«مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم، و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى...»

بعد از اين که در مساله قبل فرمودند که: اب و جد ابي بر صبي ولايت دارند، در اين مساله فرموده‌اند: يکي از افرادي که در مال شخص غير مستقل در تصرف ولايت دارد، نظرش معتبر هست، حجيت دارد و تصرفاتش نافذ هست حاکم است و مراد از حاکم هم فقيه جامع الشرايط يعني جميع شرايطي که فتوي و افتاء لازم دارد، اگر در او باشد، به او حاکم شرعي مي‌گوييم.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: در اينجا بنا به در خواست حضار درس، مناسب ديديم که بحث مناصب فقيه شرعي و فقيه جامع الشرائط را بيان کنيم.

مناصب فقيه

فقيه داراي سه منصب است؛

۱- منصب افتاء

يک منصب منصب افتاء و فتوي دادن است، که مورد و موضوع اين منصب، در مسائل جزئيه فرعيه و همچنين در موضوعات مستنبطه شرعيه است، مثلا فقيه بگويد: فلان شيء واجب است، فلان شيء حرام است، مستحب است يا مکروه است، صحيح است يا باطل است، اين که احکام شرعيه را، چه حکم تکليفي و چه حکم وضعي بيان کند و همچنين موضوعات، مثل نماز، حج و غيره را تشريح کند.

۲- منصب قضاوت

منصب دوم منصب قضاوت است، که در موردي که مرافعه‌اي واقع مي‌شود، فقيه بيايد حکم و قضاوت کند.

شيخ (ره) فرموده: اين دو منصب را بايد در جاي خودش مفصل بحث کنيم، که منصب اول، در بحث اجتهاد و تقليد بايد بحث شود و منصب دوم هم در کتاب القضاء بايد بحث شود.

۳- منصب ولايت در تصرف در اموال و انفس

منصب سوم که مقصود به بحث در اينجا است، ولايت در تصرف در اموال و انفس است، که فقيه حق تصرف در اموال يا نفوس مردم را داشته باشد.

تصور دو نوع از ولايت براي فقيه در مقام ثبوت

در ابتداء فرموده‌اند: نفس ولايت دو گونه تصور دارد؛ که يک نوعش به نحو سببيت است و نوع دوم به نحو شرطيت.

نوع اول اين است که ولي و فقيه، يا کسي که ولايت دارد، که پيامبر، امام و معصوم (عليهم السلام) در درجه اول‌اند، که ولايت و ولي به نحو استقلال به اين معناست، که نظر و راي او سببيت مستقل در جواز تصرف دارد، به طوري که اگر راي او نباشد، اصلا اين تصرف مشروعيت ندارد.

نوع دوم اين است که ولايت به نحوي است، که ديگران هم مي‌توانند تصرف کنند، اما تصرف ديگران مشروط به اذن، راي و نظر ولي است.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: نسبت اين دو مورد با هم، عام و خاص من وجه است، يعني يک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق، مثال براي ماده اجتماع، مثل تصرف در اموال قاصرين و غائبين، که مثلا در اموال کسي که غائب است، هم ولي مي تواند بالاستقلال تصرف کند و مالش را بفروشدو ديگران هم مي‌توانند به اذن اين ولي تصرف کنند، اما بدون اذن ولي، تصرفشان مشروعيت ندارد.

اما موردي که ولي تصرفش به نحو سببيت باشد و شرطيت راه نداشته باشد، مثال جمع زکوات و اخماس، که ولي مي تواند بالاستقلال زکات را جمع کند، اما ديگران نمي‌توانند اخراج الزکات کنند و اين براي ديگران صحيح نيست، مگر اين که ولي به آنها وکالت يا اجازه بدهد، اما اين عمل في حد نفسه براي ديگران مشروعيت ندارد.

مورد افتراق دومي از اولي هم، يعني جايي که تصرف ديگران مشروط به اذن ولي صحيح باشد، لکن ولي بدون اين که ديگران بخواهند، خودش نمي‌تواند بالاستقلال تصرف کند، مثل اجراي قصاص، که در باب قصاص، اين حق اولياي دم است، که بايد قصاص را مطالبه کنند و حاکم شرع قاتل را قصاص کند، اما اگر بخواهند قاتل را قصاص کنند، بدون اجازه حاکم شرع حق ندارند و تصرف آنها بدون نظر ولي مشروعيت ندارد.

