«ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين...»

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: اين غراماتي که مالک از مشتري مي‌گيرد، سه نوع است؛ که حکم نوع دوم و سوم را بيان کرده و حکم نوع اول باقي مانده است.

نوع اول عبارت از غرامتي است که مشتري در مقابل نفس عين مي‌پردازد، مثلا عيني را که در زمان عقد بيست درهم ارزش داشته، بايع فضولي به مشتري به ده درهم فروخته و بعد اين عين در يد مشتري تلف شده است، حال که مالک معامله را اجازه رد کرد، به مشتري رجوع مي کند و اين بيست درهم را از مشتري مي‌گيرد، بحث در اين است که اين غرامتي را که مشتري به مالک مي‌دهد، آيا مشتري در مقدار زائد بر مقدار مقابل با ثمن، مي‌تواند به بايع رجوع کند يا اين که بايع ضماني ندارد؟

سه قول در اين مساله

در اين مساله مجموعا سه قول وجود دارد؛ که قبل از اين که اقوال را بيان کنيم، براي توضيح مطلب لازم است اين را عرض کنيم، که اين بيست دهمي که در مقابل عين تلف شده مالک از مشتري مي‌گيرد، به ده درهم آن «عشرة الثمن» مي‌گوييم، يعني آن عشره‌اي که مساوي با مقدار ثمن است، چون فرض کرديم که در معامله بين بايع و مشتري، بايع ثمن را عشره قرار داده است.

پس مراد از عشرة الثمن، نفس ثمن نيست، يعني از اين بيست درهم، ده درهمش، ده درهمي است که مساوي با ثمن است. عشره اي است که مقابل با همان عشره ي ثمن است.

پس از اين بيست درهم، يک ده درهم هست، که مساوي با ده درهم ثمن است و يک ده درهم هم هست، که زائد بر مقدار ثمن است، حال بين اين دو عشره‌ها، سه قول وجود دارد.

يک قول اين است که مطلقا مي‌تواند رجوع کند، يعني مشتري برود سراغ بايع، هم عشره مقابله ي ثمن را بگيرد و هم عشره زائد بر ثمن را.

قول دوم اين است که مطلقا حق رجوع ندارد، نه در عشره مقابل ثمن حق رجوع به بايع دارد و نه در عشره زائد بر ثمن.

قول سوم تفصيل است، که مرحوم شيخ (ره) همين قول را اختيار کرده، که بين آن عشره‌اي که در مقابل ثمن است و آن عشره ي زائد بر ثمن تفصيل داده و فرموده: مشتري نسبت به عشره مقابل ثمن حق رجوع به بايع را ندارد، اما نسبت به عشره زائد بر ثمن، حق رجوع دارد.

نظريه شيخ (ره)

ايشان فرموده: نسبت به اين عشره مقابل ثمن، از طرف بايع غروري براي مشتري نبوده است، يعني منشاء اين که بايع بايد عشره مقابل با ثمن را به مشتري بپردازد، اين نبوده است که بايع منشاء شده باشد. اين مقدار ضمان، ضمان عشره مقابل ثمن ناشي از کذب بايع در دعواي ملکيت نيست.

بلکه آنچه ناشي از کذب بايع است، اين ده تاي زائد است، يعني وقتي معامله واقع مي‌شد، مشتري خيال مي‌کرد که اين بايع مالک است و بايع هم ادعا داشت که من مالکم، حال که بايع جنس بيست توماني را به ده تومان، به مشتري فروخت و اين جنس در يد مشتري تلف شد، نسبت به آن ده تومان، که مساوي با مقدار ثمن هست، شيخ (ره) فرموده: نسبت به اين مقدار غرور و تغريري از طرف بايع صورت نگرفته و کذب بايع نسبت به اين مقدار غير موثر است.

لذا فرموده‌اند: اگر فرض کنيم که بايع در ادعاي ملکيتش صادق باشد و اين جنس در يد مشتري تلف شود، بايد به همين بايع رجوع کند، پس نسبت به آن مقدار مساوي با ثمن، کذب بايع منشاء براي غرور در آن مقدار نمي‌شود.

آنچه منشاء غرور و فريب مشتري مي‌شود، کذب بايع نسبت به آن عشره زائده است، يعني مشتري که خيال مي‌کرد اين بايع مالک است و جنس را به ده تومان از او خريد و در يدش تلف شد، بعد فهميد که مالک ديگري است، بايد بيست تومان بدهد، که منشاء اين ده تومان اضافه بايع بوده و قاعده غرور فقط در اين ده تومان اضافه جريان دارد.

