درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۱۶۲: کتاب الودیعه ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

وجوب حفظِ ودیعه و امین بودن ودعی

وجوبِ حفظِ ودیعه

اگر کسی ودیعه را بپذیرد (چه قولاً مع القبض و چه فعلاً) بر او واجب است که تا وقتی که مستودع است و عقد ودیعه را به هم نزده، این ودیعه را حفظ کند.

نکته1: اگر ودیعه فسخ شود،‌ همچنان وجوب حفظ پابرجاست تا وقتی که این مال به صاحب آن بازگردانده شود. لذا بین وجوب حفظ و عدم بقاء ودیعه،‌ تنافی وجود ندارد (ممکن است عقد ودیعه‌ای در کار نباشد ولی وجوب حفظ وجود داشته باشد).

امین بودن ودعی 

ودعی (مستودع، کسی که امانت را می‌پذیرد) امین محسوب می‌شود به این معنا که چنین شخصی ضمان ندارد مگر اینکه افراط و تفریط رخ دهد. 

تفاوت ودیعه و عاریه: در ودیعه،‌ شخص ودعی حق استفاده از ودیعه را ندارد ولی در عاریه، شخصِ عاریه گیرنده، مالِ عاریه‌ای را می‌گیرد تا از آن استفاده کند.

مصادیق افراط: هرگونه استفاده از مال ودیعه افراط محسوب می‌شود مانند:‌ اگر عاریه اسب است، بر آن سوار شود / اگر عاریه لباس است، آن را بپوشد / اگر عاریه کیسه‌ای مهروموم شده است، آن را باز کند / و... تمام این‌ها از مصادیق تعدّی و افراط است.

مصادیق تفریط: هر گونه کوتاهی در حفظ،‌ تفریط محسوب می‌شود مانند: اگر عاریه طلا و جواهر است، آن را در معرض دید و در دسترس عموم قرار دهد / و...

نکته2: از آن جایی که ودعی امین است، اگر شخصی ظالم و زورگو به صورت قهری، ودیعه را از مالک بگیرد،‌ ودعی ضامن نخواهد بود (البته در صورتی که خودِ‌ ودعی سببِ اخذ ظالم نشده باشد).

در این حکم، فرقی نمی‌کند که شخص ظالم و زورگو، به دستِ خودش این مال را اخذ کند، یا اینکه با تهدید ودعی، او را مجبور به تحویل ودیعه کند؛ در هر دو صورت ودعی ضامن نخواهد بود؛ یعنی مالک، نمی‌تواند از ودعی طلبِ مالش را بکند، بلکه باید به سراغ ظالم برود.

قولِ برخی:‌ اگر ظالم با تهدید، ودعی را مجبور به پرداخت این مال ودیعه کند، مالک مخیّر است که مالش را از ودعی یا ظالم دریافت کند (البته اگر مالک، مالش را از ودعی طلب کرد، ودعی می‌تواند به ظالم مراجعه کرده و ودیعه را از او طلب نماید)

شهید ثانی: در هر دو صورت، مالک حق مراجعه به ودعی را ندارد و تنها می‌تواند به ظالم مراجعه نماید.

نکته3: اگر ودعی بتواند به طریقی، ظلم ظالم را دفع نماید[۱] بر او واجب است که این کار را انجام دهد تا جایی که موجب تحمّل ضرر کثیر نباشد. برای مثال، اگر ودعی می‌تواند با مخفی کردن این ودیعه، جلوی دسترسی ظالم به آن را بگیرد، باید این کار را انجام دهد.

امّا اگر حفظ ودیعه و دفع ظالم موجب ضرر کثیر شود (جراحت و...) دیگر حفظ ودیعه و دفع ظالم واجب نخواهد بود، ولو ودعی بتواند این ضرر کثیر را تحمّل کند ولی باز تحمّل آن واجب نیست.

