«المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن: فإمّا أن يكون في مقابل العين، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة...»

خلاصه مطالب گذشته

در مساله اولي بحث در اين بود که اگر مشتري عالم است به اين که بايع فضولي است يا جاهل باشد به اين که بايع فضولي است، در هر دو صورت چنانچه مالک اصلي معامله را اجازه نکرد و ثمن در يد بايع تلف شد، آيا مشتري حق رجوع به بايع دارد يا نه؟

در صورت جهل فرموده‌اند: مسلما بايع ضامن است و مشتري حق رجوع دارد، اما در صورت علم، مشهور قائل بودند به اين که اگر عين تلف شده باشد، مشتري حق رجوع ندارد، که مرحوم شيخ (ره) فرمودند: مستند مشهور خالي از غموض نيست و بالجمله تمايلشان نسبت به ضمان، بيش از عدم ضمان بود.

در مساله ثانيه بحث در غراماتي است که مشتري به مالک مي‌دهد، يعني در موردي که مشتري، در معامله فضولي مبيع را گرفته و بعد مالک معامله را رد مي‌کند، در اينجا غراماتي را که مشتري به مالک مي‌پردازد، آيا مي‌تواند از بايع بگيرد يا نه؟

انواع غرامات

۱ - غرامت در مقابل خود عين

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: کلا اين غرامات سه نوع است؛ اولين نوعي که بيان کرده‌اند، غرامتي است که در مقابل خود عين است، مثلا مشتري مبيع را در معامله به ده درهم خريده، بعد مبيع در يد مشتري تلف شود و مالک اصلي رجوع کند، که چون مبيع تلف شده، مشتري ضامن قيمت اين مبيع است، منتها الان قيمت آن در بازار بيست درهم است، که در معامله ده درهم قرار داده شده بود.

مشتري بيست درهم بابت اين جنسي که به عقد فضولي خريده و مالک اجازه نکرد، به مالک مي پردازد، که در اينجا ده درهم، اضافه بر آن ده درهمي که ثمن معامله و عقد فضولي بوده، به مالک پرداخت کرده، آيا اين ده درهم اضافه را، مشتري مي‌تواند از بايع بگيرد يا نه؟

۲ - غرامت در مقابل منافع مستوفات

نوع دوم غرامتي است که در مقابل منافع مستوفات، يعني منافعي که خود مشتري استفاده کرده مي‌پردازد، مثلا بايع خانه‌اي را به عقد فضولي به مشتري فروخته و مشتري هم دو ماه از سکناي اين خانه استفاده کرده، حال بعد از دو ماه مالک معامله را رد مي‌کند و خانه را تحويل مي‌گيرد و اجرة المثل اين دو ماهي را هم که از منافع اين خانه استفاده کرده، مشتري به مالک مي‌پردازد، آيا مقدار پولي را که در مقابل منافع است، که مشتري از آن استفاده کرده و در مقابلش غرامتي را به مالک مي‌دهد، مي‌تواند از بايع بگيرد يا نه؟

فرض اين است که مشتري مي‌داند که اين واقعا مالک است، بله اگر اختلاف کنند، مساله نزاع مي‌شود، که اول بايد مالک مشخص شود و بعد که مشخص شد، نسبت به او اين بحثها مطرح است.

۳ - غراماتي که در مقابل منفعت نبوده

نوع سوم غراماتي است که در مقابل منفعت نبوده، مثلا خانه را مشتري در اين مدت تعمير کرده، يا اگر دابه‌اي خريده، به آن علوفه داده و مشتري در اين مدت مخارجي را براي حفظ، نگهداري و عمران آن کرده، آيا اين مخارج را مي تواند رجوع کند و از بايع بگيرد يا نه؟ که در مقابل اين مخارج و غرامات، ديگر نفعي عايد مشتري نشده است.

پس مجموعا در هر معامله فضولي، که مشتري عين را از بايع فضولي تحويل مي‌گيرد، سه نوع غرامت هست، که مي‌خواهيم ببينيم آيا بايع اين سه نوع غرامت را ضامن است يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) از نوع سوم شروع کرده، و در ابتدا فرموده: بايد بين صورت علم و جهل تفصيل دهيم، در صورتي که مشتري عالم بود که اين بايع فضولي است و با او معامله کرده، در هيچ کدام از اين سه مورد حق رجوع ندارد و ديگر مساله محل خلاف هم نيست.

