبون است. همین فقها وقتی استدلال میکنند میگویند تصرفات طرف غابن حق مغبون را از بین میبرد. از این استدلال استفاده میشود مطلقا تصرفات باطل است.

والمتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار، (بايد دلیل را پیدا کنیم) فقد يظهر منه ترتّب الأثر‌على نفس الحقّ الواقعي ولو كان مجهولاً لصاحبه، وقد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة. (ما مورد به مورد باید ببینیم. هرجا اثر بر خود واقعیت حق است نه حق مکشوف آنجا باید گفته شود معیار قبل از علم به غبن هم کافی است. اما در آنجایی که اثر مترتب است بر حق مکشوف از خود دلیل باید بفهمیم که دلیل شرعی به ما چه میگوید. در همین موردی که تصرفات غابن انجام گرفته قبل از علم به غبن. شما از دلیل چه میفهمید؟ فرشی فروخته به دو برابر قیمت و جایش گوسفند گرفته و این معاملات اقای غابن اگه رفته گوسفند معامله کرده قبل از اینکه او بفهمه ایا معامله‌اش درست است؟ از دلیل میفهمیم به خاطر اینکه اگر همه معاملات درست باشد حق مغبون ضایع میشود و هر کسی کلاه برداری کند سریع بعدش معامله می‌کند. پس حق خیار مغبون با معامله از بین نمیرود.)

ثمره دوم بحث این است: معامله‌ای انجام شده که در عالم واقع غبن است. هنوز غبن آن را شخص مشتری متوجه نشده. ولی بدون دلیلی و با خواست خود معامله را بهم زده بعدا معلوم شده مغبون هم بوده. ایا فسخ او درست است یا خیر؟ اگر گفتیم که خیار مترتب بر غبن واقعی است آن وقتی که معامله را بهم زده فسخ او صحیح است. اگر گفته شود که خیار مترتب بر کشف غبن است فسخ آن زمان درست نیست.

وتظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً (به میل خودش) أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع (یا خیال میکرده عیبی دارد و به جهت دیگری فسخ کرده) فصادف الغبن. (معلوم شد مغبون است).

در خیار عیب هم باید این مساله را مطرح کنیم که ایا خیار متوقف بر ظهور عیب است یا متوقف بر ظهور عیب نیست و از اثار خود عیب در عالم واقع است.

مرحوم علامه در کتاب قواعد در مبحث تدلیس وجه اول استفاده میشود. وجه اول یعنی قبل از علم. در مبحث خیار تدلیس قبل از طهور تدلیس خیار وجود دارد.

 وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل، قال (کلام علامه): وكذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده] قبل علمه بالتدليس (انتهى)، فإنّه ذكر في جامع المقاصد: أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم وبعده؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. (کتاب قواعد مال علامه حلی است چند شرح بر قواعد نوشته شده یکی ازآن‌ها جامع المقاصد محقق کرکی است در متن علامه عبارت این است آن جایی که بحث میکند که شخص خریدار در کجاها نمی‌تواند رد کند. چه چیز‌هایی حق رد را ساقط میکند؟ یکی از آن موارد را جنین گفته که کذا لا رد... و آن جایی است که امه‌ای را تدلیس کرده باشند اگر عیبی پیدا شد نزد مشتری و نمیشود فسخ کرد آن جایی است که معیوب و تدلیس شده یک عیب دیگری پیدا کند.) . كذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة [عنده] (مشتری) قبل علمه بالتدليس (قبل ار اینکه علم پیدا کند ردش ساقط است). یعنی اگر ظاهر نشده باشه معلوم میشود خیار وجود پیدا کرده بوده ولو اینکه ظاهر نشده ولی چون عیب پیدا شده در نزدش خیار ساقط است.

در جامع المقاصد در ذیلش اینگونه گفته:

أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم وبعده (چه قبل از علم و چه بعد از علم اگر عیب پیدا شود نزد مشتری رد ساقط است.) ؛ لأنّ العيب مضمون على المشتري. (چون عیب در مسولیت مشتری است).

ثمّ قال: (محقق کرکی) إلاّ أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار. (این عیب اگر قبل از علم پیدا شود مسقط رد است. اگر بعد از علم عیب به وجود بیاید ممکن است بگوییم مسقط رد نیست چون بعد از علم خیار هست پس عیب حاصل شده در زمان خیار و این مسولیتش با مشتری نیست.

