در این مباحثه چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول عنوان مورد بحث می‌باشد. مورد بحث این است که برای پدر و جدّ پدری ولایت بر فروش و خرید اموال اولاد غیر بالغ ثابت است.

مطلب دوم دلیل بر ثبوت ولایت برای أب و جد أبی می‌باشد. سه دلیل دلالت بر ولایت اب و جد دارند:

دلیل اول اجماع می‌باشد.

دلیل دوم روایات می‌باشد.

دلیل سوم اولویتی که فروش قالی بر ازدواج طفل دارد به این بیان ولایت أب در باب نکاح بر طفل غیر بالغ بالاتفاق ثابت است. ثبوت ولایت در این مورد به فحوی دلالت دارد که أب ولایت بر فروش کتاب طفل دارد چون مسأله نکاح اهم از باب بیع است.

مطلب سوم این است: آیا ولایتی که برای پدر و جد پدری بر مال طفل ثابت است اختصاص دارد به موردی که اب و جد عادل باشند یا اینکه اعم است؟

دو نظریه در این مزینه وجود دارد:

نظریه اولی این است که این ولایت برای أب و جد مطلقاً ثابت است برای این نظریه سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول عبارت از اصل می‌باشد به این بیان که ما شک داریم که عدالت بر ثبوت ولایت دخالت دارد یا ندارد؟ مقتضای اصل عملی این است که عدالت در ثبوت ولایت دخالت ندارد.

دلیل دوم تمسّک به اطلاقات است به این بیان روایاتی که می‌گوید پدر ولایت بر مال طفل دارد مقیّد به عادل بودن پدر نشده است و این روایت در مقام بیان بوده است. مقتضای اطلاق این است که عدالت در ثبوت ولایت دخالت ندارد.

دلیل سوم فحوی ثبوت ولایت اب بر نکاح صغیره می‌باشد به این بیان که پدر ولایت بر شهور دادن دختر غیر بالغه خودش دارد اعم از اینکه پدر عادل باشد یا فاسق. این ادله‌ای که در مورد نکاح دلالت بر ولایت أب علی الطفل دارد به طریق اولی دلالت دارند که پدر فاسق ولایت بر بیع قالی طفل دارد. وجه اولویت این است که شوهر دادن دختر اهم از فروش قالی دختر می‌باشد اگر فاسق فیما هو الاهم ولایت دارد به طریق اولی فیما هو المهم ولایت دارد.

نظریه دوم که ابن حمزه در وسیله و فخر المحققین در ایضاع انتخاب کرده‌اند این است که ولایت اب در صورتی است که عادل باشند و اگر پدر فاسق باشد ولایت بر فروش مال طفل ندارند. برای این نظریه یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی اقامه شده است.

دلیل عقلی عبارت از این است: ولایتی که برای طفل قرار داده است در زمینه‌ای است که مولی علیه هیچگونه قدرت دفاعی از جان و مال خود ندارد. پس مولی علیه کسی است که هیچ گونه قدرت دفاعی ندارد. خداوند برای این شخص یک ولی مشخص کرده است. معنای اینکه پدر ولایت دارد این است که اگر اقرار کرد این قالی را به کسی بخشیدم باید قبول کند آنچه را که ولی می‌گوید اقرار به بیع، سرقت و هبه و... باید قبول بکنیم. پس از ما ذکر وضع مولّی علیه روشن شده است. وضع ولی هم روشن شده است. تبعاً استحاله دارد که خداوند متعال خائن را ولی قرار دهد چون ظلم می‌باشد. شخص فاسق خائن است چگونه خداوند می‌تواند ولی فاسق را امین بر طفل قرار دهد.

و اما دلیل دوم که نقلی است: استدلال به آیه مبارکه (لا ترکنوا إلی الذین ظلموا) می‌باشد. خداوند متعال نهی کرده است که مردم اعتماد بر ظالم کنند. تبعاً خود خداوند اعتماد بر ظالم به طریق اولی نمی‌کند و حیث ان الفاسق ظالم پس آیه مبارکه می‌گوید خداوند فاسق را ولی بر طفل قرار نداده است.