پس اين دو نوع ولايت قابل تصور است و اين در مرحله ثبوت است؛ يکي به اين نحو که ولي استقلال در حق تصرف را دارد، تصرفاتش نافذ است و رأيش هم در نفوذ تصرف سببيت دارد، اما نوع دوم اين است که راي ولي سنديت ندارد، منتها تصرف ديگران مشروط به اذن ولي باشد.

بعد ظاهر عبارت مرحوم شيخ (ره) اين است که فرموده‌اند: اين اذني که ولي مي‌دهد، که ظاهرش همين نوع دوم است، يا به نحو وکالت است، يا به نحو تفويض و يا به نحو رضايت، که بعد براي براي هر سه نوعش هم مثال زده‌اند.

پس تا اينجا اصل تصور مطلب روشن شد و مساله از نظر ثبوت بررسي شد.

در مقام اثبات فرموده‌اند: آيا ما از نظر اثبات دليلي بر ولايت به نحو اول داريم يا نه؟ که اصل کلي و اولي عدم ولايت براي احدي هست، يعني اصل اولي اقتضا مي‌کند، که هيچ کس بر ديگري ولايت نداشته باشد، چون ولايت يک امر جعلي شرعي است، چون اگر شک کنيم که آيا شارع چنين چيزي را جعل کرده يا نه؟ اصل عدم الجعل است و چنين چيزي را شارع جعل نکرده است.

لکن فرموده‌اند: در مورد پيامبر (صلوات الله و سلامه عليه) و ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) از اين اصل به ادله اربعه خارج مي‌شويم؛ يعني قرآن، اخبار، اجماع و عقل، اين چهار دليل همه دلالت دارند بر اين که اينها ولايت به نحو اول را دارند، يعني اينها در حدي هستند، که شارع برايشان ولايت به نحو اول را، که نظرشان سببيت در نفوذ تصرف داشته باشد قرار داده است، که شيخ (ره) آيات و بعضي از روايات را بيان کرده، که در تطبيق مي‌خوانيم.

اصل اولي در ولايت نوع دوم از نظر مقام اثبات

اما در ولايت به نحو دوم هم، همين اصل اولي را داريم، که اصل عدم جعل ولايت حتي به اين نحو دوم هم هست، منتها از اين اصل به سبب اخبار خاصه‌اي که داريم خارج مي‌شويم، اخباري داريم که اگر ديگران خواستند در امور عامه‌اي که مطلوب شارع است و بايد محقق شود تصرفاتي انجام دهند، راي اينها معتبر است، مانند حدود، تعذيرات و غير ذلک، که رواياتي داريم که مرحوم شيخ (ره) به اينها اشاره مي‌کند.

منتها تا اينجا هنوز به فقيه نرسيديم، مرحوم شيخ (ره) اصل اولي در باب ولايت را بيان کرده و دو معناي ولايت را ذکر کرده‌اند و دليل براي ولايت به نحو اول و دوم را براي پيامبر و ائمه (عليهم السلام) بيان کرده‌اند.

«مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم»، از جمله کساني که ولايت بر تصرف در مال کسي که استقلال به تصرف در مالش را ندارد، حاکم شرع است، «و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى»، و مراد از حاکم، فقيه جامع شرايط فتواست، يعني کسي که شرايطي را که در باب اجتهاد و تقليد براي فتوي بيان شده، دارا باشد، «و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالًا لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة»، که مناصب فقيه را در اينجا ذکر کنيم، که اکثر حضار تقاضا کرده بودند.

«فنقول مستعيناً بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة»، فقيه جامع شرايط داراي سه منصب است، «أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله»، فتوا دادن در آنچه که عوام مردم در عملشان به آن محتاجند، «و مورده المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها»، يعني مورد اين منصب، مسائل فرعيه است، مثل اين که نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، خمر حرام است، شراب حرام است و همچنين موضوعات استنباطيه، يعني موضوعات مخترعه شرعيه.

