درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

کتاب الودیعه

تعریف: «هی استنابة فی‌ الحفظ» یعنی فردی طلب نیابت کند از دیگری برای حفظ کردن مالِ او (وقتی انسان مالی را به دیگری به عنوان امانت می‌دهد، در واقع او را نائب خود در حفظ آن مال قرار داده است).

اشکال1: این تعریف «مانع اغیار»‌ نیست زیرا در وکالت نیز استنابه در حفظ وجود دارد. یعنی این تعریف شما، علاوه بر ودیعه شامل وکالت نیز می‌شود.

پاسخ: مراد ما از «استنابة در حفظ» استنابه بالذات است نه استنابه بالعرض. 

استنابه بالذات: اگر غرض اصلی از عقدی که در حال وقوع است، استنابه در حفظ باشد، به چنین استنابه‌ای استنابه بالذات گویند. در عقد ودیعه، غرض اصلی از این عقد، استنابه می‌باشد لذا استنابه در آن بالذات است.

استنابه بالعرض: اگر غرض اصلی از عقدی که در حال وقوع است، استنابه در حفظ نباشد،‌ بلکه این استنابه به صورت بالعرض در آن قصد شده باشد، به چنین استنابه‌ای استنابه بالعرض گویند. در عقد وکالت، غرض اصلی، خرید یا فروش یا... است ولی بالعرض، باید مالی که به وکیل داده شده است حفظ شود.

اشکال2: ودیعه «عقد» است و لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد (دو طرف دارد). ولی شما در تعریف فرمودید «استنابه فی الحفظ»! یعنی فقط به یک طرف عقد که کار «مودِع»‌^[۱] است اشاره کردید و به نقش «مستودع»^[۲] در تعریف اشاره‌ای نشده است.

پاسخ: دو جواب می‌توان به این اشکال داد:

1. شهید اول،‌ از جمله کسانی است که اسماء معاملات را اسم برای خودِ عقد می‌داند نه اسم برای اثرِ عقد.^[۳] بر اساسِ این مبنا،‌ کلمه «ودیعه»‌ وضع شده است برای خودِ عقدِ ودیعه (ایجاب و قبول). ولی در تعریف،‌ فقط به ایجاب اشاره شده است زیرا در بین ایجاب و قبول، ایجاب اصل است زیرا در قبول نیاز به صیغه نیست و قبولِ فعلی هم کفایت می‌کند.

2. مراد از «استنابه» در تعریف، استنابه تامّه است. استنابه کار موجِب است ولی این استنابه، تنها در صورتی تامّ می‌شود که به دنبال آن قبول بیاید.

ایجاب و قبول در ودیعه

از آن جایی که ودیعه «عقد» است، نیازمند ایجاب و قبول می‌باشد. امّا باید توجّه داشت که ودیعه، از «عقود جائزه من الطرفین»‌ است به همین دلیل، نیازمند صیغۀ خاصّی نمی‌باشد و هر لفظی که مُفهِم معنای ودیعه باشد کفایت می‌کند حتّی اگر به صورت کنایی و تلویحی باشد (عقود جائزه من الطرفین، عقودی هستند که لفظ خاصّی در صیغۀ آن‌ها شرط نیست).

نکته1: در «قبول» شهید اول عقیده دارند که «قبول فعلی» در عقد ودیعه کفایت می‌کند؛ یعنی در قبول، نیازمند لفظِ خاصّی نیستیم و حتّی اگر این قبول، به صورت فعلی و عملی هم واقع شود کافی و اثر‌گذار خواهد بود.

سه دلیل برای کفایت قبول فعلی:

دلیل اول: قبولِ قابل، به جهت کشفِ رضایت او نسبت به عقد ودیعه است. قبول فعلی هم می‌تواند چنین کشفی را از رضایت قابل انجام دهد.

دلیل دوم: قبول فعلی، اقوی از قبول قولی است. زیرا با قبول فعلی،‌ ضمان بر گردن مستودع می‌آید^[۴]ولی با صِرفِ قبول قولی،‌ ضمانی بر گردن مستودع نخواهد آمد.