این نظریه دوم را مرحوم شیخ قبول ندارد و در هر دو دلیل اشکال می‌کند:

اما اشکال بر دلیل عقلی این است که خداوند متعال گرچه برای خائن ولایت قرار داده است ولی استحاله ندارد چون خداوند کما اینکه برای خائن ولایت قرار داده است حاکم را هم در عرض او ولایت داده است لذا مشکلی نمی‌باشد چون به مجرّد خیانت حاکم عزل ولایت از فاسق می‌کند.

اشکال بر دلیل نقلی این است: اولاً گرچه الفاسق ظالم و لکن ظالم بنفسه است (ولا ترکنوا الی الذین ظلموا) خیانتگران و جنایتکاران کسانی که ظلم به دیگران می‌کنند را می‌گوید.

و ثانیاً هر فاسقی خائن نمی‌باشد.

فروش مال یتیم سه فرض دارد: تارة زید می‌داند که اگر این قالی طفل را به ده هزار تومان نفروشد دو ماه دیگر این قالی پنج هزار تومان می‌باشد. تبعاً در این صورت فروش قالی منفعت برای طفل می‌باشد.

فرض دوم این است که فروش این قالی به ده هزار تومان برای طفل نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد.

فرض سوم این است که فروش این قالی برای طفل مفسده دارد.

آیا در جمیع این فروض ثلاثه پدر ولایت دارد یا نه؟ سه نظریه فقهی وجود دارد:

نظریه اولی این است که اب و جد مطلقاً ولایت بر مال طفل دارند. در تمام فروض ثلاثه بر این این نظریه به چهار طائفه از روایات استدلال شده است:

طائفه اولی روایاتی است که می‌گوید که قالی طفل مال پدرش می‌باشد.

طائفه دوم روایاتی است که می‌گوید که فرزند پنج ساله و قالی او هر دو ملک پدرش می‌باشند.

طائفه سوم روایاتی است که می‌گوید پدر آنچه که دلش بخواهد از اموال طفل برمی‌دارد.

طائفه چهارم روایاتی است که می‌گوید اگر فرزند جاریه‌ای دارد و خود فرزند به آن جاریه احتیاج ندارد پدر به آن جاریه احتیاج دارد. در این روایات آمده است که پدر این طفل جاریه آن طفل را قیمت می‌کند و برای خودش می‌خرد پس از خرید وطی جاریه الابن جایز می‌باشد.

پس این طوایف دلالت دارد که پدر ولایت بر فروش قالی طفل دارد.

مرحوم شیخ این نظریه را قبول ندارد جهت آن این است که هیچ یک از این طوائف اربعه دلالت بر مدعا ندارد و الوجه فی ذلک این طوائف اربعه اطلاق آنها به سه دلیل مقیّد شده است:

اولاً این اطلاق به برکت روایات دیگری تقیید شده است که روایات مقیده عبارت است از صحیحه ابو حمزه ثمالی و روایت حسین بن أبی العلاء که مضمون آنها این است: پدر به مقدار ضرورت از مال طفل حق برداشت دارد و امام (علیه السلام) فرمود که من بیشتر از این را دوست ندارم

مقید دوم آیه (لا تقربوا مال الیتیم) است. جد أبی حق تصرف در مال یتیم را بدون مصلحت ندارد. به عدم قول بالفصل می‌گوییم پدر هم با وجود مفسده حق تصرّف ندارد.

مقیّد سوم اجماع می‌باشد. اجماع می‌گوید پدر و جد پدری حق تصرف در مال طفل با مفسده ندارد.

يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء.

ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ : الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة، وفحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح.

والمشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل، والإطلاقات، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج.

خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها (عدالت) فيهما؛ مستدلاً في الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته (فاسق) وإخباراته عن غيره مع نصّ القرآن على خلافه، انتهى.

ولعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم التي أشار إليها في جامع المقاصد، وفي دلالة الآية نظر.

وأضعف منها (آیه) ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد ـ : بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله ومنعه من التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم حاله (طفل) بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله، انتهى.

وهل يشترط في تصرّفه المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة، أم لا يعتبر شي‌ء؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار، وأنّه وماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور، وصحيحة ابن مسلم: «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»، وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا صلوات الله عليه: من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ). ويؤيّده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه.

لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قولهعليه‌السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنّما جاء بأبيه

إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شي‌ء، أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبس الأب للابن؟!».

ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام: «قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملرجل: أنت ومالك لأبيك، ثمّ قال: لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ منه؛ إنَّ (اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ)».