سؤال1: منظور از ضرر کثیر چیست؟ (حدّ و مقدار آن تا چه اندازه است؟)

پاسخ: نمی‌توان مقدار مشخّصی را برای ضرر کثیر تعیین نمود. ضرر کثیر، بستگی به حال و موقعیّت هر شخص دارد. برای مثال، گاهی فحش و ناسزای کوچک هم برای برخی ضرر کثیر محسوب می‌شود ولی برای برخی دیگر، سنگین‌ترین ناسزا‌ها هم ضرر محسوب نمی‌شود.

سؤال2: اگر ظالم به ودعی بگوید: «من حاضرم که این ودیعه را از تو نگیرم، ولی به جایش یکی مال دیگر را بردارم» در این صورت تکلیف چیست؟

پاسخ: بستگی دارد:

الف) اگر ظالم بخواهد یکی از اموالِ خودِ‌ ودعی را به عنوان جایگزین بردارد: بذلِ ودعی در این صورت واجب نیست مطلقا (چه مبلغی که قرار است بدهد از ودیعه بیشتر باشد و چه کمتر).

ب) اگر ظالم بخواهد بخشی از کلّ ودیعه را به عنوان جایگزین بردارد:[۲] در این صورت باید همان بخشی که مورد طلب است را بدهد و اگر تمامِ‌ ودیعه داده شود، ودعی نسبت به مابقی‌ ضامن خواهد بود.

سؤال3: اگر ودعی برای دفعِ ظالم، از اموالِ‌ شخصی خود مالی را پرداخت نمود (در حالی که چنین عملی واجب نیست) تکلیف مالِ پرداخت شده توسط ودعی چه می‌شود؟

پاسخ: اگر مالِ‌ پرداخت شده توسط ودعی:

اوّلا: کمتر از مبلغ ودیعه بود.

ثانیا: ودعی نیّت رجوع نسبت به این مال را داشت.

بر ودعی جایز است که این مالِ پرداخت شده را از مالک ودیعه طلب کند.


یعنی به طریقی بتواند جلوی دسترسی ظالم به ودیعه را بگیرد.

مثلا بگوید: اگر از 100 سکّه طلای ودیعه، 10 تایش را به من بدهی، دیگر با بقیّه آن کار نخواهم داشت. ولی اگر لجبازی کنی، تمامِ 100 سکّه را از تو می‌گیرم.

۴

تطبیق وجوب حفظِ ودیعه و امین بودن ودعی

﴿ ولو قبل ﴾ الوديعة (اگر قبول کند ودعی ودیعه را) قولاً (قول به همراه قبض) أو فعلاً (بدون قول) ﴿ وجب ﴾ عليه ﴿ الحفظ ﴾ ما دام مستودعاً (تا وقتی که عقد ودیعه پابرجاست) ، وكذا بعده (بعد از مستودع بودن نیز همچنان وجوب حفظ برقرار است) إلى أن يؤدّي إلى المالك أو من في حكمه (وکیل مالک) . وبذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على الوديعة (ممکن است ودیعه باقی نمانده باشد ولی با این وجود، وجوب حفظ همچنان باشد) من حيث إنّها عقد جائز (زیرا ودیعه، عقدی جایز است) .

﴿ ولا ضمان عليه ﴾ لو تلفت أو عابت (ضمانی بر عهده ودعی یا مستودع وجود ندارد اگر آن مال تلف شود یا معیوب شود) ﴿ إلّا بالتعدّي ﴾ فيها (الودیعه) بأن ركب الدابّة (اگر دابّه را به امانت گذاشته است، ودعی حق سوار شدن بر آن را ندارد) أو لبس الثوب أو فتح الكيس المختوم (مهروموم شده) أو المشدود (گره زده شده) ﴿ أو التفريط ﴾ بأن قصّر في الحفظ عادةً (هرگونه تقصیر و کوتاهی در حفظ را تفریط گویند ـ معنای عرفی مراد است ـ) ﴿ فلو اُخذت منه قهراً فلا ضمان (اگر اخذ شد از این شخص، دیگر ضمانی وجود ندارد) ﴾ إن لم يكن سبباً في الأخذ القهري (البته اگر خودِ ودعی سببِ اخذ قهری نشده باشد) ، بأن سعى بها إلى الظالم (به این صورت که خبرچینی این ودیعه را به ظالم بکند) ، أو أظهرها (باید این مال را مخفی می‌کرد ولی آن را اظهار کرد) فوصل إليه خبرها مع مظنّته (برسد به ظالم خبر این ودیعه با فرض مظنّه رسیدن این خبر) ؛ ومثله ما لو أخبر بها اللصَّ فسرقها (این مال در معرض دید دزد قرار داد تا او را بر سرقت تحریک کند) .

ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده وأمره له بدفعها إليه كرهاً (فرقی نمی‌کند که ظالم این ودیعه را با دستِ خودش اخذ کند یا این که ظالم امر کند ودعی را به دفع ودیعه به آن ظالم از روی اکراه) ؛ لانتفاء التفريط فيهما (در هیچ‌کدام از این دو مورد کوتاهی رخ نداده است) ، فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى (مالک وقتی می‌خواهد پولش را پس بگیرد، تنها می‌تواند به ظالم مراجعه کرده و از او پولش را طلب کند ـ حق رجوع به ودعی را ندارد ـ) .

وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني (در جایی که خودِ‌ مستودع مال را به ظالم داده است اکراهاً) وإن استقرّ الضمان على الظالم (البته اگر مالک، مالش را از ودعی طلب کرد، ودعی می‌تواند به ظالم مراجعه کرده و همان مال را از ظالم طلب کند) .

﴿ ولو تمكّن ﴾ المستودع ﴿ من الدفع ﴾ عنها (اگر تمکّن داشته باشد ودعی از دفع ظالم از ودیعه) بالوسائل الموجبة لسلامتها (مثل مخفی کردن ودیعه، استخدام نگهبان و...) ﴿ وجب ما لم يؤدِّ إلى تحمّل الضرر الكثير (حفظ ودیعه و دفع ظالم واجب است البته در صورتی که موجب ضرر کثیر نشود) ، كالجرح وأخذ المال ﴾ فيجوز تسليمها حينئذٍ (وقتی ضرر کثیر وجود دارد ـ در این صورت دیگر می‌تواند ودیعه را تسلیم کند و حفظ واجب نیست ـ) وإن قدر على تحمّله (هر چند تحمّل این ضرر کثیر را داشته باشد) . والمرجع في الكثرة والقلّة إلى حال المكرَه (مرجع در تعیین قلّت و کثرت، حال مکره است) ، فقد تُعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى (گاهی کلمه‌ای کوچک که باعث اذیّت است) كثيراً في حقّه؛ لكونه جليلاً (برای شخصِ باشخصیّتی، تحمّلش سخت باشد) لا يليق بحاله ذلك (این کلمه،‌ لایق به حال این شخص نیست) ، ومنهم من لا يعتدّ بمثله (برخی هم هستند که اعتنایی به مثلِ این کلمه یسیره اعتنایی نمی‌کنند) .

وأمّا أخذ المال (اگر ظالم به جای مالِ ودیعه، در خواست مالِ جایگزین کرد) : فإن كان (مالی که ظالم می‌خواد اخذ کند) مال المستودع (از اموال خودِ‌ ودعی است) لم يجب بذله مطلقاً (چه به اندازه ودیعه باشد و چه کمتر از آن) ، وإن كان من الوديعة (اگر مالی که ظالم می‌خواهد اخذ کند، از خودِ ودیعه است) فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمكن (اگر ظالم تمامِ مالِ ودیعه را نمی‌خواهد و فقط بخشی از آن را طلب کرده است، در این صورت باید همان بعض را به ظالم داد) ، فلو ترك (اگر این امر واجب را ترک کرد) مع القدرة على سلامة البعض (می‌توانست با پرداخت این بعض، مابقی ودیعه را حفظ کند) فأخذ (ظالم) الجميع ضمن ما يمكن سلامته (در این صورت ودعی نسبت به مابقی ضامن خواهد بود). وإن لم يمكن (دفع ظالم) إلّا بأخذها أجمع (اگر دفع ظالم امکان‌پذیر نیست، مگر به اخذ ظالم همۀ ودیعه را) فلا تقصير (ضمان و تقصیری وجود نخواهد داشت) . ولو أمكن الدفع عنها (اگر امکان دارد دفع ظالم از این ودیعه) بشيء من ماله (از مالِ خودِ ودعی) لا يستوعب قيمتها جاز، ورجع مع نيّته (جایز است که وعی، این مال را از جیبِ خودش بدهد و می‌تواند اگر نیّت رجوع داشته است، بعداً آن را از مالک طلب نماید) .

