«و رواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد اللٰه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان...»

خلاصه مطالب گذشته

بحث به اينجا رسيد که اين غراماتي که مشتري به مالک اصلي مي‌پردازد، آيا بعد از پرداخت اين غرامات، مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کند و آن غرامات را از بايع بگيرد يا نه؟

شيخ (ره) فرموده‌اند: اين غرامات سه قسم است و شروع به بيان حکم اين سه قسم کرده و از قسم سوم هم شروع کرده‌اند.

قسم سوم غراماتي است که در مقابل اين غرامات نفعي عائد مشتري نشده، که فرموده‌اند: در صورتي که مشتري عالم باشد، رجوعي نيست، اما اگر مشتري جاهل باشد، مي تواند به بايع رجوع کرده و خسارتي را که به مالک داده، از بايع بگيرد.

در مقابل اين نظريه مرحوم صاحب حدائق (ره) فرموده: در اين خسارات ديگر مشتري نمي‌تواند به بايع رجوع کرند و بايع هم ضامن نيست. دليلي ايشان اين است که در همين مساله دو روايت داريم، که در اين دو روايت، با اين که امام (عليه السلام) در مقام بيان حکم است، اما فقط وظيفه مشتري را نسبت به مالک فرموده و ديگر چيزي بر ذمه بايع قرار نداده و اگر در اين غراماتي که مشتري به مالک مي‌دهد، بايع ضامن باشد، لازم بود که امام (عليه السلام) حکم بايع را هم ذکر کند.

لذا صاحب حدائق (ره) به استناد به اين دو روايت فرموده: بايع ضامن اين غرامات نيست و مشتري حق رجوع به بايع را ندارد. يک روايت را که روايت زراره بود، ديروز خوانديم و روايت دوم هم که روايت زريق است، که روايت مفصلي است و اين را بايد بخوانيم و توضيح دهيم، تا به جواب مرحوم شيخ (ره) برسيم.

اجمال روايت اين است که دو نفر که ظاهرش هم اين است که هر دو شيعه بوده‌اند، خدمت امام صادق (عليه السلام) آمدند، يک نفر از اين دو به حضرت عرض مي‌کند، که پول و مالي را به شخصي بدهکار بودم و براي اين ديني که به او بدهکار بودم، ذکر حق بود، يعني نوشته بوديم در کاغذي و امضاء کرده بوديم و هم اين که هنگام تحقق دين، دو نفر شاهد بودند، که اين مقدار پول را از فلاني گرفتم.

بعد اين مردي که مديون است، به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند که بعد از مدتي، دين خودم را به او اداء کردم، منتها روي اعتماد و وثوقي که به او داشتم، گفتم که: حال که اين دينت را گرفتي، آن کاغذي را که هر دو امضاء کرده بوديم، پاره کن و او هم وعده کرد که من پاره مي‌کنم اما سستي کرد، آن کاغذ را نگه داشت تا زماني که مرد.

بعد از مردن، ورثه او آن کاغذ را به دست آورده و در دادگاه، پيش قاضي رفته، هم ورقه را ارائه کرده و هم شهود را آورده و بر دين شهادت دادند.

قاضي هم به مقتضاي اين کتابت و شهادت بينه من را ملزم کرد که اين دين را بپردازم، با اين که قبلا در زمان حيات پدر، آن را پرداخته بودم. بعد به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند که چون دين، دين سنگيني بود، متواري شدم و قاضي هم دستور داد، اموالم را بررسي کردند، باغي داشتم که قاضي اين باغ را فروخت و از پول آن، دين را به آن ورثه داد.

آن وقت اين دو نفري که خدمت امام (عليه السلام) آمده بودند، يک نفرشان که جريان را نقل مي‌کرد، به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند که اين نفر ديگر هم که همراه من آمده، همان کسي هست که باغ را از قاضي خريده است.

منتها بعد از اين که قاضي باغ را فروخته، ورثه اقرار کرده‌اند که پدر ما در زمان حياتش دين را از فلاني گرفته و به او گفته‌اند که: پولت را از ما بگير و اين شخص مي‌گويد که: بايد خدمت امام (عليه السلام) برسم و حکم اين مساله را از ايشان سئوال کنم.