دلیل سوم: اگر قائل شویم به التزام مستودع به حفظ ودیعه به واسطۀ قبض و لو در صورتی که ایجاب در کار نباشد، به طریق اولی باید در صورت حصول ایجاب،‌ قائل به چنین التزامی از ناحیۀ مستودع شویم.

نکته2: اگرچه قبول فعلی را ثابت کردیم، ولی اکتفاء به قبول فعلی با مشکلی نیز رو‌به‌روست و آن اینکه: عقود نیازمند ایجاب و قبول هستند (اصلا به همین دلیل به آن‌ها عقد گویند) به عبارت دیگر عقود تمام نیستند مگر به واسطۀ صیغه از طرفین. به همین جهت به «معاطاة» عقد نمی‌گویند.

نظر شهید ثانی: چه قبول لفظی را لازم بدانیم و چه لازم ندانیم، آن‌چه مسلّم است این است که: مقارنت و موالاة بین ایجاب و قبول لازم نیست. لذا اگر ایجاب امروز خوانده شود ولی قبول یک هفته دیگر صورت بگیرد، مانعی ندارد.

﴿ كتاب الوديعة ﴾

﴿ وهي استنابة في الحفظ ﴾ أي استنابة فيه (فی‌الحفظ) بالذات (این قید اضافه شد تا مثل عقد وکالت از ذیل این تعریف خارج شود) ، (اشکال1:) فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه (پس به عنوان اشکال وارد نمی‌شود، مثلِ وکالت  در بیع شیء، البته در صورتی که موکّل آن مال را به دست وکیل بدهد ـ اگر اثبات ید نباشد دیگر استنابه در حفظ نخواهد بود ـ) ، فإنّها (وکالت) تستلزم الاستنابة فيه إلّا أنّها بالعرض (اگرچه وکالت هم مستلزم استنابه در حفظ است، ولی این استنابه، استنابه بالعرض است و نه استنابه بالذات) ، والقصد بالذات (قصد و غرض ذاتی از وکالت:) الإذن فيما وكّل فيه (اذن در آن‌چیزی است که برای آن وکیل شده است) .

(اشکال2:) ثمّ الاستنابة إنّما تكون من المودِع (امانت‌گذار ـ ودیعه گذار) . والوديعة لا تتمّ إلّا بالمتعاقدين (در حالی که ودیعه عقد است و نیازمند دو طرف می‌باشد) ، فلا تكون الوديعة هي الاستنابة (پس ودیعه نمی‌تواند استنابه باشد) ، بل هي (استنابه که کار موجب است) وقبولها (قبول استنابه که کار قابل است) (این دو باهم دیگر می‌شوند ودیعه و وجودِ یکی به تنهایی کفایت نمی‌کند) وإن اكتفينا بالقبول الفعلي (حتّی اگر ما اکتفاء به قبول فعلی کنیم) .

و (جواب اشکال 2:) (جواب اول:) كأنّ التعريف لمّا كان لعقدها (وقتی این تعریف برای عقد ودیعه بیان شد) ـ كما علم من مذهب المصنّف (شهید اول از کسانی هستند که اسمِ معاملات را برای خودِ آن عقود ـ در مقابل قولِ برخی که اسماء معاملات را برای اثرِ عقود می‌دانند ـ) ـ وكان المعتبر منه الإيجاب (آنچه در ودیعه معتبر است،‌ فقط ایجاب می‌باشد) تسامَحَ في إطلاقها (استنابه) عليه (عقد ودیعه) ، أو (جواب دوم:) لأنّ الاستنابة تستلزم قبولها (استنابه تام و ذی‌اثر، مستلزم قبول استنابه هم می‌باشد) ، فإنّها لو تجرّدت عنه لم تؤثّر (اگر استنابه از قبول مجرّد باشد، اثری نخواهد داشت) .