برخي موضوعات عرفي است، مثل خون، که عرفا مشخص است، اما موضوعاتي هم داريم، که شارع اختراع و هيئت خاصه‌اي برايش درست کرده، مثل حج، که اين موضوعات استنباطيه و مخترعه شرعيه، از حيث ترتب حکم فرعي بر آن نياز به بيان دارد، بله فقيه در اين مقام نيست که بگويد: صلاة بما هي صلاة چيست؟ بلکه مي‌خواهد آن را بيان کند، تا به دنبالش حکم شرعي را بياورد.

«و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه»، در ثبوت اين منصب براي فقيه هيچ اشکالي نيست، «إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي، و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد»، تنها کسي که تقليد را جايز نمي‌داند، در اين منصب خدشه کرده است، که تفصيل کلام در اين مقام، يعني مساله افتاء، موکول به مباحث اجتهاد و تقليد است.

«الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة»، يعني منصب دوم حکومت و قضاوت است، که فقيه مي‌تواند به آنچه که مي‌بيند، به عنوان حق در باب مرافعات و غير مرافعات، مثل ثبوت رويت هلال، محجوريت يک شخص، حکم کند، که اين في الجمله است، يعني بحث هست که آيا حکم فقيه در حق همه نافذ است، حتي در حق مجتهدين ديگر، يا نه تنها در حق خودش و مقلدينش نفوذ دارد؟ که اين محل خلاف است، اما في الجمله اين منصب را دارد. «و هذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى و نصّاً»، که بلاخلاف اين منصب هم براي فقيه، هم از نظر فتوي و هم از نظر روايات ثابت است، «و تفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء»، که تفصيل الکلام در اين منصب، از حيث شرائط حاکم، محکوم به و محکوم عليه موکول به کتاب القضاء است.

«الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس، و هو المقصود بالتفصيل هنا»، منصب سوم ولايت در تصرف در اموال و انفس است، هماني که مي‌خواهيم مفصل در اينجا بحث کنيم، «فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين: الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به»، ولايت به دو وجه تفسير مي‌شود، يکي استقلال ولي به تصرف، اعم از اين که در اين موردي که ولي استقلال به تصرف دارد، اگر غير ولي بخواهد تصرف کند، تصرف غير ولي مشروط به اذن ولي باشد يا نباشد، پس نوع اول ولايت آن است که تصرف ولي مستقل است، يعني رأيش در صحت تصرفش نافذ است و سببيت دارد، اعم از اين که اگر غير ولي بخواهد در اين مورد تصرف کند، تصرف غير منوط به اذن باشد يا نباشد. «و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه»، و مرجع اين وجه به اين است که نظر ولي سبب در جواز تصرف خود ولي است.

«الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف»، نوع دوم ولايت، عدم استقلال غير ولي به تصرف و اين که مي‌گوييم: ولايت دارد، يعني اگر غير بخواهد تصرف کند، تصرفش منوط به اذن ولي است، ولو اين که آن ولي و فقيه، خودش استقلال در تصرف نداشته باشد، «و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره»، مرجع اين وجه به اين است که نظر ولي شرط در جواز تصرف غير ولي است، «و بين موارد الوجهين عموم من وجه»، نسبت بين وجه اول و دوم، يعني بين سببيت و بين شرطيت، عام و خاص من وجه است، که مواردش را عرض کرديم.

«ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير، إمّا أن يكون على وجه الاستنابة، كوكيل الحاكم»، بعد شيخ (ره) فرموده: اين اذني که از ولي در تصرف غير معتبر است، اين سه نوع است؛ يا حاکم کسي را وکيل مي‌کند، که از طرف حاکم نائب باشد، «و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم»، يا اين که حاکم به جاي اين که خودش مستقلا توليت اوقاف را به عهده بگيرد، آن را به ديگري تفويض مي‌کند، که در اين صورت وکيل نمي شود، بلکه اصلا ولايت در اختيارش قرار مي‌گيرد و عهده دار مي‌شود، که عملا اين کارها را انجام دهد، «و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له»، و يا اين که تنها رضايت قلبي حاکم معتبر است، کاذن حاکم به غير در نماز بر ميتي ولي ندارد، که اينجا حاکم «ولي من لا ولي له» است، که در روايتي هم هست که «اذا حضر سلطان من سلطان الله فهو احق بالصلاة»، يعني اگر سلطاني از سلطانهاي خدا، يعني از اولياي خدا در اين تشييع جنازه حاضر بود، او احق به نماز است از ديگران، حال اگر خود حاکم نباشد، اما رضايت دهد که زيد نماز بخواند، همين مقدار که رضايتش باشد، اين مساله حل مي‌شود و تحقق پيدا مي‌کند.