۵

قسم خوردن دروغ برای حفظ ودیعه

اگر حفظِ ودیعه از ظالم، با مخفی‌کردن آن ممکن است، باید این مخفی‌کردن صورت بگیرد و در صورتی که ودیعه را مخفی نکند و ظالم آن را اخذ کند، ودعی ضامن خواهد بود.

سؤال1:‌ اگر ودعی، برای دفعِ ظالم مجبور بود قسم دروغ بخورد، تکلیف چیست؟ آیا قسم خوردن لازم است؟

پاسخ: قسم خوردن در اینجا نه تنها جایز، بلکه واجب می‌باشد. البته در صورتی که می‌توان به جای این قسم توریه نمود، باید توریه کرد.

برای مثال، ودعی می‌تواند بگوید: «والله کسی به من ودیعه نداده است» و منظورش «امروز» باشد در حالی که دیروز ودیعه را دریافت نموده است.

امّا اگر ودعی توریه کردن را بلد نیست،‌ دروغ گفتن اشکالی ندارد زیرا بین دروغ و تلف‌شدن مال مردم، دروغ «اخفّ القبیحین» است.

نکته1: ودیعه از عقود جائزه است و لذا مانند سایر عقود جائزه دیگر، با مرگِ یکی از طرفین، یا با جنون، اغماء و بی‌هوشی و... باطل می‌شود (ولو این زمان جنون و بی‌هوشی و...) کوتاه باشد.

سؤال2: اگر عقد ودیعه باطل شود، تکلیف چیست؟

پاسخ: بستگی دارد که این حالت (جنون و بی‌هوشی و...) برای کدام یک از طرفین حاصل شده است:

الف) اگر این حالات، برای «امانت‌گذار» حاصل شده است: ودیعه باید در دستِ مستودع به عنوان امانت شرعیّه[۱] باقی بماند (تا قبل از جنون و... امانت مالکیّه بود[۲])

ب) اگر این حالات،‌ برای «ودعی و امانت‌دار» حاصل شد: ودیعه در دستِ ورثۀ مستودع (اگر از دنیا رفته باشد) یا ولی‌ّ مستودع (اگر جنون عارض شده باشد) یا خودِ‌ مستودع (بعد از به هوش آمدن یا از بین رفتن جنون) به عنوان امانت شرعیّه باقی می‌ماند.

تفاوت امانت شرعی با مالکی: در امانت مالکیة، وجوبِ ردّ از طرف ودعی ندارد ولی در امانت شرعیّه، وجوبِ رد بر ودعی خواهد آمد.


امانتی که به وسیله‌ای غیر از مالک ایجاد شده است.

به امانتی که توسّط مالک داده می‌شود، امانت مالکیّه گویند (بر اساس عقد است).

