موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا كما لا يخفى فوجود الإمام كوجود النبيّ واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض.
سؤال : وهو أن الإمام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوّه عن المفسدة ، وحيث لا علم به فلا يكون وجود الإمام واجبا ، ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمفسدة ؛ لأنّ احتمالها قادح في وجوب نصب الامام كما لا يخفي.
وأجاب عنه المحقق اللاهيجي ـ قدسسره ـ : بأنّ الامور المتعلقة بالإمام على قسمين : الدنيويّة والاخرويّة ومن المعلوم أنّ مفسدة وجود الإمام بالنسبة إلى الامور الدينية معلومة الانتفاء ، فإنّ المفاسد الشرعيّة في الامور الدينيّة معلومة شرعا ، ولا يترتب شيء منها على وجود الإمام ، وهذا ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعيّة ، وحيث كان كل واحد منّا مكلفون بترك المفاسد الشرعية ، فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا ، وإلّا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى.
وأيضا من الواضح أنّ نصب الإمام بالنسبة إلى الامور الدنيويّة لا مفسدة فيه إذ الامور الدنيويّة راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في حياتهم الدنيويّة وحفظ النوع والإخلال به ، وهي معلومة لكافة العقلاء ، ولا يترب من وجود الإمام شيء من المفاسد فيها ، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلّا بوجود سلطان قاهر عادل.
فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأوّل نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد ، وكلّ لطف خال عن المفاسد واجب على الله تعالى ، فنصب الإمام واجب عليه تعالى وهو المطلوب (١). وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها يشير قول المحقق الطوسي ـ في متن تجريد الاعتقاد ـ : والمفاسد
__________________
(١) سرمايه ايمان : ص ١٠٨ ، وشرح تجريد الاعتقاد : ص ٣٦٢ الطبع الحديث.
