درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

بررسی تفصیلی قیود معتبر در حدّ سرقت

قید ششم: سرقت باید به اندازه نصاب باشد. یعنی سارق حداقل باید ربع دینار (طلای خالص) مضروب به سکه معامله (یا آنچه قیمتش به همین مقدار است) دزدیده باشد تا حدّ سرقت بر او جاری شود.

البته در این مسئله، اقوال نادر دیگری هم وجود دارد:

• برخی: ملاک یک دینار است.
• برخی: ملاک خمس دینار است.
• برخی: ملاک دو درهم است.

برخی از این اقوال، روایت هم دارند. قائل برخی از اقوال بالا معلوم است و قائل برخی هم معلوم نیست.

شهید ثانی: اخبار صحیحة، همان قول مشهور و اصحّ را (ربع دینار) تایید می کنند. روایت: «عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ»

نکته1: با توجه به مطالب بالا، معلوم می شود که در مال مسروقه، فرقی بین عین ذهب خالص مسکوک به سکه معامله و غیر آن نیست (البته به شرطی که قیمت آن به ربع دینار برسد). لذا: 

الف) اگر کسی طلایی سرقت کند که مضروب به سکه معامله نباشد ولی از حیث وزن، به ربع دینار می رسید ولی قیمتاً به ربع دینار مسکوک نمی رسید، در این صورت قطع ید رخ نمی دهد.

ب) اگر کسی طلایی را سرقت کند که مسکوک به سکه معامله نباشد و از حیث وزن نیز کمتر از ربع دنیار باشد ولی قیمت آن بیشتر از ربع دینار باشد (مثلا گوشواره ایست که روی آن کار شده است)، در این صورت قطع ید رخ می دهد.

پس ملاک وزن نیست! بلکه ملاک قیمت است.

نکته2: فرقی نمی کند که سارق علم داشته باشد به قیمت مسروق یا علم نداشته باشد.

نکته3: فرقی نمی کند که شخصِ مال مسروق برای سارق معلوم باشد یا نباشد. لذا اگر سارق، خیال می کند که یک کیسه فلس دارد می دزدد، درحالی که در واقع دارد یک کیسه طلا می دزدد، یا یک لباسی را سرقت کند که بعدا معلوم شد در جیب این لباس مقدار زیادی پول است، در همه این موارد، علی الاقوی قطع ید جاری است.

اشکال: سارق که قصد دزدی طلاها یا پولِ موجود در جیب را نداشت! چرا باید به خاطر آن ها مجازات شود؟!

پاسخ: قصدِ سارق در این جا مهم نیست. زیرا بالاخره نصابِ ربع دینار در سرقت (ولو اجمالا) تحقق پیدا کرده است. هم چنین قرینه وجود دارد که این شخص، اگر می دانست که در جیب این لباس پول هست، باز هم دزدی را انجام می داد! 

نکته4: اطلاق عبارت مصنف که فرمود «... ربع دینار» می فهماند که در حکم، فرقی نمی کند که اخراج نصاب (ربع دینار) دفعتاً بوده باشد یا متعدداً.

بله! اگر بین دفعات متعدد فاصله باشد به گونه ای که عرفاً یک سرقت حساب نشود، یا اینکه بین این دفعات، مالک مطّلع شود، در این دو مورد، سرقت منفصل حساب می شود و باید نصاب ها را جدا جدا محاسبه کرد.

نکته5: در سرقت، معتبر است که حرز، حرز واحد باشد. لذا اگر کسی دو مغازه در کنار هم دارد، سارق مغازه اول را هتک حرز کند و چیزی بر دارد و سپس سراغ مغازه دوم برود و هتک حرز کند و چیزی بردارد، هر دو به نصاب می رسند (ولو در یک شب و ساعت) در این صورت قطع ید وجود ندارد. مگر اینکه دو حرز، در حرزِ ثالثی قرار گرفته باشند (مانند اینکه در خانه ای، دو گاو صندوق وجود دارد) که در این صورت یک سرقت محسوب می شود.

البته در این جا، قول دیگری نیز وجود دارد که می گوید: اساساً حرز واحد معتبر نیست! دو حرز هم که باشد، به خاطر عموم «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» باز هم قطع ید جاری است.

﴿ ولا فيما نقص عن ربع دينار (قطع ید در جایی که سرقت کمتر از ربع دینار باشد، نداریم) ذهباً * خالصاً مسكوكاً ﴾ بسكّة المعاملة عيناً أو قيمة (چه طلا چه غیر طلا) على الأصحّ.