۶

تطبیق قسم خوردن دروغ برای حفظ ودیعه

ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب (اگر امکان دارد حفظ ودیعه از ظالم به واسطۀ‌ استتار از ظالم، واجب است این استتار) ، فيضمن بتركه (ضامن است اگر استتار را ترک کند) ﴿ نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم (واجب است بر ودعی قسم خوردن، اگر قانع شود به این یمین، ظالم) فيورّي (اگر می‌خواهد قسم بخورد، باید توریه کند) ﴾ بما يخرجه عن الكذب (به وسیله‌ای که از کذب خارج شود) ، بأن يحلف أنّه ما استودع من فلان (قسم بخورد به اینکه «و الله من از فلانی ودیعه نگرفتم») ، ويخصّه (اختصاص بدهد خبر خودش را) بوقت (منظورش این باشد که امروز ودیعه نگرفتم) أو جنس (منظورش این باشد که به درهم ودیعه نگرفتم) أو مكان (منظورش این باشد که در تهران ودیعه نگرفته است) أو نحوها مغايرٍ لما استودعه (چیزی را در ذهنش قصد کند که مغایر ودیعه دریافتی باشد) ، وإنّما تجب التورية عليه مع علمه بها (البته توریه تنها در صورتی واجب است که انسان علم به آن داشته باشد) ، وإلّا سقطت (و الا توریه ساقط است و دیگر واجب نیست) ؛ لأنّه كذب مستثنى للضرورة (این از دروغ‌هاییست که استثنا شده است و حرام نیست) ، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا (وقتی دو امر قبیح تعارض می‌کنند، عاقلانه این است که اخفّ القبیحین ـ دروغ ـ را مقدّم نماید) .

﴿ وتبطل ﴾ الوديعة ﴿ بموت كلّ منهما ﴾ المودع والمستودع (باطل می‌شود ودیعه با مرگِ هر کدام از طرفین ـ مودع یا مستودع ـ) ، كغيرها من العقود الجائزة ﴿ وجنونه (عطف بر موت) وإغمائه ﴾ وإن قصر وقتهما (ولو وقتِ آن کم باشد) ﴿ فتبقى ﴾ في يد المستودع على تقدير عروض ذلك (مرگ و جنون و اغماء) للمودع (اگر این موارد بر مودع عارض شوند، باقی می‌ماند ودیعه در ید مستودع به عنوان امانت) ، أو يد وارثه (ودعی) (در صورتی که ودعی بمیرد) أو وليّه (ودعی) (در صورتی که ودعی مجنون شود) أو يده (خودِ ودعی) (وقتی ودعی سالم شده است ـ‌ از جنون و اغماء‌ خارج شده است ـ) بعد صحّته على تقدير عروضه (امور) له (خودِ ودعی) ﴿ أمانة شرعيّة ﴾ (در مقابل امانت مالکیّة) أي مأذوناً في حفظها من قبل الشارع، لا المالك (لا من قبل مالک) ، لبطلان إذنه بذلك (زیرا مالک به واسطۀ بطلان ودیعه، اذنش از بین رفته است) . ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوبُ المبادرة إلى ردّها وإن لم يطلبها المالك (یکی از احکام امانت شرعیّه این است که مبادرت شود بر ردّ آن، ولو مالک آن را مطالبه نکرده باشد) .

و ﴿ لا يُقبل قول الودعي ﴾ وغيره (قبول نمی‌شود قول ودعی و غیر او) ممّن هي في يده ﴿ في ردّها إلّا ببيّنة ﴾ بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك، فإنّه لا يجب ردّها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدّة المأذون فيها، وقد يقبل قوله في ردّها كالوديعة، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية والمضاربة.

بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه أولى، إلّا أنّ فيه خروجاً عن باب العقود التي لا تتمّ إلّا بصيغة من الطرفين. ومن ثَمَّ قيل: إنّها إذن مجرّد لا عقد (١) وكيف كان: لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليّاً كان أم فعليّاً.

﴿ ولو طرحها عنده ولم يحصل منه ما يدلّ على الرضا ولا قبضها ﴿ أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة لانتفاء القبول الشرعي فيهما.

وأمّا الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضمّ إليه قولاً أو ما في حكمه يفيده، وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرّد الطرح. وفي الثاني لا تصير وديعة وإن قبل قولاً أو فعلاً، لكن في الثاني يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة. وفي الأوّل تتمّ بالقبول بهما (٢) فيجب عليه الحفظ.

وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر، كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب، فيجب من باب المعاونة على البرّ كفايةً، لكن لا ضمان بتركه.