پس ملاحظه مي‌فرماييد: که در اين روايت، به بيع فضولي باغي فروخته شده، حاکم فروخته و کسي هم که خريده، بعدا متوجه شده که اين قضاوت درست نبوده و اين باغ، بر ملک صاحب اصليش باقي است و از حضرت سئوال کرده، که بايد چه کار کنم؟ حضرت هم مي‌فرمايد: باغ را به مالکش رد کن و يدت را از آن بردار.

شخص به حضرت عرض مي‌کند که اگر باغ را به مالکش رد کنم، که الان در پيش شما حضور دارد، اين کافي است و ديگر حق مطالبه چيزي را از من ندارد؟

حضرت مي‌فرمايند: علاوه بر اين که باغ را به مالک رد مي‌کني، منافعي را هم که در اين مدت داشتي و از اين باغ و ثمره‌ي آن و چيزهاي ديگر استفاده کردي، بايد به مالک برگرداني.

بعد يکي دو سئوال ديگر هم مي‌کند، که اگر زراعتي کرده باشم، اگر بنائي در اين باغ احداث کرده باشم، اگر غرصي در اين باغ احداث کرده باشم، که امام (عليه السلام) حکم همه اينها را هم فرموده‌اند.

فقط آنچه که امام (عليه السلام) فرموده اين است که: مشتري نسبت به مالک وظايفي دارد، اما اين که مشتري برگردد سراغ بايع، که آن قاضي بوده و بخواهد از بايع و قاضي خسارتش را بگيرد، امام (عليه السلام) ديگر چيزي نفرموده، که صاحب حدائق (ره) فرموده: پس معلوم مي‌شود آنچه هست، مسئله مشتري و مالک است، اما ديگر مسئله بايع در اينجا مطرح نيست و بايع ضامن نيست و مشتري حق رجوع به بايع را ندارد.

«و رواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار»، زريق مي‌گويد: روزي نزد ابي عبدالله (عليه السلام) بودم، که دو نفر آمدند، يکي از اين دو نفر گفت: بر ذمه‌ام مالي براي مردي از بني عمار بود، يعني مردي از بني عمار، مالي را از من طلب داشت، «و له بذلك ذكر حقٍّ و شهود»، و براي دائن نسبت به اين دين نوشته‌اي امضاء شده بود و علاوه بر ذکر حق شهود هم بودند. «فأخذ المال و لم أسترجع عنه الذكر بالحقّ، و لا كتبت عليه كتاباً، و لا أخذت منه براءة بذلك»، بعد دائن مال را از من گرفت و نگفتم که: آن نوشته‌اي را که دستت بود، به من بده و براي اداء دينم هم، چيزي ننوشتيم تا امضاء کنيم و از او بر اين اداء برائتي نگرفتم، «و ذلك لأني وثقت به»، چون به آن مرد اطمينان داشتم، «و قلت له: مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك»، و به او گفتم: آن ذکر حق و نوشته‌اي را که دال بر اثبات دين است، پاره کن، «فمات و تهاون بذلك و لم يمزّقه»، اما سستي کرد و آن را پاره نکرد تا مرد.

«و عقيب هذا طالبني بالمال ورّاثُه و حاكموني و أخرجوا بذلك ذكر الحقّ»، به دنبال اين مساله، وراثش مال را از من مطالبه کردند و مرا محاکمه کردند و در مقابل اين دين، همان ذکر حق و نوشته را در مقابل قاضي ارائه دادند، «و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم»، آن عدولي هم که شاهد بودند که پدر اينها به من اين دين را داده بود، شهادت دادند، «فأُخذت بالمال، و كان المال كثيراً، فتواريت عن الحاكم»، من مواخذه شدم به مال و گفتند که: بايد اين مال را بدهي و مال هم زياد بود، پس فرار کردم و متواري شدم، «فباع عليّ قاضي الكوفة معيشةً لي و قبض القوم المال»، قاضي کوفه هم محلي را که وسيله زندگي و درآمدم بود، -که باغي بوده، به حسب آنچه که بعدا استفاده مي شود- فروخت و وراث هم آن مال را گرفتند.

