«و كيف كان، فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد...»

خلاصه مطالب گذشته

در نوع دوم فرموده‌اند: غراماتي را که مشتري در مقابلش منفعتي هم به او رسيده و به مالک مي‌دهد، مثلا مشتري دو ماه در خانه مالک سکونت کرده و بعد از اين که خانه را به مالک رد مي‌کند، مال الاجاره اين دو ماه را هم به مالک مي‌پردازد، آيا در اين غرامات، مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کند يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اقوي اين است که در اين غرامات هم مشتري مي‌تواند به بايع فضولي رجوع کند و بايع فضولي ضامن است.

دليلي که آورده‌اند قاعده غرور است، بعد فرموده‌اند که: در ما نحن فيه علاوه بر قاعده غرور، براي مساله ضمان مويدي هم به نام قاعده لاضرر داريم، که توضيح اينها را در بحث ديروز عرض کرديم.

در بحث امروز مرحوم شيخ (ره) فرموده: در چنين موردي، که بايع فضولي است و مشتري جاهل است که بايع فضولي است و خانه را از بايع مي‌خرد و منافعي هم از اين خانه مي‌برد، بعد در مقابل اين منافع، غراماتي را به مالک مي‌دهد، صدق ضرر، يعني اين که مشتري ضرر کرده و غار به او اضرار وارد کرده، خصوصا در بعضي از موارد، مطلب روشني است.

مثلا اگر منفعتي باشد که نوعا در مقابل آن منفعت، بذل مال نمي‌کنند. مثل اين که کسي دابه‌اي را بخرد، وقتي خيال مي‌کند اين دابه مال خودش است، براي تفريح و تفرج، هر روز سوار اين دابه مي‌شود، اما اگر دابه مال خودش نباشد، به او بگويند: هر روز کرايه کن و اجاره بده قبول نمي‌کند.

بنابراين اگر بايع فضولي دابه‌اي را به مشتري جاهل فروخت، مشتري هم يک ماه هر روز از رکوب اين دابه استفاده کرد، حال که دابه را به مالک بر مي‌گرداند، مالک کرايه يک ماه سوار شدن اين دابه را هم طلب مي‌کند، قطعا اين ضرر بر مشتري است، لذا صدق ضرر مطلب روشني است و قاعده ي لاضرر در چنين موردي صغري دارد.

بعد به فرمايش صاحب رياض (ره) اشاره کرده، که فرموده‌اند: قاعده غرور در صورتي منطبق مي‌شود، که مورد، مورد قاعده لاضرر باشد.

صاحب رياض (ره) جمله‌اي دارد به اين مضمون، که قاعده غرور اين چنين نيست که عنوان جداگانه‌اي داشته باشد، بلکه «المغرور يرجع الي الغار» در صورتي پياده مي‌شود، که بر مغرور ضرر صدق کند. و اين که غار به اين مغرور ضرر وارد کرده صدق کند، اما در مواردي که صدق ضرر نکند، قاعده غرور پياده نمي‌شود.

بعد صاحب رياض در مورد غراماتي که مشتري به مالک داده، ادعا کرده که در اينجا چون منفعتي به مشتري رسيده، ديگر عرفا ضرر صدق نمي‌کند و لذا نمي‌توانيم قاعده غرور را در اينجا پياده کنيم.

جواب شيخ (ره) از اين اشکال صاحب رياض (ره)

مرحوم شيخ (ره) فرموده: بر اين فرمايش صاحب رياض (ره) دو اشکال شده؛ يک اشکال اين است که قبلا هم گفتيم که: صدق ضرر مما لايخفي است، اين که در چنين موردي، ولو به مغرور منافعي هم رسيده باشد، اما صدق ضرر و اين که غار به اين مغرور اضرار وارد کرده، مطلب روشني است و شکي در آن نيست.

جواب صاحب جواهر (ره) از اين اشکال صاحب رياض (ره)

جواب دوم را صاحب جواهر (ره) داده، که مورد مناقشه شيخ انصاري هست و آن جواب اين است که ايشان فرموده: قاعده غرور، از صغريات قاعده لاضرر نيست.