وأمّا مع الإكراه ﴿ فلا يجب حفظها مطلقاً، بل يجوز تركها وإن قبضها به في حضور المالك وغيبته، إلّا أن يكون المكرِه مضطرّاً إلى الإيداع، فيجب إعانته عليه كالسابق.

فقوله: «فلا يجب حفظها» مطلق في الثاني من حيث الوديعة، ومع عدم القبول أو القبض في الأوّل على ما فُصّل.

﴿ ولو قبل الوديعة قولاً أو فعلاً ﴿ وجب عليه ﴿ الحفظ ما دام مستودعاً، وكذا بعده إلى أن يؤدّي إلى المالك أو من في حكمه. وبذلك يظهر

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) أي بأحدهما من القول أو الفعل.

عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنّها عقد جائز.

﴿ ولا ضمان عليه لو تلفت أو عابت ﴿ إلّا بالتعدّي فيها بأن ركب الدابّة أو لبس الثوب أو فتح الكيس المختوم أو المشدود ﴿ أو التفريط بأن قصّر في الحفظ عادةً ﴿ فلو اُخذت منه قهراً فلا ضمان إن لم يكن سبباً في الأخذ القهري، بأن سعى بها إلى الظالم، أو أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنّته؛ ومثله ما لو أخبر بها اللصَّ فسرقها.

ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده وأمره له بدفعها إليه كرهاً؛ لانتفاء التفريط فيهما، فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى.

وقيل: يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني وإن استقرّ الضمان على الظالم (١).

﴿ ولو تمكّن المستودع ﴿ من الدفع عنها بالوسائل الموجبة لسلامتها ﴿ وجب ما لم يؤدِّ إلى تحمّل الضرر الكثير، كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذٍ وإن قدر على تحمّله. والمرجع في الكثرة والقلّة إلى حال المكرَه، فقد تُعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيراً في حقّه؛ لكونه جليلاً لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتدّ بمثله.

وأمّا أخذ المال: فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقاً، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها ما أمكن، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما يمكن سلامته. وإن لم يمكن إلّا بأخذها أجمع فلا تقصير. ولو أمكن الدفع عنها بشيء من ماله لا يستوعب قيمتها جاز،

__________________

(١) قاله الحلبي في الكافي:٢٣٠، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢:٢٠٥.

ورجع مع نيّته (١).

ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب، فيضمن بتركه ﴿ نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيورّي بما يخرجه عن الكذب، بأن يحلف أنّه ما استودع من فلان، ويخصّه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايرٍ لما استودعه، وإنّما تجب التورية عليه مع علمه بها، وإلّا سقطت؛ لأنّه كذب مستثنى للضرورة، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا.

﴿ وتبطل الوديعة ﴿ بموت كلّ منهما المودع والمستودع، كغيرها من العقود الجائزة ﴿ وجنونه وإغمائه وإن قصر وقتهما ﴿ فتبقى في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع، أو يد وارثه أو وليّه أو يده بعد صحّته على تقدير عروضه له ﴿ أمانة شرعيّة أي مأذوناً في حفظها من قبل الشارع، لا المالك، لبطلان إذنه بذلك. ومن حكم الأمانة الشرعيّة وجوبُ المبادرة إلى ردّها وإن لم يطلبها المالك.

و ﴿ لا يُقبل قول الودعي وغيره ممّن هي في يده ﴿ في ردّها إلّا ببيّنة بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك، فإنّه لا يجب ردّها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدّة المأذون فيها، وقد يقبل قوله في ردّها كالوديعة، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية والمضاربة.

ومن الأمانة الشرعيّة: ما بطل من الأمانة المالكيّة كالشركة والمضاربة بموت ونحوه، وما تُطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة، وما يُنزع من الغاصب بطريق الحسبة، وما يؤخذ من الصبيّ والمجنون من مال الغير وإن كان كسباً من قمار كالجوز والبيض، وما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما،

__________________

(١) في (ش) زيادة: وفي وجوبه نظر.