بعد از اين که تا اينجا سرگذشتش را مي‌گويد، به مرد ديگر اشاره مي‌کند، چون دونفر بودند و عرض مي‌کند، «و هذا رجل من إخواننا ابتُلي بشراء معيشتي من القاضي»، اين هم مردي از شيعيان است، که باغ مرا از قاضي خريده، «ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال»، بعد ورثه ميت اقرار کردند که پدرشان مال را گرفته، «و قد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي و يعطونه الثمن في أنجم معلومة»، و از اين مرد تقاضا کردند باغ م را به من برگرداند و آنها هم ثمن را در اقساط معين به وي اعطاء کنند. «فقال: إنّي أُحبّ أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا»، اين مردي هم که باغ را خريده گفته است که: دوست دارم که حکم اين را حضرت سئوال کنم.

«فقال الرجل يعني المشتري كيف أصنع جعلت فداك؟» بعد اين مرد سوال مي‌کند که چه کار کنم؟ «قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة»، بايد براي مالت به ورثه رجوع کني، يعني اين پولي را که به ورثه دادي، از آنها بگيري، «و تردّ المعيشة إلى صاحبها و تخرج يدك عنها»، و باغ را هم به صاحبش برگرداني و دست خودت را از اين معيشه برداري. «قال: فإذا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير هذا؟»، اين مرد گفت: اگر باغ را تحويل مالکش دادم، آيا مي‌تواند مرا به غير از اين رد معيشت مطالبه کند؟ «قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار، و كلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك»، حضرت فرمودند: بله، مالک مي‌تواند آنچه را که از فوائد اين باغ در اين مدت استفاده کردي از تو بگيرد، از پول ميوه‌ها و هر چيزي را که آن روزي که خريدي در اين باغ موجود بوده و الان که مي‌خواهي تحويل بدهي و ديگر موجود نيست، واجب است که بر گرداني. «إلّا ما كان من زرعٍ زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، و إمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع»، مگر زرعي که زراعت کردي، که حضرت مي‌فرمايند: راجع به زراعت؛ يا مالک قيمت آن زراعت را به تو بدهد و بروي دنبال کارت و يا صبر کند که اين زراعت به وقت درو برسد، که آن موقع درو کني و زراعت خودت را برداري.

بعد امام (عليه السلام) فرمودند: «فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، و ردّ عليك القيمة و كان الزرع له»، يعني اگر نخواست هم صبر کند، اين عدم صبر براي او هست و بايد قيمت را به تو رد کند و زراعت هم مال او هست.

«قلت: جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناءً أو غرساً؟»، اين «قلت» کلام مالک است، که به حضرت مي‌گويد: اگر اين مشتري بناء يا غرصي را احداث کرده باشد چه حکمي دارد؟ «قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه»، امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: براي اين مشتري قيمت آن بناست و يا اين که آنچه را احداث کرده، خود مشتري قلع کند و ببرد.

«قلت: أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟»، نظر شريفتان چيست اگر قبلا درختي مغروص بوده و اين شخص کنده و يا بنايي بوده، که منهدم کرده؟ «فقال: يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض»، بايد همان طور که بوده، به همان حال سابق برگرداند و يا اين که مشتري قيمت بنايي را که منهدم کرده، به صاحب آن زمين بدهد، «فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلَّ محدث إلى ما كان، أو ردّ القيمة كذلك»، وقتي جميع آنچه را که از فوائد اين معيشه استفاده کرده، بر صاحب معيشه رد کرد، هر چيزي که بوده، همان طور که بوده به مالک رد کند و اگر از بين رفته، قيمتش را بدهد، «يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة»، بر صاحب زمين هم واجب است که هر چيزي را که مشتري در اصلاح معيشه خرج کرده به وي رد کند، «من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة، و دفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه»، اگر غرصي را مشتري کاشته، يا بنائي را ساخته يا مخارجي که در اصلاح معيشه و دفع آفات صرف کرده، تمام اينها بايد به اين مشتري رد شود.

