درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۴: کسب به وسیله عین نجس ۶۱

 
۱

خطبه

۲

جزوه جلسه قبل

روایت دوم: روایتی که امر به اهراق مایعات متنجسه کرده (مثل روایاتی که امر به اهراق آبگوشت متنجس کرده است) و روایاتی که امر به طرح طرح موش و ما حولها در دهن جامد و عسل جامد کرده است.

کیفیت استدلال: اگر انتفاع به مایعات متنجسه و جامدات متنجسه، جایز بود، امر به اهراق مرق و دهن جامد و عسل جامد، صحیح نبود و با عدم قول به فصل، حکم در سایر متنجسات نیز، حرمت انتفاع می‌شود.

اشکال: طرح مایعات متنجسه، کنایه از حرمت اکل آنها است، نه حرمت جمیع انتفاعات. چون اگر مراد از طرح، حرمت جمیع انتفاعات بود، لازمه‌اش این بود که استصباح با آنها، جایز نباشد و حال آنکه بالاجماع جایز است.

دلیل سوم: اجماعات

اجماعی که توسط سید مرتضی و شیخ طوسی و سید ابن زهره نقل شده است.

جواز از اجماع سید مرتضی: چیزی که در عبارت سید، اجماع بر آن قائم شده (در عبارت سید، اجماع بر نجاست ما باشروه اهل الکتابه و حقیقتاً بر نجاست اهل کتاب، قائم شده است. چون سید در مقابل اهل سنت ادعای اجماع فرقه خود می‌کند، پس چیزی که مورد بحث بین شیعه و اهل سنت است، مورد اجماع می‌باشد و مورد بحث بیع شیعه و اهل سنت، طهارت و نجاست اهل کتاب است) محل بحث نیست و چیزی که محل بحث است (حرمة الانتفاع بالمتنجس)، در عبارت سید، اجماع بر آن قائم نشده است.

۳

توضیح عبارت و اما حرمة...

کلام شیخ انصاری:

اولا: در کلام سید مرتضی، اجماع بر حرمة الانتفاع بالمتنجس، وجود ندارد.

ثانیا: در کلام سید مرتضی، اجماع بر نجاست اهل کتاب است.

حال شیخ انصاری می‌گوید اما حرمة الاکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرعه علی النجاسه که دو جور معنا می‌توان کرد:

اول: ظاهر عبارت که می‌شود: حرمت انتفاع، از فروعات نجاست اهل کتاب است و منافات با کلام شیخ دارد که می‌گوید در کلام سید، اجماع بر حرمت انتفاع وجود ندارد.

دوم: باید اینگونه ترجمه شود که این جمله، جواب اشکال مقدر است و آن اشکال این است: شیخ انصاری می‌گوید در کلام سید، اجماع بر نجاست اهل کتاب واقع شده است، حال چرا سید در اول کلامش می‌گوید علماء می‌گویند بالاجماع، لا یجوز الاکل و الانتفاع به؟

جواب: در ذهن سید این است که بین نجاست اهل کتاب و حرمت استفاده از طعام آنها، ملازمه است و بخاطر همین ادعای اجماع بر لازمه نجاست اهل کتاب می‌گوید.

۴

تطبیق توضیح عبارت و اما حرمة...

(جواب اشکال مقدر:) وأمّا حرمة الأكل (اکل طعام اهل کتاب) والانتفاع (انتفاع از طعام اهل کتاب) فهي (حرمت اکل و انتفاع) من فروعها (نجاست ما باشروه اهل الکتاب و نتیجة نجاسة اهل الکتاب) المتفرّعة (از طرف سید مرتضی) على النجاسة (نجاست اهل کتاب)، لا (عطف بر ان مورد الاجماع است) أنّ معقد (مورد) الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ (علت برای لا است) خلاف باقي الفقهاء (فقهای اهل سنت) في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس (اکل و انتفاعات).

۵

رد اجماع شیخ طوسی

جواب از اجماع شیخ طوسی در خلاف: اجماعی که در کلام شیخ طوسی وجود دارد (در کلام شیخ طوسی، اجماع بر جواز استصباح است. چون بین شیخ و مخالفین در جواز و عدم جواز استصباح، نزاع وجود دارد و بعد از بیان این محل نزاع توسط شیخ طوسی، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است)، رد بر قانون الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس نیست و اجماعی که رد بر این قانون است (اگر اجماع در کلام شیخ طوسی، اجماع بر حرمة الانتفاع بالمتنجس باشد، رد بر قانون جواز الانتفاع است)، در کلام شیخ، وجود ندارد.

توضیح:

مرحله اول: بعضی از فقهاء گفتند که در کلام شیخ طوسی اجماع بر حرمت انتفاع به وسیله متنجس، وجود دارد.

مرحله دوم: شیخ انصاری می‌گوید این اجماع در کلام شیخ طوسی وجود ندارد. چون شیخ طوسی دو حرف دارد:

حرف اول: ایشان در اول جمله سه ادعا کرده است: جواز الاستصباح، حرمت الاکل، حرمة الانتفاع. اما بعد آنها نگفته اجماع است تا اجماعی شود.