اگر قاعده غرور را از صغريات قاعده لاضرر بدانيم، اين فرمايش درست است، که قاعده غرور در موردي جاري مي‌شود، که از طرف غار ضرري به مغرور وارد شود، در حالي که در صورتي قاعده غرور از صغريات اين قاعده است، که سبب و مباشر اجتماع پيدا کنند، اگر سبب اقواي از مباشر باشد، اينجا سبب ضامن است.

در قاعده غرور، مغرور مباشر است و غار عنوان سبب را دارد، لذا قاعده غرور از صغريات اين قاعده است، که اگر در موردي، سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند، در آن عمل، مباشر ضامن نيست و سبب ضامن است، که در ما نحن فيه هم مغرور عنوان مباشر دارد و غار عنوان سبب، لذا غار ضامن است.

پس خلاصه فرمايش صاحب جواهر (ره) در جواب صاحب رياض (ره) اين شد که قاعده غرور، اگر از صغريات قاعده لاضرر باشد، متوقف بر صدق ضرر است، اما قاعده غرور از صغريات قاعده لاضرر نيست، بلکه از صغريات قاعده اقوائيت سبب بر مباشر است.

مناقشه شيخ (ره) بر اين فرمايش صاحب جواهر (ره)

شيخ (ره) اين فرمايش صاحب جواهر (ره) را مورد مناقشه قرار داده فرموده‌اند: اصلا فرمايش صاحب رياض (ره) را درست متوجه نشده و اشکال کرده‌ايد، صاحب رياض (ره) نمي‌خواهد ادعا کند که قاعده غرور، از صغريات قاعده لاضرر است، تا اشکال کنيد که از صغريات قاعده لاضرر نيست و از صغريات قاعده اقوائيت سبب است.

شيخ (ره) در اينجا دو مطلب مهم دارند؛ با يک مطلب ادعاي صاحب رياض (ره) را روشن کرده و با مطلب دوم قاعده اقوائيت سبب بر مباشر را بررسي کرده‌اند.

مطلب اول: تبيين کلام صاحب رياض (ره)

اما در مطلب اول شيخ (ره) فرموده: صاحب رياض (ره) ادله قاعده غرور را ديده، که يا اجماع است و يا رواياتي که در موارد خاصي وارد شده، مثلا در مورد نکاح رواياتي هست، که کسي که موجب تدليس مي‌شود، ضامن است.

شيخ (ره) فرموده: صاحب رياض (ره) مي‌فرمايد: اين اجماع و روايات، دلالتشان يک دلالت اطلاقي نيست، که بگويد همه جا مغرور به غار رجوع کند، اعم از اين که از اين غار، ضرري به او وارد شود يا ضرري نباشد، بلکه قدر متيقن ادله قاعده غرور صورت ضرر است.

قدر متيقنش در جايي است که مغرور، در اثر غروري که از طرف غار پيدا کرده، ضرري متوجهش شود، اما اگر ضرر متوجه او نشود، اين ادله ديگر در چنين موردي جريان ندارد، لذا چه قاعده لاضرر داشته باشيم، چه نداشته باشيم، فرمايش صاحب رياض (ره) اين نيست که صاحب جواهر (ره) فرموده که: قاعده غرور از صغريات قاعده لاضرر باشد.

مرحوم شيخ (ره) بعد از بررسي کردن اين مطلب، آمده سراغ اين ادعاي صاحب جواهر (ره) که قاعده غرور، صغراي قاعده اقوائيت سبب بر مباشر است و فرموده: اين که سبب اقواي از مباشر باشد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، سبب بخواهد ضامن باشد، يک دليل و قاعده مستقل نيست. اين چنين نيست که يک قاعده مستقلي داشته باشيم، که در دروان امر بين ضمان سبب و مباشر، به صرف اقوائيت سبب، سبب ضامن باشد.

