«و قال الحليّ في السرائر: لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرّف فيه، و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب، انتهى»

شيخ (ره) فرموده‌اند که: صاحب کتاب مفتاح الکرامه (ره) اجماع بر اعتبار مصلحت را استظهار کرده و فرموده: اجماع داريم بر اين که دايره ولايت ولي در موردي است که مصلحت طفل را رعايت کند و عدم المفسده کفايت نمي‌کند. لذا اگر با مال او معامله‌اي را انجام مي‌دهد، بيع و شرائي را انجام مي‌دهد، بايد به نفع و مصلحت طفل باشد.

مرحوم شيخ (ره) هم فرموده‌اند که: اين شرطيت و اعتبار مصلحت در کلمات عده زيادي از فقهاء وجود دارد، از جمله ابن ادريس حلي (ره) در کتاب سرائر بر اين نظريه قائل است، همچنين محقق، شهيد اول و شهيد ثاني، محقق ثاني (قدس سرهم) عبارات و تعابيري که در کتب فقهيشان دارند، که از آنها شرطيت مصلحت استفاده مي‌شود.

اما بعد از اين مطالب فرموده‌اند: اقوي کفايت عدم المفسده است و دليل بر اين معنا هم اطلاقاتي است، که در بين روايات داشتيم، که «انت و مالک لابيک»، و همچنين «الولد و ماله للوالد» يا «الوالد ياخذ من مال ولده ما شاء» و تنها چيزي که در بين روايات، مي‌تواند مقيد اين اطلاقات باشد، قيد عدم المفسده است و روايتي نيافتيم که قيد اعتبار مصلحت و رعايت مصلحت در آن باشد.

بله در روايات ديگر قيد «بغير سرف»، يا موردي که پدر احتياج و اضطرار دارد بود، اما روايتي که بخواهد اين اطلاقات را به صورت مصلحت تقييد بزند، نداشتيم.

اشکال بر شيخ (ره) بر دلالت آيه شريفه بر مقيد

ان قلت: در اين آيه شريفه *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*، اگر اين «احسن» را به معناي احسن تفضيل و افعل تفضيل معنا کنيم، دلالت دارد بر اين که رعايت مصلحت معتبر است، چون مي‌فرمايد: *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ* که اين معناي «لاتقربوا» تصرف در مال يتيم است، يعني در مال يتيم تصرف نکنيد، مگر به آن طريقه‌اي که احسن باشد، يعني طريقه‌اي که در آن نفع و مصلحتي باشد، که عائد يتيم شود.

جواب شيخ (ره) از اين اشکال

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين آيه شريفه چنين دلالتي ندارد و سه جواب از اين آيه شريفه بيان کرده‌اند؛ جواب اول اين است که قبول نداريم که اين «احسن»، افعل تفضيل باشد، بلکه به معناي حسن و افعل وصفي است و حسن هم يعني چيزي که در آن حرجي نيست و اگر در تصرفي عدم المفسده باشد، همين براي صدق عنوان حسن کفايت مي‌کند.

اما در جواب دوم فرموده‌اند: بر فرض که بپذيريم که «احسن» عنوان تفضيل را دارد و افعل تفضيل است، آيه مي‌فرمايد: اگر مي‌خواهيد به مال يتيم نزديک شويد و در آن تصرف کنيد بايد، رعايت مصلحت باشد، لکن آيه را نسبت به خصوص اب و جد تخصيص مي‌زنيم، يعني اين آيه شريفه را با آن رواياتي که دلالت دارد بر سلطنت پدر و جد در موردي که مفسده ندارد، تخصيص زده مي‌گوييم: آيه مي‌فرمايد: اگر غير از پدر و جد کس ديگري بخواهد در مال يتيم تصرف کند، بايد مصلحت را رعايت کند، اما اگر جد بخواهد در اين مال يتيم تصرف کند، -چون گفتيم: پدر را که شامل نمي‌شود- ديگر تصرفش مقيد به اعتبار مصلحت نيست.