وقتي که مشتري عالم است به اين که بايع فضولي است و اين مال، مال خود بايع نيست، اگر معامله کرد و مبيع را خريد، ديگر بايد به لوازمش هم ملتزم شود و لذا هر کدام از اين سه نوع غرامت را بايد متحمل شود و حق رجوع به بايع ندارد، چون دليلي بر اين که مشتري بتواند به بايع رجوع کند نداريم.

اما در صورت جهل مرحوم شيخ (ره) يکي يکي اينها را بررسي کرده، منتها از نوع سوم شروع و فرموده: در نوع سوم يعني غراماتي که در مقابل اين غرامات نفعي عايد مشتري نشده، که مشتري وقتي خانه را از بايع خريده، مخارجي کرده و در مقابل آنچه از جيب مشتري رفته، نفعي عايد وي نشده است. مي‌خواهيم ببينيم آيا در اين مخارج، مشتري مي تواند در صورتي که جاهل است، به بايع رجوع کند يا نه؟

شيخ (ره) فرموده: مشهور بين فقهاء اين است که مشتري حق رجوع دارد، بلکه از کلام بعضي استفاده مي‌شود که مساله اجماعي است و مشتري حق رجوع دارد.

سه دليل بر ضمان بايع

بعد شيخ (ره) فرموده: دليلمان بر اين که در اينجا مشتري حق رجوع دارد، سه دليل است؛

دليل اول قاعده غرور است، که مي‌گويد: «المغرور يرجع الي من غر» مغرور، يعني کسي که گول خورده، بايد رجوع کند به کسي که او را گول زده و در اينجا چون مشتري جاهل است و بايع مشتري را متوجه فضولي بودن خودش نکرده، مشتري هم به خيال اين که مالک حقيقي است، مثلا خانه را از بايع گرفته و مخارجي در تعمير آن خانه کرده، که در مقابل اين مخارج، نفعي عايد وي نشده است.

در اينجا چون بايع او را فريب داده و در اين مخارج انداخته، طبق قاعده غرور، مغرور بايد به غار و کسي که او را فريب داده رجوع کند.

دليل دوم قاعده لا ضرر است، که اگر حکم کنيم به اين که بايع ضامن نيست، ضرري بر مشتري متوجه مي‌شود و قاعده لاضرر هم، بنا بر نظريه مشهور، از جمله شيخ (ره) مي‌گويد: در شريعت اسلام حکمي که موجب ضرر باشد، براي شخصي جعل نشده است.

در نتيجه در ما نحن فيه، اگر بگوييم: بايع ضامن نيست، اين حکم به عدم ضمان، به ضرر مشتري است، که لازمه‌اش اين است که با اين حکم شرعي، مشتري در ضرر بيفتد، بنابراين چون لاضرر حکم ضرري را نفي مي‌کند، پس حکم به عدم ضمان هم نفي مي‌شود و لذا بايع ضامن است.

دليل سوم روايت معروفه‌اي به نام روايت جميل است، که مرحوم شيخ (ره) فرموده: يا ظاهر اين روايت دلالت بر مدعاي ما دارد و يا از راه مفهوم اولويت مدعاي را استفاده مي‌کنيم.

مخالفت صاحب حدائق (ره) با اين حکم

بعد از بيان اين مساله، سراغ فرمايش صاحب حدائق (ره) رفته، در ميان فقهاء، صاحب حدائق فرموده: در مقابل اين مخارجي که مشتري کرده، در اين مخارج نوع سوم بايع ضامن نيست و مشتري حق رجوع به بايع را ندارد.

دليل صاحب حدائق (ره) اين است که در چنين مواردي، يعني در مواردي که مشتري جاهل بوده به اين که بايع فضولي است و جنس را از او خريده، رواياتي داريم که در آن امام (عليه السلام) حکم مشتري را نسبت به مالک بيان کرده، اما نسبت به اين که بايع ضماني دارد يا نه، چيزي نفرموده است.

صاحب حدائق (ره) فرموده: اين روايات در مقام بيان همه احکام است، يعني مورد مساله را به امام (عليه السلام) عرضه کردند و امام (عليه السلام) هم مي‌فرمايد: مثلا مشتري بايد جنس را به مالک تحويل دهد، که در مقام بيان تمام احکام بوده، اما نسبت به اين که بايع ضامن است يا نه، حکمي نکرده و سکوت در مقام بيان هم دليل بر اين است که بايع ضماني ندارد.

وقتي که از امام (عليه السلام) حکم مساله را سئوال مي‌کنند، امام (عليه السلام) فقط حکم به ضمان مشتري نسبت به مالک مي‌کند، اما ديگر نمي‌فرمايد که: بايع ضامن است و نسبت به اين جهت سکوت مي‌کند، سکوت در مقام بيان دليل بر اين است که بايع ضامن نيست.