مرحوم شيخ (ره) در اينجا از اين روايت چهار جواب بيان کرده‌اند؛

جواب اول اين است که صاحب حدائق (ره) ادعا کرده که اين روايت در مقام بيان جميع جهات است، يعني هم در مقام بيان حکم مالک است و هم حکم بايع، اما نسبت به حکم بايع سکوت کرده است.

شيخ (ره) فرموده: اين را قبول نداريم، روايت فقط در مقام بيان حکم مشتري با مالک است، اما نسبت به حکم بايع روايت در مقام بيان نيست و لذا سکوت در آن قسمت، دليل بر اين مسئله نمي‌شود.

جواب دوم اين است که شيخ (ره) فرموده: بر فرض اين که در آن جهت هم در مقام بيان باشد، سکوت در صورتي دليل است، که دليلي در کار نباشد، مثل اصل عملي که مي‌گوييم: «الاصل دليل حيث لا دليل»، پس «السکوت دليل حيث لا دليل»، ولي در اينجا از روايت جميل -که در بحث ديروز خوانديم- که ظهور دارد، يا از طريق مفهوم اولويت، استفاده مي‌کنيم که بايع ضامن است. پس وقتي که دليل آمد ديگر سکوت، دليليتش را از دست مي‌دهد.

جواب سوم که نسبت به روايت زراره است، اين است که شيخ (ره) فرموده: اصلا مورد مساله، موردي است که مشتري دسترسي به بايع ندارد. اين که امام (عليه السلام) حکم بايع را بيان نفرموده، از اين باب است که مشتري دسترسي به بايع ندارد، چون در روايت زراره، شخص به امام (عليه السلام) عرض مي‌کند، در يک شهري جاريه‌اي را خريدم، بعد جاريه را از آن شهر به شهر خودم آورده و مستولده‌اش کردم.

وقتي معلوم مي‌شود در يک شهر ديگر است، مشتري در اين شهر است و بايع در يک شهر ديگر، غالبا ديگر دسترسي به آن بايع وجود ندارد، مخصوصا در زمانهاي قديم، لذا اين که امام (عليه السلام) حکم بايع را بيان نفرموده، از اين باب است.

جواب چهارم که نسبت به خصوص روايت زريق است، اين است که شيخ (ره) فرموده: در اين روايت، دو صورت دارد؛ يا قضاوت، قضاوت صحيحي بوده، يعني قاضي، قاضي شيعه بوده، که بر طبق بينه حکم کرده و يا اين که قاضي باطل، مخالف و سني بوده، که قاضي مخالف، قضاوتش باطل است و حق تصرف در امور مسلمين را ندارد.

پس اگر اين قضاوتي که کرده، قضاوت صحيحي بوده، يعني قاضي شيعه بوده، اينجا قاضي بر طبق بينه حکم کرده و عنوان غار را ندارد. در جايي که قاضي شيعه است، اگر بر طبق بينه‌اي حکم کرد و بعد معلوم شد که قضاوت درست نبوده، مي‌گويند بايد از بيت المال مسلمين خسارتش جبران شود و ربطي به خود قاضي ندارد.

اما اگر قاضي، قاضي مخالف بوده، که شيخ (ره) فرموده: ظاهر روايت هم همين طور است، چون در زمان امام صادق (عليه السلام) قضات از ناحيه حکومت معين مي‌شدند و قضات سني بودند، پس قضاوت باطل بوده و مشتري هم که شيعه است، علم به فساد قضاوت داشته، در حالي که بحث در صورت جهل است، يعني صورت جهل مشتري به اين که بايع فضولي است. اما در اينجا بنا بر اين فرض، مشتري علم داشته است.

