مطلب اول
عامل حق ندارد چیزی را که به ضرر مالک است خریداری نماید.
مثال: اگر عامل، پدرِ مالک را (که عبد است) با سرمایهای که مالک به او داده است خریداری میکند، بلافاصله پدرِمالک خودبهخود آزاد میشود. این مصداق ضرر به مالک است لذا عامل حق انجام چنین معاملهای را ندارد.
نکته: مراد از «ضرر به مالک» ضرر مالی است. در مثال بالا، اگرچه ممکن است مالک به واسطۀ آزاد کردن پدرش ثواب ببرد، ولی چون هدف از مضاربه استرباح است، چنین معاملهای باعث ضرر مالی به مالک خواهد بود و جایز نیست.
سؤال: حال اگر عامل، پدر مالک را خرید و سبب ضرر به مالک شد، تکلیف چیست؟
پاسخ: دو حالت در این مسئله متصوّر است:
الف) اگر عامل میدانست که:
- این عبد، پدرِ مالک است.
- حکمِ انعتاق قهری چیست.
در این صورت معامله فضولی خواهد بود؛ یعنی اگر مالک به این شراء رضایت داد، معامله صحیح است (و پدرِ مالک آزاد میشود) و الّا اگر معامله را نپذیرفت، شراء انجام شده توسّط عامل باطل است.
ب) اگر عامل به یکی از دو جهت بالا (پدر بودن / انعتاق قهری) یا هر دو جهت جهل داشت: دو نظر در مسئله وجود دارد:
نظر اول: همان حکمِ صورت اوّل را خواهد داشت (بیع فضولی است و متوقّف بر اذن مالک است).
نظر دوم: چنین معاملهای صحیح است و نیازی به اجازۀ مالک نیست.
مطلب دوم
سؤال: آیا عامل میتواند با سرمایۀ مالک، از خودِ مالک خرید کند؟
مثال: مالک یک بنگاه پخش برنج دارد. حال جوانی نزدِ مالک میآید و از او طلبِ سرمایه میکند برای انجام تجارت (عقد مضاربه). مالک هم پولی به او میدهد تا کسب و کاری را آغاز کند. حال آیا این عامل، میتواند با این پولی که از مالک دریافت کرده است، برود و از بنگاه برنجِ او خرید کرده و کاسبی را شروع کند؟
پاسخ: چنین عملی جایز نیست! زیرا در بیع، لازم است که مشتری و بایع غیر از یکدیگر باشند (معنی ندارد شخصی از خودش چیزی را خریداری کند!). وقتی عامل معاملهای را با پولِ مالک انجام میدهد، در واقع این مالک است که دارد معامله را انجام میدهد. حال اگر مالک از خودش خریداری کند، بایع و مشتری یکی خواهند شد.
مطلب سوّم
اگر مالک، به عامل اجازه بدهد که پدرِ مالک را (که عبد است) خریداری کند، در این صورت شراء صحیح خواهد بود و پدرِ مالک بلافاصله آزاد خواهد شد ولی عقد مضاربه، نسبت به مبلغی که برای این شراء پرداخت شده است باطل خواهد بود.
نکته: عامل در چنین معاملهای میتواند بابت زحماتی که کشیده است اجرت دریافت کند.
سؤال: چرا در چنین معاملهای عامل مستحقّ دریافت اجرت است نه سهمِ سود؟[۱]
پاسخ: چه این معامله سود داشته باشد و چه سود نداشته باشد، سهمِ سود در آن نخواهد بود و فقط اجرت باید پرداخت شود.
- امّا اینکه در صورت عدمِ سود باید اجرت پرداخت شود: زیرا قبلا اشاره شد که هر مضاربهای که در آن سودی وجود نداشته باشد، باید اجرت عامل در آن معامله پرداخت شود (البته شهید ثانی به این کلام در صفحه 467 همین جلد اشکال کردند).
- امّا اینکه در صورت وجودِ سود باید اجرت پرداخت شود: زیرا این مضاربه با شراء عبد (که پدرِ مالک بود) باطل شد زیرا اذنِ مالک در عقد مضاربه، تنها به شرائی تعلّق گرفت که سودآور باشد که چنین معاملهای این ویژگی را ندارد.
قولی دیگر در مسئله: عامل باید سهمِ سود خود را دریافت نماید.
مثال: عامل میرود و پدرِ مالک را به 9 میلیون تومان میخرد. حال اگر این پدر، بعد از معامله آزاد نمیشد، میتوانستند او را به 10 میلیون تومان بفروشند. یعنی سودِ این معامله (در فرضِ عدم آزادی پدر) 1 میلیون تومان بود. حال اگر قرار بود که سود معامله بین عامل و مالک، مساوی تقسیم شود (50 - 50) در این صورت سهم عامل از چنین معاملهای 500 هزارتومان بوده است (5 درصد کلّ قیمت عبد).
در کتاب العتق، مسئلهای وجود دارد که میگوید: عتق یک خاصیّتی دارد و آن اینکه «سرایت» میکند؛ به این معنا که اگر کسی، بخشی از عبدی را آزاد کرد، وظیفه دارد بخشِ دیگر عبد را نیز بخرد و آزاد کند. سپس بحث شده است که آیا چنین حکمی (سرایت)، در «آزادی قهری عبد»[۲] نیز وجود دارد یا خیر؟ (آزادی قهری هم بر دو صورت است: الف: آزادی قهری که سببش را خودِ شخص ایجاد کرده است ـ مانند کسی که پدرش را میخرد ـ / ب: آزادی قهری که سببش را خودِ شخص ایجاد نکرده است ـ مانند امّولد[۳] ـ)
حال در مثال بالا، مالک و عامل در این پدرِ مالک شریک یکدیگر میشوند. یعنی وقتی عامل، پدرِ مالک را خریداری میکند، 5 درصدِ این پدر (عبد) را مالک میشود و بقیه این پدر (95 درصد) متعلّق به مالک خواهد بود. حال بلافاصله این 95 درصد مالک آزاد میشود و از باب سرایت، 5 درصدِ باقیمانده در نزد عامل هم آزاد میشود. لذا عامل میتواند پولِ این 5 درصد را از مالک طلب کند.