وفي المسألة أقوال نادرة (در این مسئله اقوال دیگری نیز وجود دارد که نادر است) : اعتبار دينار وخمسه (دینار) ودرهمَين (همان خمس دینار است) . والأخبار الصحيحة دلّت على الأوّل (همان ربع دینار).

ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره (فرقی نمی کند که طلا دزدیده باشد یا غیر طلا ـ فرش، کتاب و... ـ)، فلو بلغ العين ربع دينار وزناً (اگر طلایی که دزدیده می شود از حیث وزن، به اندازه ربع دینار باشد) غير مضروب (ولی طلای ضرب شده نیست) ولم تبلغ قيمته [ قيمة ] المضروب (اما قیمت آن کمتر از ربع دینار است) فلا قطع (قطع ید ندارد) . ولو انعكس بأن كان سدس دينار (اگر از حیث وزنی، یک ششم دینار بود) مصوغاً (رویش کار شده بود. مثلا از آن گوشواره ای ساخته بودند) قيمته ربع [ دينار ] (قیمتش به ربع دینار می رسد) قطع على الأقوى.

وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه (علمه) (در حکم مسئله، فرقی نمی کند که علم داشته باشد سارق به قیمت یا شخص مسروق یا علم نداشته باشد) ، فلو ظنّ المسروق فلساً (اگر سارق خیال کرد که آنچه دزدیده است فلس است ـ یکه سیاه ـ) فظهر ديناراً (بعد معلوم شد که دینار است) أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملاً على ما يبلغه (لباسی را دزدید که کمتر از نصاب است ولی بعد معلوم شد که این لباس، مشتمل بر چیزی است که قیمتش را به نصاب می رساند) ولو معه قُطع على الأقوى؛ لتحقّق الشرط (زیرا شرط که سرقت به اندازه حدّ نصاب باشد تحقّق یافته است) . ولا يقدح عدم القصد إليه (کسی نگوید: سارق که قصد دزدی همچین چیزی را نداشت) ؛ لتحقّقه في السرقة إجمالاً (اجمالا سرقت نصاب تحقّق یافته است ولو خودش نمی دانسته است) وهو كافٍ، ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده (قرینه داریم که سارق حتی اگر می دانست که این ها دینار است یا لباس مشتمل بر چیزی است، باز هم دزدی را انجام می داد) (استاد: البته این شهادت حال، اشکالاتی دارد و لذا به تنهایی نمی تواند دلیل مستقلّی باشد)

وشمل إطلاق العبارة (اطلاق عبارت مصنّف: «و یتعلّق الحکم بسرقة البالغ العاقل .... ربع دینار») إخراج النصاب دفعة ومتعدّداً (یکباره ربع دینار را خارج کند و بدزدد، یا متعدّداً ـ مثلا 10 تا کارتن تخم مرغ را باید یکی یکی از مغازه ای بدزدد تا به ربع دینار برسد ـ) . وهو كذلك (همین هم درست است) ، إلّا مع تراخي الدفعات (مگر اینکه بین دفعات فاصله بیوفتد) بحيث لا يعدّ سرقة واحدة أو اطّلاع المالك بينها (یا اینکه بین این دفعات، مالک از دزدی اطّلاع پیدا کند) ، فينفصل ما بعده (دیگر دفعات بعدی، منفصل از ماقبل هستند و چند سرقت به حساب می آیند) (در صفحه 360، مسئله دهم سرقت، مصنّف عبارتی دارند که می گوید: «ولو اخرجه مراراً قیل وجب القطع»! معلوم می شود که خودِ مصنّف قائل به این نظر نیستند) ، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم قولاً مؤذناً بعدم اختياره (بعدا حکایت مصنّف به عنوان قیل مطرح خواهد شد که نشان دهنده این است که خودی ایشان این مسئله را قبول نداشته اند) .

ويعتبر اتّحاد الحرز (نصاب باید از حرز واحد سرقت شود) ، فلو أخرج النصاب من حرزين لم يُقطع (اگر در یک شب، از دو مغازه جدا با دو هتک حرز جدا، دزدی کرد، در این صورت دو سرقت محسوب می شود و قطع ید ندارد) ، إلّا أن يشملهما ثالثٌ (مگر اینکه این دو حرز را، حرز سومی شامل شود) ، فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبرة بذلك (برخی گفته اند که اتّحاد حرز شرط نیست) للعموم (السارق و السارقة، فاقطعوا ایدیهما) .

قید هفتم: یکی از شرایط قطع ید در باب سرقت، این است که سرقت باید مخفیانه (سرّاً) و بدون متوجه شدن مالک باشد. لذا اگر کسی هتک حرز قهری (آشکارا) کند به اینگونه موارد عرب سرقت نمی گوید بلکه غصب و ... می گوید. زیرا در مفهوم سرقت، مخفیانه بودن قرار دارد.