در جواب سوم هم فرموده: سلمنا، اگر عدم تخصيص را هم بپذيريم، که اين آيه تخصيص نمي‌خورد به اين موردي که بيان کرديم، آيه فقط شامل جد مي‌شود و اب را شامل نمي‌شود، چون کسي که اب دارد، ديگر يتيم نيست، در نتيجه آيه مي‌فرمايد: اگر جد بخواهد در مال يتيم تصرف کند، بايد مصحلت را رعايت کند، اما ديگر دلالت ندارد، بر اين که اب هم اگر بخواهد تصرف کند، بايد مصحلت را رعايت کند، چون آيه اب را شامل نمي‌شود.

بله گفتيم که: کسي که پدر ندارد، اما پدر پدر دارد، بر او صدق يتيم مي‌شود، ولو اين که اين هم مشکوک است و به تعبير برخي از محشين، اصلا صدق يتيم فقهي بر کسي که پدر ندارد، اما پدر پدر دارد، مشکوک است.

اشکال بر جواب سوم شيخ (ره)

ان قلت: اگر آيه دلالت بر جد داشته باشد، يعني آيه بفرمايد: اگر جد هم مي‌خواهد در مال يتيم تصرف کند، بايد مصلحت را رعايت کند، در اب هم از راه عدم القول بالفصل وارد شده، مي‌گوييم: در باب ولايت اب و جد، کسي قائل به تفصيل نشده، که بگويد: رعايت مصلحت براي جد معتبر است، اما در اب عدم المفسده کافي است.

پاسخ شيخ (ره) از اين اشکال

شيخ (ره) فرموده: اين حرف را قبول نداريم و کسي نمي‌تواند در اينجا ادعا کند، که قول به فصل نداريم، چون در باب اقتراض قول به فصل داريم، که اگر جد بخواهد از مال بچه، براي خودش مالي را به عنوان قرض بردارد، در اينجا قيد زده‌اند که بايد تمکن از اداء داشته باشد، يعني اگر جد مي‌داند که تمکن از اداء ندارد، حق اقتراض ندارد، اما در اب يک چنين حرفي را نزده‌اند و پدر مي‌تواند، ولو مع عدم اليسر، ولو اين که تمکن از ادا نداشته باشد، از مال بچه به عنوان الاقتراض بردارد، لذا قول به فصل وجود دارد.

آخرين فرعي که در اينجا بيان کرده‌اند، اين است که فرموده‌اند: بين فقهاء خلافي نيست که جد، بالا رود، يعني پدر جد يا جد جد و همين طور از ناحيه پدري هر چه که به طرف بالا رود، در مساله ولايت با اب مشترکند و هر چيزي را که براي جد گفتيم، هم از نظر اصل ولايت و هم از نظر شرايطي که بيان کرديم، براي جد الجد هم هست.

دليل اين هم رواياتي است که مي‌گويد: «انت و مالک لابيک»، يعني مال پسر مال پدر مي‌شود، حال وقتي نسبت به پدر هم اين عبارت را جاري کنيم، يعني جد هم بر مال بچه ولايت دارد و در جد هم همين طور صدق مي‌کند، بنا بر همين عنوان که «مال الابن مال الشخص» است.

فرع ديگر اين است که اگر اب مفقود شود و از دنيا برود و تنها جد باقي باشد، در اينجا چون جد در زمان حيات پدر ولايت داشت، الان هم دارد و ترديدي در اين نيست، منتها بحث اين است که آيا پدر اين جد، در فرضي هم که آن شخص از دنيا رفته ولايت دارد يا نه؟

شيخ (ره) فرموده: دو قول در اينجا وجود دارد، که براي هر دو قول هم دليل آوردهده‌اند، که اين را ديگر در تطبيق عرض مي‌کنيم.