بعد مرحوم شيخ (ره) چند روايت در اينجا نقل کرده و بعد از نقل اين روايات، شروع به جواب از صاحب حدائق (ره) کرده‌اند.

«المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن»، اگر مشتري به مالک، غير از ثمن غرامت هم بپردازد، فرموده‌اند: اين غرامات سه دسته است، «فإمّا أن يكون في مقابل العين»، يا اين غرامت در مقابل خود عين است، «كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري»، مثل اين که مشتري، هنگامي که مالک براي دريافت قيمت به وي رجوع مي‌کند، قيمتي را که زائد بر ثمن هست، به مالک بپردازد، «كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة»، مثل اين که قيمت ماخوذ از مشتري ۲۰ درهم است، اما ثمني که مشتري به بايع داده، ۱۰ درهم بوده است، که آيا اين ده درهم را بعد مي‌تواند از بايع بگيرد يا نه؟

اما نوع دوم، «و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري»، اين غرامت در مقابل آن چيزي است که مشتري استيفا مي‌کند، يعني منافعي که در مقابل آن، بايد به مالک خسارت و غرامت بدهد، «كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة»، مانند خانه‌اي که به بيع فضولي خريده و دو ماه از سکناي آن استفاده کرده، که بايد اجرة المثل اين دوماه را به مالک بپردازد، يا در مقابل وطي جاريه بايد غرامتي که به مالک بپردازد و همچنين شيري که از اين گوسفند خورده، يا صوف و پشمي که از گوسفند استفاده کرده و يا ثمره درختاني را خريده و از آن استفاده کرده است.

(سوال و پاسخ استاد) بله اگر عالم باشد و بدون اجازه مالک نشسته، معصيت هم کرده، در مورد وطي جاريه هم حرام است، اما مساله و موضوع حد، اين است که زنا باشد، يعني از يک طريق غير مشروع، که قبلا مرحوم شيخ (ره) بيان کرده، که اگر اجازه را کاشفه بدانيم، وجهش، وجه صحيح شرعي بوده و اما اگر اجازه را ناقله بدانيم، باز هم فرموده: حد ندارد، چون موضوع حد زناست و عنوان زنا در اينجا مشکوک الصدق است، يعني معلوم نيست که بتوانيم بگوييم: در اينجا عنوان زنا هست.

اما نوع سوم «و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع»، اسم «يکون» همان غير ثمن است، يعني غير ثمن غرامتي است که براي مشتري در مقابل آن نفعي حاصل نشده، «كالنفقة و ما صرفه في العمارة»، مثلا جاريه را گرفته و در اين مدت خرجش را داده و آنچه که صرف تعمير و آباداني خانه کرده، «و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر»، يا آنچه که از مبيع تلف شده، مثلا يک جزء مبيع از بين رفته، که بعد از رد مالک، آن جزء موجود را به مالک مي‌دهد، اما در مقابل جزئي که از بين رفته، بايد قيمتش را به مالک بپردازد، که اين غرامتي است که در مقابل آن، نفعي براي مشتري عايد نشده، يا آنچه که از مبيع گم يا ضايع شده، منتها بعضي از مبيع، که مثلا مشتري زميني را از بايع خريده و در آن درختي غرص مي‌کند، که بعد از تحويل، مالک درخت را مي‌کند، که اين خسارتي براي مشتري است و نفعي هم براي مشتري عايد نشده، يا مخارجي که براي حفر درخت کرده، «أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك»، يا مشتري از اين جاريه ولدي به وجود آورده، که اين ولد، ولد حر است، که در محلش گفته‌اند: وقتي مالک رد کرد، چون منفعت ولديت را بر بايع اتلاف کرده، قيمت اين ولد را بايد به مالک بپردازد، يعني اگر مالک از اين جاريه، بچه‌اي به وجود مي‌آورد، که عنوان رق داشت، اما حال که مشتري از اين جاريه ولدي به وجود آورده، اين ولد حر است، پس به منزله اتلاف بر مالک مي شود و لذا قيمت اين ولد را بايد به مالک بدهد و يا مانند اين خسارتها، «أو نَقَص من الصفات و الأجزاء»، يا بعضي از صفات مبيع نقصان پيدا کرده، مثلا موقعي که جاريه را گرفته، کاتبه بوده، اما بعد کتابتش را فراموش کرده و از دست داده، يا سالم بود و بعد سلامتش را از دست داده، که در مقابل اين صفاتي که از بين رفته بايد به مالک خسارتي بپردازد.