فرق ولايت با وکالت اين است، که وکالت در همان محدوده‌اي است که وکيل شده و مي‌تواند تصرف کند، اما در مساله ولايت، اين اختيار تام برايش هست، که هر چه خودش مصلحت مي‌داند، به همان نحو عمل کند، بخلاف مساله وکالت، که بايد ببيند که حاکم چه چيزي را مصحلت مي‌داند، چون وکيل از ناحيه او هست.

«إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي‌ء من الوجوه المذكورة»، اصل عدم ثبوت ولايت است، که عرض کرديم که ولايت يک امر جعلي شرعي است، که اگر شک کنيم که شارع چنين چيزي را جعل کرده يا نه؟ اصل عدم جعل است، «خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة»، که در خصوص پيامبر و ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) به ادله اربعه از اين اصل خارج شديم.

اما استدلال به آيات؛ آيه اول: «قال الله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾»، نبي اولي و احق است به مومنين از خود مومنين، يعني همان طور که انسان بر خودش ولايت دارد، نبي از خود انسان اولي است، پس هم در اموال و هم در خود انسان ولايت دارد.

آيه دوم: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، که تعبير ﴿إِذٰا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ﴾ دارد، يعني اگر رسول هم حکمي کرد، ديگر کسي حقي مخالفت و اختيار چيز ديگري را ندارد.

آيه سوم: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ﴾، که در اين آيه هم که ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ﴾ دارد، يعني مخالفت جايز نيست.

آيه چهارم: ﴿ وأَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ*﴾ که بحسب روايات اولي الامر ائمه معصومين (عليهم السلام) هستند.

آيه پنجم: ﴿ و إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ...﴾ الآية، إلى غير ذلك»، که تصريح به ولايت دارد.

البته اين آيات هر کدام بحث مفصلي دارد، که آيا ولايت تکويني را بيان مي‌کند يا ولايت تشريعي و يا هر دو؟ که اين بحث خيلي مفصلي دارد، که شيخ (ره) اجمالا فرموده: از اين آيات اصل ولايت تشريعي پيامبر و ائمه (عليهم السلام) استفاده مي شود.

«و قال النبيّ (صلّى الله عليه و آله) كما في رواية أيوب بن عطية: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه و قال في يوم غدير خم: «أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»، که اين معنايش روشن است.

«و الأخبار في افتراض طاعتهم و كون معصيتهم كمعصية الله كثيرة»، اخبار زيادي که اطاعت پيامبر و ائمه (عليهم السلام) را واجب کرده و اين که معصيتشان مثل معصيت خداست، «کثيرة» خبر «الاخبار» است.

«يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة، و مشهورة أبي خديجة و التوقيع الآتي، حيث علّل فيها حكومة الفقيه و تسلّطه على الناس: بأني قد جعلته كذلك، و أنّه حجّتي عليكم»، در اين اخبار مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيعي که بعدا مي‌آيد کفايت مي‌کند، که در تمام اينها، به حکومت و تسلط فقيه بر مردم تعليل شده و اين که آنها را بر مردم حاکم قرار دادم و او حجت من بر شماست، که در دنباله‌اش دارد که «و الراد عليهم کالراد علينا»، هر که او را رد کند، مثل اين است که ما را رد کرده است.

«و أمّا الإجماع فغير خفيّ»، اين مسئله اجماعي است و از ضروريات مذهب اماميه است، که پيامبر و ائمه (عليهم السلام) ولايت تشريعي در اموال و نفوس دارند.

