درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۳: کسب به وسیله عین نجس ۶۰

 
۱

خطبه

۲

ادامه جزوه درس جلسه قبل

اشکالات روایت اول:

اشکال اول: مراد از وجوه النجسه، عناوین النجسه است که شامل متنجس نمی‌شود.

ان قلت: دُهن و امثال دُهن، ملاقی با نجس است و ملاقی با نجس، از عناوین نجاسات است (چون در روایت آمده: الملاقی للنجس، نجسٌ) پس دهن و امثال دهن، از عناوین نجاست است.

قلت: ملاقی با نجس، موضوع برای نجاست است نه اینکه از عناوین نجاسات باشد.

اشکال دوم: اگر روایت تحف العقول، شامل متنجسات شود، لازمه‌اش، تخصیص اکثر است (چون از خارج، معلوم است که بسیاری از متنجسات، استفاده از آنها جایز است) و اللازم باطل، فالملزومه مثله.

۳

روایت دوم و جواب از آن

روایت دوم: بعضی از روایات می‌گوید استفاده از مایعاتی که نجس شده، نهی کرده است (مثل روایت نوفلی که می‌گوید از امام علی سوال شد درباره دیگی که پخته شده که در آن موش افتاده، حضرت گفتند مایع آن دور ریخته شود و گوشت آن شسته شود و خورده شود) و یک دسته دیگه روایات می‌گوید اگر در شیء جامع، نجاستی افتاد، نجاست و حول آن را بیرون بریزید و از بقیه استفاده کنید. حال از این استفاده می‌شود که هر نوع انتفاعی از متنجس حرام است.

اشکال: مراد از بیرون ریختن، نخوردن است نه اینکه هیچ استفاده از آن نکن و اگر گفته شود هیچ انتفاعی جایز نیست، استصباح هم نباید جایز باشد که اجماع مخالف است.

۴

تطبیق روایات دوم و جواب از آن

ومنها (اخبار): ما (اخباری که) دلّ على الأمر بإهراق (ریختن) المائعات الملاقية للنجاسة و (عطف بر اهراق است) إلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه (دهن) و (عطف تفسیری القاء است) طرحه (ما حول الجامد). وقد تقدّم (ص ۶۶ و ۶۷) بعضها (اخبار) في مسألة الدهن، وبعضه (اخبار) ا الآخر متفرّقة (در ابواب فقه)، (مثال برای ما دلّ:) مثل قوله: «يهريق المرق (آب گوشت)» ونحو ذلك (یهریق المرق).

وفيه (استدلال به این روایات): أنّ طرحها (مایعات متنجسه و جامدات متنجسه) كناية عن عدم الانتفاع بها (مایعات متنجسه و جامدات متنجسه) في الأكل؛ فإنّ (علت کنایه است) ما أُمر بطرحه («ما») من (بیان ما امر بطرحه) جامد الدهن و (عطف بر جامد است) الزيت يجوز الاستصباح به (ما امر) إجماعاً، فالمراد: اطراحه (ما امر) من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

۵

دلیل سوم: اجماعات

اجماع اول: اجماع سید مرتضی (ص ۸۰ همین کتاب)

رد: آنچه که اجماع بر آن قائم شده در کلام سید، محل بحث نیست و آنچه که محل بحث است، در کلام سید، اجماع بر آن قائم نشده است.

به اینکه اولا: در کلام سید، اجماع قائم شده بر نجاست ما باشره اهل الکتاب.

دوم: دلیل نجاست، نجاست اهل کتاب است.

سوم: سید در این عبارت در مقابل اهل سنت قرار گرفته است و اختلاف بین شیعه و اهل سنت، در طهارت و نجاست اهل کتاب است که شیعه می‌گوید نجس است و اهل سنت می‌گوید پاک است و این اجماع سید باید به همین اختلاف بخورد.

و آنچه محل بحث است، این است که انتفاع به متنجس جایز است یا خیر که از عبارت سید در نمی‌آید.

۶

تطبیق دلیل سوم: اجماعات

وأمّا الإجماعات (اجماع سید، شیخ طوسی و ابن زهره):

ففي دلالتها (اجماعات) على المدّعى (حرمت انتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل) نظر، يظهر من ملاحظتها (عبارات فقها)، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (صفت کلام است) ـ : أنّ مورد (معقد) الإجماع هو (مورد) نجاسة ما باشره («ما») أهلُ الكتاب، (جواب به اشکال مقدر:) وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي (حرمت اکل و انتفاع) من فروعها (نجاست) المتفرّعة (از طرف سید مرتضی) على النجاسة (نجاست ما باشروه و نتیجة نجاست اهل کتاب)

وفيه : ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة ؛ لأنّ الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنواناً للنجاسة ، والملاقي للنجس وإن كان عنواناً للنجاسة ، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره ؛ ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة ، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر ، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

ومنها : ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة (١) وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه (٢). وقد تقدّم بعضها في مسألة الدهن ، وبعضها الآخر متفرّقة ، مثل قوله : «يهريق المرق» (٣) ونحو ذلك.

وفيه : أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل ؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً ، فالمراد : اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

وأمّا الإجماعات :

الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها

ففي دلالتها على المدّعى نظر ، يظهر من ملاحظتها ، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (٤) ـ : أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب ، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٦ ، الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٧٤ ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) لفظ الحديث : يهراق مرقها.

(٤) يعني كلام السيّد المرتضى ، المتقدّم في الصفحة : ٨٠.

على النجاسة ، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس.

وأمّا إجماع الخلاف (١) ، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات (٢) في عنوان المسألة ، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها ، والأوّل لا يشمل إلاّ الحكم الواقع مورداً للخلاف (٣) ؛ لأنّه الظاهر من قوله : «دليلنا إجماع الفرقة» ، فافهم واغتنم.

وأمّا إجماع السيّد في الغنية (٤) ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلّم والزيت المتنجّس ، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم ، هو قائل بذلك.

وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.

وكذلك لا ينكر كون السيّد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس‌

__________________

(١) المتقدّم في الصفحة : ٨١ ٨٢.

(٢) في «ش» : المذكورة.

(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف.

(٤) المتقدّم في الصفحة : ٨٢.