«و قال الحليّ في السرائر: لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل»، ابن ادريس (ره) در سرائر فرموده: ولي نمي‌تواند درمال طفل تصرف کند، مگر اين که مصلحتي در کار باشد و نفعش به طفل برگردد. «دون المتصرّف فيه»، متصرف همان ولي است، يعني نفعش به خود ولي برنگردد. «و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب، انتهى»، و اين چيزي است که اصول مذهب اقتضاء دارد، يعني قواعدي که به عنوان قواعد و اصول مذهب داريم، اين اقتضاء را دارد.

شايد اشاره‌اش به همين آيه شريفه ﴿وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ باشد، که مراد از «احسن» همان رعايت مصلحت باشد و شايد هم مراد بعضي رواياتي باشد، که داريم و شايد هم مراد از اصول مذهب مجموع ادله شرعيه باشد، که در باب نکاح و غير نکاح وارد شده، که از آنها استفاده مي‌کنيم که پدر بايد مصلحت را رعايت کند.

«و قد صرّح بذلك أيضاً المحقّق و العلّامة و الشهيدان و المحقّق الثاني و غيرهم»، همچنين مثل محقق و علامه حلي، شهيد اول و ثاني و محقق ثاني (قدس سرهم) و غير اينها به اشتراط مصحلت تصريح کرده‌اند، «بل في شرح الروضة للفاضل الهندي: أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء»، بلکه بالاتر از اين فاضل هندي (ره) در کشف اللثام فرموده: چون ملاک رعايت المصحلت است، اصلا مي‌توانيم حکم را تعميم دهيم، يعني ديگر ولايت اختصاص به اب و جد ندارد، بلکه هر کس که رعايت مصحلت را نسبت به طفل داشته باشد، مي‌تواند تصرف کند، ولو برادرش باشد. فاضل هندي (ره) فرموده: متقدمين حکم جواز تصرف را به اعتبار مصحلت تعميم داده‌اند، بدون اين که اب و جد را استثنا کنند، يعني حکم را به جد و اب اختصاص نداده‌اند و جواز تصرف را حتي در غير اب و جد تعميم داده‌اند.

«و استظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين»، صاحب مفتاح الکرامه (ره) از عبارت تذکره در باب حجر نفي خلاف در اعتبار مصحلت در تصرف در مال طفل را در بين مسلمين استظهار کرده است.

«و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد: أنّ قطب الدين قدّس سرّه نقل عن العلّامة (قدّس سرّه): أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟»، از شهيد (ره) در حواشي قواعد حکايت شده، که قطب الدين (قدس سره) از علامه (ره) نقل کرده که ايشان اين دو فرع را ذکر کرده؛ يکي اين که فرموده: فقهاء گفته‌اند: اگر ولي مال طفل را به کمتر از ثمن المثل بفروشد، اين بيعش باطل است.

بعد علامه (ره) فرموده: از آن طرف هم فقهاء گفته‌اند که: ولي مي تواند از مال بچه اقتراض کند، ولو اين که بعدا قدرت بر اداء هم نداشته باشد، در حالي که معناي چنين فرعي، جواز الاتلاف است.

علامه (ره) هم فرموده: اين در حکم اتلاف است، در حالي که فقهاء گفته‌اند: اين صحيح است، اما در باب بيع که رسيده‌اند، بيع به کمتر از ثمن المثل را باطل دانسته‌اند، کانّ علامه (ره) خواسته بگويد: بنا بر اين قاعده، وقتي که در اقتراض جايز و صحيح است، در آنجا هم بايد بگوييم: صحيح است، اما مع ذلک با اصحاب مخالفت نکرده، اما موافقت هم نکرده، بلکه در مساله توقف کرده است.

شاهد بر سر اين مساله توقف علامه است، که در مساله بيع، نظرش بر اين بوده که اگر ولي بيع به کمتر از ثمن المثل را انجام داد، نبايد اشکال داشته باشد، اما براي اين که با فقهاء و مشهور مخالفت نکند، فتوي به صحت بيع نداده و توقف کرده است.

شيخ (ره) فرموده: پس مساله به گونه‌اي است که در کلمات اصحاب در اين حد است که علامه (ره) هم با آن مخالفت نکرده است.