«ثمّ المشتري، إن كان عالماً فلا رجوع في شي‌ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه»، مشتري اگر عالم باشد، حق رجوع در هيچ کدام از اين موارد ندارد، چون دليلي بر رجوع نداريم.

«و إن كان جاهلًا، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض و عن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها على البائع»، اگر مشتري جاهل باشد، در اينجا سه نوع را يکي يکي بررسي کرده؛ که در نوع سوم، معروف از مذهب اصحاب، مانند روضه و کفايه سبزواري (ره)، اين است که مشتري که جاهل به اين فضوليت است، به بايع رجوع مي‌کند، «بل في كلام بعض تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع»، بلکه در کلام برخي در اين نوع ثالث که نفعي عايد مشتري نمي‌شود، ادعاي اجماع بر رجوع به بايع شده است. «و في السرائر أنّه يرجع قولًا واحداً»، در سرائر رجوع مشتري به بايع را قول واحد قرار داده، يعني همه علماء در اين نظر متحد القول‌اند. «و في كلام المحقّق و الشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه المالك» و محقق و شهيد ثاني (قدس سرهما) در کتاب ضمان فرموده‌اند: لا اشکال در اين که بايع ضامن است، که آنچه را مشتري احداث مي‌کند، اگر مالک کند، جبران کند.

«و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة»، و به الجمله مساله اجماعي است، «للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه»، آن وقت سه دليل آورده؛ يکي غرور است، که بايع مشتري را فريب داده و وي را در خطرات ضمان انداخته و آنچه را غرامت مي‌دهد بر مشتري اتلاف کرده است. «فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن شهادته»، پس اين بايع، مثل شاهد زور است، يعني به کذب شهادت مي‌دهد، که اين شاهد، اگر بعدا از شهادتش برگشت، مثلا الان دو شاهد گفتند که: اين شخص هزار تومان به آن شخص بدهکار است و مي‌دانستند که دروغ مي‌گويند، بعد اگر از شهادتشان برگشتند، آن کسي که هزار تومان داده، به اين شاهدها رجوع مي‌کند و اينها بايد خسارت را بپردازند.

نکته

در اينجا نکته‌اي را عرض کنيم، که آيا قاعده غرور، يک قاعده تعبديه و اجماعيه است، يا اين که مستندش قاعده اتلاف است، که بعضي اين نظريه را دارند و مي‌گويند: مستند قاعده غرور، «من اتلف مال الغير» است.

اينکه شيخ (ره) گفته: «و متلف...»، اشاره‌اي دارد به اين نظريه، که بگوييم: مستند قاعده غرور، همان قاعده اتلاف باشد.

«و لقاعدة نفي الضرر، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها»، دليل دوم قاعده لاضرر است، که در اينجا جريان دارد. مضافا به ظاهر روايت جميل يا فحويش، که اول روايت را بخوانيم، تا فرق اين ظاهر و فحوي هم روشن شود. «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجي‌ء مستحقّ الجارية»، مردي جاريه‌اي را از بازار مي‌خرد و از آن بچه‌اي متولد مي‌کند، بعد مستحق يعني مالک اصلي جاريه از امام (عليه السلام) سئوال مي‌کنند که در اينجا حکم مساله چيست؟ «قال: يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد»، امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: مالک جاريه را مي‌گيرد مبتاع يعني مشتري، قيمت ولد را به مالک دفع مي‌کند، چون اين ولد ولد حر است، لذا بر آن مالک اتلاف کرده، چون اگر از مالک به وجود مي‌آمد، حکم ولد رق را داشت، بنابراين بايد قيمتش را به او بپردازد، «و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه»، مشتري بعد که قيمت را داد، به بايع براي ثمن جاريه و قيمت ولدي که از او اخذ شد رجوع مي‌کند.

شيخ (ره) فرموده: «فإنّ حريّة ولد المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا و على التقديرين يثبت المطلوب»، در اين روايت چون مالک نمي‌تواند ولد را بگيرد و ولد عنوان حر دارد، در حريت ولد دو احتمال است، يا اين حريت ولد، نفع عايد به مشتري است، که مشتري مي‌گويد: در مقابل پولي که من دارم به مالک مي‌دهم، اقلا ولدي براي من باقي مي‌ماند و يا اين که بر اين حريت ولد، عرفا و عقلائيا منفعت صدق نمي کند، چون حر عنوان مال ندارد.

شيخ (ره) فرموده: اگر حريت ولد را منفعت بدانيم، دلالتش بر ما نحن فيه، به نحو اولويت مي‌شود، که در ما نحن فيه که مخارجي کرده و در مقابل نفعي به عايدش نشده، اگر حريت ولد منفعتي باشد که عائد مشتري است و بخواهد خسارت بپردازد، در ما نحن فيه به طريق اولي است.