«و أمّا العقل القطعي، فالمستقلّ منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنّهم أولياء النعم»، مرحوم شيخ (ره) فرموده: هم به عقل مستقل مي‌توانيم استدلال کنيم و هم به عقل غير مستقل، دليل عقلي مستقل آن است که هيچ مقدمه غير عقلي به آن ضميمه نشود، که دليل عقلي مستقل در اينجا اين است که کبراي کلي داريم، که شکر منعم واجب است، از طرفي هم براي ما ثابت شده، که پيامبر و ائمه (عليهم السلام) ولي نعمت ما و اولياء النعم هستند، يعني به برکت اينها تمام اين عالم به وجود آمد و تمام اين نعمتها، رحمتها، رحمتهاي عام و خاص، تمام به برکت وجود اينهاست و اينها مجراي فيض الهي هستند.

البته همين مقدمه دوم هم دليل عقلي دارد، چون اينها انسانهاي کاملند و انسانهاي کامل نزديکترين مقام را به آن وجود مطلق دارند، لذا اينها هم انسانهاي کاملي هستند، که مظهر آن وجود مطلق هستند، لذا نعمت به برکت اينها به اين عالم سرازير شده، پس اطاعت اينها هم واجب مي‌شود، همان گونه که اطاعت خود منعم واجب است.

«و الغير المستقلّ حكمه بأنّ الأُبوّة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّة بطريق أولى»، اما بنا بر عقل غير مستقل هم، اگر اطاعت والدين واجب باشد، اطاعت ائمه به طريق اولي واجب است، چون ائمه نسبت به ما از والدين احق هستند.

ابوت وقتي وجوب طاعت پدر بر پسر را اقتضا کند.

درست است که در اسلام مقام مادر بيش از مقام پدر است و احترام و عظمتش هم از جهاتي اولي است، اما ولايت و وجوب اطاعت مربوط به پدر هست و در دوران امر بين پدر و مادر، اطاعت پدر تعين دارد. البته وجوب طاعت پدر بر پسر في الجمله است، يعني در آنچه که معصيت نباشد.

حال وقتي ابوت اينطور است، امامت به طريق اولي مقتضي وجوب است، «لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب»، چون حق امام (عليه السلام) به مراتب اعظم از حق پدر هست.

«فتأمّل»، فتامل اشاره دارد به اين که معلوم نيست که وجوب اطاعت پدر، از باب حق باشد، تا بگوييم: حق امام (عليه السلام) بيشتر است، چون اگر از باب حق باشد، پس متعلم هم بايد از استاد و معلم خودش اطاعت کند، چون معلم هم با درس دادن، نسبت به متعلم حق پيدا مي کند.

پس اين هم فتامل اشاره دارد به اين که ملاک اطاعت پدر از باب اين نيست که حقي باشد، چه بسا اصلا پدري است، که هيچ زحمتي براي اين بچه نکشيده و حتي مانع رشد او هم شده، اما باز هم ولايتش در جاي خود ثابت است.

«و المقصود من جميع ذلك: دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّة»، مقصود از همه اين‌ها دفع توهمي است که بعضي گفته‌اند: وجوب اطاعت امام (عليه السلام) اختصاص به اوامر شرعيه دارد، «و أنّه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفيّة أو سلطنته على الأموال و الأنفس»، و توهم کرده که دليلي بر وجوب اطاعت امام (عليه السلام) در اوامر عرفي يا در سلطنت بر اموال و انفس نداريم، که شيخ (ره) فرموده: وجوب اطاعت امام (عليه السلام) دراوامر شرعيه، عرفيه و در همه چيز است و همان طور که اوامر شرعيه را بايد اطاعت کنيم، سلطنت بر اموال و نفوس هم دارند و در اوامر عرفيه هم اگر امام (عليه السلام) فرمود: امروز اين عمل را انجام دهيد، باز هم واجب الاطاعه است.

«و بالجملة، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل: أنّ للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى»، بعد از تتبع و تامل، مستفاد از ادله اربعه اين است که امام (عليه السلام) بر رعيت من قبل الله تعالي سلطنت مطلقه دارد، «و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماضٍ مطلقاً، هذا كلّه في ولايتهم بالمعنى الأوّل»، و تصرف ائمه (عليهم السلام) بر رعيت نافذ و ماضي است، يعني مورد انفاذ و نفوذ و امضاست مطلقا، يعني در همه امور، انفس، نفوس، اموال، اوامر شخصي و عرفيه.