«و فيه مع أنّا نمنع ورودها إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك»، عرض کرديم که مرحوم شيخ (ره) چهار جواب از اين اشکال داده، جواب اول اين است که قبول نداريم ورود اين روايت را، مگر در مقام حکم مشتري با مالک، «أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل»، سکوت در مقام بيان با دليل معارضه نمي‌کند، اين تعبير را مرحوم سيد (ره) در حاشيه دارد، که «السکوت دليل حيث لا دليل» و در اينجا دليلي که معارضه مي کند همان سه دليلي است، که مرحوم شيخ (ره) براي براي ضمان بايع بيان کرده؛ يکي قاعده غرور، دوم قاعده لاضرر و سوم روايت جميل، پس در اينجا چون دليل داريم، با وجود دليل ديگر نوبتي به سکوت نمي‌رسد، «مع أنّ رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع»، جواب سوم اين است که ظاهر روايت زراره، عدم تمکن از رجوع به بايع است، که عرض کردم اين ظاهر، از اين که رفته در شهري جاريه را خريده، بعد جاريه را به شهر خودش آورده استفاده مي‌شود. «مع أنّ البائع في قضيّة زريق هو القاضي»، جواب چهارم اين است که بايع در قضيه زريق قاضي است، «فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم»، که اگر قضائش صحيح باشد، غرمي متوجه او نمي‌شود، اين قضائش صحيح باشد، يعني قاضي، قاضي شيعه باشد، «لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارّاً من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها»، آن کسي که حاکم از ناحيه شارع است، از اين جهت که بر طبق بينه‌اي که مامور به عمل به آن بوده حکم کرده، غار نيست، «و إن كان قضاؤه باطلًا كما هو الظاهر»، اگرچه قضائش باطل باشد، که ظاهر هم همين است، وجه ظهور هم اين است که در زمان امام صادق (عليه السلام) معمولا قضات سنّي بودند، «فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه في أُمور المسلمين»، آن وقت اين مشتري هم مشتري شيعه است، پس ظاهر اين است که مشتري علم دارد به بطلان قضاء و تصرف مخالف در امور مسلمين، «فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له»، پس اين شخص عالم به فساد بيع است، لذا رجوعي براي مشتري نيست.

البته اين نکته که بگوييم: مشتري عالم به فساد بيع بوده، با آنچه که در اواخر روايت امام (عليه السلام) فرمودند که: مالک بايد مخارجي که مشتري در اصلاح معيشه و دفع نوائب کرده، به او برگرداند، منافات دارد، چون اگر مشتري عالم باشد، آن مخارج را هم ديگر مالک ضامن نيست و نبايد برگرداند.

اين اشکالي است که در غالب حواشي هم آمده، که اين که شيخ (ره) فرموده: مشتري عالم به فساد بيع است، با آنچه که در ذيل خود اين روايت آمده منافات دارد و ذيل روايت قرينه است بر اينکه مشتري جاهل بوده است.

قسم دوم مخارجي است در مقابل آن براي مشتري نفعي حاصلش شده، مثل اين است که گفتيم: دو ماه در اين خانه نشسته و از سکناي آن استفاده کرده، حال بعد که خانه را که تحويل مي‌دهد، بايد مال الاجاره اين دو ماه را هم به مالک تحويل دهد. آيا بعد از اين که اين مال الاجاره را داد، مي تواند به بايع رجوع کند يا نه؟

شيخ (ره) فرموده: اين مساله محل خلاف است و دو قول در آن وجود دارد؛ اقواي قولين اين است که حق رجوع دارد و فقهايي مانند شيخ طوسي در مبسوط، محقق، علامه و شهيدين (قدس سرهم) فتوي داده‌اند به اين که مشتري حق رجوع به بايع را دارد.