اما اگر عنوان منفعت نداشته باشد، به عنوان همان ظاهر مي‌شود، که اگر بر حريت ولد، منفعت صدق نکند، دلالتش بر ما نحن فيه، به دلالت مطابقي مي‌شود. در ما نحن فيه هم مي‌گوييم: مخارجي که در مقابل آن نفعي عايد مشتري نشده، که در اينجا هم اگر گفتيم حريت ولد نفعي نيست که عايد مشتري شود، که امام (عليه السلام) فرمودند: بايد اين مخارج را از بايع بگيرد، پس ظاهر و دلالت مطابقي اين روايت، دلالت بر ما نحن فيه دارد.

 (سوال و پاسخ استاد) در باب عبيد و اماء قاعده‌اي هست بخلاف باب احرار، که در احرار، ولد ملحق به صاحب نطفه است، اما در عبيد و اماء ولد در حکم حيوان و تابع ام است، يعني اگر مالک از اين جاريه ولدي را به وجود بياورد، ولد تابع جاريه و عنوان رق پيدا مي‌کند، اما در غير عبيد و اماء، که صاحب نطفه عنوان عبيد و اماء نداشته باشد، عنوان حر دارد.

فرق مهمي بين اينجا و بين جايي که مساله مولويت صاحب نطفه مطرح نباشد، يعني خود صاحب نطفه مالک جاريه نباشد هست، که اگر صاحب نطفه مالک جاريه باشد، ولد را ملحق به خود جاريه کرده و عنوان رق دارد، اما اگر صاحب نطفه مالک جاريه نباشد، ولد ملحق به صاحب نطفه است و عنوان حر دارد، که اين خودش دليل محکمي هم دارد، که در جاي خودش مفصل بيان کرده‌اند.

بعد فرموده: به علاوه استدلال دومي هم مي‌توان بيان کرد که «مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة الحكم»، اين که در روايت امام (عليه السلام) در توصيف قيمت ولد فرموده: «أُخذت منه»، نوعي اشعار به عليت حکم دارد، يعني هرچه که از مشتري گرفته شده، مشتري هم مي‌تواند از بايع بگيرد. اشعار مرتبه ضعيف ظهور را مي‌گويند، «فيطّرد في سائر ما أُخذت منه»، يعني حکم شيوع و سريان دارد در ساير آنچه که از مشتري مي‌گيريم.

«و أمّا...»، اين جواب و رد صاحب حدائق (ره) است، که در اين فرض فرموده: مشتري حق رجوع به بايع ندارد، دليل ايشان هم اين است که رواياتي داريم که امام (عليه السلام) وقتي حکم مساله را بيان فرموده: نسبت به اين که مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کند سکوت کرده و چون در مقام بيان است، پس اين سکوت دليل بر اين است که بايع ضامن نيست.

شيخ (ره) فرموده: «و أمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك»، اما سکوت از رجوع مشتري به بايع در برخي اخبار، به خاطر اين است که امام (عليه السلام) ديگر در مقام بيان حکم مشتري با بايع نبوده، نه اين که در اين مقام هم بوده و سکوت کرده، بلکه تنها در مقام بيان حکم مشتري با مالک بوده است.

«كرواية زرارة: في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً»، شخصي جاريه‌اي را خريده و به سرزمين خودش برده، يعني از شهري که جاريه را خريده، به شهر ديگر برده و آن جاريه از مشتري اولادي به دنيا آورده است، «ثمّ أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة»، بعد کسي که اعتقاد داشت جاريه براي او هست، امده و بينه هم آورده که اين جاريه مال من است، «قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية، و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها»، امام (عليه السلام) فرمودند: مشتري بچه‌اش را مي‌گيرد و جاريه را به کسي که مي‌گويد: اين جاريه من است، دفع مي کند و قيمت آنچه را که استفاده کرده و به دستش آمده، از شير يا خدمتي که اين جاريه کرده، بايد به مالک دهد.

روايت همين جا تمام مي‌شود و ديگر نمي‌گويد: اين مشتري به بايع رجوع کند، صاحب حدائق (ره) فرموده: روايت در مقام بيان همه جهات است و چون در اين جهت سکوت کرده، دليل بر اين است که بايع ضامن نيست، اما شيخ (ره) فرموده: روايت فقط در مقام بيان حکم مشتري با مالک است و اصلا در مقام بيان حکم مشتري با بايع نيست.