پس خلاصه نظريه شيخ (ره) تفصيل در آن ده توماني است، که مساوي با ده تومان ثمن است، که مشتري در آن حق رجوع ندارد.

نکته‌اي قابل دقت و تامل

نکته قابل دقت و تامل اين است که در اينجا کاري به ثمن اصلي معامله نداريم، آن ثمن را ممکن است بايع گرفته باشد، يا نگرفته باشد، در يد بايع ممکن است باقي باشد، يا تلف شده باشد، که حکمش را قبلا بيان کرديم و فعلا کاري به ثمن و اينکه بايع ثمن را گرفته يا نه، اگر تلف شود، ضامن هست يا نه، يعني نبايد ذهن را در يک ذهن عرفي خيلي سطحي آورده، بگوييم: خب آقا مشتري ده تومان به بايع داده، الان که مالک بيست تومان از مشتري مي‌گيرد، مشتري هم برود دوباره ده تومان را از بايع بگيرد و آن ده تومان خودش را هم دوباره پس بگيرد، که در نتيجه مشتري ذره‌اي اضافه‌تر از بيست تومان، نه به بايع و نه به مالک نپرداخته باشد.

پس بحث در اين بيست تومان غرامتي است که مالک از مشتري مي‌گيرد و لذا بنا بر قول کساني که گفته‌اند: اصلا مشتري حق رجوع به بايع را ندارد، اگر در مساله ثمن هم قائل شوند که با فرض علم، چنانچه ثمن تلف شود، ديگر مشتري حق رجوع به بايع را ندارد، گاهي اين فرض پيش مي‌آيد که ده تومان به عنوان ثمن به بايع داده و دست بايع تلف شده، بيست تومان هم بايد به مالک بدهد، که نتيجتا در مقابل اين مال سي تومان از جيب مشتري به طور کلي رفته است.

پس حکم ثمن با حکم اين بيست تومان جداست، يعني ممکن است کسي در آنجا قائل شود، که در ثمن حق رجوع ندارد، اما اين عشره مقابله قائل شود که حق رجوع دارد، يا بالعکس.

لذا شيخ (ره) فرموده: در اين ده تومان مساوي با ده تومان ثمن حق رجوع ندارد، اعم از اين که نسبت به خود ثمن حق رجوع باشد يا نباشد، چون بايع نسبت به اين ده تومان، مشتري را فريب نداده است، آنچه که کذب بايع منشاء براي فريب مشتري شد، آن ده تومان اضافه است.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: از همين بيان که گفتيم: نسبت به عشره زائده از طرف بايع غروري واقع شده، بطلان قول کساني که گفته‌اند: مطلقا حق رجوع ندارد، روشن مي‌شود.

حال اولا بايد ببينيم که دليل اينها چيست؟ دليلشان اين است که گفته‌اند: همين که مشتري اين جنس را از بايع گرفته و معامله‌اي روي اين جنس کرده، اقدام بر ضمان کرده و در جايي که اقدام بر ضمان وجود دارد، ديگر غرور مطرح نيست و جمع بين اقدام بر ضمان و قاعده غرور ممکن نيست.

به عبارت ديگر اين دو قاعده قابل جمع نيستند، قاعده غرور در جايي است که جهل و کذبي باشد و ديگري انسان را در اين وادي ضمان انداخته باشد، اما در قاعده اقدام، همين که مشتري روي اين جنس معامله‌اي کرده، اقدام کرده بر اين که اگر واقعا هم جنس مال خودش نباشد و در يدش هم تلف شود، ضامن است.

در واقع تشبيه به عقود فاسده کرده و گفته‌اند: اگر دو مالک، مالهايشان را با يکديگر معامله کنند، اما معامله از جهت ديگري فاسد باشد، اينجا همه فقهاء گفته‌اند: مال هر کدام در يد ديگري تلف شد ضمان هست و ضمان واقعيه هم محقق است، چون اقدام بر ضمان کرده‌اند.

در اينجا بايع جنس را به مشتري داده و مشتري هم پول را به بايع، هر دو هم مالک بودند، اما اگر معامله فاسد باشد و اين مبيع يا ثمن در يد هر کدام تلف شود، فقهاء بنا بر قاعده اقدام، حکم به ضمان کرده‌اند، که همين قاعده اقدام، در اينجا هم هست.

درست است مشتري نمي‌دانسته بايع فضولي است و خيال کرده که مالک است، اما همين که اقدام بر ضمان معاملي کرده، يعني اين جنس در مقابل اين ده تومان، حال که معلوم شد معامله فاسد است، ضمان معاملي وجود ندارد، اما ضمان واقعيه هست و خود مشتري هم ضامن است.