شيخ (ره) هم اين نظر را اختيار کرده و براي اثبات آن يک دليل و يک مويد آورده است؛ اما دليل قاعده غرور است، که مي‌گويد: «المغرور يرجع الي من غر»، مغرور به کسي که او را فريب داده رجوع مي‌کند و در اينجا مشتري مغرور و فريب دهنده بايع است، لذا بايد به بايع رجوع کند و به مقدار مال الاجاره‌اي که براي اين دو ماه داده، از او بگيرد، چون بايع که خانه را به مشتري داد، مشتري فکر مي‌کند که در مقابل اين سکني، ديگر نبايد پولي بدهد، حال که معلوم شد که هم خانه را بايد به مالک برگرداند و هم در مقابل اين سکني بايد پولي به مالک بدهد، پس مغرور مي‌شود.

بعد فرموده: مويد هم قاعده لاضرر است، که اگر بگوييم: با وجود اين که بايع مشتري را فريب داده، بايع ضامن نيست، اين يک ضرر عظيمي بر مشتري است، که قاعده لاضرر، اين ضرر و حکم ضرري را دفع مي‌کند.

بعد شيخ (ره) فرموده: صاحب رياض (ره) در کتاب رياض مطلبي دارد و فرموده: قاعده غرور در جايي منطبق مي‌شود، که قاعده لاضرر در آنجا صغري داشته باشد، يعني در جايي که از ناحيه غار، ضرري به مغرور وارد شده باشد.

شيخ (ره) فرموده: در اينجا هم ضرر آمده و هم صدق ضرر مي‌کند، مثلا اگر کسي به شما بگويد: در اين خانه بنشين، شما فکر مي‌کني که اين خانه، خانه او هست، بعد از يک سال مي‌فهميد که مالک اين خانه کس ديگري است و مال الاجاره يک سال را هم از شما مي‌خواهد، عرفا مي‌گويند: شما متضرر شديد. چون فکر مي‌کرديد که اين سکني، سکناي مجاني است، حال مي بينيد که در مقابل اين سکني، بايد پولي را به مالک بپردازيد.

«و أمّا الثاني، و هو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع و النماء»، آن غرامتي که مي‌دهد، در مقابل نفعي است که به مشتري واصل شده، از منافع و نمائات، «ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع»، که در رجوع به اين غرامت به بايع خلاف است، که اقواي قولين رجوع است، «وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط و المحقّق و العلّامة في التجارة و الشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم و عن التنقيح: أنّ عليه الفتوى»، همان گونه که محکي از مبسوط، محقق، علامه در تجارت، يعني در بحث متاجرش، شهيدين، محقق ثاني (قدس سرهم) و غير اينها و از تنقيح فاضل مقداد (ره) فتواي فقهاء بر اين رجوع است، «لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله»، دليلمان هم قاعده غرور است، که ظاهرا متفق عليه است، که مثلا اگر زيد ظرف ميوه‌اي را جلوي عمرو گذاشت، عمرو هم که خيال کرد اين مال خودش است، شروع به خوردن کرد، بعد معلوم شد که اين مال زيد نبوده، که در اينجا عمرو ضامن است، اما بعد از اين که خسارت داد، بايد به زيد رجوع کند.

«و يؤيّده قاعدة نفي الضرر»، اين غرور را قاعده نفي ضرر هم تأييد مي‌کند، «فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي‌ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً»، براي اين که فريب دادن کسي که اقدام مي‌کند بر اتلاف يک شيء بدون عوض، در حالي که ديگري او را فريب داده، که مجاني هم مي‌تواني اتلاف کني و در مقابلش چيزي گردن تو را نمي‌گيرد. «من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه»، اين تغريم بدون حکم به رجوع به کسي که فريب داده او را در اين اتلاف، «في ذلك ضرر عظيم، و مجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر»، اين «ضرر» خبر آن «فان تغريم» است، يعني چنين حکمي که بخواهد خسارت بدهد، بدون اين که رجوع به غار کند ضرر عظيم است و مجرد اين که در مقابلش نفعي گيرش آمده، عرفا جلوي ضرر را نمي‌گيرد.

«و كيف كان، فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى، خصوصاً في بعض الموارد»، حالا در اينجا کلام صاحب رياض (ره) را شروع کرده، که مطلب دنباله دارد، که ان شاء الله فردا بيان مي‌کنيم.