﴿ وتفتقر إلى إيجاب وقبول ﴾ كغيرها من العقود (عقد ودیعه هم مانند عقود دیگر نیازمند ایجاب و قبول می‌باشد) ﴿ ولا حصر في الألفاظ الدالّة عليها ﴾ (در الفاظی که دالّ بر ودیعه‌اند،‌ حصری وجود ندارد) كما هو (عدم حصر در الفاظ) شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كلّ لفظ دلّ عليها (هر لفظی که دلالت بر ودیعه کند از طرف موجب یا قابل، کفایت می‌کند) ، بل التلويح (اشاره کنایی) والإشارة المفهمة (اشاره‌ای که مطلب را برساند) لمعناها (اشاره‌ای که مفهم معنای ودیعه باشد) اختياراً (لازم نیست حتما قابل لال باشد تا بتوان حکم به صحّت قبول با اشاره کرد) .

﴿ ويكفي في القبول الفعل ﴾ (در قبول، فعل هم کفایت می‌کند ـ حتما لازم نیست که قبول، لفظی باشد ـ) (دلیل اول اعتبار قبول فعلی:) لأنّ الغرض منه الرضا بها (زیرا غرض از قبول، رضایت به آن است) ، و (دلیل دوم اعتبار قبول فعلی:)‌ ربما كان الفعل ـ وهو قبضها ـ أقوى من القول (چه بسا فعل ـ که همان قبض ودیعه است ـ اقوی از قول است) باعتبار دخولها في ضمانه (اگر قبض رخ دهد، این مال در ضمان او قرار خواهد گرفت) (البته ودعی امین است ولی فرضِ ما در اینجا در صورت افراط و تفریط است) ، و (دلیل سوم اعتبار قبول فعلی:)‌ التزامُه بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه أولى (خبر التزام) (التزام مستودع ـ‌ ولو ایجاب در آن نباشد ـ به حفظ را اگر قبول کنیم، به طریق اولی در جایی که ایجاب باشد باید این التزام را قائل شویم) ، إلّا (اشکال در اکتفاء‌ به قبول فعلی:) أنّ فيه (اکتفا کردن به قبول فعلی) خروجاً عن باب العقود التي لا تتمّ إلّا بصيغة من الطرفين (عقد اگر قرار است عقد باشد، باید در طرفین آن صیغه وجود داشته باشد) . ومن ثَمَّ قيل: إنّها إذن مجرّد لا عقد (عقد نیست زیرا احتیاجی به چنین صیغه‌هایی ندارد) وكيف كان (چه قبول فعلی را کافی بدانیم و چه ندانیم) : لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليّاً كان أم فعليّاً (مقارنت بین ایجاب و قبول لازم نیست ـ موالات شرط نیست ـ) .

سؤال: اگر «امانت‌گذار» به جای اینکه ودیعه را به دستِ «گیرنده امانت» بدهد، آن را به طرفِ او پرتاب کند، آیا چنین عملی «ودیعه» محسوب می‌شود؟ یا اگر «امانت گذار»، گیرنده امانت را مجبور و اکراه بر گرفتن ودیعه بکند، چنین ودیعه‌ای صحیح است؟

پاسخ: هیچ‌کدام از این موارد ودیعه محسوب نمی‌شوند. زیرا ودیعه، نیازمند قبول شرعی است و تا وقتی قبول شرعی صورت نگیرد، ودیعه محسوب نخواهد شد.

سؤال: در دو صورت بالا، آیا ایجاب محقّق شده است؟

پاسخ: دو صورت در مسئله وجود دارد:

• ودعی هنگام پرتاب کردن ودیعه، قول یا مافی‌حکم‌قولی که دالّ بر امانت و ودیعه است: در این صورت اگر طرفِ مقابل، فعلا یا قولا این ودیعه را قبول کند، ودیعه محقّق است و الّا اگر قبول نکند، ودیعه صورت نمی‌گیرد.
• ودعی هنگام پرتاب کردن ودیعه، چنین کلامی را نگفته است: قطعاً ایجاب محقّق نشده است. لذا حتّی اگر طرفِ مقابل قبول فعلی یا قولی انجام دهد، بازهم ودیعه صورت نمی‌گیرد.

نکته: گاهی حفظ مالِ دیگران از باب «عقد ودیعه» نیست؛ ولی «عدم وجودِ عقدِ ودیعه»، همیشه مساوی با «عدمِ وجوبِ حفظ» نیست! یعنی گاهی وجوبِ حفظ داریم ولی نه از بابِ‌ عقد ودیعه، بلکه از بابِ دیگری وجوبِ‌ حفظ آمده است (مثلا از بابِ معاونت بر برّ یا ...).