قطب الدين (ره) از علامه (ره) نقل کرده که فرموده: اگر ولي به کمتر از ثمن المثل بفروشد، چرا نازل منزله اتلاف بالاقتراض نمي‌شود، «لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه»، چون قائليم به اين که ولي مي‌تواند از مال بچه اقتراض کند و اين مستلزم اين است که اتلافش جايز باشد، چون ممکن است مقترض قدرت بر اداء را نداشته باشد.

«قال: و توقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب»، قطب الدين (ره) فرموده: توقف علامه (ره) در نفي بعث از اين بيع، به گمان اين بوده که قدرت مخالفت با اصحاب ندارد و شيخ (ره) گويا خواسته بفرمايند که: علامه (ره) از کلمات اصحاب استفاده کرده که آنها رعايت مصلحت را معتبر مي دانند.

«هذا، و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم»، اين ادله را داشته باش، اما نظر نهايي شيخ (ره) به تبع بزرگان از معاصرين کفايت عدم المفسده است، «لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد»، چون روايات بر بيش از نهي از فساد دلالت ندارد، بر اعتبار مصلحت دلالت ندارد، بلکه فقط مي‌گويد: «بغير صرف»، «يحتاج اليه» و... «فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد و ماله»، لذا اينها نمي‌توانند با آن مطلقاتي که مي‌فرمود: «انت و مالک لابيک»، معارضه کنند.

«و أمّا الآية الشريفة»، در بحث قبل گفتيم که: ظاهر و سياق عبارت اين بود که بگوييم: به آيه براي قول دوم استدلال شده باشد، اما در اينجا که فرموده: «اما الآية الشريفه»، شايد در ذهنشان اين بوده که قبلا آيه را به عنوان دليل قول اول ذکر کرده است.

علي‌اي‌حال در عبارات شيخ (ره) در بحث ديروز و امروز کمي اضطراب وجود دارد و يا لا اقل ما نمي‌فهميم. شيخ (ره) اول فرموده: آيا مصحلت معتبر است، يا عدم المفسده کافي است و يا هيچ کدام؟ که اين طرح مساله بود و بعد فرمودند: «و يشهد للاخير»، که به اطلاقات دليل آوردند و بعد در آن مناقشه کردند. بعد فرمودند: «هذا کله، مضافا...» که آيه شريفه را آوردند، بعد دوباره فرمودند: مضافا به اين که بر بر اعتبار عدم المفسده اجماع داريم، که از اين که بعد از استدلال به آيه فرموده: اجماع بر اعتبار عدم المفسده داريم، معلوم مي‌شود که دليل قبلي را هم که آيه شريفه بود، براي اعتبار عدم المفسده آورده‌اند.

اما در اينجا فرموده: «و أمّا الآية الشريفة»، که گويا در ذهن شريفشان اين بوده، که قبلا به آيه براي قول اول استدلال کرده‌اند و حال مي‌خواهند جواب دهند.

علي‌اي‌حال مي‌خواهد فتوي دهد که عدم المفسده کافي است، لذا بايد ادله‌اي را که براي رعايت مصلحت آورده‌اند جواب دهد و يکي از آن ادله آيه شريفه است، که ظاهرش اين است که اين افعل تفضيل است، پس آيه مي‌فرمايد: اگر مي‌خواهي به مال يتيم دست بگذاري، بايد مصلحتي براي يتيم داشته باشد، که عرض کرديم که شيخ (ره) سه جواب داده‌اند؛ جواب اول: «فلو سلّم دلالتها»، يعني اولا قبول نداريم که اين افعل تفضيل باشد، بلکه به نظر ما افعل وصفي است، که اين يک وجه براي «فلو سلم دلالتها» است، وجه ديگر هم که در کلمات ايرواني است، اين است که اصلا آيه که مي‌فرمايد: *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* انصراف به تصرف اجانب دارد، يعني کساني که اجنبي از اين يتيم هستند، اگر بخواهند نزديک به مال يتيم شوند، بايد *بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* باشد.

