«و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-: بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه...»

خلاصه مطالب گذشته

شيخ (ره) فرموده‌اند که: ابن حمزه (ره) در وسيله و فخر المحققين (ره) در ايضاح، معتبر دانستند که عدالت بايد در اب يا جد باشد و اب و جد فاسق ولايت ندارد.

مجموعا دو دليل در کلمات اين دوفقيه بزرگوار هست، که يک دليل همان آيه شريفه رکون بود، که مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين محل نظر و اشکال است و استدلال به اين آيه را قبول نداريم و وجهش را هم عرض کرديم.

دليل دوم که در کلمات فخر المحققين (ره) هست، ادعاي استحاله است، که ايشان فرموده: محال است که خداوند تبارک و تعالي امور طفل را به دست فاسقي داده و او را به عنوان امين قرار دهد و اقرارات و اخباراتش مورد قبول واقع شود.

فاسقي که صلاح و فساد طفل را در نظر نمي‌گيرد و دنبال حلال و حرام نباشد، محال است که خداوند به او ولايت دهد، که بتواند در اموال صبي تصرف کند.

اشکال شيخ (ره) بر اين دليل

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين هم نمي‌تواند به عنوان دليل باشد، براي اين که با وجود حاکم شرع، ديگر اين محذور منتفي مي‌شود، مانعي ندارد که خداوند اب فاسق را ولي قرار دهد، اما حاکم شرع هم اگر ديد که اين اب، رعايت مصالح اين طفل را نمي‌کند عزلش کند.

لذا مرحوم شيخ (ره) همان نظريه مشهور را اختيار کرده، که اب و جد بر طفل ولايت دارند، اعم از اين که عدالت در آنها باشد يا نباشد.

مطلب ديگر اين است که آيا رعايت مصلحت طفل لازم است يا نه؟ آيا وقتي که پدر مي‌خواهد در مال طفل تصرف کند، بايد مصلحت و نفعي عائد طفل شود، يا اين که رعايت مصلحت لازم نيست و عدم المفسده کفايت مي‌کند و يا اين که هيچ کدام يک از اينها معتبر نيست؟ که سه نظريه در اينجا وجود دارد.

ادله عدم اعتبار مصلحت

مرحوم شيخ (ره) فرموده: رواياتي داريم که اطلاقش بر همين وجه اخير دلالت دارد، مانند رواياتي که مي‌فرمايد: «انت و مالک لابيک»، يعني هر کاري پدرت خواست، مي‌تواند در مال تو انجام دهد. لذا از اطلاق بسياري از روايات همين وجه سوم استفاده مي‌شود.

بعد فرموده‌اند: اما درمقابل اين روايات مطلقه، روايات ديگري هم داريم، که مقيد اين روايات است، که پدر اين چنين نيست که در مال طفل مطلق العنان باشد، بلکه به مقدار حاجت و در صورت اضطرار مي‌تواند بردارد و لذا آن مطلقات را با اين مقيدات تقييد مي‌زنيم.

دليل دومي که آورده‌اند آيه شريفه *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* است، که بعضي از آن استفاده کرده‌اند که مصحلت معتبر نيست.

دو نکته براي بيان استدلال به آيه لازم است؛ يک نکته اين که مراد از *بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*، احسن تفضيلي نيست، بلکه افعل وصفي است، يعني «بالتي هي حسن» و حسن يعني آنچه که حرجي در آن نيست و لذا از اين آيه استفاده کرده‌اند که رعايت مصلحت معتبر نيست.

البته در اينجا عبارت شيخ (ره) به گونه‌اي است که در آن دو احتمال وجود دارد، که اين آيه را براي استدلال براي وجه اخير آورده و يا به عنوان تقييد آن اطلاقات، که اين را در تطبيق عرض مي‌کنيم. اجمالا اين مقداري که الان مي‌گوييم اين است که: احسن به معناي افعل وصفي است، يعني حسن و حسن يعني آنچه که لا حرج فيه، که اين حتي با موردي که مصحلت در آن موجود نباشد سازگاري دارد، ولو اين که مفسده هم باشد.

اما نکته دوم اين است که مورد بحث اب و جد است، اما در آيه شريفه مي‌فرمايد: *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ* و کسي که پدر دارد، يقينا يتيم نيست، پس آيه نمي تواند دلالت کند بر اين که پدر مي‌تواند در مال بچه تصرف کند.