بطلان ادله قائلين به عدم رجوع مطلقا

جواب اول شيخ (ره)

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين دليل اينها باطل است، اما چند مطلب اينها را قبول داريم، يک مطلب اين است که مشتري اقدام بر ضمان کرده، آن هم ضمان معاملي، که اين را قبول داريم، لکن اين ضماني که الان هست، ضمان واقعيه است، که بايد ببينيم سبب اين ضمان واقعيه چيست؟

سبب اين ضمان واقعيه اقدام مشتري بر ضمان واقعيه نيست، چون آنچه که مشتري بر آن اقدام کرده، ضمان معاملي است، يعني آن ثمني که در مقابل مثمن و مثمني که در مقابل ثمن در خود معامله معين مي‌شود.

شيخ (ره) فرموده: آنچه که مشتري بر آن اقدام کرده، ضمان معاملي است و شکي هم نداريم ما که مشتري ضمان، به ضمان واقعيه است، يعني حال که معامله باطل شد، مشتري بايد قيمت واقعي اين جنس را به مالک بدهد، اما بحث در اين است که آنچه سبب رجوع مالک به مشتري شده، در اينکه اين ضمان واقعيه را بپردازد چيست؟

شيخ (ره) فرموده: سبب رجوع قاعده اقدام نيست، يک اقدام بر ضمان معاملي واقع شد، اما شارع حکم کرده به اين که اين معامله فاسد است، آنچه سبب شده بر اين که مالک بتواند به مشتري رجوع کند و مشتري ضامن قيمت واقعيه باشد، حکم شارع به فساد اين معامله است.

بعد شيخ (ره) فرموده: شارع براي اين حکم به فساد کرده که بايع مشتري را تغرير کرده و آنچه علت فساد معامله است، اين است که بايع مشتري را فريب داده است.

آن وقت شيخ (ره) فرموده: همه حرف را مي‌آوريم در اينجا و مي‌گوييم: آيا بايع مشتري را در همه بيست تومان فريب داده، يا در آن ده تومان اضافه؟ که البته در ده تومان اضافه است، پس نسبت به ده تومان اضافه بايع ضامن است.

جواب دوم شيخ (ره)

جواب دوم شيخ (ره) اين است که -در بحثهاي سال گذشته اين را بيان فرموده‌اند- اصلا قاعده اقدام را به عنوان منشاء ضمان قبول نداريم.

«ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد»، از آنچه که در حکم اين قسم، يعني قسم غرامات در مقابل منافع مطرح کرديم، حکم نوع اول، که غرامت در مقابل آن قيمت زائد بر ثمني است، که مشتري به مالک مي‌دهد، زياده‌اي که در وقت عقد حاصل بوده است، که بعدا فرع ديگري داريم که اگر در وقت عقد همان ده تومان ارزش داشته، بعدا زياده حاصل شده، آيا در آنجا هم مشتري زياده را از بايع مي‌گيرد يا نه؟ «كما لو باع ما يسوي عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين»، همان گونه که اگر آنچه که مساوي بيست تومان است، به ده تومان بفروشد و تلف شود، بعد مالک از مشتري بيست تومان را بگيرد، «فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن»، -اين تفصيلي است که شيخ (ره) داده، که عرض کرديم در مساله سه قول است و قول سوم تفصيلي است که شيخ (ره) داده- که مشتري به «عشرة الثمن»، يعني آن ده توماني که مساوي با ده تومان ثمن است رجوع نمي‌کند. «و إلّا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه في ذلك»، يعني اگر بخواهد رجوع کند، لازم مي‌آيد که تلف اين مقدار، از کيس بايع باشد، بدون اين که بايع مشتري را در اين مقدار فريب دهد، بعد يک تعليلي آورده که «لأنّه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف»، بالاخره اين مقدار، چيزي بوده که از اول مشتري متوجهش آن بوده، پس لااقل بايد به مقدار ثمن را در مقابلش از جيب بدهد. لذا اگر بر فرض صدق بايع در دعواي ملکيت، که از جهت ديگري معامله باطل باشد، غرامت مشتري نسبت به ثمن بازاء مبيع تالف زائل نمي‌شود.

بالاخره يک ده توماني به عنوام بدل اين مبيع بايد بدهد، اگر فرض کنيم که بايع راست گفته و اين مال، مال بايع بوده و فرض کنيم که معامله از جهت ديگري باطل بوده و مبيع در يد مشتري تلف شده، آيا اين تلف بدل مي‌خواهد يا بدل نمي‌خواهد؟ لااقل اين ده تومان بدلي بوده که مشتري از اول متوجه آن بوده است.

«فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع»، پس اين غرامت ناشي از کذب بايع نيست، «و أمّا العشرة الزائدة فإنّما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه»، اما آن ده تومان اضافه، غرامتش ناشي از کذب بايع است. اين «من» به معناي ناشي بودن است و «من نشويه» است. «فحصل الغرور فوجب الرجوع»، نسبت به آن ده تومان اضافه غرور حاصل شد، پس رجوع هم واجب است.

«و ممّا ذكرنا»، يعني از اين که نسبت به آن ده تومان اضافه، از ناحيه بايع غرور نسبت به مشتري واقع شد، «يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع»، بعضي گفته‌اند: مطلقا نبايد رجوع کرد، نه در ده تومان مساوي و نه در ده تومان زائد، که در ده تومان مساوي شيخ هم قبول دارد که نبايد رجوع کند، اما ببينيم که در اين ده تومان زائد، دليلشان چيست بر اين که مشتري نبايد به بايع رجوع کند، «من أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين و كون تلفه منه»، که دليلشان اين است که مشتري وقتي عين را در معامله گرفت، اقدام بر ضمان کرده، يعني اقدام کرده که تلف اين مال از مشتري باشد، «كما هو شأن فاسد كلّ عقد يُضمن بصحيحه»، همان گونه که شأن هر عقد فاسدي است، که در صحيحش ضمان است، اين صغري است و اما کبري، «و مع الإقدام لا غرور؛ و لذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن»، که در صورتي که اقدام باشد، ديگر غرور وجود ندارد و از باب اين که در آن ده تومان مقابل ثمن غرور وجود ندارد، شيخ (ره) فرموده: اين باطل است.

شيخ (ره) فرموده: سئوالمان از شما اين است که اين که مي‌گوييد: اقدام وجود دارد، اقدام برضمان واقعي است يا ضمان المسمي، اگر علت رجوع مالک به مشتري، اقدام بر ضمان واقعي باشد، فرمايش شما درست است، اما اين که بگوييم: مشتري از اول، مثل عقود فاسده اقدام بر ضمان واقعي کرده، حال هم بايد بيست تومان را بدهد و حق رجوع به بايع را هم ندارد، اين مسلم نيست، چون روشن است که مشتري اقدام بر ضمان واقعي نکرده، بلکه اقدام بر ضمان المسمي کرده، که شارع گفته: اين ضمان المسمي فاسد است، که اين سبب شده است براي اين که مشتري بيست تومان به مالک بدهد. شيخ (ره) فرموده: منشاء فساد غرور بايع است و بايع هم در عشره زائده مشتري را فريب داده است.

«توضيح الاندفاع: أنّ الإقدام إنّما كان على ضمانه بالثمن»، اقدام مشتري بر ضمان به ثمن المسمي است و نه ضمان واقعي، «إلّا أنّ الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة»، اما شارع گرفتن مبيع را به اين نحو از اقدام به ضمان مسمي در صورت فساد و عدم امضاء شارع بر اين عقد، سبب ضمان واقعي قرار داده است. «فالمانع من تحقّق الغرور و هو الإقدام لم يكن إلّا في مقابل الثمن»، پس مانع از تحقق غرور اقدام است، که تنها نسبت به آن عشره در مقابل ثمن وجود دارد، «و الضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغرير البائع»، و آن ضمان مسبب از اين اقدام، يعني ضمان به بدل واقعي، که مسبب از اين اقدام ضمان معاملي است، چون اين ضمان واقعي به خاطر فاسد عقد است، که مسبب از تغرير بايع است. «كان المرتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّاً على الغارّ»، آنچه که مترتب بر اين ضمان واقعيه است، از ضمان عشره زائده، اين مستقر بر بايع غار است، «فغرامة العشرة الزائدة و إن كانت مسبّبة عن الإقدام»، پس اين ده تومان اضافه، درست است که مسبب از اقدام بر ضمان معاملي است، «إلّا أنّها ليست مقدماً عليها»، اما مشتري اقدام بر اين عشره نکرده است.

«هذا كلّه، مع أنّ التحقيق على ما تقدّم سابقاً أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان»، گذشت که سبب ضمان در عقد فاسد گرفتن غير اماني است، «و أن ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان»، اقدام بر ضمان، در صورتي که شارع آن ضمان مسمي را امضاء نکرده باشد، علت براي ضمان نيست. «و إن استدلّ به الشيخ و أكثر من تأخّر عنه»، اگر چه شيخ و اکثر متاخرين از او به اين اقدام استدلال کرده‌اند، «و قد ذكرنا في محلّه توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجع»، که در محل خودش در سال گذشته، اين استدلال شيخ طوسي (ره) را به گونه‌اي توجيه کرديم، که به قاعده ليد بر گشت فراجع. «و كيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع»، يعني حال چه اقدام دليل بر ضمان باشد يا نباشد، جريان قاعده غرور در ما نحن فيه، از جريان قاعده غرور در قسم قبلي اقواست.

«هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد»، تمام اين حرفها و اين عشره زائدي که گفتيم: مشتري به مالک مي‌دهد، در صورتي بود که در حين عقد مشتري با بايع، اين جنس بيست تومان ارزش داشته و بايع آمده ده تومان داده است، «و لو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى» اما اگر در حين عقد همان ده تومان ارزش داشته باشد، اما بعد ترقي کرده و بعد در يد مشتري تلف شد، در اينجا فرموده‌اند: مسلما در اينجا ديگر حکم به رجوع، اولي است، چون در آن صورت قبلي، در حين عقد، جنس بيست تومان ارزش داشته، که بوي اقدام مشتري بر خسارت بيست تومان مي‌آمد، اما اگر در حين عقد بيست تومان ارزش نداشت، قطعا نسبت به آن مقدار زائده ديگر اقدام مشتري منتفي است.

پس وجه اولويت اين است که نسبت به آن مقدار زائده در اينجا ديگر از طرف مشتري به هيچ وجهي اقدام حاصل نشده است.

«هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة»، تمام اين بحث‌ها در جايي بود که تمام عين تلف شود، «و أمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع»، حال اگر جزئي از اين عين تلف شد، شيخ (ره) فرموده: فرقي نمي‌کند و ظاهر اين است که حکم جزء، حکم مجموع است. «في أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء»، فرض کنيد که مثلا مبيع تلف شده، که ده تومان در مقابلش داديم، مرکب از دو جزء است، که يک جزءاش مي‌شود پنج تومان، حال اگر يک جزءاش تلف شد و مشتري در مقابل اين يک جزء، ده تومان به مالک داد، در اين زائد بر مقدار مساوي با ثمن جزء، بايد به بايع رجوع کند. «لا فيما يقابله على ما اخترناه» ديگر در خود آن پنج تومان حق رجوع ندارد، بنا بر آن چيزي که ما اختيار کرديم. «و يجي‌ء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه»، اما بنا بر قول ديگر، اصلا حق رجوع در تمام آن غرامتي که داده ندارد.

«و أمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه»، شيخ (ره) فرموده: اوصاف دو دسته‌اند؛ يکي اوصافي که جزئي از ثمن در مقابل آن صفت قرار مي‌گيرد و ديگري اوصافي که جزئي از ثمن در مقابل آن قرار نمي‌گيرد، که آن صفتي که ثمن در مقابل آن تقسيط مي‌شود، يعني مي‌گويند: اين پولي که در مقابل جنس داده، نه تومانش براي خود جنس است و يک تومانش هم مربوط به آن صفت است، که اين صفت هم در اينجا حکم جزء را پيدا مي کند، «فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة»، اما اگر جزئي از ثمن در مقابل آن صفت قرار نگيرد، ديگر حکم جزء را ندارد، مثل ما عداي وصف صحت، از اوصافي که قيمت به سبب آنتن تفاوت پيدا مي‌کند، اما ثمن در مقابل آن قرار نمي‌گيرد. «كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري»، همان گونه که اگر بايع عبد کاتبي را به مشتري فروخت، بعد کتابت را فراموش کرد، «فرجع المالك عليه بالتفاوت»، مالک بر تفاوت به اين مشتري رجوع مي‌کند، «فالظاهر رجوع المشتري على البائع»، ظاهر اين است که مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کند، «لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك»، چون بر ضمان اين صفت از بين رفته اقدام نکرده بود.

پس اگر صفت طوري باشد که جزئي از ثمن براي آن صفت داده مي‌شود، در اينجا حکم جزء را دارد، اما اگر در مقابل آن جزء ثمن قرار نگيرد، حکم جزء را ندارد.

عبارت « کما عدا...» را اگر مثال براي «يقسط» بگيريم، اين يک احتمال است، که بگوييم» در جايي که جزء ثمن در مقابل صفت واقع مي‌شود مثل ماعداي صحت، يعني در وصف صحت، نمي‌آيند جزئي از ثمن را براي صحت قرار دهند، اما براي کتاب، جزئي از ثمن را در مقابل کتابت قرار مي‌دهند. اين يک احتمال که احتمال اصح هم همين است.

 احتمال دوم همان بود که اول خوانديم، که «ما عدا» مثال براي «لا يقسط» باشد.