امر دوم در امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد می‌باشد. مثلاً عمرو ماشین را به عقد فاسد از زید خریده است. ماشین که به دست عمرو رسیده است به ماشین می‌گویند مقبوض به عقد فاسد. این مقبوض به عقد فاسد احکامی دارد.

اولین حکم آن این است که: اگر ماشین تلف شود عمرو قیمت این ماشین را به زید بدهکار است، لذا می‌گویند مقبوض به عقد فاسد ضمان دارد.

دومین حکم که مترتّب بر مقبوض به عقد فاسد می‌شود این است که: در مثال رد کردن این ماشین به بایع بر عمرو مشتری واجب است. یعنی بعد از اینکه فهمید این عقد فاسد بوده است بر عمرو واجب است که ماشین را به مالکش برگرداند، و دلیل بر این وجوب ردّ، دو روایت است:

روایت اول از حضرت مهدی عج الله فرجه است: (لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه). تبعاً بودن این ماشین در نزد عمرو تصرّفی است که به مقتضای این حدیث جایز نمی‌باشد. پس به مقتضای این حدیث ردّ ماشین به زید واجب است.

در استدلال این حدیث بر مدّعا اشکال شده است، و ان اشکال این است که: حدیث دلالت بر حرمت تصرّف در مال غیر می‌کند، و این صدق تصرّف در محل بحث ثابت نمی‌باشد. کسی که ماشین را پارک کرده است و مواظبت از او می‌کند، این شخص تصرّف در ماشین نکرده است. یا شخصی که کتاب را در کتابخانه نگهداری می‌کند این تصرّف در کتاب نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: بر فرض مناقشه در این حدیث، روایت دوم دلالتش تمام است. نبوی معروف (لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه).

شخص تارة می‌گوید: (لا یحلّ أکل الارنب) که این دلالت بر حرمت أکل دارد، و أخری می‌گوید: (لا یحلّ الإرنب) که متعلّق حکم ذکر نشده است و در مطول خوانده‌اید که حذف متعلّق دلالت بر عموم دارد، لذا در مورد دوم می‌گوییم جمیع أمور متعلّق به ارنب حرام است: بیع، خوردن، تصرّف، نگه داشتن و...

حال در حدیث شریف از قبیل قسم دوم است؛ (لا یحلّ مال امرء مسلم) متعلّق حکم حذف شده است و حذف المتعلّق یدلّ علی العموم، لذا آنچه که در رابطه با مال مسلمان دیگر باشد حرام است و یکی از این امور نگه داشتن مال غیر است چه تصرّف صدق کند یا نکند. لذا دلالت این روایت تام و کامل است، لذا رد مقبوض به عقد فاسد به مالک آن واجب می‌باشد.

به این تقریب یک اشکالی شده و آن این است که: بودن این مبیع در دست مشتری با اجازۀ بایع بوده است و بایع این مبیع را به مشتری داده است، اگر با اجازۀ بایع بوده است پس مشمول حدیث نمی‌باشد.

جواب از این اشکال این است: گر چه مشتری مبیع را با اجازه از بایع گرفته است و لکن بایع که مبیع را به مشتری داده است به چه خاطر بوده است؟ تملیک مجانی که نبوده است، امانت و عاریه و اجاره هم که نبوده است، تبعاً خواهید گفت بایع که مبیع را به مشتری داده است به خاطر این بوده که عوض از ثمن مشتری قرار بگیرد. پس به عنوان عوضیّت داده است. وقتی که عقد فاسد شد این مبیع وصف عوضیّت را از دست می‌دهد لذا دیگر اجازۀ بایع هم فایده‌ای ندارد.

فعلیه اشکال وارد نمی‌باشد و بر قابض ردّ مقبوض به عقد فاسد به مالک آن واجب می‌باشد.

دومین بحثی که ایشان در وجوب ردّ مقبوض به عقد فاسد متعرّض می‌شوند این است که: اگر این ردّ کردن مخارجی داشته باشد بر عهدۀ قابض و گیرنده است. دلیل این است که رد کردن مثلاً در تهران واجب است، حال نقل و انتقال به تهران از باب مقدّمه واجب، واجب است و هزینه و مخارج آن بر عهدۀ خریدار است.

حال آیا مخارج کم یا زیاد فرق می‌کند یا خیر؟ مقتضای اطلاق این است که فرقی نکند مگر در جایی که مخارج زیاد با قاعدۀ لا ضرر آن را نفی کنیم.