بله اطلاق آيه شامل جد هم مي‌شود، بنا بر اين که بگوييم: کسي که پدرش را از دست داده و پدر پدرش زنده است، عرفا و لغتا بر او صدق يتيم مي‌شود، که بعدا مي‌خوانيم که همين را هم بعضي قبول ندارند، اما بايد اين نکته را هم ضميمه کنيم، که در اين مساله بين جد و اب فرقي وجود ندارد، يعني اگر فقيهي گفت: جد اگر بخواهد تصرف کند، اعتبار مصلحت صبي معتبر نيست، در اب هم بايد همين حرف را بزند و فقيهي نداريم که بين اين دو تفصيل داده باشد.

پس حالا که قول به فصل نداريم، اگر از آيه شريفه استفاده کرديم که در تصرفات جد رعايت مصلحت لازم نيست، به سبب همين عدم قول به فصل مي‌گوييم: در اب هم لازم نيست که رعايت مصلحت کند.

دليل سومي که در اينجا آورده‌اند اجماع است، که فرموده: اجماع بر اعتبار عدم المفسده قائم شده است.

عرض کردم که از نظر ظاهر عبارت، دليل دوم و سوم را مي‌توانيم به عنوان دليل وجه اخير که عدم اعتبار بود بگيريم و سياقش هم در مورد همان وجه اخير است، احتمال ديگر اين است که اين دليل دوم و سوم، دو دليل براي وجه دوم باشند، که رعايت مصلحت لازم نيست و همين مقدار که عدم المفسده باشد کافي است، مخصوصا دليل سوم که اصلا تصريح مي‌کند به اين که اجماع بر اعتبار عدم المفسده داريم.

منتها در عبارت شيخ (ره) دو کلمه «مضافا» هست، که ظاهر است در اين که اين دليل براي وجه سوم مي‌باشد، اما حق اين است که بگوييم: شيخ (ره) در اين دو دليلي که خوانديم؛ يکي *وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*، که بگوييم احسن يعني حسن و حسن يعني ما لا حرج فيه و آنچه که مفسده ندارد و همچنين دليل سوم که تصريح کرده به اينکه معقد اجماع اعتبار عدم المفسده است، در مقام استدلال براي قول دوم بوده است.

بعد پرداخته‌اند به قول اول که اعتبار و رعايت مصلحت شرط است و فرموده‌اند: صاحب کتاب مفتاح الکرامه (ره) به تبع کاشف الغطاء (ره) اجماعي را از کلمات فقهاء بر رعايت مصلحت در تصرف اب وجد استظهار کرده است.

بعد عبارت کشف الغطاء و مفتاح الکرامه را آورده و مقداري تقويت کرده و فرموده: شيخ طوسي، ابن ادريس، مرحوم محقق، شهيد اول و ثاني، محقق ثاني (قدس سرهم) و.... همه رعايت مصلحت را معتبر مي‌دانند و لذا شيخ (ره) فرموده: از اين مساله بوي اجماع بر اعتبار رعايت مصلحت بر مي‌آيد، اما بعد دوباره فرموده: «والاقوي کفاية عدم المفسده» و بعد چند دليل بر اين قولشان اقامه کرده‌اند.

«و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة»، يعني اضعف از آيه شريفه استحاله‌اي است که در ايضاح ذکرشده، من الاستحاله. استحاله اي که در ايضاح ذکر شد. «إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد»، چون محذوري که فخرالمحققين (ره) بيان کرده، به اين بيان دفع مي‌شود که، «بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال اب الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه»، وقتي که حاکم، با قرائن حاليه اختلاف حال پدر طفل را مشاهد کرد، -همه نسخ اب الطفل دارد، اما در نسخه‌اي که فقط از عبارت مرحوم ايرواني (ره) در حاشيه استفاده مي‌شود اختلاف حال الطفل دارد و کلمه «اب» را ندارد، که معنا کرده‌اند، حال طفل مختلف شده، يعني مي‌بينند که از وقتي که اين پدر فاسق بر اين طفل ولايت داشت، بچه روز به روز ضعيفتر مي‌شود، لباسهايش مندرستر مي‌شود و اموري که عرفا دلالت بر اين دارد که اين پدر، به حال اين طفل درست رسيدگي نمي‌کند.- وي را از ولايت عزل مي‌کند و پدر را از تصرف در مال طفل و از اثبات يد بر آن منع مي‌کند و حاکم يد خودش را بر اين طفل اثبات مي‌کند.