بعد اين را توضيح داده و فرموده: در صورت اجتماع سبب و مباشر، دو فرض در اينجا هست؛ يک فرض اين است که مالي که به يد مباشر تلف شده، عرفا استناد به سبب دارد، که در اين مواردي که اتلاف عرفا استناد به سبب دارد، مباشر اصلا ضامن نيست.

مرحوم شيخ سه مثال در اينجا زده‌اند؛ يک مثالش در باب اکراه است، که اگر مکرهي شخصي را اکراه کرد، که اين مال را آتش بزن و اکراهش هم شديد بود، در اينجا مباشر که مکرَه است، ضامن نيست، بلکه مکرِه ضامن است، چون عرفا اتلاف مال استناد به مکرِه دارد.

مثال دوم در جايي که باد شديدي مي‌وزد، که اين باد شديد موجب اين است که اگر شيئي را در معرض آن قرار دهيم، اين شيء آتش بگيرد، مثلا آتشي روشن هست و ما هم شيئي را در فاصله نزديک اين آتش قرار دهيم و باد شديدي هم مي‌وزد، که در اينجا باد مباشر است، که اين شيء احراق پيدا کرد، اما سبب آن کسي است که اين شي را در معرض اين باد قرار داده، که او ضامن است.

پس به طور کلي شيخ (ره) فرموده: فرض اول در صورتي که سبب و مباشر اجتماع پيدا کنند، که اگر اتلاف مال عرفا استناد به سبب داشته باشد، سبب ضامن است.

اما در جايي که سبب و مباشر اجتماع پيدا مي‌کنند، اگر اتلاف مال استناد به سبب نداشته باشد، اعم از اين که اتلاف، عرفا مستند به مباشر باشد يا مستند به هر دو، يعني مستقلا اتلاف مستند به اين سبب نباشد، شيخ (ره) فرموده: در اينجا دليلي نداريم بر اين که مباشر ضامن نباشد و فقط سبب ضامن باشد.

پس شيخ (ره) فرموده: يک قاعده‌اي که بگوييم: در دوران امر بين سبب اقوي و مباشر، سبب اقوي ضامن است، نداريم. بله دو فرض دارد، يک فرض اين است که اتلاف مستند به سبب اقوي باشد، مثل مثالهايي که زديم، فرض دوم هم اين است که اتلاف مستند به سبب اقوي نباشد، که به صرف اقوائيت سبب نمي توانيم بگوييم سبب ضامن است و مباشر ضامن نيست.

مثل ما نحن فيه، که بايع سبب است در اين که مشتري در ضرر بيفتد، در غرامتي که مشتري بايد به مالک بدهد، اما مشتري خودش مباشر است، اتلاف منافعي که تلف شده و از بين رفته، استناد به خود مباشر دارد، ولو اين که اين سبب اقواست، يعني اگر بايع اين معامله را انجام نمي‌داد، مشتري در اين مسير نمي‌افتاد، که عرفا در چنين مواردي، اقوائيت مربوط به بايع هست، اما چون اين اتلاف استناد به آن سبب ندارد، سبب ضامن نيست.

به عبارت ديگر نکته فني مساله اين است که شيخ (ره) فرموده: اگر در اجتماع سبب و مباشر، اتلاف مستند به سبب باشد، تحت قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» مي‌رود و اگر اتلاف مستند به سبب شد، سبب صغراي قاعده من اتلف مال الغير مي‌شود.

اما اگر اتلاف مستند به سبب نباشد، ولو اين که اين سبب عرفا اقوي از مباشر باشد، شيخ (ره) فرموده: دليلي نداريم بر اين که بگوييم مباشر ضامن نيست و سبب ضامن است.

موارد ضامن بودن سبب با عدم استناد اتلاف به آن

بعد فرموده: بله در اين فرض دوم، در جايي که اتلاف استناد به سبب ندارد، اگر يکي از اين چهار مطلب باشد، مي‌گوييم: سبب ضامن است؛

مطلب اول اين است که قاعده لاضرر پياده شود.