استاد: اینکه گفته می شود در اینگونه موارد، قطع ید وجود ندارد، منظور این نیست که کلا این افراد مجازات نمی شوند! گاهی تعزیر و گاهی حتی به جهت افساد فی الارض ممکن است حکم قتل برای او تعیین شود. ولی در اینجا، صرفاً داریم قطع ید را از او ساقط می کنیم.

نکته1: مُستامن نیز قطع ید ندارد. [مستامن: کسی که امین شمرده شده است به واسطه ودیعه یا مهمان شدن یا مستاجر بودن و...] و لذا اگر مهمانی که به خانه انسان می آید اگر مالی را بدزدد، قطع ید برای او ثابت نخواهد بود.

قید هشتم: اگر پدری از مال فرزند خود (پسر یا دختر) یا نوه و نتیجه و...  (البته در نوه و نتیجه و... باید از جانب پسر باشند و نه دختر) چیزی بدزدد، قطع ید ندارد.

نکته1: اگر فرزندی مال پدرش را بدزدد، قطع ید دارد.

نکته2: اگر مادری، مال فرزندش را بدزدد، بازهم قطع ید دارد.

خلاصه: عموم «السارق و السارقة، فاقطعوا ایدیهما» شامل همه این موارد می شود و فقط یک مورد استثنا شده است و آن هم دزدی پدر از فرزندش است. حتی در دزدی پدر از فرزند هم روایت نداریم بلکه از ادلّه دیگر استفاده شده است [حکمی فقهی داریم که اگر پدری، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود! یا عبارت پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم که فرمودند: انت و مالک لابیک. لذا از این موارد استفاده شده است که دزدی پدر از فرزند موجب قطع ید نمی شود]

نکته3: البته برخی مانند ابوالصلاح حلبی، قائل شده اند که مادر نیز در صورت دزدی از فرزند، قطع ید نمی شود.

﴿ (قید هفتم:) ولا في الهاتك ﴾ للحرز ﴿ قهراً ﴾ (اگر کسی هتک حرز کند به صورت قهری) أي هتكاً ظاهراً (هتک با زور و به صورت آشکارا) ؛ لأنّه لا يعدّ سارقاً (چنین شخصی سارق محسوب نمی شود) ، بل غاصباً أو مستلباً (رباینده).

﴿ وكذا المستأمَن (کسی که امین شمرده شده است) ﴾ بالإيداع (امانت دادن) والإعارة (عاریه دادن) والضيافة (مهمان پذیرفتن) وغيرها (مستاجر) ﴿ لو خان لم يُقطع (مستامن اگر خیانت کند، قطع ید نمی شود) ﴾ لعدم تحقّق الهتك (چون در اینگونه موارد شخص امین شمرده شده است، هتک محسوب نمی شود) .

﴿ (قید هشتم:) ولا من سرق من مال ولده ﴾ وإن نزل (کسی که از مال ولد خود سرقت کند هرچه پایین برود، قطع ید نمی شود) .

﴿ وبالعكس ﴾ وهو ما لو سرق الولد من مال والده (اگر فرزند اگر از مال پدرش دزدی کند) وإن علا (نوه و نتیجه و .. از مال پدر و پدر بزرگ و... دزدی کنند) ﴿ أو سرقت الاُمّ ﴾ مال ولدها (مادری مال فرزندش را بدزدد) ﴿ يُقطع ﴾ كلّ منهما (در اینجا قطع ید داریم) ؛ لعموم الآية، خرج منه الوالد فيبقى الباقي (فقط پدر خارج می شود و باقی تحت عام باقی می مانند) .

وقال أبو الصلاح رحمه‌الله: لا تُقطع الاُمّ بسرقة مال ولدها كالأب (قطع نمی شود دست مادر به واسطه سرقت مال ولدش مانند پدر) ؛ لأنّها أحد الوالدين (مادر هم یکی از والدین است) ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام (همانطور که پدر واجب الاکرام است، مادر هم واجب الاکرام است) (اشکال استاد: واجب الاکرام بودن، ربطی به اجرا شدن و نشدن حدّ ندارد) . ونفى عنه في المختلف البأس (مرحوم علامه در مختلف می فرمایند این قول، قول خوبی است و اشکال ندارد) . والأصحّ المشهور (شهید ثانی: اصحّ، همان قول مشهور است که فقط پدر از حکم قطع ید استثنا است) .

والجدّ للاُمّ كالاُمّ (پدرِ مادر، حکم مادر را دارد. یعنی اگر مادر در صورت دزدی قطع ید می شد، جدّ امی هم در صورت دزدی، قطع ید می شود) .