حکمِ اکراه و اجبار بر ودیعه: در این صورت حفظِ ودیعه واجب نیست مطلقا (چه قبض کرده باشد و چه قبض نکرده باشد) حتّی بر شخص جایز است که ودیعه را رها کند؛ مگر اینکه خودِ شخصِ مُکرِه نیز، مضطرّ بوده باشد! در این صورت وجوبِ حفظ خواهد آمد (گرچه ودیعه نیست ولی حفظ واجب است) از بابِ معاونت بر برّ.

﴿ ولو طرحها عنده ﴾ ولم يحصل منه ما يدلّ على الرضا ولا قبضها (اگر بیندازد مودع ودیعه را در نزد مستودع و حاصل نشود از مستودع چیزی که دالّ بر رضایت او باشد و قبضی هم صورت نگیرد) ﴿ أو أكرهه على قبضها (یا اینکه اکراه کرد مودع مستودع را بر قبض ودیعه) لم تصر وديعة (ودیعه صورت نمی‌گیرد) ﴾ لانتفاء القبول الشرعي فيهما (در این دو صورت قبول شرعی اتّفاق نیوفتاده است) .

وأمّا الإيجاب فقد يحصل بالطرح (ایجاب به واسطۀ انداختن حاصل شده است) بأن يضمّ إليه (ضمیمه کرده است مودع به این انداختن) قولاً أو ما في حكمه يفيده (قول یا آنچیزی که در حکم قول است که افاده همان قول را کند) ، وقد لا يحصل (گاهی خودِ‌ امانت‌گذار، حرفی نزده است که دالّ بر ودیعه باشد) بأن يقتصر على مجرّد الطرح. وفي الثاني (فقط انداخته است و کلامی نگفته است) لا تصير وديعة وإن قبل قولاً أو فعلاً (حتّی اگر قابل، قولا یا فعلا این ودیعه را قبول کند،‌ ولی چون ایجابی صورت نگرفته است، ودیعه حاصل نخواهد شد) ، لكن في الثاني (در صورتی که قبول فعلی کند) يجب عليه الحفظ لليد (حفظ مال واجب است ولی ودیعه نیست) ، لا للوديعة (زیرا عقد ودیعه‌ای صورت نگرفته است) . وفي الأوّل (صورتی که طرح، به ضمیمه قول یا ما فی حکمِ قول بوده است) تتمّ بالقبول بهما (قول یا فعل) فيجب عليه الحفظ (حفظ از بابِ ودیعه واجب خواهد بود) .

وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر (اگر ودیعه‌ای هم اتّفاق نیوفتد، گاهی به جهت دیگری وجوب حفظ خواهد آمد) ، كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (مانند جایی که مالک غائب است و این مال را ترک کرده است و ما می‌ترسیم که این مال از بین برود) ، فيجب من باب المعاونة على البرّ كفايةً (از باب معاونت بر برّ، وجوب کفایی پیدا می‌کند) ، لكن لا ضمان بتركه (امّا اگر ترک کرد، ضامن نیست) .

وأمّا مع الإكراه (در صورت اکراه) ﴿ فلا يجب حفظها ﴾ مطلقاً (چه قبض کرده باشد و چه نکرده باشد) ، بل يجوز تركها (ودیعه) وإن قبضها به (قبض کرده باشد ودیعه را به واسطۀ اکراه) في حضور المالك وغيبته (جواز ترک است، چه مالک حاضر باشد و چه غائب) ، إلّا أن يكون المكرِه مضطرّاً إلى الإيداع (مگر اینکه مکره، اگرچه اکراه کرده است، ولی خودش مضطرّ بوده است) ، فيجب إعانته عليه كالسابق.

فقوله: «فلا يجب حفظها» مطلق في الثاني (در صورت اکراه، قول مصنّف مطلق است) من حيث الوديعة، ومع عدم القبول أو القبض في الأوّل (در صورت اوّل که طرح و اکراه باشد) على ما فُصّل.