مطلب دوم اين است که ادعاي اجماع کنيم، کما اينکه فخر المحققين (ره) ادعاي اجماع کرده، که اگر سبب اقواي از مباشر باشد، ولو عرفا اتلاف مستقلا مستند به سبب نباشد، اما سبب ضامن است.

مطلب سوم روايات و اخباري است که در موارد متفرقه وارد شده است.

مطلب چهارم اين است که غار سبب در تغريم مغرور باشد، يعني قاعده غرور را بياوريم.

بعد فرموده: هر چهار مطلب در ما نحن فيه وجود دارد، يعني در ما نحن فيه؛ هم قاعده لاضرر پياده مي‌شود، هم قاعده غرور، از جواب شيخ (ره) بر صاحب جواهر (ره) استفاده مي‌شود، که خواسته قاعده غرور را، يک قاعده مستقل از قاعده لا ضرر و قاعده اقوائيت سبب بر مباشر بداند.

پس اين چهار مطلب در ما نحن فيه موجود است، لذا مشتري در اين غراماتي که به مالک مي‌دهد، به بايع رجوع کرده و آن را از بايع مي‌گيرد.

«و كيف كان...»، در اين «کيف کان» چند احتمال هست؛ يکي اين که گفتيم: ضرر عظيم است، که اگر بايع ضامن نباشد، فقط مشتري بايد ضمان و غرامت را بپردازد، اين ضرر عظيم است، پس کيف کان يعني حالا ضرر عظيم باشد يا نباشد.

احتمال دوم کيف کان يعني حال اين که منافعي به اين مشتري مي‌رسد، اين منافع ضرر را دفع کند يا نکند، که همان احتمال اول به نظر ما رجحان دارد.

«فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد»، صدق ضرر و اضرار غار به اين مغرور مطلب روشني است، خصوصا در بعضي موارد، که مثال زديم مثل مواردي که اين منفعتي را که مشتري در مقابلش غرامت مي‌دهد، يک منفعتي نيست که نوعا در مقابلش بذل مال هم شود.

«فما في الرياض: من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر»، اين تفريع بر مطلب قبل است، که صاحب رياض (ره) فرموده: دليلي بر قاعده غرور نداريم، اگر با قاعده لاضرر منطبق نشود، «المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري»، «الممفقود» صفت ضرر است، يعني ضرري که در ما نحن فيه مفقود است، چون عوض که همان منفعت است، به مشتري رسيده است. فما في الرياض، اما اين مطلب رياض دو اشکال دارد؛ «لا يخلو عن شي‌ء»، يک اشکال اين که خالي از شيئي نيست، چون گفتيم: صدق ضرر در ما نحن فيه بلااشکال است.

«مضافاً إلى ما قيل عليه: من منع مدخليّة الضرر في قاعدة الغرور»، جواب دوم از مطلب رياض اين است که صاحب جواهر (ره) فرموده: قبول نداريم که ضرر در قاعده غرور دخالت داشته باشد، «بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر»، بلکه قاعده غرور صغراي قاعده اقوائيت سبب بر مباشر است.

شيخ (ره) فرموده: «لكنّه لا يخلو من نظر»، اما اين خالي از نظر نيست، «لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة و الإجماع بصورة الضرر»، حرف شيخ (ره) اين است که شما فرمايش صاحب رياض (رع) را درست متوجه نشده‌ايد، صاحب رياض (ره) نمي‌خواسته بگويد: قاعده غرور صغراي لاضرر است، تا بگويد: خير صغراي قاعده اقوائيت است، بلکه اختصاص دليل غرور را با توجه به نصوص خاصه و اجماع به صورت ضرر ادعا مي‌کند، که ادله قاعده غرور دو چيز است، اجماع و روايات و قدر متيقن از اين دو صورت ضرر است.

