الظاهريّة الّتي هي إقامة غير النبيّ مكانه في إقامة العدل ، وحفظ المجتمع الإسلامي ، ولو لم ينصبه النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ للخلافة بإذنه تعالى ، ولذا حكي عن شرح المقاصد أنّه قال : إن قيل الخلافة عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ إنما تكون فيما استخلفه النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، فلا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها ، فضلا عن رئاسة النائب العام للإمام.
قلنا : لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بواسطة أو بدونها (١) ، ولذا لم يشترطوا فيها العصمة ، بل لم يشترط بعضهم العدالة ، كما قال شارح المقاصد على المحكي : إنّ من أسباب انعقاد الخلافة القهر والغلبة ، فمن تصدى لها بالقهر والغلبة من دون بيعة الامة معه فالأظهر انعقاد الخلافة له ، وإن كان فاسقا (٢) ، ونسب ذلك أيضا إلى الحشوية وبعض المعتزلة (٣) ، كما لم يشترطوا فيها العلم الإلهي ، بل اكتفوا فيها بالاجتهاد ولو كان اجتهادا ناقصا قال الفضل بن روزبهان : ومستحقها أن يكون مجتهدا في الاصول والفروع ليقوم بأمر الدين (٤) وهذا مع ذهابهم إلى عدم وجوب كون الإمام أفضل الامة (٥) ، بل جواز اشتباهه في الأحكام كما يشهد لذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب أنّه قال مكررا : لو لا عليّ لهلك عمر.
وكيف كان فمعنى الإمامة عند العامة هي الخلافة الظاهريّة مع أنّها لو كانت واجدة لشرائطها لكانت شأنا من شئون الإمامة عند الشيعة ، فإنّ الإمامة عند الشيعة هي الخلافة الكليّة الإلهيّة التي من آثارها ولايتهم التشريعية الّتي منها الإمارة والخلافة الظاهريّة ؛ لأنّ ارتقاء الإمام إلى المقامات الإلهية
__________________
(١) گوهر مراد : ص ٣٢٩.
(٢) گوهر مراد : ص ٣٢٩.
(٣) اللوامع الإلهية : ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٤) دلائل الصدق : ج ٢ ص ٤ نقلا عن الفضل.
(٥) سرمايه ايمان : ص ١١٦ الطبع الجديد.