امر سوم: ضمان منافع مستوفات

آخذ و گیرنده در عقد فاسد آن منافعی را که برداشت و استفاده نموده است ضامن می‌باشد. مقبوض به عقد فاسد که گاو بوده است، آخذ در ظرف دو ماه از شیر گاو استفاده کرده است، این شیر دو ماهه منافعی است که استیفاء شده است. در رابطۀ با این منافع مستوفاة دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی که مختار مرحوم شیخ و نظر مشهور است این است که: آخذ آنچه از منافع استفاده کرده است در مقبوض به عقد فاسد ضامن می‌باشد. یعنی مثل یا قیمت شیر دو ماهه را باید بدهد.

دلیل آن حدیث (لا یحل مال امرء مسلم إلا عن طیب نفسه) می‌باشد. چون منافع گاو ملک مالک آن است، بدون رضایت مالک تصرّف در آن حرام است.

إن قلت: منافع مال نمی‌باشد. مال عبارت از اعیان است لذا حدیث منافع را شامل نمی‌شود.

قلت: در سطر سوم کتاب بیع تقدم الکلام که منافع مال می‌باشند و لذا قلنا که منافع ثمن قرار می‌گیرند و مهریه در باب نکاح می‌شود از منافع قرار بگیرد.

نظریه دوم کلام ابن حمزه در وسیله است که فرموده: منافع مستوفاة را قابض ضامن نمی‌باشد.

دلیل بر این نظریه روایت مرسله‌ای است که از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نقل شده است که (الخراج بالضمان). کلمۀ (باء) چه به معنای سببیت باشد و چه به معنای مقابله باشد معنای حدیث این است: هر کسی که ضمان چیزی را بپردازد منافع آن چیز ملک ضامن می‌باشد و منافع آن چیز در عوض ضمان می‌باشد. به اصطلاح منافع اشیاء در قبال ضمان اشیاء می‌باشد. لذا منافع ماشین که مقبوض به عقد فاسد است از آن مشتری و آخذ است که اقدام بر ضمان مسمّی کرده است.

مرحوم شیخ این نظریه و دلیل آن را قبول ندارند چون می‌فرمایند در حدیث سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که معنای آن این باشد: هر کسی که اقدام بر ضمان کرده است منافع از آن او می‌باشد اعم از اینکه اقدام او را شارع امضاء کرده باشد یا نه؟! پس معنای حدیث شامل عقود صحیحه و فاسده می‌باشد طبق این احتمال مدّعای شما ثابت می‌شود.

احتمال دوم این است: هر کسی که چیزی را ضامن باشد منافع آن چیز را مالک می‌باشد أعم از اینکه اقدام بر ضمان کرده باشد یا خیر؟ مثلاً در باب غضب، غاصب اقدام بر ضمان نکرده است ولی شارع حکم به ضمان مال مغصوب را کرده است و هر کسی که چیزی را ضامن است منافع آن را مالک می‌باشد. طبق این احتمال نیز مدّعای شما ثابت می‌شود.

احتمال سوم این است که مقصود این باشد: هر کسی که اقدام بر ضمان کرده است و شارع اقدام او را قبول و امضاء کرده است منافع آن چیز را مالک می‌باشد. قهراً مفاد حدیث منحصر به عقود صحیحه می‌شود چون در عقود فاسده با اینکه اقدام بر ضمان کرده است ولی شارع این اقدام را امضاء نکرده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید حدیث ظهور در احتمال سوم دارد و این احتمال مدّعای شما را ثابت نمی‌کند و بر فرض اینکه ظهور نداشته باشد حدیث مجمل می‌شود و قابل تمسّک نمی‌باشد، علاوه بر اینکه ضعف سندی نیز دارد.

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه (مقبوض) فوراً إلى المالك. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه (مقبوض) كما يلوح من مجمع الفائدة، بل صرّح في التذكرة كما عن جامع المقاصد ـ : أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلاّ به («ما»)، وإطلاقه (فتوی) يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلاّ أن يقيّد بغيرها (موونه کثیره) بأدلّة نفي الضرر.

ويدلّ عليه (وجوب فوری رد به مالک): أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه (غیر)، فلا يجوز؛ لقوله عجّل الله فرجه: «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه».

ولو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً، كفى عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلاّ عن طيب نفسه» حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به (مال)، التي منها كونه (مال) في يده.

وأمّا توهّم: أنّ هذا بإذنه (مالک) حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً، والمفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، وكونه مالاً للمالك و أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه، ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.

هذا، ولكنّ الذي يظهر من المبسوط: عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.