وجوبِ حفظِ ودیعه
اگر کسی ودیعه را بپذیرد (چه قولاً مع القبض و چه فعلاً) بر او واجب است که تا وقتی که مستودع است و عقد ودیعه را به هم نزده، این ودیعه را حفظ کند.
نکته1: اگر ودیعه فسخ شود، همچنان وجوب حفظ پابرجاست تا وقتی که این مال به صاحب آن بازگردانده شود. لذا بین وجوب حفظ و عدم بقاء ودیعه، تنافی وجود ندارد (ممکن است عقد ودیعهای در کار نباشد ولی وجوب حفظ وجود داشته باشد).
امین بودن ودعی
ودعی (مستودع، کسی که امانت را میپذیرد) امین محسوب میشود به این معنا که چنین شخصی ضمان ندارد مگر اینکه افراط و تفریط رخ دهد.
تفاوت ودیعه و عاریه: در ودیعه، شخص ودعی حق استفاده از ودیعه را ندارد ولی در عاریه، شخصِ عاریه گیرنده، مالِ عاریهای را میگیرد تا از آن استفاده کند.
مصادیق افراط: هرگونه استفاده از مال ودیعه افراط محسوب میشود مانند: اگر عاریه اسب است، بر آن سوار شود / اگر عاریه لباس است، آن را بپوشد / اگر عاریه کیسهای مهروموم شده است، آن را باز کند / و... تمام اینها از مصادیق تعدّی و افراط است.
مصادیق تفریط: هر گونه کوتاهی در حفظ، تفریط محسوب میشود مانند: اگر عاریه طلا و جواهر است، آن را در معرض دید و در دسترس عموم قرار دهد / و...
نکته2: از آن جایی که ودعی امین است، اگر شخصی ظالم و زورگو به صورت قهری، ودیعه را از مالک بگیرد، ودعی ضامن نخواهد بود (البته در صورتی که خودِ ودعی سببِ اخذ ظالم نشده باشد).
در این حکم، فرقی نمیکند که شخص ظالم و زورگو، به دستِ خودش این مال را اخذ کند، یا اینکه با تهدید ودعی، او را مجبور به تحویل ودیعه کند؛ در هر دو صورت ودعی ضامن نخواهد بود؛ یعنی مالک، نمیتواند از ودعی طلبِ مالش را بکند، بلکه باید به سراغ ظالم برود.
قولِ برخی: اگر ظالم با تهدید، ودعی را مجبور به پرداخت این مال ودیعه کند، مالک مخیّر است که مالش را از ودعی یا ظالم دریافت کند (البته اگر مالک، مالش را از ودعی طلب کرد، ودعی میتواند به ظالم مراجعه کرده و ودیعه را از او طلب نماید)
شهید ثانی: در هر دو صورت، مالک حق مراجعه به ودعی را ندارد و تنها میتواند به ظالم مراجعه نماید.
نکته3: اگر ودعی بتواند به طریقی، ظلم ظالم را دفع نماید[۱] بر او واجب است که این کار را انجام دهد تا جایی که موجب تحمّل ضرر کثیر نباشد. برای مثال، اگر ودعی میتواند با مخفی کردن این ودیعه، جلوی دسترسی ظالم به آن را بگیرد، باید این کار را انجام دهد.
امّا اگر حفظ ودیعه و دفع ظالم موجب ضرر کثیر شود (جراحت و...) دیگر حفظ ودیعه و دفع ظالم واجب نخواهد بود، ولو ودعی بتواند این ضرر کثیر را تحمّل کند ولی باز تحمّل آن واجب نیست.
سؤال1: منظور از ضرر کثیر چیست؟ (حدّ و مقدار آن تا چه اندازه است؟)
پاسخ: نمیتوان مقدار مشخّصی را برای ضرر کثیر تعیین نمود. ضرر کثیر، بستگی به حال و موقعیّت هر شخص دارد. برای مثال، گاهی فحش و ناسزای کوچک هم برای برخی ضرر کثیر محسوب میشود ولی برای برخی دیگر، سنگینترین ناسزاها هم ضرر محسوب نمیشود.
سؤال2: اگر ظالم به ودعی بگوید: «من حاضرم که این ودیعه را از تو نگیرم، ولی به جایش یکی مال دیگر را بردارم» در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ: بستگی دارد:
الف) اگر ظالم بخواهد یکی از اموالِ خودِ ودعی را به عنوان جایگزین بردارد: بذلِ ودعی در این صورت واجب نیست مطلقا (چه مبلغی که قرار است بدهد از ودیعه بیشتر باشد و چه کمتر).
ب) اگر ظالم بخواهد بخشی از کلّ ودیعه را به عنوان جایگزین بردارد:[۲] در این صورت باید همان بخشی که مورد طلب است را بدهد و اگر تمامِ ودیعه داده شود، ودعی نسبت به مابقی ضامن خواهد بود.
سؤال3: اگر ودعی برای دفعِ ظالم، از اموالِ شخصی خود مالی را پرداخت نمود (در حالی که چنین عملی واجب نیست) تکلیف مالِ پرداخت شده توسط ودعی چه میشود؟
پاسخ: اگر مالِ پرداخت شده توسط ودعی:
اوّلا: کمتر از مبلغ ودیعه بود.
ثانیا: ودعی نیّت رجوع نسبت به این مال را داشت.
بر ودعی جایز است که این مالِ پرداخت شده را از مالک ودیعه طلب کند.