حرف دوم: ایشان گفته در استصباح به دهن متنجس، بین شیعه و اهل سنت اختلاف است (جواز و عدم جواز استصباح) و در مقابل آنها می‌گوید شیعه استصباح را جایز می‌داند و بعد ادعای اجماع می‌کند. پس این اجماع برای جواز استصباح است نه حرمت انتفاعات.

اشکال استاد: شیخ انصاری می‌گوید در کلام شیخ طوسی، اجماع بر حرمة الانتفاع نیست، حال وقتی به عبارت خلاف نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایشان گفته‌اند: «و قال قوم من اصحاب الحدیث لا ینتفع به بحالٍ، لا باستصباح و لا بغیره بل یراق....»، حال اجماع بر این حرمت انتفاع است.

۶

تطبیق رد اجماع شیخ طوسی

وأمّا إجماع الخلاف، فالظاهر أنّ معقده (اجماع خلاف) ما (جواز الاستصباح) وقع الخلاف فيه («ما») بينه (شیخ طوسی) وبين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع (جواز الاستصباح) بعد تحريره (محل النزاع)، وبين دعواه (اجماع) ابتداءً على الأحكام المذكورات (جواز الاستصباح - حرمة الاکل - حرمة الانتفاع) في عنوان المسألة، فإنّ الثاني (دعواه ابتداءا علی الاحکام المذکورات) يشمل الأحكام كلّها (احکام)، والأوّل (دعوی الاجماع علی محل النزاع) لا يشمل (اول) إلاّ الحكم الواقع (جواز الاستصباح) مورداً للخلاف (اختلاف بین شیعه و اهل سنت)؛ لأنّه (الحکم الواقع) الظاهر من قوله (شیخ طوسی): «دليلنا إجماع الفرقة»، فافهم واغتنم.

۷

رد اجماع سید ابن زهره

جواب اجماع سید ابن زهره: اجماعی که در کلام سید وجود دارد (اجماع بر حرمت بیع نجاسات و اجماع بر عدم حرمت بیع کلب معلم و زیت متنجس) رد بر قانون جواز الانتفاع بالمتنجس نیست و اجماعی که رد بر این قانون است (اگر اجماع بر حرمت انتفاع به متنجس باشد، این اجماع، رد بر قانون جواز است)، در کلام سید وجود ندارد.

۸

تطبیق رد اجماع سید ابن زهره

وأمّا إجماع السيّد في الغنية، فهو (اجماع) في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس، لا (اجماع نیست) في ما ذكره («ما») من (بیان ما است) أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله (متنجس) فيما يحرم الانتفاع، نعم، هو (سید ابن زهره) قائل بذلك (حرمت بیع المتنجس من حیث دخوله فی ما یحرم الانتفاع).

وبالجملة، فلا ينكر ظهورُ كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي (مثل کلب) والعرضي (مثل زیت متنجس)، لكنّ دعواه (ابن زهره) الإجماع على ذلك (حرمة الانتفاع بالمتنجس) بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.

وكذلك لا ينكر كون السيّد (سید مرتضی) والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس كما هو (حرمة الانتفاع بالمتنجس) ظاهر المفيد وصريح الحلّي لكن دعواهما (سید مرتضی و شیخ طوسی) الإجماع على ذلك (حرمة الانتفاع بالمتنجس) ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

وفيه : ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة ؛ لأنّ الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنواناً للنجاسة ، والملاقي للنجس وإن كان عنواناً للنجاسة ، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره ؛ ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة ، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر ، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

ومنها : ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة (١) وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه (٢). وقد تقدّم بعضها في مسألة الدهن ، وبعضها الآخر متفرّقة ، مثل قوله : «يهريق المرق» (٣) ونحو ذلك.

وفيه : أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل ؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً ، فالمراد : اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

وأمّا الإجماعات :

الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها

ففي دلالتها على المدّعى نظر ، يظهر من ملاحظتها ، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (٤) ـ : أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب ، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٦ ، الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٧٤ ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) لفظ الحديث : يهراق مرقها.

(٤) يعني كلام السيّد المرتضى ، المتقدّم في الصفحة : ٨٠.

على النجاسة ، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس.

وأمّا إجماع الخلاف (١) ، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات (٢) في عنوان المسألة ، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها ، والأوّل لا يشمل إلاّ الحكم الواقع مورداً للخلاف (٣) ؛ لأنّه الظاهر من قوله : «دليلنا إجماع الفرقة» ، فافهم واغتنم.

وأمّا إجماع السيّد في الغنية (٤) ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس ، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم ، هو قائل بذلك.

وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.

وكذلك لا ينكر كون السيّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة : ٨١ ٨٢.

(٢) في «ش» : المذكورة.

(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف.

(٤) المتقدّم في الصفحة : ٨٢.

كما هو ظاهر المفيد (١) وصريح الحلّي (٢) لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

وهن الاجماعات بظهور كلام أكثر المتأخرين في الخلاف

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.

قال في المعتبر في أحكام الماء (٣) المتنجّس ـ : وكلّ ماء (٤) حكم‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٢.

(٢) السرائر ٢ : ٢١٩ ، و ٣ : ١٢١.

(٣) في «ش» زيادة : القليل.

(٤) المعتبر ١ : ١٠٤.