جواب دوم: است «فهي مخصّصة بما دلّ على ولاية الجدّ و سلطنته»، اين آيه شريفه به آنچه که دلالت بر ولايت و سلطنت جد دارد، تخصيص مي‌خورد، «الظاهرة في أنّ له أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له»، که ظاهر در اين است که جد مي‌تواند در مال طفلش، در صورتي که مفسده نداشته باشد تصرف کند، «فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النكاح معلّلًا بأنّ البنت و أباها للجدّ»، اين علت براي «الظاهرة» است، که در روايات نکاح آمده که بنت و پدرش براي جد هستند.

«و قوله (صلّى الله عليه و آله): أنت و مالك لأبيك»، در روايتي هست که به امام (عليه السلام) عرض کردند که: علماي عامه در مجلس بعضي از امراء اين فتوي را داده‌اند، که اگر جد بدون اذن پدر، نوه‌اش را تزويج کند اين باطل است و امام (عليه السلام) فرمودند: اين فتواي علماي عامه با قول پيامبرمنافات دارد، چون پيامبر (صل الله عليه و آله) فرمودند: «انت و مالک لابيک»، دختر و همچنين پدر دختر، کلش در اختيار جد است، لذا اگر در موردي پدر اجازه نداد، اما جد اجازه داد، نکاح صحيح است، «خصوصاً مع استشهاد الإمام عليه السلام به في مضيّ نكاح الجدّ بدون إذن الأب ردّاً على من أنكر ذلك و حكم ببطلان ذلك من العامّة في مجلس بعض الأُمراء»، خصوصا با اين استشهاد امام (عليه السلام) به اين قول رسول الله (صل الله عليه و آله) صحت نکاح جد، بدون اذن اب، در رد کسي که اين صحت را انکار کرده و حکم به بطلان آن کرده است. «و غير ذلك يدلّ على ذلك»، و غير اين روايات که بر اين دلالت مي‌کند.

دقت کنيد که امام (عليه السلام) در رد اين فتواي علماي عامه به قول پيامبر (صل الله عليه و آله) که «انت و مالک لابيک» استشهاد کرده و نتيجه گرفته‌اند که اگر جد اجازه داد، ولو پدر اجازه نداده نکاح صحيح است.

شيخ (ره) خواسته بفرمايد که: از اين روايت استفاده مي‌کنيم، که امام (عليه السلام) خواسته بفرمايند: جد مادامي که شيئي منافي با ولايتش نيامده ولايت دارد و معلوم مي‌شود که آنچه منافي هست، صرف وجود فساد است، لذا ديگر استفاده نمي‌کنيم که رعايت مصلحت هم معتبر است، چون در اينجا که پدر رد کرده مي‌گويد: مصلحت نمي دانم، جد مي‌گويد: اشکالي ندارد و امام (عليه السلام) هم فرمودند: اين نکاح صحيح است.

جواب سوم: «مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص، وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ، دون الأب»، اگر هم عدم تخصيص را بپذيريم، بايد بگوييم: آيه مصلحت را نسبت به جد اعتبار مي‌کند و پدر، چون آيه شامل اب نمي‌شود، براي اين که موضوع آن يتيم است و يتيم کسي است که پدر ندارد.

اما اگر بگوييم: از باب قول به عدم فصل درست مي‌کنيم، يعني در جد، شرطيت مصلحت را از آيه استفاده مي‌کنيم و در اب از راه قول به عدم فصل، شيخ (ره) مي‌فرمايد: «و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر»، اين ادعا ممنوع است، براي اين که در باب اقتراض از مال بچه، اگر جد تمکن از اداء نداشته باشد، گفته‌اند: نمي‌تواند از مال بچه براي خودش اقتراض کند، اما پدر ولو تمکن از اداء هم نداشته باشد، مي‌تواند اقتراض کند.

«ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم»، يعني اجماعي داريم در اين که پدر جد با اب در اصل ولايت و شرايط آن مشارکت دارد، «و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه»، بر اين مشارکت آنچه که دلالت مي‌کند که شخص و مالش، که يکي از مصاديق مال شخص، مال پسرش است، يعني مال الابن مال الشخص، کل اينها براي پدرهست، «و ما دلّ على أنّ الولد و والده لجدّه»، و همچنين آنچه که دلالت مي‌کند بر اين که ولد و والد براي وجد آن ولد هستند.

آخرين فرع اين است که «و لو فُقد الأب و بقي الجدّ، فهل أبوه أو جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان»، اگر پدر بميرد و جد بماند، آيا جد الاب به تنهايي ولايت دارد، که اين يک احتمال است، يا اين که اب الجد و جد الجد با هم ولايت دارند، که اين احتمال دوم است؟ که اين يک مقدار بعيد است و همان احتمال اول اصح است. «ابوه» يعني اب الاب. و «جده» يعني جد الاب، يعني بگوييم: حال که اب مرد، اب جد، يعني پدر پدر، جاي جد پدر، يعني جد الاب بيايد، يا در اينجا که ديگر پدر مرد، يک نفر به تنهايي ولايت دارد و آن هم جد است، که دو قول در اينجا وجود دارد. «من ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه، و هو المحكي عن ظاهر جماعة»، دليل بر اين که مشارکت هست، همين روايت «الولد و والده لجده» است و اين مشارکت محکي از ظاهر جماعتي است.

«و من أنّ مقتضى قوله تعالى *وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* كون القريب أولى بقريبه من البعيد»، اما دليل بر اين که اگر پدر مرد، ديگر کسي جاي او نمي‌نشيند و ولايت اختصاص به جد دارد، اين آيه شريفه است، که ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ﴾، پدر پدر از جد پدر به اين بچه اولي است، پدر پدر که جد بچه مي‌شود، از پدر جد قريب و اولي است، لذا اين آيه شريفه ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ﴾ در اينجا مي‌آيد.

بعد شيخ (ره) فرموده: «فنفي ولاية البعيد خرج منه الجدّ مع الأب و بقي الباقي»، ولايت بعيد نفي شده و جد با وجود اب فقط ولايت دارد، که از تحت اين عام خارج شده، اما بقيه تحت عام هستند، يعني اگر ما باشيم و آيه ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ﴾، اين آيه مي‌گويد: تا پدر هست، نوبت به هيچ کسي نمي‌رسد، اگر پدر از بين رفت، تا جد هست نوبت به هيچ کس ديگري نمي‌رسد.

مي‌گوييم: پس چرا در جايي که پدر موجود است، باز هم مي‌گوييد جد ولايت دارد؟ در جواب مي‌گوييم: چون دليل خاص دارد، که با وجود پدر، جد هم ولايت دارد، اما در غير از اين، ديگر بايد به قاعده مستفاد از آيه شريفه عمل کنيم و بگوييم: تا قريب هست، نوبت به بعيد نمي‌رسد.

«و ليس المراد من لفظ «الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ»، مراد از لفظ اولي افعل تفضيل نيست، معنايش اين نيست که جد صلاحيت دارد، پدر جد هم در مبدا، يعني در اصل صلاحيت مشترک باشند و صلاحيت دارد، اما جد بهتر است، «بل هو نظير قولك: هو أحقّ بالأمر من فلان و نحوه»، بلکه مثل جايي که مي‌گوييم: فلاني احق است، يعني اين حق او هست و ديگري حقي ندارد و نحو اين قول، «و هذا محكيّ عن جامع المقاصد و المسالك و الكفاية، و للمسألة مواضع أُخر تأتي إن شاء الله»، و اين که تا جد هست، نوبت به پدرجد نمي‌رسد، محکي از جامع المقاصد، مسالک، کفايه سبزواري (ره) است و اين مساله مطالب ديگري هم دارد که ان شاء الله تعالي خواهد آمد.