از عبارت محقق کرکی فهمیدیم زمان خیار عیب وقتی است که بعد از علم باشد و قبل از علم خیار نیست و لذا عیبی که حاصل میشود قبل از علم به مشولیت مشتری است ولی بعد از علم به مسولیت مشتری نیست.

وظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب؛ لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له. (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له) لكن الاستظهار (این استظهار مبتی است بر این نظر که ابن قاعده شمولیت دارد در بین همه خیار‌ها یا اینکه مختص بعضی از خیار‌ها هست) المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب، وسيجي‌ء عدم العموم إن شاء الله تعالى. (و بعدا ان شاء الله میگوییم که این قاعده مختص خیار‌هایی است که مختص مشتری است.)

در خیار رویت بحث این است که ایا اونجا هم میشود همین بحث را کشاند و همین بحث را آنجا بکینم و بگوییم اگر کسی چیزی را ندیده باشد و خریده باشد و بعد از اینکه دیده فهمیده اون اوصاف که گفتگو شده مخالف است در اینجا خیار پیش می‌آید. حال اینجا خیار با دیدن است یا نه خیار از قبل بوده ولی کشف آن الان بوده است. مثل اینکه یک ویلایی خریدید در شمال و در بنگاه توصیفاتی برای آن بیان کردند و حال که تحویل گرفتید دید این ویلا با توصیفات مطابقت نداره. در اینجا برای شما خیار پیش می‌آید. حال ایا این بحث اینجا هم هست که بگوییم خیار از الان با دیدن شروع شده یا نه خیار در واقع بوده و کشف آن الان است. حال آیا این بحث این جا هم هست یا نه؟

وأمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه قبلها. (درباره خیار رویت در آینده خواهیم گفت که علامه در تذکره گفته اسم این خیار را رویت میگویند چون شما تازه با دیدن خیار پیدا میکنید. یعنی پیدایش خیار با دیدن است.)

چه چیز‌هایی خیار را اسقاط می‌کنند:

اول: اسقاط بعد عقد. قاعده داریم لکل حق اسقاط حقه. و در کتاب قواعد فقه جلد دوم آورده‌ایم. این یک عمل حقوقی یک جانبه است. اسقاط متعلقش حق است. ابراء متعلقش دین است. و اعراض متعلقش عین است. و ابراء حق غلط است. و باید بگوییم اسقاط حق. ابراء دین و اعراض عن الملک.

در خیار غبن یقینا بعد از علم به غبن اسقاط حق خیار غبن عملی است صحیح معقول و نافذ. دو جور ممکن است تصور شود. یکی بلا عوض و دیگری با عوض. یعنی پول بگیرد و اسقاط خیار کند یا پول نگیرد و اسقاط کند. و برای فقیه صورتی که پول نگیرد و اسقاط کند راحت‌تر است. ممکن است بعدا بگوید من که غبنم رو اسقاط کردم فکر نمیکردم به این زیادی باشد مثلا فکر میکردم دو هزار تومن ضرر کردم ولی دیدم خیلی بیشتر ضرر کردم و من اسقاط نکردم. این یک مقدار سختی دارد که اگر ثابت کند ادعای خود را که فکر میکردم غبنم جزی است ولی الان غبنم بسیار بیشتر است ممکن است دادگاه قبول کند.

اما در آنجایی که بخواهد با عوض غبن خود را ساقط کند. در اینجا صلح اتفاق افتاده و غبن را صلح کرده. اگر این است که آنجایی که مغبون شده مثلا بیست میلیون غبن اتفاق افتاده و این را صلح میکند به پنج میلیون و این صحیح است. مشکل در جایی است که نداند چقدر گران خریده و هنوز معلوم نیست و این اقا میخواهد غبن را با صلح انجام دهد در اینجا فقیه میگوید صلح باید در طرفین آن غرر نباشد. اینجا صلح کی رو با کی میکنه؟ عوضین یک طرف مجهول است.

أحدها:  إسقاطه بعد العقد، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن، ولا إشكال في صحّة (بعد علم به غبن باشد و عوض نگیرد) إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن، ولا مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش. (قبل از علم به مقدار هم بگوید من نمیدانم چقدر مغبون شدم ولی همه رو بخشیدم).

ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً، (فکر میکرد ده میلیون ضرر کرده ولی صد میلیون ضرر کرده بود) ففي السقوط إشكالٌ: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ، (راضی به سقوط تین مقدار از حق نیست). كما لو أسقط حقّ عِرضٍ (آبرو) بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه قذفاً (وقتی بخشیده فکر میکرده توهین ساده‌ای بوده ولی بعد فهمیده حرفای شدید تری گفته شده)