بعد سراغ فرمايش صاحب جواهر (ره) که قاعده غرور از صغريات قاعده اقوائيت سبب بر مباشر است، آمده -که عبارت در اينجا مقداري مشوش است- و فرموده: «و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور»، قوت سبب بر مباشر به تنهايي دليل مستقلي بر رجوع مغرور به غار نيست، «إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه»، مگر اين که سبب طوري باشد که تلف عرفا به آن استناد داده شود. «كما في المُكْرَه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها»، مانند مکرَه، که شيشه را مي‌شکند، اما عرف مي‌گويد: اين اتلاف مستند به مکرِه است و مانند بادي که موجب احراق است، که اگر شخص شيئي را در معرض اين باد قرار دهد، باد مي‌شود مباشر، اما سبب کسي است که شيء را در معرض قرار داده، اما عرفا هم اين اتلاف مستند به اين سبب است و مانند شمس که موجب آب شدن روغن و اراقه آن است، «و المتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلًا»، متجه در چنين مواردي اين است که اصلا بايد از اول سراغ سبب رفت و از اول مباشر ضامن نيست، «كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة» همان گونه که اين عدم رجوع به مباشر به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است، چون مباشر در اين موارد به منزله آلت است. «و أمّا في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود»، يعني اما در جايي که هم سبب داريم و هم مباشر، اما اتلاف و تلف عرفا به سبب مستند نيست، ضمان يا استقرار ضمان محتاج دليل است، که در ما نحن فيه دليل نداريم.

استقرار ضمان مثل ضمان در ايادي متعاقبه است، که مثلا يد اول به يد دوم مي‌دهد، يد دوم به يد سوم و در يد سوم تلف شد، که تمام اينها ضامن هستند، يعني مالک مي‌تواند به هر کدام از اينها که بخواهد رجوع کند و خسارت را از او بگيرد، که مالک هم خسارت را از يد سوم گرفت، که اگر جاهل بوده، به يد دوم رجوع مي کند و يد دوم هم به آن کسي که غاصب اولي بوده، که قرار يعني استقرار ضمان با او هست.

پس شيخ (ره) در قاعده اقوائيت سبب بر مباشر، اگر تلف مستند به سبب باشد، فرموده: اين تحت قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» مي‌رود، اما اگر تلف مستند به سبب نباشد، چنين قاعده‌اي نداريم، «فلا بدّ من الرجوع بالأخرة إلى قاعدة الضرر»، مگر اين که به قاعده لاضرر رجوع کنيم، «أو الإجماع المدّعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى»، يا به اجماع منقولي که فخر المحققين (ره) بر تقديم سبب در صورت اقوائيت ادعا کرده رجوع کنيم.

در اينجا دو نکته براي توضيح اضافه کنيد، عرفا اقوي است، لکن به حدي نيست که تلف مستند به اين سبب باشد. سببي داريم که عرفا اقوي است، اما اينطور نيست که بگوييم: اين تلف عرفا و مستقلا مستند به اين سبب باشد، در باب اکراه اصلا مي‌گويند: اين تلف مستند به مکره است، اما در موارد ديگر، مثل اين که شخصي ديگري را تحريک کند که اگر مثلا فلان عمل را انجام دهي، اين مقدار پاداش را مي‌دهم، که آن محرک سبب هست، اما در اينجا کسي که اين خسارت به او مستند است مباشر است و مستند به اين سبب نيست، ولو اين که اين سبب عرفا اقوي است، لکن تلف و خسارت استنادي به اين سبب ندارد.

«أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرّقة»، يا اخباري که در موارد متفرقه است، «أو كون الغارّ سبباً في تغريم المغرور»، غار سبب در تغريم مغرور باشد، «فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته»، پس اين غار، مانند شاهد است که شهادت دروغ بدهد، که ضامن آن چيزي است که شهادت داده است.