«و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة»، اما اگر خلافش ظاهر نشود، ولايت آن اب ثابت است «و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله، انتهى»، و اگر هم حاکم حال وي را نمي‌داند، بايد حالش را با اجتهاد و تتبع سلوک و شواهد احوالش استعلام کند.

البته در اينجا مرحوم ايرواني (ره) و بعضي ديگر فرموده‌اند: اين يعني چه؟ و اين لغو است، که خداوند براي فاسق جعل ولايت کند و از آن طرف هم به حاکم بگويد که: عزل بکن، بلکه در اين فرض از اول بگوييم: حاکم در فرضي که اب فاسق باشد، از اول ولايت دارد.

علي‌اي‌حال شيخ (ره) بعد از اين که اين دو دليل را رد کردند، نظرشان همان نظر مشهور است، که عدالت معتبر نيست.

«و هل يشترط في تصرّفه المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شي‌ء؟ وجوه»، اما اين که آيا رعايت مصلحت لازم است، يا عدم مفسده کفايت مي‌کند، يعني لازم نيست که از اين تصرف نفعي به اين بچه برسد، اما همين مقدار هم که فسادي نداشته باشد کافي است و يا هيچ کدام معتبر نيست؟ وجوهي بيان شده است. «يشهد للأخير: إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار»، شاهد بر اين که هيچ کدام معتبر نيست، روايتي است که مي‌فرمايد: مال ولد براي والد است، همان گونه که در روايت سعد بن يسار آمده است، «و أنّه و ماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور»، و اين که خودش و مالش براي پدرش است، که در نبوي مشهور آمده است.

«و صحيحة ابن مسلم: أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»، و همچنين صحيحه ابن مسلم، که پدر مي‌تواند از مال پسر بردارد، هر مقداري که بخواهد. «و ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه: من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى *يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ*»، و روايت چهارم که محمد بن سنان از امام رضا (عليه السلام) نقل مي‌کند، که حضرت علت تحليل مال ولد براي والد را بيان کرده، مي‌فرمايند: ولد خودش موهوب براي والد است، که از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود، که ولد يک چيزي است که موهوب به والد است، که اگر خودش موهوب براي والد هست، مالش هم موهوب به والد مي‌شود.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: «و يؤيّده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه»، يک دسته روايات ديگري هم داريم، اما نمي‌گوييم که: به آن مي‌شود استدلال کرد، چون در آن احتمالاتي وجود دارد و لذا مويد مي‌شود و نه دليل، که در روايتي هست که پدري دخترش را براي مردي تزويج کرد و زماني که مي‌خواست دختر را به خانه زوج بفرستد، جاريه و کنيزي داشت که به اين دختر بخشيد، که وقتي که در خانه به او کمک کند.

بعد از مدتي اين شوهر مي‌ميرد و پدر از امام (عليه السلام) سئوال مي‌کند که مي‌خواهم دختر و جاريه‌ام را به منزل برگردانم، حال آيا مي‌توانم جاريه را وطي کنم يا نه؟ که حضرت فرمودند: آن جاريه را قيمت گذاري کن، چون دختر ذي رحم است و وقتي بخشش به ذي رحم شد، هبه لازمه مي‌شود، لذا بايد قيمت گذاري شود.

همچنين امام (عليه السلام) فرمودند: حتي شاهد عادل هم براي قيمت گذاري بگير و قيمتش را معين کن و براي دختر کنار بگذار و بعد جاريه را مي تواني وطي بکني و ملک خودت مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين روايات که پدر مي‌تواند جاريه ابن يا بنت را براي خودش بخرد، مويد اين است که لازم نيست که حتي عدم المفسده هم در اينجا رعايت شود، يعني ولو بودن جاريه به نفع اين دختر است، چون جاريه به اين دختر کمک مي‌کرده و الان هم که شوهرش مرده، نياز دارد به اين که کسي به او کمک کند و چه بسا در فروشش مفسده وجود داشته باشد، مثل اين که فرض کنيد زني که شوهرش مي‌ميرد، خانه‌اش را بفروشند، که اين ديگر به يک معنا آواره مي‌شود، اما مع ذلک امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: مانعي ندارد و تنها مجاني نباشد.

لذا شيخ (ره) فرموده: اين روايات هم مويد اين همين قول اخير است، منتها اشکالي که به ذهن مي‌آيد اين است که مورد روايات تقويم جاريه در جايي است که ابن يا بنت هر دو بالغ يا بالغه‌اند و اين ربطي به بحث ندارد، چون بحث در ولايت بر اموال طفل است و لذا فرموده: «و يويد...».

«لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب»، شيخ (ره) فرموده: ظاهر روايات اين است که اين اطلاقات را بايد مقيد کنيم به صورتي که پدر احتياج دارد و نه مطلقا، «كما يشهد له قوله (عليه السلام) في رواية الحسين بن أبي العلاء»، که بر اين تقييد قول امام (عليه السلام) در روايت حسين بن ابي العلاء هم شهادت مي‌دهد، «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده؟»، که راوي از امام (عليه السلام) سوال کرده که چه مقدار از مال ولد براي رجل حلال است؟ که «ما يحل» به صورت استفهام است و حضرت در جواب فرمودند: «قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه»، به اندازه قوتش بدون اسراف، اگرخودش مالي نداشته باشد و اضطرار به مال طفل پيدا کند. «قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلّى الله عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: أنت و مالك لأبيك؟»، بعد حسين بن ابي العلاء به صورت اعتراض به امام صادق (عليه السلام) عرض مي‌کند که پس اين قول رسول الله (صلي الله عليه و آله)، که مردي خدمت پيامبر (صلي الله عليه و آله) آمد، ايشان هم پدرش را مقدم کرد و فرمودند: تو و مالت براي پدرت هستي.

در «فقدم» دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين که فاعلش پيامبر (صلي الله عليه و آله) باشد، که در مقام منازعه پدر را مقدم کرده، که پسري با پدرش در اموال مادرش، که مرده بود منازعه داشت و پيامبر (صلي الله عليه و آله) هم پدر را در مقام منازعه بر آن پسر مقدم کرد.

احتمال دوم اين است که فاعل «فقدم» آن رجل است، يعني آن رجل پدرش را مقدم داشت، که اين احتمال دوم خيلي بعيد است، ولو اين که احتمالش را داده‌اند.

لذا حسين بن اب العلاء به حضرت صادق (عليه السلام) عرض مي‌کند پس اين فرمايش پيامبر (صلي الله عليه و آله) چيست؟ شما مي‌گويي: آن مقداري که پدر اضطرار دارد، در حالي که پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرموده: تو و مالت براي پدرت هستي و قيدي هم ندارد.

«فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلّى الله عليه و آله)، فقال: يا رسول الله هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أُمّي»، يعني امام صادق (عليه السلام) در جواب فرمودند: اين مرد پدرش را نزد پيامبر (صلي الله عليه و آله) آورد و گفت: يا رسول الله پدرم به من ظلم مي‌کند و ميراث مادرم را نمي‌دهد. «فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه»، پدرهم گفت: اين ميراث را هم بر خود اين بچه و هم بر خودم خرج کردم و ديگر چيزي باقي نمانده است. «فقال (صلّى الله عليه و آله): أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‌ء»، پيامبر (صلي الله عليه و آله) هم فرمود: تو و مالت براي پدرت هستيد.

وقتي که پدر گفت: من هر چه بوده انفاق کردم و خرج اين بچه و خودم کردم، کما اين که در عرف هم مساله اين است، که مي‌گويد: هر چه بوده در خانه بوده مصرف کرديم وتمام شده، لذا پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مقام جواب به او فرمودند: تو و مالت براي پدرت هستيد.

بعد امام صادق (عليه السلام) فرمود: و آن مرد ديگر چيزي نداشت، که پيامبر (صلي الله عليه و آله) بفرمايد: مطلقا در اين مالي هم که الان هم داري، پدر مي‌تواند تصرف کند. جرياني اتفاق افتاده بود و پيغمبر (صلي الله عليه و آله) هم فرمودند: مشکلي نيست و اين کاري که پدر انجام داده، تمام وصحيح است.

اين دنباله هم قول امام صادق (عليه السلام) است که «أ فكان رسول الله (صلّى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن»، آيا پيامبر (صلي الله عليه و آله) پدر را بخاطر بچه مي توانست زندان وحبس کند؟

«رجل» يعني آن بچه و نه اين که مراد پدر باشد، البته اين احتمال هست که پدر مراد باشد و «لم يکن عنده شيء» يعني همين که در ذهن شما هم هست، که پدر چيزي ندارد، که بچه بتواند از او اخذ کند، منتها در روايت «للرجل الذي اتي» دارد و آن رجل در آنجا رجل يعني همان پسر، لذا اين قرينه مي‌شود بر اين که اين رجل را هم به معناي همان پسر بگيريم و با اين معنايي که گفتيم.

