الاسلام بمكة ، حين أنزل الله تعالى عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ فدعاهم إلى دار عمه ـ أبي طالب ـ وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب ، والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة ، ثم أشار إلى من أخرج هذا الحديث في كتابه ، وكان فيهم ابن اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقيّ والطبريّ والثعلبيّ ، ثم قال : وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات ، وصحّحه غير واحد من أعلام المحققين كابن جرير والاسكافيّ والذهبيّ ، وصرّح في آخر كلامه بتواتره عند الشيعة فراجع (١).
هذه جملة من النصوص التي وردت لتعيين عليّ ـ عليهالسلام ـ للولاية والإمامة وبقيتها تطلب من المطوّلات كما لا يخفى.
الثالث : في فقه الحديث ، ولا يخفى عليك أنّ المصنّف اكتفى بوضوح الدلالة ، ولم يبحث عنه ، ولكن الأولى هو أن يبحث عنه بعد ورود إشكالات من ناحية بعض إخواننا العامّة ، وإن كان جوابها واضحا ولذلك نقول : أمّا حديث الغدير : فالمراد منه هو إثبات كونه ـ عليهالسلام ـ أولى بالتصرّف من دون فرق بين كون المولى كالوليّ ظاهرا فيه بحسب الوضع اللغويّ ، أو مشتركا لفظيّا بين المعاني ، أو مشتركا معنويا بينها ، لفهم من حضر ومن يحتجّ بقوله في اللغة من الادباء والشعراء ، فإنّه يوجب الوثوق والاطمئنان بالمعنى المراد ، وهو كاف في كلّ مقام كما لا يخفى.
قال العلّامة الأميني ـ قدسسره ، : وأمّا دلالته على إمامة مولانا أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ فإنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أنّ لفظة المولى سواء كانت نصّا في المعنى الذي نحاوله بالوضع اللغوي ، أو مجملة في مفادها
__________________
(١) المراجعات : ص ١١٨ ـ ١٢٤.