بعد شيخ (ره) فرموده: «و لا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه»، عرض کرديم ما نحن فيه از مورد دوم است، يعني اجتماع سبب و مباشر است، که بايع سبب است و مشتري مباشر، اما سببي است که اتلاف منافع استناد به سبب ندارد، حال اگر بخواهيم بايع را ضامن کنيم، بايد يکي از اين چهار راه بايد برويم، که شکي نيست که تمام اين چهار راه در مانحن فيه وجود دارد، «أمّا الأخير فواضح، و أمّا الأوّل فقد عرفته»، يعني غرور که واضح است، اما الاول که قاعده لاضرر بود، که بيان شد. «و أمّا الإجماع و الأخبار فهما و إن لم يردا في خصوص المسألة»، اما اجماع و اخبار، ولو در خصوص مساله اجماع يا روايتي نداريم، که بگويد: بايع ضامن است، «إلّا أنّ تحقّقهما في نظائر المسألة كافٍ»، اما تحقق اجماع و اخبار در نظائر مساله کافي است، «فإنّ رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً»، مثل کسي که طعامي به ديگري مي‌دهد و مي‌گويد: بخور. آکل هم که فکر مي‌کند اين طعام ملک آمر است، مي‌خورد، بعد معلوم مي‌شود که طعام ملک آمر نبوده است، که رجوع اين آکل به کسي که او را فريب داده، ظاهرا مورد اجماع است، «و رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار»، و اين که محکوم عليه مي‌تواند به شاهدي که شهادت دروغ داده رجوع کند، مورد روايات است، «و لا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه أصلًا»، و بين اين رجوع آکل طعام و رجوع محکوم عليه و بين ما نحن فيه اصلا فرقي نيست.

بعد فرموده: بعضي مثل صاحب رياض (ره) کبراي قاعده غرور را مورد خدشه قرار داده، بعضي هم صغري را مورد خدشه قرار داده‌اند، که اصلا در اينجا غرور صدق نمي‌کند.

شيخ (ره) فرموده: اين که انسان مالي را بگيرد و به خيال اين که مال خودش است، از آن استفاده کند، بعد مي‌فهمد که مال ديگري بوده و بايد خسارتش را بدهد، مشخص است که مساله فريب در اينجا هست، «و قد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض»، يعني برخي در ما نحن فيه صغراي غرور را منع کرده‌اند، «حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض من منع الكبرى، إلى منع الصغرى»، از اين حيث که از آنچه که صاحب رياض (ره) گفته، که کبري را منع کرده، عدول کرده به منع صغري، يعني آن بعض به جاي منع کبري، صغري را منع کرده‌اند.

شيخ (ره) فرموده: اين فاسد است، «فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف و إن كان غير منقّح»، «فان...» بيان فساد است، يعني مفهوم غروري که دليل رجوع در باب اتلاف است، ولو اين که منقح نيست، يعني يک اشکالش اين است که آيا صدق ضرر بايد باشد يا نبايد باشد، «إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير»، اما مسلما اگر مغرور مال غير را اتلاف کرد و يدش بر آن اثبات شد، نه به عنوان اين که مال غير را اتلاف کند، «بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف»، بلکه به عنوان مال خودش آن را اتلاف کند، يعني قصدش اين است که مال خودش را اتلاف بکند، يا کسي بگويد اين مال من است، که براي تو اباحه کردم، هر چه مي‌خواهي سر اين مال بياور، «فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير»، پس قاصد اتلاف مال غير نيست، «فيشبه المُكرَه في عدم القصد»، پس مغرورشبيه مکره است، در اين که قصد به اين نداشته که مال غير را از بين ببرد.

بعد فرموده: «هذا كلّه، مضافاً إلى ما قد يقال: من دلالة رواية جميل المتقدّمة»، با تمام اين حرفها دليل ديگري هم داريم براي اين که مشتري بتواند به بايع رجوع کند و آن روايت جميل است که گذشت، «بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري»، البته بنا بر اين احتمال که حريت ولد عرفا منفعتي است که واصل به مشتري باشد، «و هو الذي ذكره المحقّق احتمالًا في الشرائع في باب الغصب، بناءً على تفسير المسالك»، که اين که حريت ولد مفعت راجع به مشتري باشد، در شرايع به عنوان يک احتمال در باب غصب بيان شده، البته اين بنا بر تفسير شهيد ثاني (ره) از عبارت محقق (ره) است.