«و نحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)»، و مانند اين روايت صحيحه ابي حمزه ثمالي از امام باقر (عليه السلام) است، که فرمودند: «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله) لرجل أنت و مالك لأبيك»، پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمودند: تو و مالت براي پدرت هستي، «ثمّ قال: لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه؛ *إنَّ اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ*»، سپس امام باقر (عليه السلام) فرمودند: من دوست ندارم از مال بچه‌اش بردارد، مگر اين که به آن احتياج دارد و خداوند فساد را دوست ندارد، چون فساد حرام است.

«فإنّ الاستشهاد بالآية يدلّ على إرادة الحرمة من عدم الحبّ دون الكراهة»، شيخ (ره) فرموده: اين که امام باقر (عليه السلام) به آيه استشهاد کرد، بر اراده حرمت از عدم حب دلالت مي‌کند و کسي نگويد: «لانحب» را به معناي کراهت مي‌گيريم، چون در ذيل به آيه استشهاد کرده و هم فساد حرام است و لذا «لايحب» هم دلالت بر حرمت دارد. «و أنّه لا يجوز له التصرّف بما فيه مفسدة للطفل»، و چيزي که مفسده طفل در آن هست، جايز نيست.

«هذا كلّه، مضافاً إلى عموم قوله تعالى *وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*»، اين «هذا کله» را اگر به آن اطلاقات بزنيم، «مضافا...» دليل دومي براي آن وجه اخير مي‌شود، اما اگر به اين مقيدات يعني «بغير سرف»، «في صورة الاضطرار»، «في صورة الاحتياج»، بزنيم، در اين صورت اين دليل براي قول دوم مي‌شود، که شايد همين هم بهتر باشد، ولو اين که در عبارت کمي تشويش است.

هذا کله يعني اين روايات مقيده، که به صورت اضطرار، احتياج، عدم اسراف و... مقيد کرده، مضافا با توجه به عموم قوله تعالي *وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* بگوييم: اين هم دليل بر قول دوم، يعني همان عدم المفسده کافي است مي‌باشد.

بيان استدلال اين است که احسن به معني حسن است و حسن هم يعني آنچه که در آن فساد و حرجي نيست و لذا ديگر دلالت نمي‌کند که حتما بايد مصلحت رعايت شود.

«فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ، و يتمّ في الأب بعدم الفصل»، لذا اطلاق اين قول خداوند شامل جد هم مي‌شود، چون گفتيم که: از نظر لغت به کسي که پدرش بميرد و پدر پدرش زنده باشد، يتيم اطلاق مي‌کنند، يعني با وجود جد بر اين بچه صدق يتيم مي‌شود، پس آيه شامل جد مي‌شود و اگر بخواهد در مال بچه تصرف کند، بايد مفسده نداشته باشد.

اما چون بين جد و اب قول به فصل نداريم، اين مطلب در اب هم به قرينه عدم فصل تمام است.

دليل سوم براي قول دوم، «و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة»، مضافا به اين که اجماع بر اعتبار عدم المفسده داريم.

«بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة، و ليس ببعيد»، اين شروع در دليل قول اول است، که في مفتاح الکرامة به تبع استادش في شرح القواعد، يعني کاشف الغطاء استظهار کرده که اجماع داريم بر اين که جواز تصرف ولي، مشروط به مصلحت است و شيخ (ره) هم فرموده: اين استظهار اجماع بعيد نيست.

«فقد صرّح به في محكيّ المبسوط، حيث قال: و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب، و الجدّ، و وصيّ الأب و الجدّ، و الحاكم، و من يأمره»، يعني به اين مشروط بودن جواز تصرف مصحلت در مبسوط تصريح شده است، در آنجا که فرموده: کساني که امور صغير و مجنون را عهده دارند پنج نفرند؛ پدر، جد پدري، وصي پدر و جد، حاکم و کسي که حاکم او را امر مي کند.

«ثمّ قال: و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك»، «حظ» يعني منفعت و مصلحت براي صغير، چون براي مصلحت صغير نصب شده‌اند. «فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلًا؛ لأنّه خلاف ما نصب له، انتهى»، اگر هر يک از اينها در مال بچه، به گونه‌اي تصرف کنند، که حظ و مصلحتي براي بچه نباشد، اين تصرف باطل است، چون خلاف آن چيزي است که برايش نصب شده است.